ورود ۲۵ هزار خودرو لزوماً به عرضه فوری، کاهش قیمت و تحویل مصرف‌کنندگان منجر نمی‌شود.

سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ هزار خودرو وارد کشور شده‌اند؛ رقمی که در نگاه اول می‌تواند نشانه بازگشت واردات به مسیر عادی باشد. بااین‌حال، برداشت بازار متفاوت است: بسیاری از خریداران همچنان واردات خودرو را کند، مبهم و کم‌اثر می‌بینند.

دلیل نخست، تفاوت میان «ورود خودرو به کشور» و «عرضه واقعی به مصرف‌کننده» است. خودروی واردشده ممکن است هنوز درگیر فرایندهای گمرکی، تأمین ارز، شماره‌گذاری، اخذ تأییدیه، قیمت‌گذاری یا آماده‌سازی برای تحویل باشد. بنابراین، آمار ورود لزوماً به معنی افزایش فوری خودروهای موجود در نمایشگاه‌ها یا کاهش قیمت بازار نیست.

مرحله آنچه ممکن است رخ دهد اثر بر بازار
ثبت سفارش واردکننده مجوز خرید و ورود می‌گیرد هنوز خودرویی به بازار اضافه نشده است
ورود به گمرک خودرو به کشور می‌رسد عرضه عمومی همچنان قطعی نیست
ترخیص و شماره‌گذاری خودرو آماده تحویل می‌شود اثر آن با تأخیر ظاهر می‌شود
فروش و تحویل خودرو به خریدار نهایی می‌رسد امکان اثرگذاری واقعی بر بازار ایجاد می‌شود
تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات

عامل دوم، محدود بودن عرضه در برابر تقاضای انباشته است. حتی اگر رقم اعلامی ۲۵ هزار دستگاه دقیق باشد، این عدد به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه تعداد خودرو واقعاً ترخیص، شماره‌گذاری و تحویل شده‌اند؛ همچنین مشخص نیست چه سهمی از آن به مناطق آزاد، ناوگان‌ها یا قراردادهای شرکتی اختصاص یافته است. به همین دلیل، بازار آزاد معمولاً به «تحویل قابل مشاهده» واکنش نشان می‌دهد، نه صرفاً به آمار ثبت سفارش یا ورود کالا.

عامل سوم، ریسک سیاست‌گذاری است. صمت تأکید کرده که ممنوعیت عمومی واردات برقرار نیست و توقف ثبت سفارش، مربوط به مسیر واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است. با این حال، ابهام درباره تعرفه‌های جدید، تأمین ارز و شیوه احتمالی تخصیص سهمیه واردات، هزینه و ریسک واردکنندگان را بالا نگه می‌دارد. این ریسک در نهایت می‌تواند به قیمت نهایی خودرو منتقل شود.

تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات

بنابراین مسئله اصلی بازار، فقط «آزاد یا ممنوع بودن واردات» نیست. سؤال مهم‌تر این است که چند خودرو با قیمت روشن، زمان تحویل مشخص، خدمات پس از فروش قابل اتکا و حجم کافی واقعاً به دست مشتری می‌رسد. تا زمانی که پاسخ این سؤال شفاف نباشد، بازار همچنان واردات را بیشتر یک خبر اداری می‌بیند تا یک ابزار تنظیم‌گر واقعی.