اقتصادنیوز: سوءقصد به عباس آخوندی، با همه ابهام‌های پرونده، بهانه‌ای برای توجه به همین مسئله عمومی است. اقتصاد برای کار کردن به امکان اختلاف‌نظر در چارچوب قواعد نیاز دارد. هنگامی که تهدید و حذف وارد رقابت می‌شود، تصمیم‌ها ممکن است تابع توان حفاظت از خود شوند. زیان نیز از فرد هدف فراتر می‌رود. به این ترتیب برنامه‌ای متوقف می‌شود، مدیری عقب می‌نشیند، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد یا خدمتی عمومی تضعیف می‌شود. پرسش اساسی این است که آیا جامعه می‌تواند میان خشونت برای تعیین برندگان و بازندگان اقتصاد، حق تصمیم‌گیری پیدا کند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه سازندگی، سخنرانی تمام شده بود اما گفت‌وگویی در حاشیه نشست، خروج عباس آخوندی را به تأخیر انداخت. براساس روایت‌های منتشر شده در همین فاصله فردی مسلح وارد خودروی او شد و راننده را با اسلحه تهدید کرد. حادثه‌ای که با مقاومت راننده و مداخله نیروهای حفاظت به بازداشت فرد مسلح انجامید. آخوندی نیز در واکنش به خبر سوءقصد تأیید کرد که در روز ۲۱ مهر هدف قرار گرفته است. خوشبختانه این واقعه به کشته یا زخمی شدن کسی نینجامید اما انتشار خبر آن، پرسشی مهم در ذهن آحاد جامعه ایجاد می‌کند. چرا خشونت وارد مناسبات سیاسی شده است؟ آیا قرار است دامنه پیدا کند؟
هنوز درباره هویت، انگیزه و ارتباطات احتمالی عامل این حادثه اطلاعات قطعی و مستقلی در اختیار عموم نیست. در کنار روایت‌های سیاسی، گزارشی به نقل از یک منبع امنیتی نیز منتشر شده که از روشن نبودن ماهیت سازمان‌یافته حادثه و بررسی احتمال انگیزه شخصی خبر می‌دهد. بنابراین نمی‌توان درباره این پرونده مشخص، انگیزه اقتصادی یا سیاسی معینی را مفروض گرفت. با این حال بررسی عمومی اقتصاد سیاسی ترور، موضوعی مستقل و ضروری است. خشونت چگونه می‌تواند به ابزاری برای حفظ منافع تبدیل شود؟
اقتصاد سیاسی از این واقعیت آغاز می‌کند که تصمیم‌های عمومی، برندگان و بازندگانی دارند. اصلاح مالیات، آزادسازی تجارت، تغییر مقررات زمین، شکستن انحصار یا شفاف کردن قراردادهای دولتی، درآمد و قدرت گروه‌های مختلف را جابه‌جا می‌کند. سیاستی که برای میلیون‌ها مصرف‌کننده، سودی اندک اما مستمر دارد ممکن است امتیازی بزرگ را از گروهی کوچک بگیرد.
همین تفاوت، انگیزه‌ها را نامتقارن می‌کند. یعنی زیان‌دیدگان متمرکز، منابع و انگیزه بیشتری برای جلوگیری از تغییر دارند، درحالی که منفعت‌بران پراکنده لزوماً توان سازمان‌دهی و حمایت مؤثر از اصلاحات را پیدا نمی‌کنند. بیشتر این تعارض‌ها از مسیر مذاکره، انتخابات، دادگاه یا چانه‌زنی حل می‌شوند. خطر هنگامی شکل می‌گیرد که گروهی، خشونت را راهی برای تغییر نتیجه بداند. در یک چارچوب تحلیلی اگر منفعت حفظ امتیاز بزرگ باشد و احتمال کشف، مجازات و از دست دادن دارایی پائین تصور شود، استفاده از تهدید برای برخی بازیگران جذاب‌تر می‌شود. این توضیح به‌معنای اقتصادی بودن همه ترورها نیست. تعصب، انتقام و انگیزه‌های ایدئولوژیک نیز اهمیت دارند. نکته آن است که خشونت می‌تواند با محاسبه منفعت همراه شود و در خدمت مناسبات اقتصادی قرار گیرد. با این همه، پرسش «چه کسی سود می‌برد؟» صرفاً نقطه شروع تحقیق است. یک فرد یا گروه ممکن است از مرگ سیاستمداری منتفع شود بی‌آنکه هیچ نقشی در آن داشته باشد. حتی ممکن است مرتکب، پیامدهای اقتصادی اقدام خود را نشناسد.
