استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، از پیگیری طرح‌های توسعه گردشگری دریایی و راه‌اندازی کشتی کروز گردشگری با ظرفیت ۹۰ سوئیت خبر داد.
مهدی یونسی رستمی صبح جمعه در نشست با سرمایه‌گذار حوزه گردشگری، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ساحلی و طبیعی مازندران، توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی را از محورهای مهم رونق اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران نباید صرفاً در حد بیان دیدگاه‌ها باقی بماند، بلکه دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع مشکلات و موانع موجود، اقدامات عملی و فوری انجام دهند.
وی افزود: طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای ظرفیت اقتصادی و اشتغال‌زایی نباید درگیر بروکراسی‌های اداری و فرآیندهای طولانی اخذ مجوز شوند و لازم است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه اجرای این طرح‌ها را فراهم کنند.
استاندار مازندران با بیان اینکه این استان از مزیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است، تصریح کرد: سواحل، ظرفیت‌های طبیعی و موقعیت جغرافیایی مازندران فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری فراهم کرده است و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای اقتصادی و تقویت جایگاه گردشگری در اقتصاد استان منجر شود.
یونسی رستمی توسعه گردشگری دریایی را یکی از اولویت‌های مورد توجه مدیریت استان برشمرد و گفت: فعال‌سازی بنادر گردشگری، تکمیل و تقویت زیرساخت‌های خدماتی و فراهم کردن شرایط حضور سرمایه‌گذاران، از ضرورت‌های گسترش این بخش است.
وی با اشاره به طرح راه‌اندازی کشتی کروز گردشگری با ظرفیت ۹۰ سوئیت، این پروژه را از برنامه‌های مطرح‌شده در مسیر توسعه گردشگری دریایی مازندران دانست و اظهار کرد: اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به تنوع‌بخشی خدمات گردشگری استان و ایجاد فرصت‌های تازه برای فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریا کمک کند.
استاندار مازندران افزود: توسعه گردشگری دریایی تنها به راه‌اندازی شناورها محدود نمی‌شود، بلکه باید مجموعه‌ای از زیرساخت‌های بندری، خدمات پشتیبانی، امکانات رفاهی و ظرفیت‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات به گردشگران نیز متناسب با این برنامه‌ها توسعه یابد.
یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی بنادر گردشگری خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بنادر و فراهم‌سازی امکانات لازم برای ارائه خدمات گردشگری دریایی، می‌تواند زمینه افزایش ماندگاری مسافران، گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و رونق کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری را فراهم کند.
وی در پایان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تسریع در بررسی و تعیین تکلیف موانع اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای پروژه‌های گردشگری باید با جدیت دنبال شود تا ظرفیت‌های ساحلی مازندران به فرصت‌های واقعی اقتصادی و اشتغال‌زایی تبدیل شوند.