اظهارات رئیس‌جمهور مصر، درباره آمادگی قاهره برای دفاع از عربستان در صورت درخواست رسمی ریاض، پرسش‌هایی را درباره کارآمدی پیمان مکه مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، پیمان دفاع مشترک مکه که در اوت ۲۰۲۶ میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شد، بر این اصل استوار است که حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی شود.
این توافق با هدف تقویت بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری امنیتی عربستان در برابر تهدیدهای منطقه‌ای شکل گرفته است. با این حال، وجود چنین بندی به‌خودی‌خود به معنای آغاز خودکار عملیات نظامی مشترک نیست.
اجرای تعهدات دفاعی به تشخیص ماهیت و دامنه حمله، رایزنی میان دولت‌ها، تصمیم‌گیری سیاسی و میزان آمادگی عملیاتی نیرو‌های نظامی وابسته است.
گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶ از حرکت پیمان به سمت اجرای عملیاتی و بررسی استقرار نیرو‌ها و توانمندی‌های توافق‌شده در عربستان حکایت دارند؛ بنابراین، مسئله را نباید صرفاً عدم فعال‌سازی پیمان دانست، بلکه باید میزان و شکل اجرای تعهدات آن را بررسی کرد.
ریشه‌های سیاسی و راهبردی محدودیت دفاع مشترک
یکی از دلایل اصلی محدودیت پیمان مکه، تفاوت در اولویت‌های امنیتی اعضای آن است. عربستان خواهان حفاظت از شهرها، تأسیسات نفتی، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی خود است؛ ترکیه باید پیامد‌های منطقه‌ای و هزینه‌های سیاسی ورود به جنگ یمن را محاسبه کند؛ و پاکستان نیز ناگزیر است ملاحظات امنیتی، اقتصادی و روابط منطقه‌ای خود را در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، پیمان مکه هنوز در مقایسه با ائتلاف‌هایی مانند ناتو از سابقه طولانی همکاری عملیاتی، ساختار فرماندهی یکپارچه و سازوکارهای تثبیت‌شده برنامه‌ریزی نظامی برخوردار نیست.
در چنین شرایطی، ممکن است اعضا بر ضرورت حمایت از عربستان توافق داشته باشند، اما درباره نوع، زمان و دامنه این حمایت به تصمیم‌های جداگانه نیاز داشته باشند.
ریشه عمیق‌تر این وضعیت به ساختار امنیتی خاورمیانه بازمی‌گردد؛ جایی که دولت‌ها ضمن همکاری دفاعی، حاضر نیستند به‌آسانی اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را به یک نهاد فراملی واگذار کنند. در نتیجه، تعهد مشترک الزاماً به معنای پاسخ نظامی یکسان و فوری نیست.
نقش مصر و پیام حملات انصارالله
موضع السیسی در قبال عربستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مصر عضو اولیه پیمان مکه نیست و تعهد اعلام‌شده قاهره در چارچوب روابط دوجانبه با ریاض مطرح شده است.
رئیس‌جمهور مصر در ۱۷ اکتبر اعلام کرد که کشورش در صورت درخواست عربستان آماده اتخاذ اقدامات لازم برای دفاع از این کشور است و هم‌زمان خواستار تشکیل جلسه اضطراری پارلمان برای کسب مجوز لازم شد.
این شرط نشان می‌دهد که حتی اعلام آمادگی سیاسی نیز به‌تنهایی به معنای تصمیم قطعی برای ورود به جنگ نیست. در همین حال، حملات منتسب به انصارالله به اهدافی در عربستان، از جمله زیرساخت‌های حیاتی و مراکز مرتبط با فعالیت‌های نظامی، نشان داده است که توان موشکی و پهپادی این گروه همچنان یک چالش جدی برای سامانه دفاعی ریاض محسوب می‌شود.
این در حالی است که پارلمان مصر روز یکشنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۶ مهر ۱۴۰۵) برای بررسی درخواست رئیس‌جمهور این کشور درباره ارائه حمایت و آنچه کمک دفاعی به عربستان سعودی خوانده شده، تشکیل جلسه خواهد داد.
