پشت ویترین پاریس و برندهای لوکس یک قدرت اروپایی، حقیقتی سخت پنهان شده؛ بخش بزرگی از توان اقتصادی فرانسه امروز خرج ساختن آینده نمی‌شود و صرف پرداخت هزینه تصمیم‌های گذشته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرهیختگان نوشت: پشت ویترین پاریس، پشت برج ایفل و برندهای لوکس و تصویر تاریخی یک قدرت اروپایی، حقیقتی سخت پنهان شده؛ بخش بزرگی از توان اقتصادی فرانسه امروز خرج ساختن آینده نمی‌شود و صرف پرداخت هزینه تصمیم‌های گذشته می‌شود. کشوری که روزگاری الگوی انضباط مالی اروپا بود، هر صبح با یک عدد از خواب بیدار می‌شود؛ ۳۴۰۰ میلیارد یورو بدهی.
۱- فرانسه امروز حدود ۳۴۰۰ میلیارد یورو بدهی دارد. این رقم نزدیک به ۱۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، یعنی تقریباً دو برابر سقف ۶۰ درصدی که پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲ برای اعضای اتحادیه اروپا تعیین کرد. آخرین‌بار که بودجه فرانسه متعادل بود، سال ۱۹۷۴ بود. نیم‌قرن است که این کشور هر سال بیشتر از درآمدش خرج می‌کند و کمبود را با وام جبران می‌کند.
۲- خطرناک‌ترین بخش ماجرا خود بدهی نیست، هزینه نگه‌داشتن آن است. فرانسه در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۶۰ میلیارد یورو فقط بهره می‌پردازد و از اصل بدهی، یک یورو هم کم نمی‌شود. این رقم از بودجه نظامی کشور بیشتر است و به بودجه آموزش و پرورش- که بزرگ‌ترین ردیف هزینه دولت است- نزدیک می‌شود. دیوان محاسبات فرانسه هشدار داده اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بهره بدهی تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۱۰۰ میلیارد یورو می‌رسد. دولتی که از مدرسه و ارتش، بیشتر به وام‌دهندگان پول می‌دهد.
۳- اثر این وضعیت را در کلاس درس هم می‌شود دید. معلمان فرانسوی سال‌هاست از حقوق پایین، کمبود نیرو و کلاس‌های شلوغ گلایه می‌کنند. وقتی بخش بزرگی از پول عمومی به بهره بدهی می‌رسد، برای حقوق معلم، ساختمان مدرسه و تجهیزات چیزی باقی نمی‌ماند. معلمان و خانواده‌هایشان از نخستین کسانی هستند که هزینه این وضعیت را می‌پردازند.
۴- تاریخ نمونه‌های روشنی از این ماجرا دارد. در سال ۱۷۸۸ حدود نیمی از درآمد دولت لویی شانزدهم صرف پرداخت بهره وام‌ها می‌شد. وقتی خزانه خالی ماند، پادشاه ناچار شد مجلس طبقات را بعد از ۱۷۵ سال دوباره تشکیل دهد و نتیجه‌اش انقلاب ۱۷۸۹ بود. فرانسه شاید این درس را فراموش کرده باشد، اما بازارها فراموش نکرده‌اند.
۵- حالا یک عامل بیرونی هم به این بحران اضافه شده است؛ جنگ ایران و آمریکا. فرانسه نفت و گاز وارد می‌کند و هر جهش قیمت انرژی به‌سرعت به تورم و هزینه تولید می‌رسد. تورم بالاتر یعنی بانک‌های مرکزی نمی‌توانند نرخ بهره را پایین بیاورند و وام‌دهنده‌ها ریسک بیشتری حس می‌کنند. از روزی که جنگ شروع شد، فشار روی بازار بدهی فرانسه بالا رفته است. فرانسه در این جنگ شرکت نکرده، اما صورت‌حسابش به نام او آمده است.
۶- نشانه این فشار در قیمت اوراق قرضه دیده می‌شود. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ یونان و ایتالیا نماد بدترین بحران بدهی اروپا بودند. بازده اوراق ۱۰ ساله یونان در اوج بحران به بیش از ۳۵ درصد رسید و ایتالیا در سال ۲۰۱۱ از مرز ۷ درصد گذشت. آن روزها هیچ‌کس فکر نمی‌کرد فرانسه روزی با این دو کشور مقایسه شود؛ اما در پاییز ۲۰۲۵ اوراق فرانسه ارزان‌تر از اوراق ایتالیا و در برخی روزها حتی ارزان‌تر از یونان معامله شد، یعنی سرمایه‌گذاران برای وام دادن به پاریس، از رم و آتن بیشتر پول می‌خواهند.
