تحریریه آوش/ حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار و کنشگر دسترسی آزاد مردم به اینترنت در گفت‌وگویی با آوش به راستی‌آزمایی شانیت قانونی شورایعالی فضای مجازی و ابعاد پیرامون آن پرداخت. او تاکید داشت که تداوم فعالیت غیرقانونی شورایعالی فضای مجازی، بدون تشکیل حتی یک جلسه در یک سال اخیر بوده است
مستند حقوقی ادامه عضویت در شورای عالی فضای مجازی چیست؟
هفدهم اسفندماه سال ۹۰ بود که رهبر انقلاب طی حکمی، تشکیل و انتصاب اعضای شورایعالی فضای مجازی را به مدت سه سال، اعلام کرد. حکمی که در آن به تصریح آمده بود؛ «این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند».
همانگونه که در وبگاه این شورا نیز آمده، پس از گذشت بیش از سه سال، حکم دوم فعالیت این شورا توسط رهبری در سال ۹۴ برای مدت چهار سال صادر شده و این شورا بر اساس همین حکم صادره به فعالیت‌های خود پرداخته است.
نکته قابل و جالب توجه در این جاست که بر اساس حکم صادره از سوی رهبر انقلاب در چهاردهم شهریورماه ۱۳۹۴، این شورا برای فعالیت خود به مدت ۴ سال، حکم رسمی فعالیت داشته و پس از این تاریخ نیز هیچ حکم جدیدی برای آن صادر نشده است! به عبارت دیگر، فعالیت این شورا و من‌تبع آن؛ مرکز ملی فضای مجازی و اساسا کلیه کمیسیون‌های و ملحقات مربوط به این شورا، فاقد هرگونه شانیت قانونی بوده است!
از شهریور ۱۳۹۸ تاکنون، پرسشی اساسی درباره اعتبار ترکیب شورای عالی فضای مجازی بی‌پاسخ مانده است؛ آیا اعضایی که دوره انتصابشان پایان یافته، همچنان صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور دارند؟
باید توجه داشت که بررسی احکام منتشرشده نشان می‌دهد که حکم سال ۱۳۹۴، آخرین حکم عمومی شناسایی‌شده برای انتصاب دوره‌ای اعضای شورای عالی فضای مجازی است. با این حال، فعالیت شورا متوقف نشد و این نهاد همچنان به سیاستگذاری و تصویب اسنادی ادامه داد که آثار آنها می‌تواند مستقیماً بر حقوق شهروندان، فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی، دسترسی به خدمات ارتباطی و مناسبات اقتصاد دیجیتال کشور تأثیر بگذارد.
مسئله دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: اگر حکم انتصاب اعضا برای چهار سال صادر شده، مستند حقوقی ادامه عضویت آنان پس از پایان این مدت چیست؟
در حقوق عمومی، اختیارات اشخاصی که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، باید بر مبنای یک منشأ معتبر قانونی یا حکم انتصاب قابل استناد باشد. تعیین مدت برای یک انتصاب نیز نمی‌تواند موضوعی فاقد اثر حقوقی تلقی شود. اگر قرار باشد پایان دوره هیچ تأثیری بر وضعیت منصوب‌شدگان نداشته باشد، اساساً تعیین دوره سه‌ساله و سپس چهارساله چه ضرورتی داشته است؟
حکم سال ۱۳۹۰ اصل شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داده و ایجاد مرکز ملی فضای مجازی را به آن واگذار کرده است. از این رو، پایان دوره اعضا به‌خودی‌خود به معنای انحلال شورا یا مرکز ملی نیست؛ اما می‌تواند اعتبار ترکیب تصمیم‌گیرنده و صلاحیت اعضای منصوب‌شده برای مشارکت در مصوبات بعدی را با پرسشی جدی روبه‌رو کند.
این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم مرکز ملی فضای مجازی نیز بر اساس همان ساختار تأسیس شده و در جایگاه بازوی اجرایی و کارشناسی شورای عالی فعالیت می‌کند. کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات، امنیت و ارتقای تولید محتوای فضای مجازی نیز در ارتباط با همین ساختار شکل گرفته‌اند.
بنابراین، اگر درباره اعتبار ترکیب شورای عالی پس از شهریور ۱۳۹۸ ابهام حقوقی وجود داشته باشد، این پرسش به‌طور طبیعی به تصمیمات و مصوباتی که از مسیر شورا به مرکز ملی و کمیسیون‌های وابسته منتقل شده‌اند نیز گسترش پیدا می‌کند. البته این وابستگی تشکیلاتی به معنای بطلان خودکار تمامی اقدامات مرکز و کمیسیون‌ها نیست؛ بلکه ضرورت بررسی مبنای اختیار، شیوه تصویب و اعتبار هر تصمیم را برجسته می‌کند.
