جیرفت - ایرنا - سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به عنوان نقطه عطف نوسازی نظام آماری کشور، با عبور رسمی از شیوه‌های سنتی و کاغذی و ورود به مدل ثبتی‌مبنای ترکیبی کلید خورده است؛ فرآیندی ساختارمند که تضمین قانونی محرمانگی مطلق اطلاعات به داده‌های فردی، شالوده اصلی جلب اعتماد عمومی در این طرح ملی را تشکیل می‌دهد.
به گزارش ایرنا، در حالی که از زمان تأسیس مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۴ تاکنون هشت دوره سرشماری سراسری در کشور برگزار شده، فرآیند اجرایی آمارگیری در سال ۱۴۰۵ با تکیه بر مفهوم کلیدی «اتصال فرد به مکان» و تقاطع‌گیری هوشمند کدهای ملی و پستی تحول یافته است.
شیوه‌های سنتی گذشته همواره با هزینه‌های گزاف لجستیکی و نرخ بالای بی‌پاسخی مواجه بود، اما الگوی جدید ثبتی‌مبنای ترکیبی ضمن تطابق کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی، هزینه‌ها را کاهش داده و امکان به‌روزرسانی مداوم داده‌ها را بر بستر دولت الکترونیک فراهم می‌کند.
تفاوت مفهومی دو واژه «سرشماری نفوس» و «سرشماری نفوس و مسکن» در ادبیات برنامه‌ریزی کشور حائز اهمیت است؛ چرا که سرشماری نفوس تنها شمارش عددی جمعیت را پوشش می‌دهد، اما با ورود مؤلفه‌های مسکن و تسهیلات، بستر مناسب برای بودجه‌ریزی عادلانه، آمایش سرزمین، توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت بحران فراهم می‌شود.
داده‌های این طرح علاوه‌بر تامین نیاز نهادهای داخلی نظیر سازمان برنامه، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و شوراها، اطلاعات استاندارد مورد نیاز سازمان‌های بین‌المللی همچون بخش آمار سازمان ملل (UNSD)، یونسکو، یونیسف، سازمان بین‌المللی کار، اکو، بریکس و سس ریک را نیز تأمین می‌کند.
سازوکار عملیاتی این نظام در سه گام طراحی شده است؛ گام نخست شامل تجمیع داده‌های اداری و تشکیل ثبت‌های اولیه، گام دوم فعال‌سازی سرشماری آنلاین برای خوداظهاری خانوارها، و گام سوم اجرای پیمایش‌های محدود میدانی است.
داده‌های سرشماری علاوه‌بر نیاز نهادهای داخلی نظیر سازمان برنامه، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و شوراها، اطلاعات استاندارد مورد نیاز سازمان‌های بین‌المللی را نیز تأمین می‌کند
همزمان، «طرح آمارگیری برآورد ویژگی‌ها» از طریق نمونه‌گیری تصادفی در حوزه‌های منتخب اجرا می‌شود؛ جایی که مأموران آمارگیری موظفند کار خود را از «بلوک شماره یک» آغاز کرده و با استفاده از «فرم بلند»، اطلاعات اشتغال، سواد، مهاجرت، معلولیت و مسکن خانوارهای آن بلوک را ثبت کنند.
محدوده کاری هر آمارگیر بر روی تبلت‌ها بارگذاری شده و مأموران مکلف به بررسی تمامی اماکن از جمله واحدهای مسکونی، مغازه‌ها، مدارس، ادارات و ساختمان‌های در دست ساخت هستند. در این میان، تفکیک گروه‌های چهارگانه خانوار شامل آمارگیری کامل از خانوارهای معمولی ساکن و گروهی، تنها فهرست‌برداری از خانوارهای مؤسسه‌ای و عدم آمارگیری از خانوارهای معمولی غیرساکن به دقت رعایت می‌شود.
حساسترین بخش این فرآیند، پایبندی مأموران به منشور رفتاری است؛ همراه داشتن جلیقه رسمی و کارت شناسایی، رعایت شئون بومی، استفاده از لحن ملموس و محاوره‌ای بدون تغییر محتوای سؤالات، ممنوعیت مطلق حدس‌زدن یا دادن وعده‌های اجرایی، و لزوم انجام مصاحبه با حضور «عضو مطلع خانوار» به صورت مستقل و دور از حضور دیگران، از اصول این طرح است تا در نهایت، ضمن تضمین محرمانگی اطلاعات، آمادگی لازم برای ارزیابی مجدد توسط ناظران کنترل کیفی نیز فراهم باشد.
