شهرکرد- ایرنا- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۱۲۰ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی در استان به تصویب رسیده که از این تعداد ۴۷ ملک به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
به گزارش ایرنا، تهمتن عبداللهی شامگاه سه‌شنبه در نشست بررسی روند مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: فلسفه اجرای طرح مولدسازی، شناسایی املاک مازاد و غیرضروری دستگاه‌های اجرایی، اخذ مجوزهای لازم و استفاده از روش‌های مختلف واگذاری و تبدیل به احسن این دارایی‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز است.
وی افزود: منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت بیشتر می‌تواند برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام هزینه شود و با توجه به اهمیت تامین مالی پروژه‌ها، تعیین تکلیف و فروش املاک مازاد می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز طرح‌های عمرانی را تامین کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این طرح گفت: دستگاه‌ها تاکنون عملکرد به نسبت خوبی داشته‌اند، اما ظرفیت‌های قابل توجه دیگری نیز برای مولدسازی وجود دارد که باید شناسایی و معرفی شوند تا در چرخه مولدسازی قرار گیرند.
ضرورت شتاب در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌ها
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت سرعت‌بخشی در شناسایی و تعیین تکلیف املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی گفت: تمامی دستگاه‌ها و فرمانداران باید با سرعت‌بخشیدن به روند شناسایی، مستندسازی و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد، زمینه تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام استان و شهرستان‌ها را فراهم کنند.
جعفر مردانی با اشاره به تجربه موفق برخی استان‌ها در اجرای طرح مولدسازی افزود: در استان یزد تنها در حوزه آموزش و پرورش، از محل مولدسازی دارایی‌ها حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع تامین شده که برای ساخت مدارس، از جمله جایگزینی مدارس کانکسی و رفع نیازهای زیرساختی این بخش اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: این تجربه نشان می‌دهد مدیریت صحیح دارایی‌های دولتی می‌تواند منابع قابل توجهی برای رفع نیازهای اساسی و تأمین زیرساخت‌ها، از جمله در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو، فراهم کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت پرهیز از طولانی شدن فرآیندهای اداری در این زمینه گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید کارشناسان مشخصی را برای شناسایی و پیگیری املاک و تجهیزات مازاد مامور کنند تا این موضوع در پیچ‌وخم بروکراسی اداری متوقف نشود و دارایی‌های شناسایی‌شده هرچه سریع‌تر وارد فرآیند مولدسازی و فروش شود.
مردانی تعیین تکلیف اسناد مالکیت و مشکلات تغییر کاربری املاک را از دیگر ضرورت‌های این طرح دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید موانع قانونی و ثبتی املاک خود را به‌صورت شفاف اعلام کنند. همچنین تمامی املاک غیرمنقول دولت باید از وضعیت سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شوند و در صورت کوتاهی دستگاه‌ها، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین دارایی‌های دولت، برای انجام این کار اقدام می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت هزینه‌کرد هدفمند منابع حاصل از فروش اموال مازاد اظهار داشت: این منابع باید با اولویت‌بندی دقیق، صرف تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در همان شهر یا شهرستان محل قرارگیری دارایی، شود تا مردم منطقه از نتایج اجرای این طرح بهره‌مند شوند.
مردانی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مالکیت مردم و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در تعیین تکلیف اراضی مرتبط با خسارات سد و تونل، به‌ویژه در منطقه بیلگان و اراضی اصفهان، گفت: شناسایی دقیق این اراضی برای جلوگیری از فروش غیرقانونی یا سوءاستفاده افراد ثالث ضروری است.
وی افزود: موضوع پرداخت بدهی‌های مردم در این بخش نیز باید از طریق مکاتبات رسمی با ریاست جمهوری پیگیری و برای تعیین تکلیف آن اقدام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای طرح مولدسازی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید گزارش عملکرد خود را به‌صورت منظم ارائه دهند و جلسه بعدی این موضوع نیز دو هفته آینده با گزارش‌های مستند و خروجی مشخص برگزار شود.
مردانی افزود: از جلسه آینده عملکرد مدیران بر اساس میزان پیشرفت در شناسایی، تعیین تکلیف و فروش املاک مازاد ارزیابی می‌شود و مدیرانی که در اجرای این طرح پیشرو باشند مورد تشویق قرار می‌گیرند و با مدیرانی که از اجرای دستورها و تکالیف تعیین‌شده خودداری کنند، برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری ۱۲ شهرستان و یک میلیون نفر جمعیت دارد.