نکته قابل‌توجه‌تر اینکه مساله پایان دوره احکام، موضوعی نیست که صرفاً از بیرون ساختار شورای عالی فضای مجازی مطرح شده باشد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق این شورا، در اظهاراتی تصریح کرده که دوره چهارساله احکام اعضا در سال ۱۳۹۸ به پایان رسیده و او در همان زمان برای صدور احکام جدید و اصلاح ترکیب شورا با دفتر رهبری مکاتبه کرده است.فیروزآبادی همچنین گفته است که با وجود پیگیری‌ها، تغییرات موردنظر به دلایل مختلف انجام نشد. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد مسئله ضرورت تجدید احکام و بازنگری در ترکیب شورا، دست‌کم از سال ۱۳۹۸ در سطح مدیریت عالی آن مطرح بوده است.
اکنون پرسش اساسی این است که سرنوشت آن مکاتبات چه شد؟ آیا مجوزی برای استمرار عضویت افراد صادر شده است؟ آیا حکم تمدید یا تصمیم دیگری وجود دارد که به اطلاع عمومی نرسیده است؟ و اگر چنین مستندی وجود ندارد، اعضای حقیقی شورا بر اساس کدام اختیار حقوقی همچنان در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند؟
اهمیت پاسخ به این پرسش‌ها صرفاً به یک اختلاف اداری یا تشریفاتی محدود نمی‌شود. شورای عالی فضای مجازی نهادی است که مصوبات آن در حوزه‌هایی چون شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسان‌های اجتماعی، امنیت سایبری، حکمرانی داده، حریم خصوصی و اقتصاد دیجیتال اثرگذار است. بنابراین، روشن بودن اعتبار ترکیب این شورا، مستقیماً با اصل پاسخ‌گویی و اطمینان از اعتبار تصمیمات عمومی ارتباط پیدا می‌کند.
نمی‌توان از یک سو برای تصمیمات نهادی، آثار الزام‌آور حقوقی قائل شد و از سوی دیگر، درباره مبنای استمرار اختیار تصمیم‌گیرندگان آن پس از پایان دوره انتصاب، توضیح روشنی ارائه نکرد.
پس از گذشت بیش از هفت سال از پایان دوره چهارساله تعیین‌شده در حکم شهریور ۱۳۹۴، مطالبه انتشار مستند حقوقی ادامه عضویت اعضا و روشن شدن وضعیت ترکیب شورای عالی فضای مجازی، مطالبه‌ای قابل طرح در چارچوب اصول حقوق عمومی است.
پرسش نهایی این نیست که چرا شورای عالی فضای مجازی همچنان وجود دارد؛ پرسش این است که چه کسانی، با کدام حکم معتبر و بر اساس چه اختیاری، پس از شهریور ۱۳۹۸ در جایگاه اعضای منصوب‌شده این شورا تصمیم گرفته‌اند؟
پاسخ به این پرسش می‌تواند روشن کند که استمرار فعالیت شورا بر مبنای مجوزی معتبر صورت گرفته یا وضعیت حقوقی بخشی از تصمیمات آن نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است.
دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی: دوره اعضای شورا در سال ۱۳۹۸ به پایان رسیده!
کما اینکه، سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مردادماه ۱۴۰۵ نیز در گفت‌وگویی به عبارتی به این مسئله اشاره و تاکید کرده؛ ««در همان زمان-در سال ۹۸ و با پایان مدت زمان حکم رهبری-مکاتباتی با دفتر رهبری انجام دادم و خواستار صدور احکام جدید و اصلاح ترکیب شورا شدم. تلاش‌هایی نیز برای شناسایی افراد مناسب برای عضویت در شورا انجام شد، اما شرایط کشور، رخدادهای اجتماعی و مسائل متعدد دیگر باعث شد این تغییرات اتفاق نیفتد». وی اضافه کرده؛ «من در سال ۱۳۹۸ اعتقاد داشتم و امروز با شدت بیشتری اعتقاد دارم که ترکیب شورای عالی فضای مجازی باید اصلاح شود.»