فرماندار جیرفت: محرمانگی اطلاعات سرشماری تضمین شده است
فرماندار جیرفت با تاکید بر اینکه دستیابی به آمار دقیق زیربنای تصمیم‌گیری صحیح و مطالبه‌گری کارشناسی برای رفع نیازهای اساسی منطقه است، ورود مدیران و جامعه محلی را به این عرصه فراتر از یک وظیفه جاری اداری ارزیابی کرد و اظهار کرد: کشور در آستانه اجرای طرح‌های نوین آماری قرار دارد؛ طرح‌هایی راهبردی که خروجی حاصل از آن‌ها نقشی کلیدی و سرنوشت‌ساز در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، استان و به‌ویژه ترسیم افق چشم‌انداز توسعه شهرستان جیرفت ایفا خواهد کرد.
روح‌بخش بیگ‌زاده با تشریح وابستگی طرح‌های عمرانی به پایگاه‌های آماری تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری مؤثر و اقدام اثربخش در مسیر تقویت زیرساخت‌ها، تأمین پایدار آب آشامیدنی و کشاورزی، رفع تنش‌های برق، ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، توسعه مراکز بهداشتی و درمانی، بهسازی راه‌های ارتباطی، تأمین مسکن و گسترش خدمات پایدار در شهرها و روستاها، بدون در اختیار داشتن اطلاعاتی متقن، جامع و قابل اتکا ناممکن خواهد بود.
وی ویژگی این دوره از سازوکارهای آماری را تکیه بر رویکرد «ثبتی‌مبنا» و پیوند سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی دانست و بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند با ستاد سرشماری بالاترین سطح هم‌پوشانی را داشته باشند و اطلاعات موجود در سامانه‌های خود را با دقت موشکافی کنند تا هرگونه نقص، مغایرت یا خلاء آماری در مهلت‌های قانونی برطرف شود.
فرماندار جیرفت ادامه داد: در این مسیر، نقش بخشداران، شهرداران به‌ویژه دهیاران به عنوان مدیران خط مقدم در پایش دقیق تغییرات جمعیتی، تحولات بافت‌های مسکونی و توسعه محدوده‌های روستایی بسیار حیاتی است.
وی با تأکید صریح بر ضرورت اعتمادسازی و دفع نگرانی شهروندان و کشاورزان خاطرنشان کرد: موضوع حفظ محرمانگی اطلاعات، پاسداری همه‌جانبه از حریم خصوصی افراد و صیانت از داده‌های دریافتی، از سوی تمامی ارکان اجرایی و نظارتی با بالاترین ضریب اطمینان اعمال خواهد شد و بهره‌برداران باید یقین داشته باشند که این اطلاعات تنها پشتوانه دفاع از حقوق شهرستان در دریافت سرانه‌ها و توزیع بودجه است، نه ابزاری برای تکالیف مالیاتی؛ بنابراین هرچه آمارها شفاف‌تر و مستندتر باشد، دست خادمان مردم برای مطالبه‌گری اعتبارات در سطح استانی و ملی بازتر خواهد بود.
اطلاعات مردم در سرشماری کاملا محرمانه خواهد بود
معاون فنی و اجرایی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان جیرفت گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به عنوان مهم‌ترین برنامه پیش روی نظام تصمیم‌گیری کشور، آخرین تجربه آمارگیری همزمان با دو شیوه سنتی و مدرن است و تمامی اطلاعات و پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی خانوارها کاملا محرمانه بوده و تحت هیچ شرایطی در اختیار مراجع قضایی، امور مالیاتی، انتظامی یا نهادهای توزیع یارانه قرار نخواهد گرفت.
رضا شریف‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و همگام با سراسر کشور، دوره آموزشی ویژه مأموران سرشماری از روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه آغاز شده و هم‌اکنون در حال برگزاری است.
وی با تأکید بر اینکه مشارکت در سرشماری یک وظیفه مهم قانونی و اجتماعی برای همه اقشار است و برنامه‌ریزی صحیح در تمامی سطوح شهرستانی، استانی و ملی بدون دسترسی به آمار دقیق امکان‌پذیر نخواهد بود، افزود: آمارگیران موظفند در مواجهه با تردید احتمالی یا عدم تمایل برخی شهروندان به پاسخگویی، ضمن حفظ آرامش و متانت، هدف والای آبادانی کشور، بهبود سطح معیشت مردم و محرمانگی مطلق داده‌ها را یادآور شوند تا اطمینان کامل حاصل شود.
