دولت با بازنگری در وضعیت اقتصادی خانوارها، تغییراتی در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ در نظر گرفته که بر اساس آن برخی خانوارها حذف و گروهی دیگر از حمایت بیشتری...
اقتصاد‌آنلاین: دولت با بازنگری در وضعیت اقتصادی خانوارها، تغییراتی در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ در نظر گرفته که بر اساس آن برخی خانوارها حذف و گروهی دیگر از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.
گروه اقتصاد، طرح کالابرگ الکترونیکی که از پاییز سال گذشته و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت خانوارها اجرا شد، اکنون در آستانه تغییراتی در فهرست مشمولان قرار دارد؛ به‌طوری‌که احتمال حذف برخی خانوارها و افزایش حمایت از گروهی دیگر مطرح شده است. در همین راستا، دولت از بازنگری در وضعیت اقتصادی خانوارها و هدایت منابع حمایتی به سمت اقشار کم‌درآمد خبر داده است؛ موضوعی که واکنش‌هایی از سوی مجلس و نهادهای نظارتی نیز به دنبال داشته است. در ادامه، جزئیات این تغییرات را بخوانید.
تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانه‌ها
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام پرداخت یارانه‌ها اعلام کرده است که دولت دیگر نمی‌تواند منابع حمایتی را بدون توجه به وضعیت اقتصادی افراد به‌صورت یکسان توزیع کند.
به گفته او، شرایط اقتصادی خانوارها یکسان نیست و نمی‌توان فردی را که از درآمد کافی، مسکن و خودرو برخوردار است با خانواده‌ای که در مناطق محروم زندگی می‌کند یا با معلولیت و ازکارافتادگی مواجه است، در یک سطح قرار داد.
پورمحمدی تأکید کرده است که منابع محدود دولت باید ابتدا برای تأمین معیشت اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود و پس از فراهم شدن حداقل‌های زندگی این گروه‌ها، امکان گسترش حمایت‌ها به سایر خانوارها بررسی خواهد شد. این اظهارات نشان می‌دهد دولت به دنبال تغییر مبنای پرداخت یارانه‌ها از حمایت یکسان به حمایت متناسب با میزان نیاز اقتصادی خانوارهاست؛ رویکردی که می‌تواند بر دامنه مشمولان کالابرگ نیز تأثیر بگذارد.
مخالفت مجلس با حذف خانوارها از فهرست مشمولان کالابرگ
در مقابل رویکرد دولت، مجلس با حذف خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ موافق نیست. رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به بررسی وضعیت اقتصادی مشمولان گفته است دولت برای شناسایی خانوارهای برخوردار، شاخص‌هایی مانند درآمد، اطلاعات مالیاتی، تراکنش‌های بانکی، میزان هزینه‌کرد و ارزش دارایی‌هایی از جمله خودرو و مسکن را در نظر گرفته است.
به گفته او، در بررسی ارزش خودرو، رقم بیش از ۶ میلیارد تومان نیز به‌عنوان یکی از معیارهای مطرح‌شده مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، موضع کمیسیون اجتماعی مخالفت با حذف مشمولان است و نمایندگان معتقدند همه مردم باید از مزایای کالابرگ بهره‌مند باشند، مگر اینکه خودشان داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند.
رنجبر همچنین درباره پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ توضیح داده است که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هنوز به تصمیم نهایی دولت نرسیده است. در این پیشنهاد، پوشش حدود ۴۴ میلیون نفر پیش‌بینی شده است. او معتقد است افزایش اعتبار به‌تنهایی کافی نیست و باید به‌گونه‌ای باشد که قدرت خرید خانوارها برای تهیه همان ۱۱ قلم کالای اساسی حفظ شود.
ایراد دیوان محاسبات به حذف خانوارها؛ آیا حذف مشمولان قانونی است؟
موضوع حذف خانوارها از کالابرگ تنها به اختلاف‌نظر دولت و مجلس محدود نمانده و دیوان محاسبات نیز نسبت به مبنای قانونی این اقدام ایرادهایی مطرح کرده است.
این نهاد با استناد به جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است که مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پیش‌بینی شده، اما در احکام بودجه سنواتی، حکم مشخصی درباره آزمون وسع و حذف مشمولان وجود ندارد.
