لیلا، زن ۳۳ ساله‌ای که در یکی از شهرهای شمالی کشور زندگی می‌کند، یکی از کسانی است که چنین تجربه‌ای را روایت می‌کند. درد شدید آپاندیس او را به بیمارستان کشاند، اما شوهرش در کارخانه‌ای دور از خانه مشغول کار بود و امکان حضور فوری نداشت. لیلا به «اعتماد» می‌گوید: «دکتر تشخیص عمل سریع داده بود، اما بیمارستان گفت تا شوهرت رضایت ندهد، نمی‌توانیم کاری کنیم. آنقدر طول کشید که آخر از درد بی‌هوش شدم و در نهایت عمل بعد از رسیدن شوهرم انجام شد.»
فائزه فتحی‌رستمی-اقتدار مرد در خانواده همیشه به فضای خانه محدود نمی‌ماند؛ گاهی تا بیمارستان و تصمیم‌گیری درباره درمان زن هم پیش می‌رود. در چنین وضعیتی، مرد نه فقط همراه بیمار، بلکه کسی شناخته می‌شود که موافقتش برای انجام جراحی ضروری است. این نگاه می‌تواند از طریق عادت‌های اداری، شیوه برخورد کارکنان و مراحل پذیرش به بخشی از فرآیند درمان تبدیل شود.
روایت‌هایی که چند بیمار و پزشک در اختیار «اعتماد» گذاشته‌اند، از مطالبه رضایت شوهر برای جراحی‌های درمانی حکایت دارند؛ درخواست‌هایی که در برخی موارد به گفته راویان، آغاز درمان را به حضور مرد وابسته کرده‌اند. یکی از زمینه‌های اجتماعی چنین وضعیتی، ناشی از نگرشی است که مرد را نماینده خانواده و صاحب تصمیم نهایی می‌شناسد؛ نگرشی که اگر به محیط درمان راه پیدا کند، زن حتی درباره بدن خودش نیز تصمیم‌گیرنده‌ای مستقل شناخته نمی‌شود.
مساله فقط این نیست که بیمارستان‌ها بر چه اساسی چنین امضایی می‌خواهند؛ مساله این است که این درخواست چه تاثیری بر درمان زنان می‌گذارد. در تجربه‌های گردآوری شده، گاهی شوهر کیلومترها دورتر از بیمارستان است و گاهی ضرورت اقدام فوری مطرح شده، اما رضایت او همچنان به موضوعی در فرآیند درمان تبدیل می‌شود. هنوز نمی‌توان گفت این رویه در چه تعداد از بیمارستان‌ها اجرا می‌شود یا در هر مورد چه مبنای اداری و حقوقی دارد. با این حال، تکرار این درخواست در روایت‌های متفاوت، پرسش مشخصی پیش می‌کشد؛ چرا ممکن است بیمارستان، زنی را که خودش قادر به تصمیم‌گیری است، برای درمان به موافقت شوهرش وابسته کند؟ پرسشی که علاوه بر مقررات پزشکی، به جایگاه مرد در تصمیم‌های خانوادگی و انتقال احتمالی همین مناسبات به محیط درمان مربوط می‌شود، اما برعکس این وجود ندارد؛ یعنی مرد نه‌تنها برای جراحی به اجازه همسرش نیاز ندارد، بلکه اگر رضایتی هم باشد باید از طرف برادر یا پسر مرد باشد.
