تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه تولید، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت تولید به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها تبدیل می‌شود.
به گزارش تجارت نیوز، تولید یکی از نخستین بخش‌هایی است که در شرایط جنگ، تحریم و بحران‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در یک اقتصاد باثبات، تولیدکننده می‌تواند برای خرید مواد اولیه، تأمین تجهیزات، دریافت منابع مالی و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی کند؛ اما زمانی که یک کشور با محدودیت‌های تجاری، نوسانات شدید ارز، اختلال در حمل‌ونقل یا ناامنی سیاسی مواجه می‌شود، همین فرایندهای عادی نیز به چالش تبدیل می‌شوند.
در چنین شرایطی، حتی کارخانه‌هایی که از ظرفیت فنی و نیروی انسانی مناسبی برخوردار هستند، ممکن است به دلیل نبود یک قطعه وارداتی، دشواری تأمین ارز یا افزایش هزینه حمل‌ونقل، ناچار به کاهش تولید یا توقف بخشی از خطوط خود شوند.
این وضعیت در اقتصادهای تحریمی پیچیده‌تر است. تحریم‌ها علاوه بر محدود کردن صادرات و واردات، هزینه مبادلات مالی را افزایش می‌دهند و دسترسی بنگاه‌ها به فناوری، تجهیزات و سرمایه خارجی را دشوار می‌کنند. در اقتصاد جنگی نیز تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در شبکه انرژی، کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های عمومی دولت به مشکلات تولید اضافه می‌شود.
با این حال، اقتصاد جنگی الزاماً به معنای تعطیلی فعالیت‌های غیرنظامی یا تبدیل تمام صنایع به واحدهای نظامی نیست. مفهوم اصلی آن، تغییر اولویت‌های اقتصادی برای حفظ فعالیت‌های حیاتی، تأمین نیازهای اساسی جامعه و جلوگیری از فروپاشی ظرفیت تولید است.
برای ایران، اهمیت این موضوع به دلیل هم‌زمانی تحریم‌های طولانی‌مدت، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، مشکلات تأمین انرژی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بیشتر شده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط افزایش آمار تولید نیست؛ بلکه باید دید چگونه می‌توان تولید را در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی مقاوم کرد.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵؛ تصویر آماری تولید زیر فشار بحران
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از ورود به سال ۱۴۰۵ نیز با محدودیت‌های جدی در بخش تولید مواجه بوده است.
بر اساس حساب‌های ملی مرکز آمار ایران که در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۰.۲ درصد رسید. این رقم نشان‌دهنده تقریباً متوقف شدن رشد اقتصاد در آن سال است.
اما بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهد. طبق همین گزارش، رشد گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۴ به ۰.۵ درصد رسید، در حالی که بخش صنعت با افت ۱.۵ درصدی مواجه شد. در همین دوره، بخش کشاورزی ۲.۹ درصد کاهش رشد داشت و گروه خدمات نیز تنها ۰.۳ درصد رشد کرد.
در میان بخش‌های صنعتی، وضعیت تأمین آب و برق نیز قابل توجه است؛ این بخش در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۶.۵ درصدی مواجه شد. در مقابل، استخراج سایر معادن ۴.۱ درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی ۱.۸ درصد رشد داشتند.
این ارقام نشان می‌دهد که عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نبوده و برخی فعالیت‌ها توانسته‌اند رشد خود را حفظ کنند، در حالی که صنعت و کشاورزی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر، بانک جهانی در برآورد اکتبر ۲۰۲۶ خود، اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶، یعنی سال منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶، حدود ۲.۷ درصد کوچک شده است. بانک جهانی تشدید تنش‌های نظامی، اختلال در تجارت، اعتراضات، مشکلات زیرساختی و کاهش سرمایه‌گذاری را از عوامل مؤثر بر این وضعیت معرفی کرده است.
همچنین صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهان در ژوئیه ۲۰۲۶، انقباض ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران را برای سال میلادی ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است.
البته این دو رقم با رشد ۰.۲ درصدی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۴ یکسان نیستند. دوره آماری، زمان انتشار و مبانی برآورد این نهادها متفاوت است و باید هر کدام را با همان تعریف آماری خود بررسی کرد. با این حال، هر دو برآورد بین‌المللی از افزایش فشار بر فعالیت اقتصادی ایران در دوره بحران حکایت دارند.