از نظر دیوان محاسبات، آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم که به آزمون وسع مربوط می‌شوند، ناظر به موضوعات بیمه‌ای هستند و نمی‌توان آن‌ها را مبنای حذف خانوارها از طرح کالابرگ قرار داد.
این نهاد همچنین حذف بخشی از مشمولان صرفاً با تشخیص وزارت تعاون و بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده را فاقد مجوز قانونی ارزیابی کرده است. بر همین اساس، بررسی مبانی حذف، صحت شناسایی خانوارها، منابع و مصارف طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول در دستور کار نظارتی دیوان قرار گرفته است.
البته این موضع به معنای صدور حکم قطعی قضایی یا توقف اجرای حذف‌ها نیست، اما نشان می‌دهد تصمیم دولت برای بازنگری در فهرست مشمولان با ابهام‌های حقوقی و بودجه‌ای روبه‌رو است. در نتیجه، باید منتظر اعلام نظر نهایی دستگاه‌های مسئول درباره دامنه مشمولان و ادامه اجرای سیاست جدید کالابرگ بود.
کالابرگ چه کسانی قطع شده است؟
هم‌زمان با بازنگری در وضعیت اقتصادی مشمولان، حدود یک میلیون خانوار در نخستین مرحله از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ کنار گذاشته شده‌اند. هدف از این اقدام، شناسایی خانوارهای برخوردار و اختصاص منابع حمایتی به گروه‌هایی عنوان شده است که نیاز بیشتری به دریافت یارانه دارند.
در همین زمینه، ایمان زنگنه اعلام کرده است که ادعاهای مطرح‌شده درباره حذف ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از کالابرگ صحت ندارد و کمتر از ۱۰ درصد جامعه در فرایند بازنگری و اصلاح قرار گرفته‌اند.
نکته مهم این است که قرار گرفتن خانوار در گروه بازبینی به معنای حذف قطعی نیست. اطلاعات اقتصادی این خانوارها باید بررسی شود و پس از تکمیل ارزیابی، درباره ادامه مشمولیت آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. بنابراین، خانوارهایی که اعتبارشان شارژ نشده است، در صورت وجود مغایرت در اطلاعات ثبت‌شده، امکان درخواست بررسی مجدد دارند.
معیارهای جدید حذف کالابرگ
بر اساس شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها که در ۲۱ مهرماه ابلاغ شده است، وضعیت اقتصادی افراد با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی، دارایی و مصرف بررسی می‌شود. در این چارچوب، خانوارها در سه گروه وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند.
مهم‌ترین شاخص‌های دارایی‌محور در این شیوه‌نامه عبارت‌اند از:
- مجموع ارزش روز زمین‌های دارای کاربری مسکونی بیش از ۵۰ میلیارد تومان؛
- ارزش هر واحد مسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان؛
- ارزش هر قطعه زمین فاقد کاربری یا دارای کاربری غیرمسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان؛
- مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی بیش از ۷.۵ میلیارد تومان.
علاوه بر این، برخی شاخص‌های دیگر نیز در ارزیابی وسع اقتصادی خانوارها نقش دارند؛ از جمله:
- قرار گرفتن در میان پنج درصد خانوارهای دارای بیشترین مصرف انرژی؛
- قرار گرفتن در میان پنج درصد دارندگان بالاترین ارزش دارایی در بازار سرمایه؛
- قرار گرفتن در میان ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بالاترین مانده تسهیلات بانکی؛
- داشتن کارت بازرگانی فعال؛
- حضور نداشتن در کشور برای بیش از ۱۸۳ روز در طول یک سال.
در این شیوه‌نامه، درآمد حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل و اجاره، سود سپرده‌های بانکی، سود سهام و اطلاعات مربوط به املاک و خودرو نیز بررسی می‌شود.
وضعیت مالکیت و اجاره‌نشینی هم در ارزیابی خانوارها اهمیت دارد. ملاک تشخیص مستأجر بودن، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان است. سکونت در خانه متعلق به شخص دیگر بدون پرداخت اجاره‌بها، به معنای مستأجر بودن نیست. همچنین خانواری که مالک یک واحد مسکونی است، حتی اگر در خانه دیگری مستأجر باشد، همچنان در گروه مالکان قرار می‌گیرد.
