ژاپن بساط قاچاق را جمع می‌کند؛ ممنوعیت صادرات طلای بدون شناسه
ثبت رکورد تاریخی ۳.۷۸ تریلیون ینی صادرات طلا در ژاپن و سوءاستفاده از مالیات بر مصرف، وزارت دارایی این کشور را وادار کرد تا با قوانین سخت‌گیرانه جدید، دست دلالان و شبکه‌های قاچاق را کوتاه کند.
به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ به نقل از رویترز؛ بر اساس آمارهای رسمی تجارت، در حالی که واردات رسمی ثبت‌شده طلا به ژاپن در سال ۲۰۲۵ تنها ۱۰ تن متریک بوده، حجم صادرات این فلز گران‌بها به رقم چشمگیر ۲۲۸ تن رسیده است. با توجه به اینکه ژاپن از تولیدکنندگان عمده طلا به شمار نمی‌رود، شواهد نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از طلای قاچاق‌شده به این کشور، پیش از صادرات مجدد، فراوری و ذوب می‌شود.
وزارت دارایی ژاپن قصد دارد با اصلاح قوانین گمرکی و آیین‌نامه‌های دولتی تا سال مالی ۲۰۲۷، چارچوب قانونی جدیدی را مستقر کند. پیش‌نویس این طرح ماه آینده به کمیته کارشناسی وزارتخانه ارائه می‌شود تا تغییرات نهایی تا پایان سال میلادی تدوین شود. بر اساس این اصلاحات، مأموران گمرک رسماً این اختیار را پیدا می‌کنند که صادرکنندگان را ملزم به ارائه نام و نشانی تأمین‌کنندگان و سوابق کامل زنجیره تأمین کنند؛ در غیر این صورت، مجوز صادرات صادر نخواهد شد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که یک شبکه سازمان‌یافته مجرمانه از مراحل قاچاق ورودی گرفته تا فراوری داخلی، توزیع و صادرات نقش دارد. این شبکه با دور زدن مالیات بر مصرف (که باید هنگام واردات پرداخت شود) و سپس دریافت تقلب‌آمیزِ استرداد همین مالیات هنگام صادرات، خزانه‌داری دولت را هدف سرقت قرار می‌دهد.
ارزش صادرات طلای ژاپن در سال ۲۰۲۵ با جهشی چهاربرابری نسبت به پنج سال قبل، به رکورد تاریخی ۳.۷۸ تریلیون ین (معادل ۲۳.۹ میلیارد دلار) رسید. این رشد خیره‌کننده که ناشی از افزایش جهانی قیمت طلا و رشد ۵۰ درصدی حجم وزنی صادرات بوده، انگیزه‌ها برای فرار مالیاتی و تخلفات گمرکی را به شدت بالا برده و دولت را وادار به واکنش قاطع کرده است.
جدیدترین اخبار