به گزارش تجارت نیوز، برای بیماری که هر روز باید داروی مشخصی مصرف کند، کمبود دارو فقط یک واژه در گزارش‌های رسمی نیست؛ بلکه به معنای مراجعه به چند داروخانه، جست‌وجوی طولانی برای پیدا کردن دارو و نگرانی از ادامه درمان است. در چنین شرایطی، دارویی که روی کاغذ با هدف حمایت از بیمار ارزان نگه داشته شده، ممکن است در عمل به دلیل کاهش تولید یا اختلال در عرضه، به کالایی سخت‌یاب تبدیل شود.
قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در بازار کالاهای اساسی مانند نان، برنج و برخی دیگر از اقلام مصرفی محل بحث بوده، حالا در بازار دارو نیز به یکی از مسائل جدی تبدیل شده است. تفاوت این بازار با بسیاری از بازارهای دیگر در آن است که دارو برای بیمار یک کالای انتخابی نیست و گاهی ادامه زندگی و کنترل بیماری به دسترسی منظم به آن وابسته است.
هزینه تولید دارو فقط مواد اولیه نیست / دستمزد نیروی انسانی، انرژی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری تجهیزات، هزینه‌های مالی و سرمایه در گردش همگی بر قیمت تمام‌شده اثر دارند
بهنام احمدی، داروساز، فعال حوزه تولید دارو درباره پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری دارو به تجارت‌نیوز می‌گوید: مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت نهایی دارو بدون توجه به تغییرات واقعی هزینه‌های تولید تعیین شود.
او می‌افزاید: تولید دارو مجموعه‌ای از هزینه‌های متعدد را شامل می‌شود و نمی‌توان تنها با نگاه به قیمت مواد اولیه درباره قیمت تمام‌شده یک محصول قضاوت کرد. البته بخش قابل توجهی از هزینه‌های صنعت دارو به مواد اولیه مربوط است، اما در سال‌های اخیر تقریباً تمام اجزای زنجیره تولید با افزایش هزینه مواجه شده‌اند.
این داروساز اظهار می‌دارد: دستمزد نیروی انسانی، انرژی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری تجهیزات، هزینه‌های مالی و سرمایه در گردش همگی بر قیمت تمام‌شده اثر دارند. در برخی موارد نیز مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز تولید به ارز وابسته‌اند و تغییرات نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های شرکت را با سرعت بیشتری افزایش دهد.
احمدی تاکید می‌کند: وقتی قیمت دارو با فاصله زمانی طولانی اصلاح می‌شود، هزینه‌های تولید در این فاصله متوقف نمی‌شوند. بنابراین ممکن است محصولی که در زمان تعیین قیمت سودآور بوده، چند ماه بعد با همان قیمت دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.
این فعال حوزه تولید دارو می‌گوید: مشکل از جایی شروع می‌شود که قیمت فروش یک دارو ثابت یا با تأخیر اصلاح شود، اما هزینه‌های تولید هر ماه افزایش پیدا کند. در این شرایط، فاصله میان قیمت مصوب و هزینه واقعی بیشتر می‌شود و فشار آن مستقیماً روی تولیدکننده قرار می‌گیرد.
تولید زیان‌ده نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند / واقعیت اقتصادی این است که تولیدکننده باید حداقل بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد
او توضیح می‌دهد: شرکت دارویی علاوه بر هزینه‌های روزمره، برای حفظ خطوط تولید و رعایت استانداردهای کیفی به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد. اگر درآمد حاصل از فروش محصول نتواند هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های ضروری را پوشش دهد، به مرور منابع شرکت کاهش پیدا می‌کند.
دکتر احمدی می‌گوید: گاهی تصور می‌شود اگر قیمت یک دارو پایین نگه داشته شود، تولیدکننده موظف است به هر قیمتی تولید را ادامه دهد. اما واقعیت اقتصادی این است که تولیدکننده باید حداقل بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد. اگر این اتفاق نیفتد، ادامه تولید به منابع دیگری از شرکت وابسته می‌شود و این منابع هم نامحدود نیستند.
