نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در ترکیه آغاز شده است؛ اجلاسی که قرار است مسیر مقابله با گرمایش زمین را مشخص کند، اما پیش از ورود به بحث کاهش انتش...
اقتصاد‌آنلاین: نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در ترکیه آغاز شده است؛ اجلاسی که قرار است مسیر مقابله با گرمایش زمین را مشخص کند، اما پیش از ورود به بحث کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، با اختلاف بر سر تأمین هزینه‌های اقلیمی روبه‌رو شده است.
گروه اقتصادجهان؛ سی‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱) (۱۸ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵) در شهر آنتالیای ترکیه برگزار می‌شود. این اجلاس در شرایطی آغاز شده که جهان با افزایش دمای زمین، سیل‌های ویرانگر، موج‌های گرمای مرگ‌بار و خشکسالی‌های طولانی‌مدت مواجه است.
با این حال، اختلاف بر سر منابع مالی مقابله با تغییرات اقلیمی، از همان ابتدای مذاکرات خود را نشان داده است.
کشور‌های درحال‌توسعه معتقدند کشور‌های ثروتمند که سهم بیشتری در انتشار تاریخی گاز‌های گلخانه‌ای داشته‌اند، باید مسئولیت مالی بیشتری برای مقابله با پیامد‌های تغییرات اقلیمی بپذیرند. این کشور‌ها خواستار منابع مالی قابل پیش‌بینی برای توسعه انرژی پاک، سازگاری با تغییرات اقلیمی و جبران خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی هستند.
در مقابل، کشور‌های توسعه‌یافته و اتحادیه اروپا نسبت به پذیرش تعهدات مالی جدید مقاومت نشان داده‌اند.
یکی از محور‌های اصلی اختلاف، برنامه کاری تأمین مالی اقلیمی است. کشور‌های عضو گروه ۷۷ و چین خواستار آن هستند که کشور‌های ثروتمند درباره چگونگی اجرای تعهدات خود برای تأمین منابع مالی کشور‌های آسیب‌پذیر پاسخ‌گو باشند.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کشور‌های توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳۶.۷ میلیارد دلار منابع مالی اقلیمی برای کشور‌های درحال‌توسعه فراهم کردند یا به بسیج آن کمک کردند. با این حال، این رقم همچنان با نیاز واقعی کشور‌های آسیب‌پذیر فاصله زیادی دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل، منابع مالی عمومی اختصاص‌یافته به سازگاری کشور‌های درحال‌توسعه با تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۸.۲ میلیارد دلار بوده است؛ درحالی‌که این کشور‌ها سالانه به حدود ۳۰۵ میلیارد دلار برای سازگاری با پیامد‌های تغییرات اقلیمی نیاز دارند.
دو میزبان فسیلی در رأس اجلاس اقلیمی
یکی از تناقض‌های مهم COP۳۱، ساختار میزبانی و مدیریت آن است. ترکیه میزبان اجلاس است و استرالیا ریاست مذاکرات رسمی را بر عهده دارد؛ دو کشوری که هر دو همچنان وابستگی قابل‌توجهی به سوخت‌های فسیلی دارند.این ساختار نتیجه توافقی کم‌سابقه است که پس از رقابت دو کشور برای میزبانی و مدیریت اجلاس شکل گرفت. در نهایت، ترکیه مسئولیت میزبانی و هماهنگی ابتکار‌های داوطلبانه را پذیرفت و استرالیا هدایت مذاکرات رسمی را بر عهده گرفت.
اما همین تقسیم مسئولیت، پرسش‌هایی درباره اعتبار رهبری اقلیمی این دو کشور ایجاد کرده است.
جنگ، بحران انرژی و فشار اقتصادی؛ موانع تازه توافق اقلیمی
COP۳۱ در شرایطی برگزار می‌شود که تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز مسیر مذاکرات را دشوارتر کرده‌اند. جنگ چندماهه در غرب آسیا، بازار انرژی را تحت تأثیر قرار داده و افزایش نااطمینانی درباره عرضه نفت و گاز، بار دیگر امنیت انرژی را به یکی از اولویت‌های دولت‌ها تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، افزایش تقاضای برق برای مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، فشار تازه‌ای بر شبکه‌های انرژی وارد کرده است. در چنین شرایطی، دولت‌ها باید میان تأمین انرژی ارزان، حفظ امنیت عرضه و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تعادل برقرار کنند.
اختلاف دیگری نیز درباره تجارت و سیاست‌های اقلیمی شکل گرفته است.
هند و برخی کشور‌های درحال‌توسعه به سازوکار‌هایی مانند مکانیسم تعدیل کربن در مرز‌های اتحادیه اروپا (CBAM) اعتراض دارند. این کشور‌ها معتقدند چنین سیاست‌هایی ممکن است به ابزار جدیدی برای محدودکردن تجارت کشور‌های درحال‌توسعه تبدیل شود.
اتحادیه اروپا در مقابل تأکید دارد که سیاست‌های تجاری مرتبط با انتشار کربن برای جلوگیری از انتقال صنایع آلاینده به کشور‌هایی با مقررات زیست‌محیطی ضعیف‌تر ضروری است.
جهان از هدف ۱.۵ درجه فاصله می‌گیرد؛ آیا COP۳۱ می‌تواند تغییری ایجاد کند؟
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اجلاس امسال، افزایش احتمال عبور از آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد گرمایش زمین است؛ هدفی که در توافق پاریس برای محدودکردن افزایش دمای جهانی نسبت به دوران پیشاصنعتی تعیین شده بود. نشانه‌های این بحران در سال ۲۰۲۶ به‌وضوح دیده شده است؛ از موج‌های گرمای مرگ‌بار در اروپا گرفته تا سیلاب‌های گسترده در آسیا و خشکسالی‌های طولانی‌مدت در مناطق مختلف جهان.
سازمان ملل پیش از آغاز اجلاس هشدار داده بود که جهان با وجود پیشرفت فناوری‌های انرژی پاک، همچنان در تبدیل ظرفیت‌های موجود به اقدامات گسترده و قابل‌اجرا با مشکل مواجه است.
در این میان، ایالات متحده نیز با تصمیم دولت دونالد ترامپ برای عقب‌نشینی از مذاکرات بین‌المللی اقلیمی، غایب مهم این اجلاس است. آمریکا یکی از بزرگ‌ترین منتشرکنندگان گاز‌های گلخانه‌ای جهان محسوب می‌شود و نبود نمایندگی رسمی این کشور می‌تواند بر قدرت و دامنه توافق‌های احتمالی تأثیر بگذارد.
با این حال، برگزارکنندگان COP۳۱ تأکید دارند که اجلاس امسال باید بیش از آنکه محل اعلام تعهدات تازه باشد، به بستری برای اجرای وعده‌های قبلی تبدیل شود.