لیلا، زن ۳۳ ساله‌ای که در یکی از شهرهای شمالی کشور زندگی می‌کند، یکی از کسانی است که چنین تجربه‌ای را روایت می‌کند. درد شدید آپاندیس او را به بیمارستان کشاند، اما شوهرش در کارخانه‌ای دور از خانه مشغول کار بود و امکان حضور فوری نداشت. لیلا به «اعتماد» می‌گوید: «دکتر تشخیص عمل سریع داده بود، اما بیمارستان گفت تا شوهرت رضایت ندهد، نمی‌توانیم کاری کنیم. آنقدر طول کشید که آخر از درد بی‌هوش شدم و در نهایت عمل بعد از رسیدن شوهرم انجام شد.» در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که مطالبه رضایت شوهر تا چه اندازه به ضرورت پزشکی یا الزام قانونی مربوط است و تا چه اندازه می‌تواند حاصل عرف، عادت‌های اداری و برداشت کارکنان از روابط قدرت در خانواده باشد؟
قانونی که میان درمان و مداخلات غیردرمانی تفاوت می‌گذارد
یکی از پزشکان به «اعتماد» می‌گوید که در تجربه کاری خود، مطالبه رضایت شوهر را به جراحی‌های زنان محدود ندیده است. به گفته او، برای برخی جراحی‌های عمومی نیز از زنان امضای همسر خواسته می‌شود. این پزشک از بیماری در بخش زنان یاد می‌کند که بارداری پرخطری داشت و باید تحت مداخله فوری قرار می‌گرفت. به گفته او، ادامه بارداری جان مادر را تهدید می‌کرد و ختم بارداری به زنده نماندن جنین منجر می‌شد، اما پدر جنین در بیمارستان نبود. او می‌گوید که کارکنان درباره انتظار برای رسیدن پدر مردد بودند، در حالی که وضعیت بیمار اورژانسی توصیف شده بود. پزشک دیگری نیز از تجربه مشابهی سخن می‌گوید. او می‌گوید که برای جراحی‌های زنان، حتی سزارین تجویز شده از سوی پزشک، رضایت شوهر مطالبه می‌شود و این درخواست را در جراحی‌های زیبایی نیز مشاهده کرده است. به گفته او، در تجربه کاری‌اش با موردی مواجه نشده که برای جراحی یک مرد، رضایت همسرش خواسته شود. پزشکی می‌گوید: حتی برای عملی مثل بینی هم در بسیاری از موارد رضایت همسر ضروری است.
بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، اقدامات پزشکی و جراحی مشروع را با رضایت شخص یا نماینده قانونی او و رعایت موازین پزشکی مجاز می‌داند و در موارد فوری، اخذ رضایت را ضروری نمی‌داند. ماده ۷۳ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته، مصوب سازمان نظام پزشکی نیز صریح‌تر به موضوع پرداخته است. بر اساس این ماده، رضایت آگاهانه فردی که به سن قانونی رسیده و صلاحیت تصمیم‌گیری دارد، برای مداخلات پزشکی کافی است و نیازی به رضایت همسر یا پدر نیست. این ماده همچنین تاکید می‌کند که اصرار بر گرفتن رضایت نزدیکان نباید موجب تاخیر در درمان شود. با این حال، مقررات میان انواع اقدامات پزشکی تفاوت دارد. ماده ۷۳ برای مداخلات غیردرمانی که آثار جدی، بازگشت‌ناپذیر یا طولانی‌مدت بر باروری یا رابطه زناشویی فرد متاهل دارند، استثنایی درباره رضایت همسر در نظر گرفته است. بنابراین نمی‌توان هر جراحی مرتبط با رحم یا تخمدان را صرفا به دلیل تاثیر احتمالی بر باروری، مشمول همان قاعده دانست. جراحی درمانی برای رفع یک بیماری با مداخله انتخابی و غیردرمانی یکسان نیست و درباره هر اقدام باید مقررات اختصاصی آن نیز بررسی شود.
ختم بارداری هم مقررات جداگانه‌ای دارد؛ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای سقط جنین شرایط و تشریفات ویژه‌ای تعیین کرده است. به همین دلیل نمی‌توان تنها بر اساس روایت یک پزشک درباره ضرورت ختم بارداری، درباره قانونی بودن یا نبودن تصمیم یک بیمارستان حکم داد. سن بارداری، تشخیص پزشکی، شرایط اضطراری و الزامات قانونی آن اقدام باید مشخص باشد. با این همه، اصل حقوقی مربوط به فوریت درمان و رضایت خود بیمار، پرسشی جدی درباره معطل ماندن اقدامات پزشکی صرفا به دلیل غیبت شوهر ایجاد می‌کند. فاصله میان متن مقررات و عملکرد احتمالی مراکز درمانی، فقط مساله‌ای حقوقی نیست. این فاصله می‌تواند نشان دهد قواعد رسمی چگونه در برخورد با عرف، عادت‌های اداری و مناسبات خانوادگی تغییر معنا می‌دهند. «شیرین احمدنیا»، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه سلامت و مطالعات زنان، از همین منظر به موضوع نگاه می‌کند. او پیش از اظهارنظر تاکید می‌کند که تخصصش جزییات حقوقی و فقهی مداخلات درمانی را در بر نمی‌گیرد و درباره الزام قانونی امضای همسر در یک اقدام مشخص یا قانونی بودن عملکرد یک مرکز معین داوری نمی‌کند. احمدنیا همچنین تصریح می‌کند: بدون بررسی مستند نمی‌توان درباره میزان رواج این رویه در بیمارستان‌ها اظهارنظر کرد. موضوع بحث او مناسبات اجتماعی و پیامدهای احتمالی مشروط شدن درمان زن به موافقت همسر، در مواردی است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد. احمدنیا به «اعتماد» می‌گوید: «میان قواعد رسمی و آنچه در عمل در سازمان‌ها اتفاق می‌افتد، ممکن است فاصله وجود داشته باشد. عرف، عادت‌های اداری و برداشت کارکنان از مناسبات خانوادگی می‌توانند بر رفتار یک مرکز درمانی اثر بگذارند. یکی از زمینه‌های قابل بررسی نگرشی است که مرد را نماینده خانواده و صاحب صدای نهایی در تصمیم‌های مهم می‌شناسد. اگر این تصور به محیط درمان منتقل شود، زن ممکن است حتی هنگام مراجعه برای درمان خودش نیز به عنوان تصمیم‌گیرنده‌ای مستقل به رسمیت شناخته نشود.» البته او تاکید می‌کند که برای توضیح هر مورد باید مبنای مطالبه امضا مشخص شود و نمی‌توان همه موارد را به یک علت نسبت داد.
