علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، شهریور امسال حجم تجارت دو کشور را نزدیک به ۴ میلیارد دلار اعلام کرده و از هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خبر داده است. با این حال، آمارهای میدانی نشان می‌دهد پس از وقوع جنگ، صادرات ایران به افغانستان دست‌کم ۲۵ درصد افت کرده است.
این شکاف نشان می‌دهد بازار کابل علاوه بر رکود ناشی از جنگ، با «تغییر ذائقه تجاری» و «سخت‌گیری‌های غیرمنعطف ارزی» نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شرایط ویژه‌ای که در گفت‌وگو با محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، راهکار عبور از مدل «فروش کالای سنتی» به «صادرات خدمات فنی و دانش‌بنیان» در آن بررسی شده است.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به کاهش دست‌کم ۲۵درصدی صادرات ایران به افغانستان پس از آغاز جنگ، محدودیت صادرات برخی کالاها ازجمله محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد غذایی را از عوامل افت صادرات می‌داند. وی هشدار می‌دهد کشورهای رقیب همزمان با کاهش صادرات ایران، حضور خود را در بازار افغانستان تقویت کرده‌اند.سیادت با تأکید بر اینکه بازار افغانستان در حال تغییر است، می‌گوید: هر بازاری بهاری دارد. بازار آسیای میانه سال‌ها پیش در دوره رونق خود بود و بازار عراق هم امروز محدودتر از گذشته شده است. افغانستان اکنون بازاری است که سهم‌ها و جایگاه‌ها در آن در حال تعیین شدن است. اگر امروز وارد شویم و سهم بگیریم، می‌توانیم آن را توسعه دهیم، اما اگر کوتاهی کنیم، ممکن است فرصت از دست برود.
صادرات دانش؛ ظرفیتی فراتر از فروش کالا
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تصریح می‌کند: بزرگ‌ترین مزیت ما نسبت به رقبا، فرهنگ و زبان مشترک و وجود دانش فنی در ایران است. افغانستان لزوماً به ماشین‌آلات کاملاً خودکار و گران‌قیمت غربی نیاز ندارد؛ در این کشور هزینه نیروی کار پایین است و ایجاد شغل نیز اهمیت زیادی دارد. ایران می‌تواند متناسب با نیاز افغانستان، دانش فنی و تجهیزات مناسب در اختیار فعالان اقتصادی این کشور قرار دهد.به گفته او، ایران در زمینه خدمات فنی‌ومهندسی و آموزش نیروی انسانی می‌تواند حضوری مؤثرتر داشته باشد، اما حمایت لازم از صادرکنندگان این خدمات وجود ندارد.
سیادت توضیح می‌دهد: وقتی قرارداد انتقال دانش یا خدمات مهندسی در گمرک ثبت نمی‌شود و بانک اطلاعاتی مشخصی هم وجود ندارد، معلوم نیست چه کسی، در کدام کشور و در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. در نتیجه، نه امکان حمایت از صادرکننده وجود دارد، نه می‌توان برای او پروژه‌های جدید پیدا کرد و نه در صورت بروز مشکل، سفارت و رایزنی‌های اقتصادی از فعالیت او اطلاع دارند.او برآورد می‌کند ارزش صادرات خدمات فنی‌ومهندسی ایران از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر باشد، اما تأکید دارد به دلیل نبود ثبت و ضبط منظم، رقم دقیقی در دسترس نیست.
از تولید نوشابه و تنقلات تا فرصت‌های تازه در صنعت و کشاورزی
سیادت معتقد است نگرانی برخی تولیدکنندگان ایرانی درباره انتقال دانش و ایجاد رقیب در افغانستان، باید با توجه به روند واقعی بازار بررسی شود. به گفته او، تولید برخی کالاهای صنعتی و مصرفی که پیش‌تر از ایران به افغانستان صادر می‌شد، در داخل افغانستان آغاز شده و تعرفه‌های وضع‌شده نیز امکان صادرات بخشی از این محصولات را محدود کرده است.
