موضوع تکراری ابطال مجامع انتخاباتی از سوی دیوان عدالت اداری، چالشی بزرگ برای کشور است و وجاهت مدیریت ورزش ایران را زیرسؤال می‌برد. با وجود افزایش این چالش و تعداد فدراسیون‌های بلاتکلیف، آقای وزیر ترجیح می‌دهد با بی‌خیالی و ساده‌انگاری، از کنار آن رد شود. در حالی که ادامه این روند کلاف سردرگم مدیریت فدراسیون‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد و حتی شاید روند استیضاح وزیر ورزش را سرعت ببخشد.
اعلام خبر رسمی باطل شدن نتیجه انتخابات فدراسیون تکواندو شوک بزرگی برای ورزش ایران بود، آن هم درست پس از اتمام بازی‌های آسیایی ناگویا. موفق‌ترین رشته رزمی در سال‌های اخیر که در بازی‌های المپیک پاریس نیز خوش درخشید، با حکم اولیه ابطال از سوی دیوان عدالت مواجه شده و قضیه آن‌قدر جدی است که هادی ساعی قید همراهی ملی‌پوشان در گرندپری فرانسه را زد و فوری به تهران بازگشت. اینکه حکم صادر شده بدوی است و فرصت اعتراض به آن وجود دارد را همه می‌دانیم. منتها زیرسؤال رفتن مدیریت فدراسیون و پروسه طولانی تغییر نظر دیوان و بازگرداندن رأی سخت و زمان‌بر است و هم ساعی این را خوب می‌داند و هم سایر رئیسان فدراسیون‌هایی که حکم ابطال دریافت کرده‌اند یا منتظر دریافت آن هستند.
فقط گویا وزیر ورزش است که خیال می‌کند اگر به خبرنگاران پاسخ یکی دوجمله‌ای دهد و وانمود کند هیچ اتفاقی نیفتاده است، قضیه فراموش می‌شود: «ابطال نیست. این رأی اولیه است و سه هفته فرصت داریم که پیگیری کنیم. موضوع خاصی نیست!» برخلاف ادعای دنیامالی باید تأکید کنیم موضوع کاملاً خاص و جدی است. تجربه نشان داده آرای دیوان معمولاً پس از اعتراض هم تأیید می‌شود و آن یکی، دو موردی هم که رأی شکسته شده، فدراسیون‌ها و رشته‌هایشان حواشی و بلاتکلیفی زیادی را تجربه کردند. خبر‌های بد ورزش ایران آن هم در سطح مدیریتی تمامی ندارد و هر روز باید منتظر بروز یک حاشیه و به چالش کشیدن یک فدراسیون دیگر بود.
فقط یک روز از خبر باطل شدن مجمع انتخاباتی تکواندو و واکنش عجیب وزیر ورزش به آن گذشته بود که رأی بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص فدراسیون سوارکاری منتشر شد؛ ابطال انتخابات! این رأی هم جای اعتراض دارد و نیازی نیست در این خصوص سؤالی از وزیر پرسیده شود. در وصف حواشی فدراسیون سوارکاری همین بس که این فدراسیون طی سه سال، سه مجمع انتخاباتی برگزار کرده است. محمود حیدری در مجمع آذرماه سال گذشته برنده شد ولی حالا رأی ابطال پیش‌رویش است. ماه گذشته نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی ابطال انتخابات فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی را تأیید کرده بود. توجه داشته باشید در این مورد حتی تلاش برای تجدیدنظر و اعتراض هم به جایی نرسید و هیچ بعید نیست رشته المپیکی تکواندو هم به این حال و روز مبتلا شود.
روند برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها کاملاً مشخص است و وزارت ورزش در جایگاه مسئول برگزاری مجامع انتخاباتی، موظف به پاسخگویی در خصوص چرایی ابطال آنها از سوی مراجع قانونی است. فرقی هم نمی‌کند وزیر ورزش از کدام جناح است. تغییر دولت و روی کار آمدن وزیر جدید هم تضمینی برای برگزاری بدون اشکال و ایراد قانونی انتخابات فدراسیون‌ها نیست. بااینکه همه چیز در اساسنامه‌ها ذکر شده است و همه ملزم به رعایت آن هستند، در سال‌های گذشته حواشی مجامع انتخاباتی با شیب تند افزایش یافته و تعداد آرای ابطال نیز بالا رفته است. اما چرا با رعایت نشدن موارد قانونی عملاً مسیر شکایت و ابطال انتخابات برای نامزد‌های معترض هموار می‌شود؟ مگر برگزاری سالم و صحیح یک مجمع آن‌قدر سخت است که وزارت ورزش و فدراسیون‌های متبوعش از عهده آن برنمی‌آیند؟ اگر التزام به قانون به همه تکلیف شود و وزارتخانه پیش از شکایت نامزد‌ها خودش مقابل بی‌قانونی‌ها بایستد، دیگر هیچ‌کس به خود اجازه نمی‌دهد بحث مهندسی انتخابات و حمایت خاص از یک چهره را پیش بکشد و تأیید صلاحیت رئیسان فدراسیون‌ها را زیرسؤال ببرد. پروسه تأیید یا نداشتن صلاحیت نامزد‌ها آن‌قدر پیچیده و مبهم است که معلوم نیست فلان نامزد چرا با داشتن پرونده قضایی و شاکی بر پست ریاست فدراسیون تکیه می‌زند، اما پرونده نفر دیگر رد می‌شود! ورزش با این دست فرمان به دره سقوط می‌کند، با این مدل اداره کردن فدراسیون‌ها و بی‌تفاوتی وزارت چطور می‌توان انتظار درخشش در بازی‌های المپیک، آسیایی و جهانی را داشت؟
|