نکته مهم این است که حتی رشد نزدیک به صفر اقتصادی نیز به معنای توقف کامل تولید نیست؛ بلکه نشان می‌دهد رشد بخش‌هایی از اقتصاد با افت یا رکود سایر بخش‌ها خنثی شده است.
کمبود مواد اولیه؛ حلقه‌ای که می‌تواند کل خط تولید را متوقف کند
یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد تحریمی، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز است. بسیاری از صنایع داخلی اگرچه محصول نهایی را در داخل کشور تولید می‌کنند، اما همچنان برای تأمین بخشی از مواد اولیه، قطعات تخصصی، ماشین‌آلات و فناوری به واردات وابسته هستند.
در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تخصیص ارز، واردات، ترخیص کالا از گمرک یا حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند فرایند تولید را مختل کند.
بر اساس پیمایش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران که در شهریور ۱۴۰۵ از سوی رسانه ایران اینترنشنال و صدای آمریکا بازتاب یافت، شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در مردادماه ۱۴۰۵ به ۳۹.۳ واحد رسید؛ در حالی که این شاخص در تیرماه حدود ۴۴.۵ واحد بود.
همچنین شاخص کل مدیران خرید اقتصاد به ۴۶.۹ واحد کاهش یافت. در این شاخص، عدد ۵۰ مرز ثبات محسوب می‌شود و ثبت رقم کمتر از آن نشان‌دهنده کاهش فعالیت اقتصادی است.
در همین پیمایش، شاخص قیمت خرید مواد اولیه نیز از ۸۰.۴ در تیرماه به ۸۸.۲ در مردادماه افزایش پیدا کرد. این مسئله بیانگر افزایش فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان است.
بخش محصولات نفت و گاز با شاخص موجودی مواد اولیه ۲۳.۳ و بخش خودرو و قطعات با ۲۸.۷ از جمله حوزه‌هایی بودند که با ضعف شدیدتری در موجودی مواد اولیه مواجه شدند.
این آمار یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: در شرایط تحریمی، مشکل تولید همیشه کمبود ظرفیت کارخانه نیست؛ گاهی کارخانه، نیروی انسانی و سفارش تولید دارد، اما به دلیل نرسیدن یک قطعه یا ماده اولیه امکان ادامه فعالیت ندارد.
برای جلوگیری از این وضعیت، دولت باید سیاست تأمین مواد اولیه را از حالت مقطعی خارج کند و بر اساس میزان وابستگی صنایع، اهمیت اقتصادی محصولات و امکان جایگزینی داخلی، اولویت‌بندی مشخصی انجام دهد.
تجارت خارجی؛ صادرات ادامه دارد، اما تأمین مواد اولیه دشوارتر شده است
یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش توان تولیدی اقتصاد، وضعیت تجارت خارجی است. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز دارد و از سوی دیگر، برای فروش محصولات خود باید به بازارهای داخلی و خارجی دسترسی داشته باشد.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران که در فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، مجموع تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار رسید.
در این سال، صادرات غیرنفتی ایران از نظر ارزش به ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار رسید؛ در حالی که ارزش واردات کشور حدود ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار بود.
به این ترتیب، ارزش واردات غیرنفتی حدود ۶.۳۶ میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ثبت شد.
از نظر وزنی نیز صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۱۵۰.۵ میلیون تن و واردات به حدود ۴۱.۱ میلیون تن رسید.
این ارقام که در گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس آمار گمرک منتشر شده‌اند، دو واقعیت را نشان می‌دهند. نخست اینکه باوجود محدودیت‌های اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای، شبکه تجارت خارجی ایران همچنان فعال بوده است. دوم اینکه ارزش بالاتر واردات نسبت به صادرات غیرنفتی، اهمیت مدیریت منابع ارزی و افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی را نشان می‌دهد.
در اقتصاد تحریمی، صرفاً افزایش حجم صادرات کافی نیست. اگر صادرات عمدتاً به کالاهای خام یا محصولات با ارزش افزوده محدود اختصاص داشته باشد و در مقابل، واردات تجهیزات و مواد اولیه با هزینه بیشتری انجام شود، فشار بر منابع مالی و ارزی همچنان باقی خواهد ماند.