او می‌گوید: چند سال است به تولیدکنندگان هشدار می‌دهم که افغانستان این مسیر را آغاز کرده است. محصولاتی مانند کیک، کلوچه، نوشابه و تنقلات در این کشور تولید می‌شوند و با تعرفه‌هایی که وضع شده، صادرات بسیاری از این کالاها دیگر مانند گذشته امکان‌پذیر نیست.به اعتقاد سیادت، پاسخ به این تغییر نباید صرفاً تلاش برای حفظ صادرات سنتی باشد. او پیشنهاد می‌کند ایران در حوزه‌هایی که تولید افغانستان آغاز شده، به‌جای عقب‌نشینی از بازار، برای انتقال بخشی از تولید، تأمین ماشین‌آلات و ارائه دانش فنی پیشقدم شود. در مقابل، برای کالاهایی که هنوز در افغانستان تولید نمی‌شوند، باید حمایت بیشتری از صادرکنندگان ایرانی صورت بگیرد.
سیادت شهر هرات را به قطبی صنعتی در افغانستان توصیف می‌کند و می‌افزاید: در کارخانه‌های این شهر و بخش‌هایی از جنوب‌غرب افغانستان، کابل و مزارشریف می‌توان ردپای کالا، خدمات یا مشاوره ایرانی را دید. با این حال ظرفیت همکاری چندین برابر وضعیت فعلی است.
وی همچنین به فرصت‌های ایجادشده در بازار آبزیان و پنبه اشاره می‌کند. به گفته او، افغانستان پیش‌تر بخش زیادی از آبزیان مورد نیاز خود را از کشور همسایه شرقی تأمین می‌کرد، اما با بسته‌شدن مسیرهای تجاری، بخشی از این بازار با کمبود مواجه شد و کشورهای رقیب، ازجمله ازبکستان، برای تصاحب آن وارد عمل شدند.او درباره پنبه نیز بیان می‌کند: توسعه کشت این محصول در بخش‌هایی از افغانستان می‌تواند هم برای تولیدکنندگان افغان و هم برای صنایع ایرانی فرصت ایجاد کند. با این حال، به گفته سیادت، در زنجیره تولید پنبه افغانستان از بذر و روش‌های کشت تا برداشت، بسته‌بندی و عرضه محصول، ظرفیت قابل توجهی برای انتقال دانش و بهبود کیفیت وجود دارد.
مرزها؛ مسیرهای متعدد، مدیریت پراکنده
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسیر ریلی خواف به هرات، گذرگاه دوغارون و مسیر سرخس را از ظرفیت‌های مهم جابه‌جایی کالا می‌داند. به گفته او، اتصال خطوط ریلی به مراکز صنعتی افغانستان می‌تواند حمل‌ونقل کالا و ترانزیت به مقصدهای دیگر را تسهیل کند.او همچنین مسیر چابهار به میلک را یکی از مسیرهای اقتصادی برای دسترسی به بخش‌های میانی و شمالی افغانستان می‌داند و معتقد است این مسیر می‌تواند فاصله ترانزیتی را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتر کاهش دهد.
او می‌گوید: در مرزها به دلیل نبود مدیریت واحد، اختلاف سلیقه، بخشی‌نگری و گاهی منافع فردی و سازمانی، توقف‌هایی بیش از حد معمول و معقول داریم. در حالی که کالا باید از مرز عبور کند، برای آن پارکینگ‌های متعدد ایجاد و مراحل بازرسی و انتظار دوباره تکرار شود.به گفته سیادت، گاهی کالایی که تشریفات گمرکی آن در مشهد انجام و پلمب شده است، دوباره در مرز مورد بازرسی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که از نظر او با هدف تسهیل عبور کالا سازگار نیست. او پیشنهاد می‌کند کنترل‌های لازم با استفاده از تجهیزات بازرسی، تا حد امکان پیش از رسیدن محموله به نقطه مرزی صورت گیرد تا از توقف دوباره کامیون‌ها جلوگیری شود.
سیادت خاطرنشان می‌کند: مدیریت واحد مرزی یعنی یک مرجع مشخص بتواند تصمیم نهایی را بگیرد. اکنون هر دستگاه خود را تابع مرکز می‌داند و در نتیجه، مسئولیت‌ها میان گمرک، پایانه، منطقه آزاد و سایر نهادها تقسیم شده است. با وجود پیگیری‌ها، هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.
بازگشت ارز؛ یک نسخه برای همه بازارها؟
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت صادرکنندگان به افغانستان را سیاست بازگشت ارز می‌داند. او با اشاره به ارقام اعلام‌شده درباره بازنگشتن ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز یا حتی بیشتر، معتقد است اجرای این سیاست به شکل فعلی، به‌جای حل مسئله، مشکلات تازه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
به گفته او، فشار برای بازگشت ارز با نرخ‌هایی که با حاشیه سود صادرات تناسب ندارند، به گسترش استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف، افزایش اختلافات حقوقی و کناره‌گیری بخشی از صادرکنندگان باسابقه منجر شده است.
