پس از انتشار خبر صدور حکم ورشکستگی شرکت تولید فیلم متعلق به مورات جَم‌جیر، بازیگر شناخته‌شده سینمای ترکیه، وکیل او اعلام کرد که این حکم مورد اعتراض قرار گرفته است.
به گزارش دیروزبان به گفته وکیل این بازیگر، شرکت از روند رسیدگی قضایی مطلع نبوده و هیچ ابلاغیه‌ای درباره پرونده دریافت نکرده است؛ موضوعی که به گفته او، مانع از ارائه دفاعیات و استفاده از حقوق قانونی شرکت شده است.
این شرکت که متعلق به مورات جَم‌جیر است، پس از صدور حکم ورشکستگی با اعتراض حقوقی روبه‌رو شده است. وکیل این بازیگر اعلام کرده که مبانی صدور حکم و روند رسیدگی به پرونده از نظر حقوقی در حال بررسی است.
شرکت از روند رسیدگی اطلاعی نداشت
در بیانیه دفتر حقوقی وکیل جَم‌جیر آمده است که پس از انتشار خبرهای مربوط به ورشکستگی شرکت، لازم دیده‌اند توضیحاتی برای روشن‌شدن موضوع به افکار عمومی ارائه کنند.
در این بیانیه تأکید شده است که روند پیگیری پرونده بدون اطلاع شرکت و مسئولان آن پیش رفته و هیچ ابلاغیه‌ای به شرکت نرسیده است. به همین دلیل، مسئولان شرکت از جریان رسیدگی آگاه نبوده‌اند.
وکیل این بازیگر در توضیح این موضوع گفته است که شرکت نه‌تنها فرصت ارائه دفاعیات خود را پیدا نکرده، بلکه نتوانسته از حقوق قانونی‌اش نیز استفاده کند.
اعتراض به حکم ورشکستگی
بر اساس اعلام وکیل، اقدامات قانونی لازم برای اعتراض به تصمیم‌هایی که در غیاب شرکت اتخاذ شده‌اند، آغاز شده است. همچنین پیگیری‌های حقوقی مربوط به نحوه ابلاغ اوراق قضایی و ادعاهای مطرح‌شده در پرونده در دستور کار قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است که این پرونده مستقیما بر اعتبار تجاری مورات جَم‌جیر و شرکت او تأثیر گذاشته است. دفتر حقوقی اعلام کرده که تلاش‌ها برای بررسی دوباره ابعاد حقوقی پرونده و جبران خسارت‌های احتمالی ادامه خواهد داشت.
وکیل جَم‌جیر همچنین تأکید کرده است که از آنجا که موضوع همچنان در مراجع قضایی در حال بررسی است، در صورت لزوم اطلاعات بیشتری درباره تحولات پرونده در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
شرکتی با سابقه تولید فیلم‌های پرفروش
این شرکت در سال ۲۰۱۶ با مشارکت مورات جَم‌جیر و سلچوک آیدمیر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ترکیه‌ای، تأسیس شد. این شرکت در تولید فیلم‌هایی مانند «Çalgı Çengi İkimiz» و «Ailecek Şaşkınız» نقش داشت؛ آثاری که در گیشه سینمای ترکیه با استقبال مخاطبان روبه‌رو شدند.
پیش‌تر گزارش‌هایی درباره مشکلات مالی این شرکت منتشر شده بود. بر اساس گزارش قبلی روزنامه جمهوریت، دادگاه تجاری بدوی شماره یک استانبول حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرده و تاریخ آغاز ورشکستگی را اول اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده بود.
با این حال، اعتراض اخیر وکیل نشان می‌دهد که پرونده از منظر حقوقی همچنان محل مناقشه است. ادعای دریافت‌نکردن ابلاغیه و محروم‌شدن شرکت از حق دفاع، از محورهای اصلی اعتراض به حکم محسوب می‌شود و نتیجه نهایی پیگیری‌های قضایی می‌تواند بر سرنوشت این شرکت و اعتبار تجاری مالک آن تأثیر بگذارد.