اقتصاد سیاسی برای توضیح سازوکارها مفید است اما جای تحقیق قضایی را نمی‌گیرد. خلط این دو، تحلیل را به اتهام‌زنی تبدیل می‌کند. باید میان انگیزه احتمالی مرتکب، منفعت اشخاص ثالث و نتیجه واقعی حادثه تفاوت گذاشت؛ سه موضوعی که لزوماً بر یکدیگر منطبق نیستند. تجربه مکزیک یکی از نمونه‌های مطالعه پیوند خشونت و منافع اقتصادی است.
رکسانا گوتیرز رومرو و نایلی ایتوربه در پژوهشی درباره قتل سیاستمداران محلی، نقش جرایم سازمان‌یافته در اثرگذاری بر انتخاب نامزدها و کنترل حکومت محلی را بررسی کرده‌اند. یافته‌های آنها نشان می‌دهد، نامزدهای مناطق نزدیک خطوط لوله نفت در شرایطی با خطر بیشتر ترور مواجه می‌شوند؛ الگویی که با گسترش فعالیت گروه‌های تبهکار به سرقت سوخت ارتباط دارد. در چنین محیطی، تصاحب قدرت محلی می‌تواند، راه دسترسی به درآمد و مصونیت باشد. این تجربه البته قابل تعمیم خودکار به کشورهای دیگر نیست.
در این چارچوب، حذف یک مقام ممکن است، معنایی فراتر از کنار زدن رقیب داشته باشد. تغییر کسی که قرارداد امضا می‌کند، بر عملکرد پلیس نظارت دارد یا مانع تصرف منابع عمومی می‌شود. خشونت می‌تواند به دیگر مسئولان نیز پیام بدهد که تصمیم قانونی، هزینه شخصی خواهد داشت. به این ترتیب حتی بدون تصرف رسمی نهادهای عمومی، گروه‌های ذی‌نفع ممکن است بر رفتار آنها اثر بگذارند. نتیجه، انتقال بخشی از اختیار حکومت به بازیگرانی است که پاسخگویی عمومی ندارند اما درباره اجرای قانون عملاً حق وتو پیدا می‌کنند.
وجه دیگر مسئله نسبت فرد با برنامه سیاسی است. برخی سیاستمداران فقط صاحب یک سمت نیستند و میان گروه‌های رقیب اعتماد ایجاد می‌کنند، ائتلاف اصلاحی می‌سازند یا هزینه دفاع از تصمیمی دشوار را می‌پذیرند. حذف چنین فردی ممکن است، توافقی شکننده را از پشتوانه محروم کند. برنامه مبارزه با فساد، اصلاح یارانه‌ها یا کاهش تنش خارجی روی کاغذ باقی می‌ماند اما کسی که توان پیشبرد آن را داشته از میان می‌رود. هزینه اقتصادی در این حالت، ارزش فرصت‌هایی است که با فروپاشی ائتلاف سیاسی از دست می‌روند. با این حال سرنوشت برنامه‌ها همیشه به سرنوشت اشخاص گره نمی‌خورد. حزبی منسجم، دستگاه اداری حرفه‌ای و قواعد روشن جانشینی می‌توانند، مسیر را ادامه دهند. در مقابل، هرچه اطلاعات، ارتباطات و قدرت تصمیم‌گیری بیشتر در یک نفر متمرکز باشد، غیبت او اختلال بزرگ‌تری ایجاد می‌کند. از این منظر شخصی شدن قدرت، نوعی آسیب‌پذیری اقتصادی نیز هست. کشوری که تداوم سیاست‌هایش به سلامت و بقای چند فرد وابسته است برای سرمایه‌گذار، کارآفرین و حتی کارمند دولت، آینده‌ای دشوارتر برای پیش‌بینی دارد.