روزنامه الاهرام مصر به نقل از بیانیه پارلمان اعلام کرد که این نشست ساعت ۱۳ به وقت محلی، برابر با ساعت ۱۰ به وقت گرینویچ برگزار می‌شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش ۱۷ اکتبر خود به تداوم حملات و دشواری عربستان در مقابله کامل با این تهدیدها اشاره کرده است. چنین شرایطی می‌تواند ریاض را به سمت تقویت همکاری با شرکای منطقه‌ای سوق دهد، اما هم‌زمان خطر گسترش جنگ و افزایش هزینه‌های سیاسی و نظامی را نیز بالا می‌برد.
آزمون اعتبار پیمان مکه در آینده
آینده پیمان دفاع مشترک مکه به این بستگی دارد که آیا اعضا می‌توانند تعهدات سیاسی خود را به سازوکارهای روشن و قابل اتکای دفاعی تبدیل کنند یا خیر. ایجاد هماهنگی در رهگیری موشک‌ها و پهپادها، تبادل اطلاعات، هشدار زودهنگام، پشتیبانی لجستیکی و برنامه‌ریزی مشترک می‌تواند بدون ورود فوری همه اعضا به عملیات تهاجمی، توان دفاعی عربستان را افزایش دهد.
در مقابل، اگر تصمیم‌گیری‌ها همچنان به رایزنی‌های موردی و محاسبات جداگانه دولت‌ها محدود بماند، اعتبار بازدارندگی پیمان با چالش مواجه خواهد شد. تجربه پیمان دفاع مشترک اتحادیه عرب در سال ۱۹۵۰ نیز نشان می‌دهد که وجود تعهدات رسمی، بدون اعتماد سیاسی و اراده پایدار برای اجرای آنها، برای ایجاد یک نظام دفاع جمعی مؤثر کافی نیست.
در مجموع، مسئله اصلی درباره پیمان مکه نه صرفاً فعال یا غیرفعال بودن آن، بلکه میزان آمادگی اعضا برای تقسیم مسئولیت، پذیرش هزینه‌های امنیتی و هماهنگی عملیاتی در زمان بحران است.
حملات موشکی و پهپادی انصارالله به عربستان، آزمونی جدی برای پیمان دفاع مشترک مکه و میزان کارآمدی آن در تبدیل تعهدات سیاسی به حمایت نظامی عملیاتی محسوب می‌شود.
اگرچه گزارش‌هایی از فعال‌سازی تعهدات دفاعی و تقویت همکاری‌های نظامی اعضای پیمان منتشر شده، تداوم تهدیدها این پرسش را مطرح کرده است که آیا سازوکارهای موجود برای تأمین امنیت عربستان کافی هستند یا ریاض به حمایت مستقیم بازیگران دیگری نیاز خواهد داشت.
در این چارچوب، هرگونه تأخیر در شکل‌گیری پاسخ نظامی هماهنگ را می‌توان نشانه‌ای از دشواری‌های اجرایی و تفاوت محاسبات راهبردی اعضا دانست؛ هرچند صرف تداوم حملات برای نتیجه‌گیری قطعی درباره ناکارآمدی کامل پیمان کافی نیست.
در چنین شرایطی، اظهارات عبدالفتاح السیسی درباره آمادگی مصر برای دفاع از عربستان در صورت درخواست ریاض، می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت یافتن مسیرهای جایگزین یا مکمل برای تقویت امنیت سعودی باشد.
اگر مقام‌های مصری به این جمع‌بندی برسند که تهدیدهای موجود با سازوکارهای دفاعی فعلی مهار نمی‌شوند، احتمال بررسی حمایت گسترده‌تر از عربستان، از جمله مشارکت نظامی، مطرح خواهد شد؛ بااین‌حال، ورود مستقیم مصر به جنگ یمن هنوز قطعی نیست و به درخواست رسمی عربستان، مجوزهای قانونی داخلی و ارزیابی هزینه‌های سیاسی و امنیتی آن بستگی دارد.
بنابراین، موضع السیسی را باید هشداری درباره امکان گسترش همکاری نظامی قاهره و ریاض دانست، نه نشانه‌ای قطعی از آغاز مداخله مستقیم مصر در جنگ.
تعهد مصر نیز می‌تواند به تقویت موقعیت عربستان کمک کند، اما تا زمانی که درخواست رسمی، مجوزهای داخلی و شکل مشارکت نظامی مشخص نشده باشد، نمی‌توان آن را معادل ورود قطعی قاهره به جنگ دانست.