وقتی اقتدار خانوادگی وارد اتاق درمان می‌شود
بیمارستان، نهادی است که قرار است تصمیم‌های درمانی در آن بر اساس تشخیص پزشکی، رضایت آگاهانه بیمار و مقررات حرفه‌ای گرفته شود. اما این نهاد بیرون از جامعه قرار ندارد. کارکنان، بیماران و همراهان با تصورهایی درباره نقش زن و مرد، جایگاه خانواده و اختیار تصمیم‌گیری وارد محیط درمان می‌شوند. پرسش این است که این تصورها تا چه اندازه می‌توانند در فرآیند پذیرش، گفت‌وگوی پزشک با بیمار و دریافت رضایت اثر بگذارند؟ احمدنیا معتقد است: اگر زنی توان تصمیم‌گیری داشته باشد، اما پیشبرد درمان او عملا به موافقت همسر وابسته شود، می‌توان از منظر جامعه‌شناختی آن را امتداد نابرابری قدرت در خانواده به محیط درمان دانست. به گفته او، در چنین وضعیتی، رابطه‌ای که در زندگی خانوادگی وجود دارد، از طریق سازوکارهای سازمانی تقویت می‌شود. او توضیح می‌دهد: «این بازتولید لزوما به قصد آگاهانه کارکنان نیاز ندارد. وقتی توضیحات اصلی به شوهر داده می‌شود، پرسش‌ها خطاب به او است یا مخالفت او مسیر درمان را متوقف می‌کند، به هر دو نفر پیامی منتقل می‌شود؛ نظر چه کسی تعیین‌کننده است.» به همین دلیل، حتی فرم‌ها، شیوه گفت‌وگو و مراحل پذیرش نیز می‌توانند در تقویت یا کاهش نابرابری نقش داشته باشند. اهمیت این تحلیل در آن است که مساله را از رفتار یک پزشک یا کارمند پذیرش فراتر می‌برد. اگر امضای شوهر در فرآیند اداری یک مرکز درمانی به شرطی برای جراحی زن تبدیل شده باشد، مساله دیگر صرفا باور شخصی کارکنان نیست؛ این باور ممکن است در قالب رویه‌ای سازمانی عمل کند. در چنین وضعیتی، حتی بدون آنکه کسی آشکارا درباره ناتوانی زن در تصمیم‌گیری سخن بگوید، کافی نبودن رضایت او در عمل به رسمیت شناخته می‌شود. این موضوع البته به معنای نفی نقش همراهان بیمار نیست. حضور همسر می‌تواند برای حمایت عاطفی، مراقبت پس از جراحی و مشارکت در تصمیم‌های مشترک خانوادگی اهمیت داشته باشد. مساله زمانی ایجاد می‌شود که این همراهی به اختیار جلوگیری از درمان تبدیل شود. احمدنیا این مرز را از منظر روابط برابر و اخلاق مراقبت توضیح می‌دهد، نه به عنوان تعیین حدود قانونی حقوق زوجین. به گفته او، مشارکت همسر می‌تواند به معنای شنیدن، گفت‌وگو، همراهی عاطفی و پذیرفتن مسوولیت‌های مراقبتی باشد و هنگامی که با خواست زن همراه است، ارزشمند و حمایت‌کننده خواهد بود. اما «اگر مشارکت به اختیار جلوگیری از درمان تبدیل شود، رابطه از همراهی به کنترل نزدیک می‌شود.»
