وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن انتقاد از دیدگاه برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی درباره «حذف کامل اینترنت از زندگی مردم»، اعلام کرد که تصمیمگیری برای اعمال محدودیتهای اینترنتی در شرایط ویژه باید در اختیار شورای عالی امنیت ملی باشد.
احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یک گفتوگوی خبری، با تشریح دیدگاه خود پیرامون محدودیتهای احتمالی اینترنت در شرایط تنشهای نظامی، بر لزوم تفکیک میان تصمیمات کوتاهمدت امنیتی و سیاستگذاریهای کلان فضای مجازی تأکید کرد.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأثیر قطع اینترنت بر حفظ امنیت در زمان بحران، اظهار داشت: «اگرچه نمیتوانم جای نهادهای امنیتی تصمیمگیری کنم؛ اما در شرایط خاص و اضطراری، ممکن است محدودیتهای موقت (در بازه زمانی دو تا سه روز) بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ضرورت پیدا کند. در چنین مواردی، قطعاً باید به تصمیم این نهاد که در جریان جزئیات مسائل امنیتی است، اعتماد کرد.»
قطع بلندمدت اینترنت توجیهپذیر نیست
وزیر اسبق ارتباطات درعینحال با هشدار نسبت به تداوم چنین محدودیتهایی، تصریح کرد: «آنچه اشتباه و غیرقابلقبول است، اعمال محدودیتهای بلندمدت توسط نهادهایی است که درگیر مباحث امنیتی نیستند. برای مثال، دخالت شورای عالی فضا مجازی در تصمیمات امنیتی میتواند مشکلساز باشد؛ چراکه متأسفانه نگاه برخی اعضای این شورا با رویکرد بهرهگیری بهینه از فضای مجازی سازگاری ندارد و معتقد به محدودیت مطلق هستند.»
معتمدی با بیان اینکه رویکرد حاکم بر مدیریت اینترنت باید مبتنی بر استفاده مثبت و بهینهسازی باشد، خاطرنشان کرد: «اساساً تصمیمات محدودکننده باید مقطعی و در شرایط خاص جنگی یا امنیتی باشد؛ بنابراین، تداوم آن به هیچ عنوان منطقی و توجیهپذیر نیست.»
او چند هفته پیش به اجرای راهکارهایی برای حفظ امنیت توأم با عدم قطع اینترنت اشاره کرد: «در کنار توجه به ملاحظات امنیتی، بهویژه در شرایط بحرانی، باید راهکارهایی اتخاذ شود که کمترین آسیب را به مردم و کسبوکارها وارد کند و از تکرار راهکارهای پرهزینهای مانند قطع گسترده اینترنت جلوگیری شود.» نظر شما درباره دخالت شورایعالی امنیت ملی در اعمال محدودیتهای اینترنتی چیست؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.