اقتصادنیوز: تجربه ترکیه در کاهش تورم از حدود ۷۰ درصد به محدوده تک‌رقمی نشان می‌دهد که مهار تورم تنها به سیاست‌های پولی و مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه اصلاحات ساختاری، مدیریت انتظارات تورمی و بازسازی اعتماد عمومی نیز نقشی تعیین‌کننده دارند؛ درس‌هایی که می‌توانند برای اقتصاد ایران راهگشا باشند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، منصور بیطرف، روزنامه‌نگار، در یادداشتی با مرور تجربه ترکیه در مهار تورم، به نقش اصلاحات اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در کاهش تورم از حدود ۷۰ درصد به محدوده تک‌رقمی پرداخته است.
نرخ تورم بر اساس آخرین آمار رسمی در مهر امسال به ۷۶.۸ درصد است. هرچند بخش مهمی از این تورم حاصل جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی از سوی آمریکاست، اما تورم بالا از زاویه‌ای دیگر یادآور تجربه کشور همسایه، ترکیه، در اواخر دهه ۱۹۹۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۰۰ میلادی نیز هست. ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ چه کرد که توانست نرخ تورم را از حدود ۷۰ درصد و حتی بالاتر، به محدوده تک‌رقمی در سال ۲۰۰۴ برساند و این دستاورد را تا حدود یک دهه بعد حفظ کند؟ تجربه ترکیه، به‌ویژه برای ایران و در دوران پس از پایان جنگ، می‌تواند آموزنده باشد. بدون تردید، یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در روند کاهش تورم ترکیه، مرحوم کمال درویش بود.
اما کمال درویش که بود و چه کرد؟ کمال درویش، اقتصاددانی ترک‌تبار بود که به مقام معاونت بانک جهانی رسیده بود. او خود روایت می‌کند که نیمه‌شب به وقت واشنگتن، بولنت اجویت، نخست‌وزیر وقت ترکیه، با وی تماس گرفت و از او خواست برای کمک به اقتصاد ترکیه به این کشور بازگردد. درویش نیز بلافاصله از بانک جهانی استعفا داد و راهی ترکیه شد تا با اختیارات گسترده، مسئولیت اداره امور اقتصادی این کشور را بر عهده بگیرد. اعتبار و شهرت او به اندازه‌ای بود که با اعلام انتصابش، شاخص بورس ترکیه حدود ۷ درصد افزایش یافت و لیر نیز در برابر دلار تقویت شد. کمال درویش بعدها، زمانی که به آمریکا بازگشت، در یکی از سخنرانی‌های خود از «روایت مردم» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیتش یاد کرد. او گفت یکی از همکارانش، هنگامی که متوجه شد قصد دارد برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه به این کشور برود، توصیه‌ای به او کرد که بسیار راهگشا بود. آن همکار به درویش گفته بود: «ببین مردم چه می‌گویند، نه مقامات.»
به همین دلیل، درویش پس از ورود به ترکیه، به‌جای آنکه صرفاً به اظهارات و توجیهات مقامات دولتی گوش کند، تلاش کرد صدای مردم را بشنود و تصمیم‌های اقتصادی خود را با توجه به واقعیت‌های زندگی و انتظارات جامعه اتخاذ کند. یکی از اقدامات مهم درویش، تغییر سازوکار تعدیل دستمزدها متناسب با تورم بود. به بیان دیگر، سیاست افزایش دستمزدها از الگوی تبعیت از تورم تحقق‌یافته گذشته (Backward Indexation) به سمت تبعیت از تورم هدف‌گذاری‌شده آینده (Forward-looking Indexation) تغییر کرد. در نظام قبلی، افزایش قیمت‌ها و تورم تحقق‌یافته مبنای مطالبه و تعیین افزایش دستمزدها قرار می‌گرفت.