به همین دلیل، توسعه صنایع پایین‌دستی، تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع معدنی، افزایش کیفیت محصولات و گسترش بازارهای منطقه‌ای باید در اولویت سیاست صنعتی قرار گیرد.
اقتصاد جنگی؛ چرا اولویت تولید باید تغییر کند؟
در شرایط جنگ یا بحران شدید، دولت‌ها نمی‌توانند با همان اولویت‌های اقتصادی دوران ثبات عمل کنند. محدودیت منابع مالی، اختلال زنجیره تأمین و افزایش نااطمینانی باعث می‌شود که حفظ برخی فعالیت‌های تولیدی اهمیت بیشتری پیدا کند.
در چنین شرایطی، معمولاً تولید کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، انرژی، قطعات صنعتی و محصولات مورد نیاز زیرساخت‌های حیاتی در اولویت قرار می‌گیرد.
اما تغییر اولویت تولید نباید به معنای حذف سایر بخش‌های اقتصادی باشد. صنایع کوچک، خدمات فنی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با زنجیره تأمین نیز نقش مهمی در حفظ ظرفیت اقتصادی دارند.
تجربه اقتصادهای جنگ‌زده نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری، حفظ ارتباط میان صنایع مختلف است. برای مثال، اگر تولید فولاد متوقف شود، آثار آن تنها به کارخانه فولاد محدود نخواهد بود؛ بلکه صنایع خودروسازی، ساختمان، ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
به همین دلیل، دولت باید به جای تمرکز بر حمایت پراکنده از کارخانه‌ها، زنجیره‌های حیاتی تولید را شناسایی کند و نقاط آسیب‌پذیر آن‌ها را کاهش دهد.
تجربه جهانی؛ کشورها چگونه تولید را در شرایط تحریم و جنگ حفظ می‌کنند؟
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مقاومت تولید در شرایط بحران تنها به برخورداری از منابع طبیعی یا حمایت مالی دولت وابسته نیست. ساختار صنعتی، دسترسی به بازارهای خارجی، فناوری، روابط تجاری و کیفیت سیاست‌گذاری نیز اهمیت زیادی دارند.
برای نمونه، اوکراین پس از آغاز جنگ با روسیه در سال ۲۰۲۲، با تخریب زیرساخت‌ها، اختلال حمل‌ونقل و کاهش ظرفیت تولید مواجه شد. این کشور برای ادامه فعالیت اقتصادی، بر حفظ مسیرهای صادراتی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و توسعه مسیرهای جایگزین تجارت تمرکز کرد.
بانک جهانی در ارزیابی خسارات و نیازهای بازسازی اوکراین، بر اهمیت استمرار فعالیت بخش خصوصی، بازسازی زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرده است.
روسیه نیز در سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌های گسترده قرار گرفته است. این کشور برای حفظ بخشی از فعالیت‌های تولیدی، توسعه تجارت با شرکای غیرغربی، جایگزینی برخی کالاهای وارداتی و تغییر مسیر صادرات انرژی را دنبال کرده است. با این حال، محدودیت فناوری، هزینه‌های بالاتر تجارت و دشواری دسترسی به تجهیزات پیشرفته همچنان از چالش‌های اقتصاد این کشور محسوب می‌شوند.
تجربه این کشورها نشان می‌دهد که جایگزینی واردات و توسعه تولید داخلی می‌تواند بخشی از نیازهای اقتصادی را تأمین کند، اما اگر این سیاست‌ها با انتقال فناوری، رقابت‌پذیری و دسترسی به بازارهای صادراتی همراه نباشد، ممکن است به افزایش هزینه تولید و کاهش کیفیت محصولات منجر شود.
در واقع، هدف اقتصاد مقاوم در برابر تحریم نباید قطع ارتباط با جهان باشد؛ بلکه باید کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های خارجی و حفظ امکان تعامل با بازارهای مختلف باشد.
پنج راهکار برای حفظ تولید در اقتصاد جنگی و تحریمی
۱. اولویت‌بندی صنایع راهبردی و زنجیره‌های حیاتی
در شرایط محدودیت منابع، دولت باید صنایع را بر اساس میزان اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها اولویت‌بندی کند.
