توسعه ترانزیت و فعال‌سازی کریدورهای بین‌المللی یکی از پیش‌شرط‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها و جهش موقعیت ژئوپلیتیک ایران است؛ هدفی راهبردی که قانون‌گذار را بر آن داشت تا در برنامه هفتم توسعه، ساختاری بالادستی و فرابخشی تحت عنوان «ستاد ملی گذر» ایجاد کند.
روان‌سازی چرخه ترانزیت و فعال‌سازی ظرفیت‌های کریدوری کشور از اولویت‌های انکارناپذیر اقتصاد ملی است؛ رویکردی که در ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت با ایجاد ساختاری هماهنگ‌کننده تحت عنوان «ستاد ملی گذر» مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفت.
مأموریت بنیادین این ستاد، ارتقای هماهنگی میان‌دستگاهی برای تسهیل عبور کالا از خاک ایران تعریف شده است. با این حال، بررسی اخیر «تصویب‌نامه تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی»، پرسش‌ها و ملاحظات مهمی را پیرامون مرز صلاحیت‌ها و حکمرانی ارزی برانگیخته است.
بر اساس اصول مسلم حقوق گمرکی، از جمله ماده (۲) و ماده (۴۷) قانون امور گمرکی، ماهیت حقوقی «گذر (ترانزیت) اعم از داخلی و خارجی» بر عبور موقت کالا از مبادی بدون ورود به چرخه مصرف داخلی و ایجاد بار ارزی برای کشور دلالت دارد. حتی در ماده (۱) همین تصویب‌نامه اخیر نیز اصطلاح «گذر مرز به مرز» معادل ترانزیت خارجی دانسته شده است.
نقطه چالش‌برانگیز ماجرا در ماده (۳) تصویب‌نامه نمایان می‌شود؛ جایی که برای تسریع امور، دامنه احکام از ترانزیت فراتر رفته و به حوزه حساس «مقررات ارزی واردات» ورود کرده است. ورود قطعی کالا مستقیماً به تراز ارزی، ابزارهای کنترلی بانک مرکزی و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متصل است و تصمیم‌گیری پیرامون آن نیازمند رعایت ظرافت‌های ارزی خاص در شرایط تحریمی است.
پیش از تصویب نهایی نیز گزارش‌های کارشناسی متعددی پیرامون این موضوع به کمیسیون‌های مربوطه دولت ارسال شد؛ از جمله کمیته تخصصی ارز اندیشکده اقتصاد مقاومتی در شهریور ۱۴۰۳ با ارسال نامه‌ای تحلیلی تأکید کرده بود که هرگونه مقررات‌زدایی یا تسهیل تشریفات ارزی در تبصره ماده (۳)، تنها در صورتی از انحرافات احتمالی جلوگیری می‌کند که مقید به شروطی مشخص نظیر «تحدید به محاصره‌های دریایی مشخص»، «فهرست‌بندی دقیق کالاهای مشمول و ضروری» و «اعمال بازه زمانی و سقف آزمایشی معین» باشد تا از ایجاد فشار ناخواسته بر بازار آزاد ارز پیشگیری شود.
با عنایت به ضرورت هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی، به نظر می‌رسد تفکیک دقیق وظایف تخصصی؛ سپردن مباحث ترافیکی و لجستیکی به دستگاه‌های حمل‌ونقلی و واگذاری مدیریت ارزی به متولی انحصاری آن یعنی بانک مرکزی, مهم‌ترین اصل برای تضمین هم‌زمان «رشد ترانزیت» و «حفظ انضباط ارزی» کشور باشد؛ اصلی که شایسته است در بازنگری آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی ستاد ملی گذر مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.