پژوهش بنجامین جونز و بنجامین اولکن، منتشر شده در سال ۲۰۰۹ این تفاوت نهادی را روشن می‌کند. آنها ۲۹۸ سوءقصد به رهبران کشورها در فاصله ۱۸۷۵ تا ۲۰۰۴ را گردآوری کردند که ۵۹ مورد به مرگ رهبر انجامیده بود. راهبرد پژوهش، مقایسه سوءقصدهای موفق و ناموفق با استفاده از نقش عوامل تصادفی در نتیجه حمله بود. یافته‌ها نشان داد، ترور موفق رهبران خودکامه، در مقایسه با سوءقصد ناموفق، با افزایش احتمال گذار به دموکراسی همراه است؛ اما برای رهبران دموکراتیک، تغییر نهادی مشابهی مشاهده نمی‌شود. این یافته نسخه‌ای برای تغییر سیاسی نیست و درباره رشد اقتصادی پس از هر ترور نیز حکمی قطعی نمی‌دهد. نتیجه اصلی آن برای بحث حاضر اهمیت ساختار قدرت است: اثر حذف یک رهبر در نظام‌های مختلف یکسان نیست. افزون بر این، مطالعه رهبران مستقر کشورها را نمی‌توان مستقیماً به سوءقصد علیه یک وزیر پیشین یا منتقد سیاسی تعمیم داد.
برای ارزیابی هر واقعه باید دانست، فرد چه اختیاراتی داشته، چه ائتلافی را نمایندگی می‌کرده و چه سازوکاری برای ادامه کار او وجود دارد. یکی از مسیرهای اثرگذاری اقتصادی، نااطمینانی است. پس از یک ترور، بنگاه‌ها و خانوارها ممکن است احتمال تغییر سیاست، تشدید درگیری یا بی‌ثباتی حکومت را دوباره ارزیابی کنند. مسئله فقط بدتر شدن آینده نیست؛ گسترده‌تر شدن دامنه آینده‌های ممکن نیز اهمیت دارد. کارخانه‌داری که درباره نرخ ارز، تجارت خارجی یا اجرای قراردادها اطمینان کمتری دارد ممکن است، توسعه خط تولید را عقب بیندازد. سرمایه‌گذاری که امکان صبر کردن دارد برای دریافت اطلاعات بیشتر منتظر می‌ماند.
بنابراین حادثه‌ای سیاسی می‌تواند از مسیر تعویق تصمیم‌ها به اقتصاد منتقل شود. نیکلاس بلوم در پژوهش «اثر شوک‌های نااطمینانی» ترور جان اف. کندی را در میان رویدادهایی قرار می‌دهد که با جهش نااطمینانی همراه بوده‌اند. سازوکار اصلی مدل او، توقف موقت سرمایه‌گذاری و استخدام بنگاه‌ها در مواجهه با افزایش نااطمینانی است. البته این پژوهش، برآورد مستقلی از هزینه همه ترورها ارائه نمی‌کند. کاربرد آن برای بحث حاضر، توضیح منطق انتظار است: وقتی بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری برگشت‌ناپذیر باشد، روشن شدن شرایط ارزش پیدا می‌کند و بنگاه ممکن است، تصمیم امروز را به فردا منتقل کند. پیامد این انتظار، بسته به موقعیت، می‌تواند کاهش سفارش تجهیزات، کند شدن ساخت‌وساز یا محدود شدن استخدام باشد.