۷- این وضعیت یک‌شبه پیش‌نیامد. شرکت فیچ در سپتامبر ۲۰۲۵ رتبه اعتباری فرانسه را به A+ کاهش داد. فرانسه از سال ۲۰۱۲ رتبه AAA را از دست داده بود و از آن زمان مسیرش رو به پایین است. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود و سقف مجاز اروپا ۳ درصد است. دولت‌ها هم یکی پس از دیگری سقوط می‌کنند. دولت بایرو در سپتامبر ۲۰۲۵ در رأی اعتماد از پا درآمد، چون یا جرئت نداشت یا نتوانست خرج‌ها را کم کند.
۸- مسئول اصلی این وضع مکرون است. او از سال ۲۰۱۷ وعده اصلاحات اقتصادی داد، اما در همین دوران بدهی فرانسه حدود ۱۰۰۰ میلیارد یورو بالا رفت. در بحران کرونا و بحران انرژی دست دولت را کاملاً باز گذاشت و بعد با تصمیم ناگهانی برای انحلال مجلس در سال ۲۰۲۴ کشور را وارد بن‌بست سیاسی کرد. بازار بدهی به ثبات سیاسی حساس است و پاریس هم انضباط مالی را از دست داده و هم ثبات سیاسی را.
۹- در چنین شرایطی بخشی از سیاست‌مداران دنبال مقصر بیرونی می‌گردند. راست افراطی اروپا از حزب تجمع ملی در فرانسه تا حزب آلترناتیو برای آلمان و در آمریکا ترامپ و جمهوری‌خواهان و ایلان ماسک می‌خواهند نارضایتی مردم را به گردن مهاجران و گاهی مسلمانان بیندازند، اما اعداد چیز دیگری می‌گویند؛ مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد اثر مالی مهاجرت در بیشتر کشورهای عضو نزدیک به صفر است و از کسری از یک درصد تولید ناخالص داخلی بالاتر نمی‌رود.
کسری بودجه فرانسه ۵.۸ درصد است. از آن طرف، کاهش مالیات‌ها از سال ۲۰۱۷ به بعد، طبق برآورد کارشناسان، سالانه حدود ۶۰ میلیارد یورو از درآمد دولت کم کرده است. حساب ساده است و هیچ‌مهاجری در آن نقش اصلی ندارد. تقصیر را به گردن آدم‌های بی‌قدرت انداختن، روش قدیمی سیاست‌مدارانی است که نمی‌خواهند درباره خرج و درآمد کشور حرف بزنند؛ اما دوره مفت‌خوری تمام شده است. بازار بدهی به شعار گوش نمی‌دهد و فقط عدد می‌خواند.
۱۰- پشت همه این اعداد یک تغییر بزرگ‌تر در حال رخ دادن است. وقتی بهره بدهی از بودجه دفاعی جلو می‌زند، وقتی دولت برای پرداخت وام دیروز از سرمایه‌گذاری فردا می‌زند و وقتی مدرسه و زیرساخت و خدمات عمومی باید پشت صف طلبکاران بایستند، پرسش اصلی این می‌شود که صاحب واقعی بودجه یک کشور کیست، دولت یا بازار؟ فرانسه هنوز خود را یکی از ستون‌های اروپا می‌داند، اما بخشی از حاکمیت مالی‌اش را عملاً به نرخ بهره و اعتماد سرمایه‌گذاران سپرده است. بازارها با خاطره معامله نمی‌کنند، بلکه با عدد معامله می‌کنند و عددهای فرانسه کم‌کم زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند.
۱۱- نتیجه روشن است. فرانسه دیگر قدرتی نیست که بازارها بی‌قید و شرط به آن اعتماد کنند. کشوری که بهره بدهی‌اش از بودجه ارتش بیشتر است و اوراقش را ارزان‌تر از یونان می‌فروشد، باید از خودش بپرسد کجا را اشتباه رفته است؟ اگر همین حالا پاسخ ندهد، بازار پاسخ را با نرخ بهره‌ای بالاتر به او خواهد داد.