دادستان مرکز استان مازندران با حضور میدانی در مناطق سیل‌خیز شرق استان، از مسیر رودخانه‌های مسدودشده بر اثر سقوط درختان ریشه کن شده و انباشت چوب‌آلات ناشی از سیلاب بازدید و بر رفع فوری این موانع تأکید کرد.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع حادثه مقدم بر جبران خسارت است، گفت: صیانت از حقوق عامه اقتضا می‌کند دستگاه‌های متولی پیش از آنکه انسداد مسیر رودخانه‌ها به سیل، تخریب ابنیه، تأسیسات و منازل مردم منجر شود، نسبت به رفع موانع اقدام کنند.
وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود در زمینه بازگشایی مسیر رودخانه‌ها، لایروبی بستر و رفع موانع عمل کنند و اجازه ندهند موانعی که امروز قابل رفع است، در آینده به عامل ایجاد خسارت تبدیل شود.
عالیشاه سوادکوهی تصریح کرد: موضوع رودخانه‌ها مستقیماً با جان و مال مردم و حقوق عامه ارتباط دارد و دستگاه قضایی در این زمینه رویکردی پیشگیرانه خواهد داشت و البته با ترک فعل‌ها نیز برخورد قانونی می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه دستگاه‌های اجرایی در مسیر انجام وظایف قانونی خود با موانع و مشکلاتی مواجه شوند، دستگاه قضایی در چارچوب قانون برای رفع موانع و تسهیل اقدامات پیشگیرانه در کنار آنان خواهد بود؛ چرا که نباید منتظر وقوع حادثه ماند و سپس به دنبال جبران خسارت بود.