مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اختصاص شناسه یکتا به تمام تراکنش‌های بانکی را مطرح کرد؛ جزئیات طرح و تأثیر آن بر شفافیت مالی را بخوانید.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است بانک مرکزی با تدوین دستورالعملی الزام‌آور، برای تمامی تراکنش‌های بانکی در شبکه پرداخت کشور شناسه یکتا تعریف کند. هدف از این طرح، افزایش شفافیت مالی، رهگیری دقیق جریان وجوه، مقابله با پول‌شویی و تخلفات اقتصادی و تقویت نظارت بر گردش ریال عنوان شده است.
با پیچیده‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی و افزایش ریسک‌های نظام مالی، یکپارچه‌سازی اطلاعات تراکنش‌های بانکی به یکی از موضوعات مهم در حوزه حکمرانی پولی تبدیل شده است. در همین راستا، گزارش «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال (۲): تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌های بانکی» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، اختصاص شناسه منحصربه‌فرد به تمام تراکنش‌ها را راهکاری برای بهبود کیفیت داده‌های مالی و افزایش کارآمدی نظارت بانکی معرفی می‌کند.
بر اساس این گزارش، نبود استانداردهای مشترک برای ثبت و رهگیری تراکنش‌ها و تفاوت روش بانک‌ها در تولید شناسه‌های مربوط به هر عملیات مالی، نظارت بر جابه‌جایی وجوه را دشوار کرده است. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه پردازش و یکپارچه‌سازی داده‌ها، توانایی نظام بانکی را در شناسایی تخلفات مالی، مقابله با پول‌شویی، بهبود نظارت مالیاتی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با ثبات اقتصادی محدود می‌کند.
شناسه یکتای تراکنش بانکی چه کاربردی دارد؟
یکی از محورهای اصلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایجاد زیرساختی یکپارچه برای جمع‌آوری، ثبت و تحلیل اطلاعات تراکنش‌های بانکی است. بررسی تجربه‌های بین‌المللی در این گزارش نشان می‌دهد که استانداردسازی داده‌های مالی می‌تواند به افزایش شفافیت و تقویت توان مقابله با جرائم اقتصادی کمک کند.
اختصاص شناسه یکتا به هر تراکنش، امکان شناسایی و رهگیری دقیق‌تر مبادلات مالی را فراهم می‌کند. با استفاده از این شناسه، نهادهای نظارتی می‌توانند اطلاعات مربوط به یک عملیات بانکی را در سامانه‌های مختلف سریع‌تر پیدا و بررسی کنند. همچنین، یکسان‌سازی ساختار داده‌ها می‌تواند احتمال جعل، دست‌کاری یا ثبت ناهماهنگ اطلاعات را کاهش دهد.
از دیگر مزایای این رویکرد می‌توان به تسهیل تبادل اطلاعات میان نهادهای مرتبط، کاهش هزینه‌های نظارتی و بهبود تحلیل جریان وجوه در شبکه بانکی اشاره کرد.
پیشنهاد تدوین دستورالعمل الزام‌آور از سوی بانک مرکزی
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به جزء ۳ بند «الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی، پیشنهاد کرده است بانک مرکزی دستورالعملی جامع برای استانداردسازی اطلاعات تراکنش‌های بانکی تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کند.
بر اساس این پیشنهاد، اطلاعات اصلی هر تراکنش باید در قالبی استاندارد ثبت شود. این اطلاعات شامل شناسه طرفین معامله، مبلغ، زمان انجام تراکنش، مسیر پرداخت و ابزار مورد استفاده خواهد بود.
همچنین، بانک مرکزی باید سازوکار مشخصی برای تولید و استفاده از شناسه یکتا در تمام مسیرهای پرداخت تعیین کند. این الزام، انواع پرداخت‌های کارتی، حساب‌محور و تراکنش‌های مرتبط با چک را در بر می‌گیرد.
طبق الگوی پیشنهادی، شناسه هر تراکنش در زمان آغاز عملیات، توسط بانک یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مبدأ و بر اساس الگوریتم و قالب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تولید می‌شود. سپس این شناسه در پیام‌های مبادله‌شده میان سامانه‌های پرداخت و همچنین سامانه‌های عملیاتی و نظارتی ثبت خواهد شد.
اجرای چنین سازوکاری می‌تواند امکان تطبیق اطلاعات یک تراکنش در سامانه‌های مختلف را افزایش دهد و فرایند بررسی عملیات مالی را برای بانک‌ها و نهادهای نظارتی ساده‌تر کند.
نظارت بر تراکنش‌ها بدون کاهش سرعت پرداخت
یکی از ویژگی‌های مهم الگوی پیشنهادی، تولید شناسه یکتا بدون نیاز به دریافت تأیید برخط از بانک مرکزی است. به این ترتیب، قرار نیست برای ایجاد شناسه هر تراکنش، مرحله تأیید جداگانه‌ای به فرایند پردازش پرداخت اضافه شود.
این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ سرعت انجام تراکنش‌ها، امکان نظارت داده‌محور بر شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت را گسترش دهد. در چنین ساختاری، اطلاعات استانداردشده تراکنش‌ها برای تحلیل و بررسی‌های نظارتی قابل استفاده خواهد بود، بدون آنکه ضرورتاً هر عملیات مالی به تأیید لحظه‌ای بانک مرکزی نیاز داشته باشد.
البته تحقق این هدف به طراحی مناسب زیرساخت‌های فنی، هماهنگی سامانه‌های بانکی و رعایت الزامات اجرایی وابسته است.
الزامات اجرای طرح شناسه یکتای بانکی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که اجرای موفق این طرح صرفاً به تعریف یک شناسه جدید محدود نمی‌شود. برای استقرار نظام یکپارچه رهگیری تراکنش‌ها، باید مجموعه‌ای از الزامات فنی، حقوقی و نهادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
ارتقای امنیت اطلاعات، حفظ کیفیت و یکپارچگی داده‌ها، مدیریت هماهنگ پایگاه‌های اطلاعاتی و آموزش مستمر نیروی انسانی از جمله موارد ضروری در این مسیر هستند. هماهنگی میان بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نهادهای نظارتی نیز برای جلوگیری از ایجاد ناسازگاری در ثبت و تبادل اطلاعات اهمیت دارد.
تأثیر احتمالی شناسه یکتا بر حکمرانی ریال
پیشنهاد اختصاص شناسه یکتا به تمام تراکنش‌های بانکی با هدف ایجاد زیرساختی یکپارچه برای رصد جریان وجوه و افزایش شفافیت مالی مطرح شده است. در صورت اجرای صحیح، این سازوکار می‌تواند به شناسایی بهتر تخلفات، تقویت نظارت بانک مرکزی، بهبود کیفیت داده‌های مورد استفاده در سیاست‌گذاری پولی و مالی و افزایش کارآمدی نظام مالیاتی کمک کند.
با این حال، میزان اثربخشی طرح به نحوه اجرای دستورالعمل، کیفیت اطلاعات ثبت‌شده، امنیت سامانه‌ها و میزان هماهنگی میان نهادهای مسئول بستگی دارد. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این مرحله بر تدوین و ابلاغ چارچوبی استاندارد و الزام‌آور برای ثبت و رهگیری تراکنش‌های بانکی متمرکز است.