مجموعه ورزشی انقلاب که روز گذشته خبر تعطیلی آن با اطلاعیه‌های متناقض و واکنش‌های متضاد وزارت ورزش همراه شده بود، صبح امروز فعالیت خود را از سر گرفت. این ماجرا که در کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام تعطیلی تا تکذیب و بازگشایی پیش رفت، ابهام‌هایی درباره نحوه تصمیم‌گیری و هماهنگی میان نهاد‌های زیرمجموعه وزارت ورزش ایجاد کرده است.
رویداد۲۴| مجموعه ورزشی انقلاب که روز گذشته با صدور اطلاعیه‌های متناقض و جنجال‌برانگیز از سوی نهاد‌های زیرمجموعه وزارت ورزش در آستانه تعطیلی و پلمب قرار گرفته بود، از صبح امروز فعالیت خود را از سر گرفت و بار دیگر پذیرای ورزشکاران و شهروندان شد. بازگشایی این مجموعه، پایان موقتی بود بر کلاف سردرگمی که طی ۲۴ ساعت گذشته، اعصاب جامعه ورزش و افکار عمومی را به بازی گرفت و بار دیگر نشان داد که چگونه تصمیمات سلیقه‌ای می‌توانند بر آرامش جامعه سایه بیندازند.
ماجرا چه بود؛ از تهدید به تعطیلی تا اصرار بر ممنوعیت
ماجرا از عصر دیروز آغاز شد؛ سازمان اماکن ورزشی، وابسته به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، در اطلاعیه‌ای ناگهانی مدعی شد دو مجموعه ورزشی پرمخاطب پایتخت، یعنی مجموعه انقلاب و مجموعه شهید کشوری، به بهانه رعایت نشدن موازین تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌شوند. با توجه به افزایش برخوردها با برخی اماکن عمومی از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها به خاطر حجاب و نوع پوشش مردم در روزها و هفته‌های اخیر، حساسیت جامعه نیز به اخبار اینچنینی بیشتر شده و دیدیم که این تصمیم خلق‌الساعه نیز در بستر شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های اطلاع‌رسانی بازتاب گسترده‌ای داشت. واکنش‌ها البته بلافاصله با واکنش صریح وزارت ورزش و جوانان مواجه شد. روابط عمومی وزارتخانه با تکذیب این ادعا، اعلام کرد که مجموعه‌ها فعال هستند و مشکلی برای خدمت‌رسانی ندارند. اما سازمان اماکن ورزشی خیلی زود دوباره بر مواضع خود در یک پیام‌رسان داخلی، بر ممنوعیت استفاده از این اماکن اصرار ورزید. نهایتاً با ورود ارشدترین مدیران وزارتخانه و صدور بیانیه‌ای صریح، خط بطلانی بر این خودسری‌ها کشیده شد تا صبح امروز در‌های باشگاه انقلاب همچنان به روی مراجعه‌کنندگان باز بماند.
وقتی برخی اصرار دارند روی آرامش جامعه خط بکشند
این رویداد اگرچه با تدبیر به‌موقع وزارت ورزش به سرانجام رسید و جلوی یک اتلاف انرژی دیگر گرفته شد، اما ابعاد پنهان و نگران‌کننده‌ای از درون ساختار مدیریتی ورزش کشور را عیان کرد. تناقض آشکار میان اطلاعیه شرکت زیرمجموعه و موضع رسمی وزارتخانه، پیش از آنکه یک ناهماهنگی ساده اداری باشد، نشان‌دهنده نوعی بی‌انضباطی مفرط و نفوذ جریان‌های خودسر در لایه‌های میانی دستگاه‌های اجرایی است؛ جریانی که گویی از هماهنگی با کلان‌سیاست‌های دولت و حفظ آرامش روانی جامعه سر باز می‌زند و در هر فرصتی می‌کوشد ساز خود را زده و بحران درست کند.
از سوی دیگر، در شرایطی که جامعه از بحران‌ها و فشار‌های گوناگون رنج می‌برد و بیش از هر زمان دیگری به فضایی برای تنفس، پویایی و امید نیاز دارد، گره‌زدن مسائل بدیهی زندگی شهری و ورزش همگانی به تصمیمات هیجانی و تندروانه، نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه اجتماعی ندارد. وقتی در حساس‌ترین اوضاع کشور، یک نهاد ورزشی به جای مرهم‌گذاری بر دغدغه‌های روزمره مردم، خودش دست به تولید بحران و تنش می‌زند، باید پرسید چه کسی از این به حاشیه‌کشاندن‌های مداوم سود می‌برد؟
این کشمکش ۲۴ ساعته بار دیگر این پرسش کلیدی را پیش روی دولتمردان و مدیران ارشد گذاشت که تا چه زمانی باید تاوان هزینه‌تراشی‌های جریان‌های خودسر را از جیب آرامش و امید مردم پرداخت؟ افکار عمومی اکنون انتظار دارد دستگاه نظارتی و وزارت ورزش، با مسببان این بحران‌آفرینی‌های کاذب برخوردی قاطع و شفاف داشته باشند تا هزینه رفتار‌های خودسرانه و تصمیمات شتاب‌زده به بالاترین حد ممکن برسد و دیگر شاهد بازی با اعصاب جامعه در عرصه‌های عمومی نباشیم.