معاون فنی و اجرایی ستاد سرشماری شهرستان جیرفت با اشاره به پیشینه برگزاری هشت دوره سرشماری عمومی در کشور از زمان تأسیس مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۴ شامل سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ بیان کرد: در دوره‌های گذشته تا سال ۱۳۹۰ روش‌ها به طور کامل میدانی، حضوری و متکی بر کاغذ بود و در دوره‌های پس از آن فناوری‌های نوین پردازش و روش ترکیبی سال ۱۳۹۵ تجربه شد، اما سرشماری ۱۴۰۵ بر اساس مصوبات هیأت دولت و فرامین ابلاغی، با تحولی ساختاری به شیوه «ثبتی‌مبنای ترکیبی» اجرا می‌شود.
تشریح سازوکار مدل سرشماری «ثبتی‌مبنا»
وی در تشریح سازوکار مدل «ثبتی‌مبنا» تصریح کرد: برخلاف شیوه‌های سنتی که با هزینه‌های گزاف و نرخ بالای بی‌پاسخی همراه بود، این نظام مبتنی بر مفهوم کلیدی «اتصال فرد به مکان» و پیوند کدهای ملی با کدهای پستی است و با همسویی کامل با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سبب کاهش چشمگیر هزینه‌ها، ارتقای دقت آماری، کوتاه‌تر شدن فاصله به‌روزرسانی اطلاعات، کاهش زمان انتشار و بهره‌گیری حداکثری از بسترهای دولت الکترونیک می‌شود.
شریف مقدم در تبیین تفاوت‌های مفهومی این طرح گفت: سرشماری نفوس تنها شمارش آحاد افراد جامعه و ثبت مشخصات هویتی و جمعیتی است، اما هنگامی که اطلاعات کالبدی مسکن، تسهیلات و نحوه تصرف نیز گردآوری شود، عنوان «سرشماری عمومی نفوس و مسکن» تحقق می‌یابد که علاوه بر جلوگیری از تخصیص نامناسب منابع، زیرساخت اصلی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عادلانه، آمایش سرزمینی، مکان‌یابی مدارس، مراکز درمانی، شریان‌های حمل‌ونقل، بازسازی بافت‌های فرسوده و مدیریت بحران محسوب می‌شود.
وی فرآیند اجرایی سرشماری ۱۴۰۵ را شامل سه مرحله پیوسته عنوان کرد و ادامه داد: در گام نخست، داده‌های اداری دستگاه‌های اجرایی بررسی و تجمیع شده و پایگاه‌های آماری جمعیت، خانوار و آموزش بدون مراجعه حضوری فراگیر تشکیل می‌شود؛ در گام دوم، سرشماری آنلاین با ورود و خوداظهاری خانوارها در سامانه برای راستی‌آزمایی و تکمیل پوشش جغرافیایی کلید می‌خورد و در گام سوم، مأموران تنها برای رفع نواقص آماری باقی‌مانده و اجرای پیمایش‌های محدود و هدفمند وارد عمل می‌شوند.
معاون فنی و اجرایی ستاد سرشماری جیرفت پیرامون «طرح آمارگیری برآورد ویژگی‌های جمعیت، خانوار و مسکن» توضیح داد: این طرح به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای در حوزه‌های منتخب اجرا می‌شود و مأموران آمارگیری موظفند کار خود را به طور دقیق از «بلوک شماره یک» آغاز کرده و تمامی خانوارهای مشمول آن بلوک را با استفاده از «فرم بلند» جهت احصای شاخص‌های نیروی کار و اشتغال، سواد و مقاطع تحصیلی، مهاجرت، وضعیت سلامت، معلولیت‌ها و مشخصات فنی مسکن سرشماری کنند و چنانچه حد نصاب نمونه تکمیل نشود، به ترتیب به بلوک‌های بعدی همان حوزه مراجعه کنند.