سیادت می‌گوید: در بازار افغانستان، حاشیه سود بسیاری از صادرکنندگان ۲ تا ۵درصد است. وقتی از صادرکننده خواسته می‌شود ارز خود را با اختلافی بیشتر از سودش بفروشد، ادامه فعالیت برای او صرفه اقتصادی ندارد. در چنین وضعی، یا باید صادرات را کنار بگذارد یا به سازوکارهایی رو بیاورد که خودشان مشکلات و تبعات حقوقی تازه ایجاد می‌کنند.از نگاه او، افغانستان به دلیل حضور شمار زیادی از مهاجران افغان در ایران، شرایط ویژه‌ای دارد. این افراد بخشی از درآمد خود را برای خانواده‌هایشان می‌فرستند و سیاست ارزی باید این واقعیت را نیز در نظر بگیرد. او معتقد است الزام‌های فعلی می‌تواند موجب شود ارز ناشی از صادرات و ارز مورد نیاز برای حواله‌های خانوادگی، هر دو در مسیرهای تبدیل و انتقال قرار بگیرند و در این میان سود و منفعت غیرضروری به جای واسطه‌ها، به اکوسیستم تجارت کشور برسد.
سیادت تصریح می‌کند: طرح «ریال آفشور» که قرار بود برای تسهیل مبادلات ارزی عملیاتی شود، با وجود وعده اجرای ۶ ماهه از سوی رئیس پیشین بانک مرکزی، پس از حدود سه سال هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
فرمول ویژه برای بازار افغانستان
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان معتقد است بازارهای هدف و گروه‌های کالایی را نمی‌توان با یک قاعده یکسان اداره کرد. از نظر او، سیاست بازگشت ارز باید با توجه به ویژگی‌های هر بازار، حاشیه سود صادرات، نوع کالا و آثار آن بر اشتغال و حفظ بازار طراحی شود.سیادت پیشنهاد می‌کند برای بازار افغانستان، دست‌کم در دوره‌ای یک‌ساله، سازوکار جداگانه‌ای در نظر گرفته شود. به گفته او، می‌توان برای کالاهای انرژی‌بر مانند فولاد و پتروشیمی قواعد مشخصی برای بازگشت ارز تعیین کرد، اما به سایر کالاها امتیاز داد و الزام‌های سختگیرانه فعلی را برای آن‌ها تعدیل کرد.
او می‌گوید: چه اشکالی دارد برای بازار افغانستان یک فرمول ویژه طراحی شود. اگر لازم است، تکلیف فولاد و پتروشیمی و چند کالای دیگر از نظر بازگشت ارز جداگانه مشخص شود، اما برای سایر کالاها امتیاز در نظر بگیریم و اجازه دهیم دست‌کم یک سال بدون این فشار فعالیت کنند. رقم این بخش از صادرات به اندازه‌ای نیست که با چنین تصمیمی آسیبی به اقتصاد وارد شود، اما می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را برای ورود و ماندن در بازار افزایش دهد.سیادت همچنین از بانک مرکزی می‌خواهد دلایل سیاست‌های ارزی خود را به‌صورت علنی توضیح و به پرسش‌های فعالان اقتصادی پاسخ دهد. او معتقد است تصمیم‌گیری درباره بازارهایی مانند افغانستان باید با بررسی کارشناسی و گفت‌وگو با صادرکنندگان انجام شود، نه با اعمال یک قاعده واحد برای تمام بازارها و کالاها.از نگاه رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، حفظ این بازار به مجموعه‌ای از تصمیم‌های هماهنگ نیاز دارد: حمایت از صادرات کالا و خدمات فنی‌ومهندسی، تسهیل عبور کالا از مرز، ثبت و شناسایی فعالیت‌های صادرات خدمات و بازنگری در سیاست بازگشت ارز. او تأکید می‌کند: در شرایط فعلی، فرصت بازار افغانستان تنها با افزایش قراردادها حفظ نمی‌شود؛ اجرای قراردادها و فراهم‌کردن امکان فعالیت پایدار برای صادرکنندگان نیز به همان اندازه اهمیت دارد.