سقف درآمدی مشمولان کالابرگ چقدر است؟
در کنار شاخص‌های دارایی، سقف درآمدی خانوارها نیز به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش استطاعت مالی مطرح شده است. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره این معیارها توضیح داده است که سقف درآمدی بر اساس تعداد اعضای خانوار متفاوت خواهد بود.
بر اساس اظهارات او، ارقام مطرح‌شده به این شرح است:
- خانوارهای یک تا سه نفره: کمتر از ۲۰ میلیون تومان؛
- خانوار چهار نفره: ۲۷ میلیون تومان؛
- به ازای هر عضو اضافه: ۷ میلیون تومان افزایش در سقف درآمدی.
اندایش همچنین تأکید کرده است که بررسی وضعیت اقتصادی صرفاً بر اساس حقوق و درآمد ماهانه انجام نمی‌شود و اطلاعات دیگری مانند مجموع تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک نیز در این ارزیابی نقش دارند.
برای مثال، ممکن است خانواری سه‌نفره با وجود درآمد ماهانه در محدوده تعیین‌شده، چند خودرو یا ملک در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی، دارایی‌های خانوار نیز در تعیین وضعیت اقتصادی آن بررسی خواهد شد.
البته باید توجه داشت که ارقام درآمدی اعلام‌شده از سوی معاون وزیر را نباید با تمام معیارهای قطعی شیوه‌نامه ابلاغی یکسان دانست. جزئیات اجرایی و نحوه اعمال این سقف‌ها باید از طریق اعلام رسمی وزارت تعاون مشخص شود.
نحوه اعتراض به قطع کالابرگ؛ مراحل ثبت درخواست در سامانه حمایت
سرپرستان خانواری که اعتبار کالابرگ آن‌ها شارژ نشده یا به دلیل بازنگری از فهرست مشمولان کنار گذاشته شده‌اند، می‌توانند درخواست بررسی مجدد وضعیت اقتصادی خود را ثبت کنند.
برای ثبت اعتراض، مراحل زیر باید طی شود:
۱. سرپرست خانوار با سیم‌کارت متعلق به خودش کد دستوری «۱۴۶۳*۵۰۰*#» را شماره‌گیری کند.
۲. پس از دریافت کد ورود، به سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir مراجعه کند.
۳. با وارد کردن اطلاعات موردنیاز، پرسشنامه خوداظهاری را تکمیل کند.
۴. درخواست بازبینی وضعیت اقتصادی را ثبت و کد رهگیری دریافت کند.
پس از ثبت درخواست، اطلاعات اقتصادی خانوار مجدداً بررسی می‌شود و در صورت تأیید اعتراض، امکان بازگشت به فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ وجود دارد.
زمان ثبت اعتراض به حذف کالابرگ در آبان و آذر ۱۴۰۵
فرایند ثبت و پیگیری اعتراض‌ها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار زمان‌بندی شده است تا درخواست‌ها به‌صورت مرحله‌ای بررسی شوند.
برنامه اعلام‌شده برای مراجعه به سامانه حمایت به این ترتیب است:
- کدهای ملی با رقم پایانی صفر، یک و دو: از ۱۵ آبان؛
- کدهای ملی با رقم پایانی سه تا شش: از ۲۵ آبان؛
- کدهای ملی با رقم پایانی هفت تا ۹: از پنجم آذر.
بنابراین، خانوارها باید متناسب با رقم پایانی کد ملی سرپرست خود برای پیگیری وضعیت اقدام کنند. مسئولان نیز تأکید کرده‌اند مراجعه زودتر از زمان تعیین‌شده ممکن است به دلیل نهایی نشدن اطلاعات خانوار نتیجه‌ای نداشته باشد.
بر اساس اعلام معاونت رفاه وزارت کار، بررسی اعتراض‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد و هدف این است که پرونده‌ها تا ۱۵ دی‌ماه تعیین تکلیف شوند. همچنین هیچ پیامکی حاوی لینک برای ثبت‌نام یا پیگیری کالابرگ ارسال نمی‌شود و خانوارها باید از ورود به لینک‌های ناشناس خودداری کنند.