او تاکید می‌کند: «مشترک بودن زندگی به معنای یکسان بودن تجربه جسمی دو نفر نیست. درد، عوارض و پیامدهای بدنی درمان را بیمار تحمل می‌کند.» از نظر او، گفت‌وگوی خانوادگی باید از تصمیم آگاهانه و آزادانه زن حمایت کند، نه اینکه جای صدای او را بگیرد.
برای مرد، رضایت همسر لازم نیست؟
تفاوت احتمالی رفتار مراکز درمانی با زنان و مردان، بخش دیگری از این مساله است. یکی از پزشکان می‌گوید که در تجربه کاری خود با موردی مواجه نشده که برای جراحی مرد، رضایت همسر مطالبه شود. روایت یک بیمار مرد از بیمارستانی دولتی نیز پرسش متفاوتی را مطرح می‌کند.
«رستم»، یک بیمار ۶۴ ساله که قرار بود تحت اقدامی خاص در زمینه رگ‌گیری قرار بگیرد که تا اندازه‌ای پرخطر بود. بیمارستان برای انجام آن، رضایت یکی از بستگان مرد، مانند برادر یا پسر بیمار را مطالبه کرد و امضای همسر او را نپذیرفت. همسر او به «اعتماد» می‌گوید: «وضعیت جسمانی همسرم اصلا خوب نبود، پرستار گفت برای انجام ادامه کار نیاز به رضایت هست، گفتم کجا را باید امضا کنم؛ گفت شما نه، برادر همسر یا پسرتان می‌توانند رضایت دهند. هر چه توضیح دادم که من نه پسر دارم و نه برادرش اینجاست و تمام کارهای بیمار با من است، قبول نکردند و آخر در حال بدی از همسرم اثر انگشت گرفتند، اما حاضر نشدند از من رضایت بگیرند، زیرا نیاز به رضایت یک مرد بود. هم نگران همسرم بودم و هم حس بی‌احترامی، حال بسیار بدی به من داد.» با این حال قرار گرفتن این تجربه در کنار روایت زنان، پرسشی درباره جایگاه همسر در فرآیند درمان ایجاد می‌کند. در یک روایت، حضور شوهر برای آغاز جراحی زن مطالبه می‌شود و در روایتی دیگر، امضای زن برای اقدام پزشکی مربوط به شوهرش پذیرفته نمی‌شود. البته مساله این نیست که چرا زنان از اختیار مشابهی برای تصمیم‌گیری درباره درمان شوهرانشان برخوردار نیستند؛ اصل مساله این است که هیچ کس نباید به جای فرد بالغ و دارای توان تصمیم‌گیری، درباره بدن و درمان او تصمیم بگیرد؛ چه زن باشد و چه مرد. این روایت‌ها برای اثبات وجود تبعیض نظام‌مند در همه بیمارستان‌ها کافی نیستند، اما نشان می‌دهند که باید بررسی کرد چرا رضایت خود بیمار در برخی موقعیت‌ها کافی تلقی نمی‌شود و نقش همسران در فرآیند درمان بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ نکته قابل توجه این است که ماده ۷۳ راهنمای اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی، در استثنای مربوط به مداخلات غیردرمانی موثر بر باروری یا رابطه زناشویی، از عبارت «فرد متاهل» استفاده کرده است، نه صرفا «زن متاهل». بنابراین برای بررسی نابرابری احتمالی باید دید بیمارستان‌ها در عمل این مقررات را چگونه برای زنان و مردان اجرا می‌کنند؟
بدن زن؛ میان سلامت و انتظار فرزندآوری
یکی دیگر از پزشکان درباره تفاوت رویه‌ها در اهدای اسپرم و تخمک صحبت می‌کند. به گفته او، در تجربه‌ای که از مراکز درمان ناباروری دارد، برای اهدای اسپرم از مرد، رضایت همسر مطالبه نمی‌شود، اما زنان متاهل برای اهدای تخمک باید همسرشان را در جلسات مشاوره همراه داشته باشند. او همچنین از موارد اهدای تخمک توسط زنان مجرد و ابهام در رویه‌های مربوط به رضایت پدر سخن می‌گوید. این اظهارات هنوز با مقررات اختصاصی اهدای گامت و دستورالعمل‌های مراکز درمان ناباروری تطبیق داده نشده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان آنها را به عنوان قاعده قانونی یا رویه سراسری کشور مطرح کرد. با این حال، این روایت‌ها مساله مهم‌تری را پیش می‌کشند؛ چرا تصمیم‌های مربوط به توان باروری زن، ممکن است بیش از سایر تصمیم‌های پزشکی در معرض مداخله خانواده قرار بگیرند؟
احمدنیا یکی از زمینه‌های اجتماعی این مساله را تقلیل هویت زن به نقش همسری و مادری می‌داند. به گفته او، در چنین نگاهی، سلامت و تجربه زیسته زن ممکن است تحت‌الشعاع توان باروری او قرار گیرد؛ گویی اهمیت بدن زن بیش از هر چیز به امکان فرزندآوری وابسته است.