کمال درویش
به این ترتیب، تورم سال گذشته به افزایش دستمزدها در سال بعد منجر می‌شد و افزایش هزینه نیروی کار نیز می‌توانست بار دیگر به رشد قیمت کالاها و خدمات بینجامد. این چرخه، به تداوم انتظارات تورمی و بازتولید تورم کمک می‌کرد. اما در دوره درویش، تلاش شد افزایش حقوق کارکنان دولت با توجه به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده تعیین شود، نه لزوماً بر اساس تورم تحقق‌یافته سال قبل. در قراردادهای دستمزد کارکنان بخش عمومی، افزایش‌های اسمی از پیش تعیین‌شده و متناسب با اهداف ضدتورمی برنامه مبنا قرار گرفت. در بخش خصوصی نیز تلاش شد روند افزایش دستمزدها با هدف تورمی دولت و بهره‌وری اقتصادی هماهنگ شود. دولت همچنین از طریق گفت‌وگو با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان کوشید انتظارات تورمی را تغییر دهد.
این رویکرد، یکی از مبانی سیاست‌های ضدتورمی درویش بود. در کنار آن، کاهش تقاضای داخلی، اصلاح نظام ارزی و ادامه حرکت به سمت نظام نرخ ارز شناور نیز در دستور کار قرار گرفت؛ مسیری که البته پیش از حضور او آغاز شده بود و در دوره مسئولیتش تداوم یافت.
اصلاح نظام بانکی نیز یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه درویش بود. در واقع، برنامه اقتصادی او که با عنوان «گذار به اقتصاد قدرتمند» شناخته می‌شد، بر سه محور اساسی استوار بود:
۱. تثبیت نظام بانکی و بازسازی بانک‌های بحران‌زده؛
۲. برقراری انضباط مالی و کاهش کسری بودجه دولت؛
۳. بازسازی چارچوب سیاست پولی با هدف مهار تورم، بدون اتکا به تثبیت نرخ ارز.
درویش چارچوب کلی اصلاحات اقتصادی را طراحی و اجرای آن را آغاز کرد. نتیجه این سیاست‌ها آن بود که نرخ تورم ترکیه که هنگام ورود او به عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی حدود ۶۹ درصد بود، در سال بعد به حدود ۲۹ درصد کاهش یافت. او حدود یک سال و اندی مسئولیت امور اقتصادی را بر عهده داشت و پس از آن، این مسئولیت را واگذار کرد.
پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ و تشکیل دولت جدید به نخست‌وزیری عبدالله گل و سپس رجب طیب اردوغان، علی باباجان مسئولیت امور اقتصادی را بر عهده گرفت و همان مسیر اصلاحات را ادامه داد. سرانجام در سال ۲۰۰۴، نرخ تورم ترکیه پس از چند دهه به محدوده تک‌رقمی رسید.
منصور بیطرف
البته تک‌رقمی شدن تورم ترکیه صرفاً محصول مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نبود؛ بلکه به دو موضوع مهم دیگر نیز وابستگی داشت: اینکه مردم چه می‌گفتند و چگونه می‌توان انتظارات تورمی آنان را مدیریت کرد. در واقع، تغییر انتظارات جامعه و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، در کنار اصلاحات ساختاری، نقش مهمی در موفقیت برنامه ضدتورمی ترکیه داشت.
تجربه ترکیه بدون تردید می‌تواند در دوران پس از پایان جنگ، آموزه‌های مهمی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی ایران داشته باشد. با این حال، یک درس این تجربه محدود به شرایط صلح و دوران پس از جنگ نیست و در همه شرایط، چه جنگ و چه صلح، می‌تواند راهگشا باشد: «مردم چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟»
زیرا در نهایت، این مردم هستند که باید سیاست‌های اقتصادی را بپذیرند و با رفتار و تصمیم‌های خود در تحقق اهداف آن مشارکت کنند. هیچ برنامه اقتصادی، حتی اگر از نظر فنی و نظری کاملاً درست طراحی شده باشد، بدون همراهی جامعه و توجه به انتظارات و واقعیت‌های زندگی مردم، نمی‌تواند به موفقیت پایدار برسد.