اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در نشست با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت حمایت از زیرساخت‌های گردشگری، خودگردان‌سازی اماکن میراثی، رفع موانع تولید و صادرات صنایع‌دستی و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت عمومی ـ خصوصی برای تقویت سهم این بخش در اقتصاد کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونان وی، با اشاره به شرایط دشوار فعالیت بخش گردشگری در سال جاری، گفت: ابتدا باید به فعالان این حوزه، به‌ویژه بخش گردشگری، خدا قوت گفت؛ چراکه این بخش در سال سخت جاری با کاهش قابل توجه تقاضا مواجه بوده است. همچنین برخی از اماکن میراثی کشور نیز آسیب دیده‌اند و صنایع‌دستی که یکی از منابع اصلی صادرات خرد کشور به شمار می‌رود، به دلیل اجرا نشدن تکالیف مرتبط با بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با مشکلات و دشواری‌هایی روبه‌رو شده است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس با اشاره به رویکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینه ارتقای جایگاه اقتصادی این بخش، افزود: همان‌طور که آقای زنگنه نیز اشاره کردند، بنده به‌عنوان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و همچنین عضو و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدم نگاهی که در دوره فعلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دنبال می‌شود، مبنی بر حفظ ویژگی‌ها و ملاحظات فرهنگی در کنار تلاش برای مثبت کردن تراز اقتصادی این بخش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه‌های مختلف کشور، از جمله میراث فرهنگی، تبدیل مراکز درآمدزا به مراکز هزینه‌زا است، اظهار کرد: در بسیاری از موارد، مراکزی که ظرفیت درآمدزایی دارند، به مراکز هزینه تبدیل شده‌اند. از این رو، طرح‌ها و برنامه‌هایی که با هدف خودگردان شدن این اماکن میراثی، درآمدزایی از ظرفیت‌های موجود و اختصاص درآمد حاصل از آن به نگهداری و توسعه حوزه میراث فرهنگی دنبال می‌شود، رویکردی قابل قبول است و ما نیز حتماً از آن حمایت خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد در دوره مدیریت فعلی وزارت میراث فرهنگی، اماکن و ظرفیت‌های میراثی کشور بیش از گذشته به جاذبه‌های گردشگری تبدیل شوند و گفت: با توجه به اینکه به دلایل مختلف، گردشگری خارجی کشور با محدودیت‌هایی مواجه شده است، باید تلاش کنیم گردشگری داخلی رونق بیشتری بگیرد و در کنار آن، همچنان بر توسعه صادرات صنایع‌دستی کشور تأکید داشته باشیم.
علاوه بر آن، ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، در جریان این جلسه با اشاره به جایگاه گردشگری و صنایع دستی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، گفت: در بند ۱۷ سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر تقویت گردشگری و صنایع دستی تأکید شده است و برای نخستین بار در قانون برنامه، فصل مشخصی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافته که به‌ویژه در مواد ۸۲ و ۸۳ مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت قابل توجه این بخش باشد.
وی افزود: در این جلسه بررسی شد که تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه، علاوه بر تأمین منابع مورد نیاز، مستلزم برخورداری از اختیارات لازم و رفع موانع موجود است؛ همچنین باید مقتضیات و الزامات مورد نیاز برای اجرای این اهداف پیش‌بینی شود.
عزیزی ادامه داد: مقرر شد با هدایت و مدیریت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مجموعه این وزارتخانه، پیشنهادهای مطرح‌شده تدوین و تنظیم شود تا در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. ما نیز با افتخار از این پیشنهادها حمایت می‌کنیم تا اهداف بلندی که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است، به مرحله اجرا برسد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی ـ خصوصی و مردمی‌سازی در توسعه گردشگری، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش‌بینی‌شده در برنامه، استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی ـ خصوصی و مردمی‌سازی است؛ چراکه گردشگری باید بتواند نقش متناسبی در اقتصاد کشور ایفا کند و در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم سهم داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: گردشگری می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع عظیم اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد، اما تحقق این ظرفیت مستلزم حمایت از زیرساخت‌های آن است. همچنین در حوزه صنایع دستی که با موضوع تولید و اشتغال ارتباط مستقیم دارد، باید حمایت‌های لازم صورت گیرد تا ظرفیت‌های این بخش نیز در اقتصاد کشور فعال شود. /
پایان پیام