تولید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع، قطعات صنعتی و تجهیزات انرژی باید در کنار سایر فعالیت‌های مولد مورد توجه قرار گیرد.
این اولویت‌بندی باید بر اساس اطلاعات واقعی از وابستگی هر صنعت به واردات، میزان اشتغال، ظرفیت صادراتی و نقش آن در زنجیره تولید انجام شود.
۲. اصلاح سیاست ارزی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها
یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان در اقتصاد بحران‌زده، دشواری تأمین منابع مالی است.
افزایش نرخ ارز و طولانی شدن فرایند تخصیص ارز می‌تواند هزینه خرید مواد اولیه را بالا ببرد و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را کاهش دهد.
دولت باید دسترسی شفاف و قابل پیش‌بینی تولیدکنندگان به منابع ارزی و تسهیلات سرمایه در گردش را فراهم کند. همچنین سیاست‌های بانکی باید به جای حمایت صرف از بنگاه‌های بزرگ یا شرکت‌های دارای ارتباطات مالی گسترده، بر اساس میزان تولید واقعی، اشتغال و ارزش افزوده طراحی شوند.
۳. توسعه ساخت داخل بدون گرفتار شدن در خودکفایی پرهزینه
تولید داخلی در شرایط تحریم اهمیت زیادی دارد، اما هر نوع تولید داخلی لزوماً اقتصادی یا کارآمد نیست.
برخی قطعات و مواد اولیه را می‌توان در داخل کشور با هزینه و کیفیت مناسب تولید کرد؛ اما در برخی حوزه‌ها، واردات از یک تأمین‌کننده جایگزین ممکن است از تولید داخلی بسیار پرهزینه بهتر باشد.
بنابراین، سیاست جایگزینی واردات باید بر اساس مزیت اقتصادی، دانش فنی، کیفیت و امکان رقابت در بازار انجام شود.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، انتقال فناوری، توسعه همکاری دانشگاه و صنعت و ایجاد مراکز تعمیر و بازسازی تجهیزات می‌تواند وابستگی به واردات را در بخش‌های مهم کاهش دهد.
۴. تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و مسیرهای حمل‌ونقل
اتکا به چند بازار محدود صادراتی، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد. اگر یک مسیر تجاری یا بازار اصلی به دلیل تحریم، جنگ یا محدودیت حمل‌ونقل از دسترس خارج شود، بخش قابل توجهی از درآمد ارزی بنگاه‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد.
به همین دلیل، توسعه تجارت با کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، شرق آسیا و سایر بازارهای قابل دسترس باید همراه با ارتقای استاندارد محصولات، توسعه خدمات پس از فروش و کاهش هزینه‌های لجستیکی دنبال شود.
همچنین توسعه مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین و ایجاد سازوکارهای بیمه و تأمین مالی تجارت می‌تواند تاب‌آوری صادرات را افزایش دهد.
۵. کاهش وابستگی تولید به انرژی و زیرساخت‌های فرسوده
ناترازی برق، گاز و آب یکی از موانع مهم تولید در ایران است. حتی اگر بنگاه به مواد اولیه و منابع مالی دسترسی داشته باشد، قطع انرژی می‌تواند ظرفیت تولید را کاهش دهد.
اصلاح تجهیزات صنعتی، استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف، توسعه نیروگاه‌های اختصاصی و تجدیدپذیر در کنار اصلاح شبکه توزیع، می‌تواند ریسک توقف تولید را کاهش دهد.
در شرایط بحران، دولت همچنین باید سازوکار مشخصی برای اولویت‌بندی تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از قطع ناگهانی برق و گاز خطوط تولید داشته باشد.
نقش دولت؛ حمایت از تولید یا ایجاد موانع جدید؟
یکی از مسائل مهم اقتصادهای تحت تحریم، نحوه مداخله دولت در فعالیت بنگاه‌هاست. در بسیاری از موارد، دولت با هدف کنترل قیمت‌ها، تأمین نیاز مصرف‌کننده یا مدیریت منابع ارزی، محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ اما برخی از این مداخلات ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند.