رشد فروش شرکت‌های دارویی الزاماً به معنای سود بیشتر نیست / در یک اقتصاد تورمی، افزایش رقم فروش شرکت‌ها به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش سودآوری باشد
این فعال حوزه تولید دارو همچنین درباره افزایش ارزش ریالی بازار دارو و برداشت‌هایی که از این موضوع درباره سود شرکت‌ها می‌شود، هشدار می‌دهد.
او می‌گوید: در یک اقتصاد تورمی، افزایش رقم فروش شرکت‌ها به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش سودآوری باشد. ممکن است فروش یک شرکت نسبت به چند سال قبل چند برابر شود، اما همزمان هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، تجهیزات و هزینه‌های مالی نیز رشد کرده باشد.
احمدی ادامه می‌دهد: وقتی قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند، بخشی از جامعه تصور می‌کند شرکت دارویی سود بیشتری به دست آورده است، در حالی که افزایش قیمت فروش ممکن است صرفاً جبران بخشی از رشد هزینه‌های تولید باشد. اگر هزینه‌ها با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند، حتی رشد فروش هم نمی‌تواند مشکل را حل کند.
کمبود دارو فقط نتیجه کاهش تولید نیست / مشکلات واردات مواد اولیه و فرآیند توزیع نیز در وضعیت عرضه دارو نقش دارند
او تأکید می‌کند: نباید تمام مشکلات بازار دارو را به قیمت‌گذاری نسبت داد. تأمین ارز، نقدینگی، مطالبات معوق، مشکلات واردات مواد اولیه و فرآیند توزیع نیز در وضعیت عرضه دارو نقش دارند. با این حال، از نظر او، قیمت‌گذاری نامتناسب می‌تواند اثر تمام این مشکلات را تشدید کند.
این فعال حوزه تولید دارو اظهار می‌دارد: شرکت دارویی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، تأمین بسته‌بندی و ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارد. اگر مطالبات شرکت با تأخیر پرداخت شود و در همان زمان قیمت محصول نیز متناسب با هزینه‌های جدید اصلاح نشده باشد، فشار مالی دو برابر خواهد شد.
داروی ارزان اگر در دسترس نباشد، حمایت از بیمار نیست
او در ادامه تاکید می‌کند: هدف اصلی سیاست‌گذاری دارویی باید دسترسی بیمار به دارو باشد، نه صرفاً پایین نگه داشتن قیمت روی بسته. ممکن است قیمت یک دارو در فهرست رسمی پایین باشد، اما اگر تولید آن کاهش پیدا کند و بیمار برای یافتنش مجبور شود به چندین داروخانه مراجعه کند، سیاست حمایتی عملاً به نتیجه مورد نظر نرسیده است.
حمایت از بیمار باید از مسیر بیمه انجام شود
احمدی با بیان این مطلب که تمام فشار حمایت از بیمار نباید به تولید کننده دارو منتقل شود، می‌گوید: اگر سیاست‌گذار می‌خواهد قیمت پرداختی بیمار پایین بماند، باید از ابزارهای بیمه‌ای و یارانه‌ای استفاده کند. یعنی قیمت اقتصادی تولید به رسمیت شناخته شود، اما بخش قابل توجهی از هزینه از طریق بیمه پوشش داده شود تا پرداخت مستقیم بیمار افزایش پیدا نکند.
او می‌افزاید: این روش همزمان دو هدف را دنبال می‌کند. تولیدکننده امکان ادامه فعالیت و برنامه‌ریزی پیدا می‌کند و بیمار نیز مجبور نمی‌شود کل افزایش هزینه را از جیب خود بپردازد.
حمایت از تولید داخلی دارو تنها با شعار حمایت از تولید محقق نمی‌شود
از نگاه احمدی حمایت از تولید داخلی دارو تنها با شعار حمایت از تولید محقق نمی‌شود. اگر قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که تولید محصول برای کارخانه زیان‌ده شود، در بلندمدت ظرفیت تولید داخلی کاهش خواهد یافت.
او هشدار می‌دهد: کاهش تولید داخلی در حوزه دارو می‌تواند وابستگی به واردات را بیشتر کند؛ موضوعی که در شرایط محدودیت‌های ارزی و اختلالات بین‌المللی، ریسک تأمین دارو را افزایش می‌دهد.