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، همچنین در این گفت‌وگو پیشنهاد کرده که شوراهای عالی مأموریت‌محور و زمان‌دار باشند. به باور او، شورای عالی فضای مجازی در ابتدای تأسیس به‌دلیل نوظهوربودن فضای مجازی و ابهام در مرز اختیارات دستگاه‌ها ضرورت داشت، اما اکنون حدود ۱۵ سال از عمر آن گذشته و باید مرز مسئولیت‌ها، سیاست‌گذاری‌های کلان و شیوه هماهنگی میان دستگاه‌ها روشن شده باشد. اگر چنین شورایی قرار باشد دائماً ادامه داشته باشد، ممکن است در کار قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه مداخله کند. »
بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار :هیچ حکمی مبنی بر ابقا یا انتصاب دبیر شورایعالی فضای مجازی صادر نشده
در همین ارتباط، حامد بیدی، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا(کارزار) و کنشگر حق دسترسی آزاد مردم به اینترنت در گفت‌وگویی با آوش به این مسئله و ابعاد آن پرداخته و یادآور شد: معمولا دوره احکام صادره، دوره محدود چند ساله بوده و حکم دبیر جدید شورا باید صادر می‌شده که به خاطر تغییر دولت، گفته شد که این امر به تعویق افتاده تا فرد جدید با هماهنگی دولت جدید انتخاب شود. این اتفاق رخ نداد و محمد امین آقامیری در حال حاضر، نه حکم تمدیدی از سوی رهبری یا رئیس‌جمهور برای فعالیت خود به عنوان دبیر شورا دریافت کرده و نه حتی با تغییر رهبری، حکم جدیدی مبنی بر تمدید یا انتصاب برای او صادر شده است.
وی افزود: البته این نکته را هم در نظر بگیرید که بیش از یک سال است که شورایعالی فضای مجازی جلسه‌ای هم تشکیل نداده! و به نظر می‌رسد که به خاطر اختلافات موجود درباره اینکه چه کسی رئیس مرکز و دبیرشورایعالی باشد، رئیس جمهور جلسات آن را برگزار نکرده است.
این کارشناس ارشد حکمرانی در حوزه فضای مجازی، اضافه کرد: رئیس مرکز ملی فضای مجازی، همان دبیر شورایعالی فضای مجازی است. با این حال، مرکز ملی در این مدت فعال بوده و چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی در شئون مختلف تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دخالت داشته است.
این شورا بسیاری از اختیارات دیگر نهادها را با مصوباتش به خود محول کرده!
بیدی، اضافه کرد: کلیت دستورالعمل‌ها، مقرره‌ها و اساسا ساز و کار مرکز ملی فضای مجازی، هیچ گاه تبدیل به قانون نشده و تمام آنچه در مورد کمیسیون‌ها و ساختار شورا وجود داشته و بسیاری از اختیارات دیگر نهادها را با مصوباتش به خود محول کرده، غیرقانونی است. صرفا یک حکم حکومتی از سوی رهبری در این بین داریم، مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی در حوزه فضای مجازی، ذیل این شورا تصمیم‌گیری شده و اجرای آن بعدتر توسط مرکز ملی مورد پیگیری قرار بگیرد.
شورایعالی در بسیاری از مواقع از حدود سیاستگذاری خارج و وارد حوزه قانونگذاری شده
وی، افزود: عملا می‌توان گفت که با توجه به اینکه شورایعالی در بسیاری از مواقع از حدود سیاستگذاری خارج و وارد حوزه قانونگذاری شده و همینطور؛ دخالت‌ها و اقدامات مرکز ملی هم در بسیاری از موارد، فراتر از سیاستگذاری بوده و جایگزین قوه مجریه شده، می‌توان گفت که بسیاری از فعالیت‌های شورایعالی و مرکز ملی، حتی بر مبنای حکم اولیه صادره از سوی رهبری، غیرقانونی و خارج از چارچوب ماموریت‌های محوله بوده است.
مدیرعامل کارزار در پایان نیز، یادآور شد: در حال حاضر، دبیر این شورا حکم تمدید شده‌ای نداشته و قاعدتا باید دبیر جدید از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شود تا تائید رهبری برای انتصاب او صورت بگیرد. ما از شنیده‌ها مطلعیم که دبیر جدید پیشنهادی از سوی دولت نزدیک به یک سال است که معرفی شده اما تائیدیه و صدور حکم ایشان رخ نداده و آقامیری حاضر به تحویل کرسی دبیر شورایعالی و ریاست مرکز ملی نیست! در حالی که وقتی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورایعالی، فرد دیگری را معرفی کرده، قاعدتا نباید فرد کنونی در سمت خود ابقا شود. مگر اینکه یک حکم بالادستی، مبنی بر ابقای حکم آقامیری وجود داشته باشد که ندارد!