او توضیح می‌دهد: پیامدهای خانوادگی یک جراحی می‌تواند موضوع گفت‌وگو باشد، اما مساله زمانی ایجاد می‌شود که درد، نگرانی، کیفیت زندگی و خواست خود زن به حاشیه برود و حفظ امکان باروری به مطالبه‌ای مقدم بر همه اینها تبدیل شود. آیا زن به عنوان انسانی با نیازها و اولویت‌های مستقل دیده می‌شود یا عمدتا در نسبت با انتظارات دیگران از نقش مادری او؟ این پرسش به‌ویژه درباره جراحی‌هایی اهمیت دارد که ممکن است توان باروری زن را تحت تاثیر قرار دهند، اما هدف اصلی آنها درمان بیماری باشد. برداشتن رحم برای درمان یک بیماری جدی، با مداخله غیردرمانی برای پیشگیری دایمی از بارداری یکسان نیست. پیامد یک جراحی برای زندگی خانوادگی، به خودی‌خود ماهیت درمانی آن را تغییر نمی‌دهد. در سطح قانون نیز تصمیم‌های مربوط به باروری، محدودیت‌های اختصاصی دارند. ماده ۵۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عقیم‌سازی دایم زنان و مردان را در اصل ممنوع کرده و برای برخی وضعیت‌های پزشکی استثناهایی پیش‌بینی کرده است. ماده ۵۶ همین قانون نیز شرایط و تشریفات خاص سقط جنین را تعیین می‌کند. بنابراین مساله اختیار زن بر بدن خود در حوزه باروری، فقط به رضایت یا مخالفت شوهر محدود نمی‌شود؛ تصمیم‌های فردی در این حوزه با مقررات پزشکی و سیاستگذاری عمومی نیز ارتباط پیدا می‌کنند. احمدنیا در پاسخ به پرسش درباره ارتباط این رویه با سایر شکل‌های کنترل اجتماعی بر بدن زنان، از سیاست‌های باروری تا محدودیت‌های پوشش، بر یک پرسش مشترک تاکید می‌کند: «چه کسی اختیار دارد درباره بدن زن تصمیم بگیرد و تجربه و خواست خود او چه جایگاهی در این تصمیم دارد؟» او هشدار می‌دهد که این حوزه‌ها از نظر مبانی، شیوه اجرا و پیامدها یکسان نیستند و نباید بدون بررسی جداگانه، هم‌ارز دانسته شوند. به گفته او، وجه مشترک احتمالی آنها نگاهی است که بدن زن را موضوع تصمیم‌گیری خانواده، سازمان یا سیاستگذاری قرار می‌دهد، در حالی که مشارکت موثر خود او محدود می‌ماند. از منظر مطالعات زنان، معیار مهم این است که زنان تا چه اندازه می‌توانند درباره زندگی و بدن خود، با آگاهی و بدون فشار اظهارنظر کنند و نظرشان در عمل اثرگذار باشد؟ نکته دیگری که احمدنیا مطرح می‌کند، تفاوت میان رضایت ظاهری و خواست واقعی بیمار است. به گفته او، رضایتی که زن در حضور همسر ابراز می‌کند، همیشه برای شناخت خواست واقعی او کافی نیست؛ ممکن است زن از مخالفت کردن بترسد. از منظر جامعه‌شناسی سلامت، فراهم کردن امکان گفت‌وگوی خصوصی و امن با بیمار اهمیت دارد تا صدای او زیر فشار روابط خانوادگی پنهان نماند. این مساله با محرمانگی اطلاعات پزشکی نیز ارتباط پیدا می‌کند. ماده ۷۵ راهنمای اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی، اطلاع‌رسانی به دیگران درباره امور درمان بیمار را، در شرایطی که پزشک آن را لازم بداند، به رضایت بیمار وابسته می‌داند. بنابراین حضور همسر در فرآیند درمان، فقط موضوع امضای رضایتنامه نیست؛ ممکن است به دسترسی او به اطلاعات پزشکی زن نیز مربوط شود. بسیاری از بیماران ترجیح می‌دهند همسرشان در جریان درمان باشد، اما تفاوت مهمی میان انتخاب بیمار برای در میان گذاشتن اطلاعات پزشکی و الزام او به آگاه کردن همسر وجود دارد. اگر زنی به هر دلیل نخواهد همسرش از بیماری یا اقدام درمانی او مطلع شود، باید روشن باشد مرکز درمانی چگونه از حق محرمانگی اطلاعات او محافظت می‌کند.
