عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با رد جوابیه دانشگاه علوم پزشکی ایران، با ارائه اسنادی اظهارات مسئولان این دانشگاه و وزارت بهداشت را سفیدسازی تخلفات و بی‌توجهی به گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی دانست.
علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به جوابیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره تخلفات مطرح‌شده در این مجموعه، با رد ادعاهای این دانشگاه اظهار کرد: متأسفانه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت، به‌جای پذیرش مسئولیت، عذرخواهی از مردم و ارائه پاسخ شفاف در چارچوب قانون، از نخستین دقایق انتشار اخبار مربوط به تخلفات، با استفاده از ابزارهای سیاسی و انتشار تکذیبیه‌های بی‌پایه، تلاش کرده‌اند عملکرد خود را «سفیدسازی» کرده و تخلفات انباشته‌شده را پنهان کنند.
وی افزود: اینکه یک نهاد عمومی به‌جای تمکین در برابر قانون، گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی را «ادعاهای اثبات‌نشده» عنوان کند، اقدامی در تضاد با واقعیت و توهین به شعور عمومی و گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی کشور است.
تأکید خضریان بر وجود اسناد و مکاتبات نظارتی
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای دانشگاه علوم پزشکی ایران با محوریت «فقدان مستند قانونی و عدم صدور حکم» خطاب به ریاست و مسئولان این دانشگاه گفت: اگر مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران واقعیت‌های موجود را نادیده می‌گیرند، بهتر است به‌جای فرار به جلو و متهم کردن رسانه‌ها به سیاه‌نمایی، شماره نامه‌های محرمانه ۲۰۱۰۵۸۱، ۲۰۱۷۰۴۳، ۲۰۲۳۵۳۱، ۲۰۲۳/۴۰۵/۸م، ۳۹۴۱۸ و ۱۱۵۲۲۱ را مورد توجه قرار دهند؛ مکاتباتی که حاصل ورود صریح و دقیق سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی عالی کشور است.
خضریان ادامه داد: در این زمینه، متن گزارش رسیدگی به موارد ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس به دیوان محاسبات کشور درباره تخلفات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران نیز موجود است و قابل مشاهده است.( اینجا )
وی تصریح کرد: اسناد و مدارکی وجود دارد که به‌صراحت به موارد متعددی از تخلفات دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرده است؛ از جمله تخلفات محرز مربوط به دریافتی‌های دوگانه ریاست دانشگاه از شرکت «شفا گستر آرشیدا» در دوره مسئولیت ایشان، پرداخت‌های صورت‌گرفته خارج از چارچوب قانونی و واگذاری غیرقانونی بخش‌های VIP و IPD بیمارستان فیروزآبادی به شرکت‌های «شفا گستر آرشیدا»، «گوپله» و «شفا پرتو اوراسیا طب» و موارد متعدد دیگر که در بخش قابل توجهی از آنها، تخلفات مسئولان دانشگاه رسماً محرز شده است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس خاطرنشان کرد: این مستندات به‌دلیل طبقه‌بندی و الزامات قانونی ممکن است به‌صورت عمومی منتشر نشوند، اما امکان مشاهده، راستی‌آزمایی و بررسی دقیق این نامه‌ها و مدارک برای خبرگزاری‌های رسمی، اهالی رسانه و مراجع ذی‌صلاح فراهم است. بنابراین، کتمان واقعیت پشت واژگان حقوقی و ادعاهای گمراه‌کننده، در نهایت نمی‌تواند کمکی به متخلفان کند.
خضریان خواستار پاسخ وزیر بهداشت درباره برخوردهای دوگانه شد
خضریان در ادامه با انتقاد از آنچه «استانداردهای دوگانه در عزل و نصب‌ها و نحوه برخورد با تخلفات در وزارت بهداشت» خواند، گفت: بسیار تأسف‌بار و قابل تأمل است که وزیر محترم بهداشت تنها با استناد به یک دست‌نوشته از مادر یک بیمار، به‌درستی و در اقدامی به‌جا معاون خود را عزل می‌کند، اما در برابر این حجم از مستندات، گزارش‌های رسمی و مدارک غیرقابل انکار درباره تخلفات برخی مدیران، اقدام قاطع و بازدارنده‌ای صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: آیا خون برخی مدیران از منافع بیت‌المال و سلامت مردم رنگین‌تر است؟
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به نامه شماره ۱۹۹۳۸۴۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۵ این کمیسیون خطاب به وزیر بهداشت گفت: کمیسیون اصل نود قانون اساسی در این نامه صراحتاً بر «تأیید بیش از ۹۰ درصد موارد رسیدگی‌شده» تأکید کرده و این موضوع مهر تأییدی بر صحت گزارش‌های مذکور است. بنابراین این سؤال مطرح است که دانشگاه علوم پزشکی ایران چگونه و بر چه اساسی از «فقدان هرگونه رأی یا گزارش نهایی» سخن می‌گوید؟
پایان فرافکنی؛ برخورد قضایی با متخلفان مطالبه جدی است
خضریان با هشدار به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرد: انتظار از مدیران این مجموعه آن است که به‌جای فرافکنی، فرار به جلو و تلاش برای القای سیاسی بودن این مطالبات یا منتسب کردن آن به یک گرایش سیاسی خاص، در برابر قانون پاسخگو باشند و آن را بپذیرند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خط قرمز دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان ملت، منافع مردم و صیانت از بیت‌المال است. از مسئولان محترم قضایی نیز انتظار می‌رود بدون هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی و کاملاً مطابق با قانون، همانند برخورد با افراد عادی و بر مبنای موازین عدل اسلامی، با متخلفان برخورد کنند تا هیچ فردی به خود اجازه ندهد با سلامت مردم و سرمایه اجتماعی کشور بازی کند./
پایان پیام