ماموران سرشماری شاخص‌های نیروی کار و اشتغال، سواد و مقاطع تحصیلی، مهاجرت، وضعیت سلامت، معلولیت‌ها و مشخصات فنی مسکن را از گردآوری می‌کنند
وی با تأکید بر اینکه مأموران به نقشه‌های رقومی حوزه‌ها از طریق تبلت دسترسی دارند، یادآور شد: عدم توجه به حدود جغرافیایی منجر به خطای آماری می‌شود و مأمور مکلف است علاوه‌بر واحدهای مسکونی، وضعیت مغازه‌ها، مدارس، ادارات، کارگاه‌ها و حتی ساختمان‌های در دست ساخت را شناسایی و بررسی کند، به گونه‌ای که هیچ خانوار نمونه‌ای از قلم نیفتد و از خانوارهای غیرنمونه نیز اطلاعاتی اخذ نشود.
شریف نیا درباره نحوه مواجهه با گروه‌های چهارگانه جمعیتی تشریح کرد: مأموران موظفند از تمامی خانوارهای معمولی ساکن و خانوارهای گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان مراجعه در حوزه کاری مربوطه است آمارگیری کامل به عمل آورند، در حالیکه برای خانوارهای مؤسسه‌ای حاضر در محدوده تنها اقدام به فهرست‌برداری می‌شود و خانوارهای معمولی غیرساکن که به صورت گذری در زمان آمارگیری در محدوده مشاهده می‌شوند، به هیچ عنوان مشمول آمارگیری در آن حوزه نخواهند بود.
وی با اشاره به اینکه موفقیت این طرح نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم در شهرها، روستاها و آبادی‌ها است، آیین‌نامه رفتاری آمارگیران را بسیار سخت‌گیرانه توصیف کرد و گفت: حضور فعال مأموران در دوره‌های آموزشی، همراه داشتن همیشگی کتابچه راهنما، آراستگی ظاهر، رعایت کامل شئون اسلامی و فرهنگ بومی منطقه، پوشیدن جلیقه رسمی سرشماری، الصاق کارت شناسایی عکس‌دار و آماده‌سازی ملزومات پیش از مراجعه الزامی است.
معاون فنی و اجرایی ستاد سرشماری جیرفت در خصوص استاندارد مصاحبه‌ها تأکید کرد: مأمور پس از سلام و معرفی رسمی، می‌تواند پرسش‌ها را با لحن محاوره‌ای متناسب با درک و فرهنگ مخاطب مطرح کند، اما به هیچ وجه مجاز به تغییر محتوای سؤالات، طرح پرسش‌های خارج از پرسشنامه، حدس زدن پاسخ‌ها یا دادن هرگونه وعده اجرایی و حمایتی به مردم نیست و تمامی اقدامات مأموران در سراسر کشور باید کاملاً یکسان و هماهنگ باشد.
وی خاطرنشان کرد: مصاحبه باید با حضور یکی از اعضای مطلع همان خانوار انجام شود و در صورت عدم حضور وی، مأمور باید پرسشنامه را باز نگه داشته و مجدداً مراجعه کند؛ همچنین در اماکنی که چند خانوار زندگی می‌کنند، مصاحبه با هر خانوار باید کاملا مستقل و به دور از حضور دیگران صورت گیرد تا صحت پاسخ‌ها مخدوش نشود و در پایان نیز به خانوار اعلام می‌شود که ممکن است کارشناسان ناظر برای بازرسی و کنترل کیفیت داده‌ها مجدداً به آنان مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، بررسی‌های حقوقی و میدانی نشان می‌دهد مستند به نص صریح ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران، تمامی داده‌ها و اطلاعات انفرادی که در جریان سرشماری‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی گردآوری می‌شود کاملا محرمانه بوده و افشای آن جرم‌انگاری شده است؛ این قانون صراحتا تاکید دارد که اطلاعات مذکور به هیچ عنوان در مراجع قضایی، اداری یا سامانه‌های مالیاتی ملاک تصمیم‌گیری و استفاده قرار نخواهد گرفت.
در فرجام سخن، توسعه پایدار هشت شهرستان جنوبی دیار کریمان بیش از هر زمان دیگر نیازمند عبور از آمارهای سلیقه‌ای و تخمینی به سمت شفافیت آماری است؛ مسیری که عبور از آن تنها با شاه‌کلید «اعتماد عمومی» و «صیانت بی‌قیدوشرط از محرمانگی داده‌ها» هموار خواهد شد. هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی دهیاران و معتمدان محلی و آگاهی‌بخشی کشاورزان، می‌تواند متضمن این حقیقت باشد که هر رقم ثبت‌شده در سامانه‌های آماری، سنگی استوار برای ساختن بنای توسعه، آبادانی و احقاق حقوق حقّه مردمان این دیار خواهد بود.