یک اقتصاددان درباره مقایسه وضعیت تورم و افزایش حقوق در ایران و آمریکا گفت: مقایسه این دو اقتصاد بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری، درآمد سرانه و سابقه تورمی آنها مغالطه است. به گفته پیمان مولوی، در حالی که درآمد سرانه ایران حدود ۴ هزار دلار است، این شاخص در آمریکا به حدود ۸۰ هزار دلار می‌رسد و میانگین تورم بلندمدت دو کشور نیز تفاوت چشمگیری دارد.
به گزارش بورس‌نیوز، اظهارات اخیر حجت‌الله عبدالملکی درباره وضعیت تورم و دستمزد‌ها در ایران و آمریکا، بار دیگر بحث نحوه ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و میزان اثرگذاری افزایش حقوق بر معیشت خانوارها را به موضوعی قابل‌توجه تبدیل کرده است. عبدالملکی با مقایسه تورم ۵ درصدی آمریکا و افزایش نیافتن حقوق‌ها در این کشور با تورم ۶۰ درصدی ایران و افزایش حقوق کارگران متناسب با آن، این تفاوت را در ارزیابی وضعیت اقتصادی دو کشور مطرح کرده است؛ مقایسه‌ای که از نگاه پیمان مولوی، بدون توجه به تفاوت‌های بنیادین دو اقتصاد، مبنای تحلیلی معتبری ندارد.
پیمان مولوی، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار بورس‌نیوز با انتقاد از این مقایسه اظهار کرد: «مقایسه اقتصاد ایران و آمریکا ذاتاً مقایسه‌ای ناقص و اشتباه است. اقتصاد آمریکا در چهار تا پنج دهه گذشته رشد اقتصادی ممتدی را تجربه کرده و درآمد سرانه آن از حدود ۲۰ هزار دلار به نزدیک ۸۰ هزار دلار رسیده است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های مصرف جهان را در اختیار دارد و از نظر تعداد ثروتمندان و گستردگی طبقه متوسط نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.»
وی افزود: «در مقابل، درآمد سرانه ایران حدود ۴ هزار دلار است. وقتی درآمد سرانه یک کشور حدود ۴ هزار دلار و درآمد سرانه کشور دیگر نزدیک به ۸۰ هزار دلار است، نمی‌توان بدون توجه به این فاصله، وضعیت تورم و دستمزد‌های آنها را کنار یکدیگر قرار داد و از آن نتیجه‌گیری کرد.»
تورم ایران و آمریکا؛ دو مسیر متفاوت اقتصادی
مولوی با اشاره به تفاوت سابقه تورمی دو کشور گفت: «میانگین تورم آمریکا در حدود چهار دهه گذشته نزدیک به ۲ درصد بوده، در حالی که میانگین تورم ایران در همین بازه زمانی حدود ۲۵ درصد است. بنابراین، شاخص‌های اقتصادی دو کشور تفاوت‌های جدی دارند و به نظر من، بسیاری از این مقایسه‌ها بدون در نظر گرفتن زمینه اقتصادی آنها انجام می‌شود.»
این اقتصاددان ادامه داد: «وقتی درباره افزایش دستمزد صحبت می‌کنیم، باید ببینیم اقتصاد مورد بحث چه سطحی از درآمد سرانه، چه سابقه‌ای از تورم و چه شرایطی از نظر آزادی اقتصادی دارد. مقایسه صرف اعداد تورم و افزایش حقوق، بدون توجه به این متغیرها، تصویر درستی از وضعیت اقتصادی ارائه نمی‌دهد.»
وی با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد در شرایط تورمی باید در بستر اقتصاد هر کشور بررسی شود، اظهار کرد: «اینکه بگوییم، چون در ایران حقوق متناسب با تورم افزایش پیدا کرده، پس وضعیت ما از کشوری مانند آمریکا بهتر بوده است، از نظر من استدلال درستی نیست. باید قدرت خرید واقعی مردم و شرایط کلی اقتصاد را بررسی کنیم.»
ایران را باید با اقتصاد‌های هم‌رده مقایسه کرد
مولوی در واکنش مستقیم به استدلال مطرح‌شده درباره افزایش حقوق متناسب با تورم در ایران گفت: «این استدلال به نظر من نادرست است و اساساً نوعی مغالطه محسوب می‌شود. برای مقایسه وضعیت اقتصادی ایران، باید به سراغ کشور‌هایی رفت که از نظر درآمد سرانه و شاخص‌های اقتصادی شرایط نزدیک‌تری به ما دارند، نه اینکه ایران را با اقتصادی مقایسه کنیم که درآمد سرانه آن چندین برابر بیشتر است.»
وی افزود: «اگر قرار است مقایسه‌ای انجام شود، باید کشور‌هایی با سطح درآمد سرانه و شرایط اقتصادی مشابه را بررسی کنیم. نمی‌توان اقتصاد ایران را با درآمد سرانه حدود ۴ هزار دلار، بدون توجه به این تفاوت‌ها با اقتصادی مانند آمریکا که درآمد سرانه آن به حدود ۸۰ هزار دلار رسیده است، مقایسه کرد.»
این اقتصاددان همچنین با اشاره به تفاوت جایگاه دو کشور در شاخص‌های آزادی اقتصادی گفت: «در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، آمریکا در جایگاه بسیار بالاتری قرار دارد، در حالی که ایران در انتهای جدول است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که دو اقتصاد از نظر ساختار و شرایط فعالیت اقتصادی در موقعیت یکسانی قرار ندارند.»
افزایش حقوق به‌تنهایی معیار بهبود معیشت نیست
مولوی در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد که ارزیابی وضعیت اقتصادی نباید تنها بر میزان افزایش اسمی حقوق‌ها استوار باشد و گفت: «فارغ از این مقایسه‌ها، شاخص‌های اقتصادی و قدرت خرید مردم روشن هستند. برای ارزیابی شرایط زندگی مردم باید ببینیم درآمد آنها در عمل چه میزان کالا و خدمات را پوشش می‌دهد، نه اینکه صرفاً درصد افزایش حقوق را با نرخ تورم مقایسه کنیم.»
بر این اساس، از نگاه این اقتصاددان، افزایش حقوق متناسب با تورم به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای مقایسه عملکرد اقتصادی کشور‌ها باشد. تفاوت در درآمد سرانه، سابقه تورمی، ساختار اقتصاد و قدرت خرید واقعی خانوارها، متغیر‌هایی هستند که باید در کنار یکدیگر دیده شوند.