در بازارهای مالی نیز افزایش تقاضا برای نقدشوندگی و دارایی‌های امن، واکنشی ممکن است. اما از مشاهده ترور نمی‌توان مستقیماً به سقوط بورس، جهش ارز یا خروج سرمایه رسید. بازارها جایگاه فرد، احتمال جانشینی و واکنش حکومت را هم ارزیابی می‌کنند. کشته شدن یک چهره سیاسی در کشوری با انتقال قدرت روشن با حذف فرد محوری در میانه بحرانی سیاسی، پیام اقتصادی یکسانی ندارد. هزینه مهم‌تر ممکن است در رفتار کسانی ظاهر شود که زنده مانده‌اند. مسئولی که شاهد تهدید همکارش بوده شاید تصمیم دشوار را امضا نکند؛ ناظری از پیگیری تخلف منصرف شود و کارشناسی از حضور در مسئولیت عمومی فاصله بگیرد. اینها پیامدهای ممکن هستند اما اهمیت تحلیلی بالایی دارند: خشونت می‌تواند، کیفیت انتخاب مدیران و تصمیم‌های آنها را تغییر دهد.
اگر پذیرش مسئولیت با خطر شخصی بیشتری همراه شود، بخشی از افراد توانمند کناره می‌گیرند و میدان برای کسانی بازتر می‌شود که با شبکه‌های قدرت سازگارترند. پژوهش سونگ‌هون لی درباره ترور شهرداران مکزیک، تصویری مشخص از آسیب به ظرفیت حکومت محلی ارائه می‌دهد. این مطالعه با مقایسه سوءقصدهای موفق و ناموفق گزارش می‌کند که پس از ترور موفق شهرداران، وصول مالیات شهرداری حدود ۲۹ درصد کاهش می‌یابد و ترکیب مخارج از خدمات ضروری به سمت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تغییر می‌کند.
این عدد را نباید به هر ترور یا هر کشوری تعمیم داد؛ اما نشان می‌دهد، حذف مقام سیاسی می‌تواند به تضعیف توان مالی و تغییر عملکرد دستگاه عمومی بینجامد حتی وقتی تشکیلات اداری ظاهراً برقرار مانده است. در چنین وضعی، هزینه‌ها به‌طور برابر توزیع نمی‌شوند. خانواده برخوردار می‌تواند، بخشی از امنیت و خدمات مورد نیازش را خصوصی تهیه یا دارایی خود را جابه‌جا کند. خانوار کم‌درآمد بیشتر به خدمات عمومی، درآمد روزانه و بازار کار محلی وابسته است. اگر ناامنی به تعطیلی کسب‌وکار، کاهش استخدام یا افت خدمات بینجامد امکان سازگاری او محدودتر خواهد بود. بنابراین حتی خشونتی که هدفش یکی از نخبگان سیاسی است، ممکن است در نهایت بخشی از هزینه خود را به کسانی منتقل کند که هیچ نقشی در نزاع نداشته‌اند.
واکنش حکومت نیز در تعیین هزینه نهایی مؤثر است. تحقیق معتبر، اطلاع‌رسانی دقیق و اجرای قانون می‌تواند، ابهام را کاهش دهد و اعتماد به حفاظت عمومی را تقویت کند. در مقابل، مبهم ماندن پرونده و گردش روایت‌های متناقض، ارزیابی خطر را دشوارتر می‌کند. همچنین اگر مقابله با خشونت به محدود کردن نظارت و نقد قانونی بینجامد امکان کشف فساد و اصلاح خطاها کاهش می‌یابد. حفاظت از جان چهره‌های سیاسی و حفظ فضای رقابت قانونی، دو جزء مکمل یک پاسخ مؤثرند؛ پاسخ باید هزینه توسل به خشونت را بالا ببرد.
سوءقصد به عباس آخوندی، با همه ابهام‌های پرونده، بهانه‌ای برای توجه به همین مسئله عمومی است. اقتصاد برای کار کردن به امکان اختلاف‌نظر در چارچوب قواعد نیاز دارد. هنگامی که تهدید و حذف وارد رقابت می‌شود، تصمیم‌ها ممکن است تابع توان حفاظت از خود شوند. زیان نیز از فرد هدف فراتر می‌رود. به این ترتیب برنامه‌ای متوقف می‌شود، مدیری عقب می‌نشیند، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد یا خدمتی عمومی تضعیف می‌شود. پرسش اساسی این است که آیا جامعه می‌تواند میان خشونت برای تعیین برندگان و بازندگان اقتصاد، حق تصمیم‌گیری پیدا کند؟