برای مثال، قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که هزینه مواد اولیه و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، می‌تواند حاشیه سود تولیدکننده را کاهش دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین ببرد.
از سوی دیگر، تغییر مداوم مقررات صادراتی و وارداتی باعث می‌شود بنگاه‌ها نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
در چنین شرایطی، حمایت از تولید نباید به معنای پرداخت تسهیلات بدون نظارت، اعطای امتیازهای غیرشفاف یا حفظ دائمی بنگاه‌های ناکارآمد باشد.
دولت باید در عوض، ثبات مقررات، شفافیت سیاست‌های ارزی، دسترسی به مواد اولیه، زیرساخت مناسب و رقابت منصفانه را فراهم کند.
همچنین لازم است حمایت‌های مالی به عملکرد واقعی بنگاه‌ها مرتبط شود؛ به این معنا که دریافت‌کنندگان تسهیلات باید بر اساس میزان تولید، حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری مورد ارزیابی قرار گیرند.
آینده تولید ایران؛ خودکفایی یا اقتصاد مقاوم و متصل به جهان؟
یکی از بحث‌های اساسی در اقتصاد تحریمی، انتخاب میان خودکفایی کامل و حفظ ارتباط با اقتصاد جهانی است. گروهی معتقدند در شرایط تحریم باید تمام کالاهای مورد نیاز در داخل کشور تولید شود؛ در مقابل، برخی دیگر بر ضرورت تداوم واردات و تجارت خارجی تأکید دارند.
واقعیت آن است که هیچ‌یک از این دو رویکرد به شکل مطلق نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.
خودکفایی کامل در تمام حوزه‌ها ممکن است منابع کشور را در فعالیت‌هایی مصرف کند که هزینه تولید آن‌ها بسیار بالاتر از قیمت جهانی است. از سوی دیگر، وابستگی کامل به واردات نیز در شرایط جنگ و تحریم می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند.
راهکار منطقی، ایجاد تعادل میان تولید داخلی و تجارت خارجی است. ایران باید در حوزه‌هایی که از مزیت منابع، دانش فنی، نیروی انسانی و بازار برخوردار است، ظرفیت تولید رقابتی ایجاد کند و در سایر حوزه‌ها از تجارت متنوع و مدیریت‌شده بهره ببرد.
در این مسیر، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تولید اهمیت بیشتری از افزایش صرف حجم تولید دارد.
تولید در بحران با شعار حمایت از تولید نجات پیدا نمی‌کند
اقتصادهای تحت تحریم و جنگ زمانی می‌توانند ظرفیت تولید خود را حفظ کنند که میان سیاست‌های کوتاه‌مدت برای عبور از بحران و برنامه‌های بلندمدت توسعه صنعتی تعادل برقرار کنند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حتی با وجود محدودیت‌های تجاری و مالی، امکان استمرار فعالیت اقتصادی وجود دارد؛ اما این هدف به مدیریت صحیح منابع، ثبات مقررات، تأمین مواد اولیه و حفظ ارتباط با بازارهای خارجی وابسته است.
برای ایران نیز آمارهای سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که چالش تولید تنها به تحریم‌ها محدود نمی‌شود. مشکلات زیرساختی، ناترازی انرژی، دشواری تأمین سرمایه در گردش، نوسانات ارزی و محدودیت دسترسی به بازارهای صادراتی نیز در این وضعیت نقش دارند.
بنابراین، اگر سیاست صنعتی کشور صرفاً بر افزایش تسهیلات بانکی یا شعار خودکفایی متمرکز شود، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات تولید برطرف شوند. حمایت از تولید باید به معنای کاهش هزینه‌های مبادله، دسترسی آسان‌تر به مواد اولیه، توسعه فناوری، ثبات سیاست‌گذاری و ایجاد فرصت واقعی برای رقابت باشد.
در نهایت، اقتصاد جنگی و تحریمی بیش از هر زمان دیگری به تولید هوشمند، زنجیره تأمین مقاوم و تصمیم‌گیری اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های واقعی کشور نیاز دارد. هدف نباید صرفاً روشن نگه داشتن خطوط تولید باشد؛ بلکه باید از ظرفیت‌های موجود برای حفظ اشتغال، افزایش ارزش افزوده و ایجاد منابع پایدار درآمدی استفاده کرد.