یک مانع، هزینه‌های نابرابر
مطالبه امضای همسر، اگر در عمل مانع دسترسی زن به درمان شود، لزوما برای همه زنان پیامد یکسانی نخواهد داشت. زنی که می‌تواند به بیمارستان دیگری مراجعه کند، هزینه رفت‌وآمد بپردازد یا از مشاوره حقوقی استفاده کند، در موقعیتی متفاوت از زنی قرار می‌گیرد که امکانات مالی و درمانی محدودی دارد. احمدنیا می‌گوید: از نظر تحلیلی انتظار می‌رود محدودیت منابع، پیامدهای چنین مانعی را سنگین‌تر کند. زنی که توان پرداخت هزینه رفت‌وآمد، مراجعه به مرکز دیگر یا تامین مراقبت از فرزندانش را ندارد، گزینه‌های کمتری برای پیگیری درمان خواهد داشت. وابستگی اقتصادی نیز ممکن است قدرت چانه‌زنی او را کاهش دهد. با این حال، او تاکید می‌کند که برای مشخص شدن اینکه کدام گروه از زنان واقعا بیشتر با این مساله مواجه می‌شوند، به داده‌های مقایسه‌ای نیاز است. احمدنیا همچنین هشدار می‌دهد که شهر کوچک را نباید به خودی‌خود معادل روابط نابرابر دانست. به گفته او، مساله اصلی میزان دسترسی به خدمات جایگزین، منابع مالی، اطلاعات و حمایت اجتماعی است. از منظر عدالت در سلامت، پرسش این است که یک مانع ظاهرا مشابه برای زنان با امکانات متفاوت چه هزینه‌های نابرابری ایجاد می‌کند؟ اگر زنی برای جراحی ناچار باشد منتظر شوهرش بماند، هزینه این انتظار ممکن است فقط زمان نباشد؛ اضطراب، رفت‌وآمد اضافه، هزینه مراقبت از فرزندان و دشوارتر شدن پیگیری درمان نیز می‌تواند به آن افزوده شود. یکی از توضیح‌های احتمالی برای مطالبه رضایت شوهر، نگرانی مراکز درمانی از اعتراض یا شکایت خانواده پس از جراحی است. اما برای نسبت دادن چنین انگیزه‌ای به یک بیمارستان مشخص، باید مستندات و پاسخ مسوولان آن مرکز بررسی شود. احمدنیا نیز در این زمینه از داوری قطعی پرهیز می‌کند. او می‌گوید: اگر در موردی مشخص احراز شود که انگیزه مرکز درمانی صرفا پیشگیری از اعتراض همسر است، می‌توان گفت سازمان بخشی از هزینه احتیاط خود را به بیمار منتقل کرده است. این هزینه ممکن است به شکل تاخیر، اضطراب، رفت‌وآمد اضافه یا وابسته شدن درمان به مذاکره خانوادگی ظاهر شود. نمی‌توان بدون اطلاع از مستندات، انگیزه یک بیمارستان را قطعی دانست یا درباره مسوولیت حقوقی آن حکم داد. با این حال، به گفته او، اگر حاصل عملکرد سازمان کمرنگ شدن صدای زن و دشوارتر شدن دسترسی او به درمان باشد، این پیامد باید بررسی و اصلاح شود؛ حتی اگر کارکنان با نیت احتیاط عمل کرده باشند.
منشور حقوق بیمار نیز بر انتخاب آزادانه و آگاهانه بیمار تاکید می‌کند؛ اصلی که البته به تنهایی تکلیف حقوقی همه مداخلات پزشکی خاص را مشخص نمی‌کند. مساله این است که چنین حقی در فرآیند واقعی درمان تا چه اندازه امکان تحقق پیدا می‌کند؟