مشهد-ایرنا- استاندار خراسان رضوی گفت: این استان باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، دستکم هشت همت از ظرفیت ۸۰ همتی اعتبارات مالیاتی را برای حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی، پژوهشی، تحقیق و توسعه جذب کند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز یکشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان بر ضرورت تبدیل حوزه فناوری به موتور تحول و توسعه استان تاکید کرد و افزود: خراسان رضوی باید از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اقتصادی خود برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بهره ببرد.
وی با اشاره به ۸۷ همت درآمد مالیاتی استان خراسان رضوی بیان کرد: ظرفیت قابل توجهی برای استفاده از این منابع در پروژه‌های واجد شرایط در حوزه تحقیق و توسعه و فناوری استان وجود دارد.
استاندار خراسان رضوی شورای سیاست گذاری و هماهنگی فناوری را یکی از مجموعه‌های مهم و اثرگذار در مسیر توسعه استان عنوان کرد و گفت: مأموریت اصلی شورا باید ایجاد هماهنگی، تقسیم کار و اولویت‌بندی مسائل باشد تا از اقدامات جزیره‌ای و موازی جلوگیری شود و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، بخش عمومی و به‌ویژه بخش خصوصی در مسیر مشترکی به کار گرفته شود.
مظفری ادامه داد: هدف شورا نباید ورود به مسائل روزمره و پراکنده باشد، بلکه باید با تعیین اولویت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، مسیر فعالیت‌های فناورانه را هدایت کند.
وی آموزش و فرهنگ‌سازی را از الزامات تحول دیجیتال عنوان کرد و افزود: در بدنه مدیریتی گاهی به دلیل ناآشنایی با تحولات جدید، شجاعت ورود به این حوزه وجود ندارد؛ در حالی که ندانستن عیب نیست، بلکه نپرسیدن و آموزش ندیدن مشکل است. باید آموزش هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید را در برنامه‌های مدیریتی قرار دهیم تا زمینه فرهنگ‌سازی و تعریف پروژه‌های عملیاتی فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی در پایان پیشنهاد کرد جایزه ملی بهره‌وری در حوزه هوش مصنوعی در مشهد راه‌اندازی شود و تاکید کرد: باید از هم‌اکنون درباره شکل‌گیری یک برند ملی و حتی بین‌المللی در این حوزه فکر کنیم و پیشنهادهای لازم برای تعریف و برگزاری این رویداد ارائه شود.
تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه فعالیت شورای سیاست‌گذاری فناوری و تحول دیجیتال
سپس مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی با اشاره به تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه فعالیت شورای سیاست‌گذاری فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان استان گفت: این شورا باید با ایجاد ارتباط منسجم میان اتاق اندیشه‌ورزی، دستگاه‌های اجرایی و کارگروه‌های قانونی، ایده‌ها و پیشنهادهای تخصصی را به بسته‌های سیاستی قابل اجرا تبدیل کند و پس از تصویب، اجرای آن‌ها را از طریق دستگاه‌های متولی پیگیری و ارزیابی کند.
سید حمیدرضا روحبخش افزود: در استان ۶ کارگروه و شورا به صورت مستقیم با حوزه فناوری و به‌ویژه فناوری اطلاعات ارتباط دارند، اما لازم است فعالیت آن‌ها در چارچوبی هماهنگ دنبال شود. یکی از خلأهای موجود فاصله میان ظرفیت‌های شکل‌گرفته در اتاق اندیشه‌ورزی و بدنه اجرایی استان است که شورای سیاست‌گذاری می‌تواند این ارتباط را برقرار کند.
وی با بیان اینکه اهداف شورا بر حل مسائل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان متمرکز است، گفت: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی، شناسایی مسائل و فرصت‌های استان، فراهم‌کردن بستر تصمیم‌گیری، تبدیل ایده‌ها و پیشنهادهای تخصصی به اقدامات اجرایی، تعیین اولویت‌ها و تسهیل اجرای پروژه‌های پیشران از جمله اهداف این شورا است.
به گفته وی، با توجه به محدودیت منابع، باید در حوزه فناوری اولویت‌بندی دقیقی انجام شود و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمندی‌های موجود در استان استفاده بیشتری صورت گیرد. همچنین جذب منابع اعتباری برای توسعه این حوزه و پایش مستمر پروژه‌ها و فعالیت‌های مرتبط باید در دستور کار قرار داشته باشد.