با اضافه شدن سهمیه ۵۰لیتری بنزین نرخ سوم به کارت‌های شخصی، کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها جمع‌آوری می‌شوند؛ تصمیمی که در کنار صف‌های سوخت در ۲۶استان دیگر، در ۵ استان مسیر قانونی تأمین بنزین بیشتر از سهمیه ماهانه را مسدود می‌کند.
به گزارش همشهری آنلاین، درحالی‌که محدودیت‌های سوخت‌گیری در ماه‌های اخیر به تشکیل صف مقابل برخی پمپ‌بنزین‌ها منجر شده، طرح جدید دولت در ۵ استان کشور مسئله تازه‌ای به معضلات اضافه کرده است. براساس این طرح، ۵۰لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی هر لیتر ۱۰هزار تومان، به سهمیه کارت‌های سوخت شخصی در استان‌های خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اضافه شده و قرار است کارت‌های سوخت اضطراری از جایگاه‌های این استان‌ها جمع‌آوری شود. پیامد این تصمیم آن است که رانندگان پس از مصرف سهمیه‌های ماهانه خود دیگر امکان قانونی مشخصی برای دریافت بنزین بیشتر نخواهند داشت.
معضل صف‌نشینی برای بنزین
تا پیش از این، هر خودروی سواری درمجموع ۱۱۰لیتر سهمیه ماهانه شامل ۶۰لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان و ۵۰لیتر با نرخ ۳۰۰۰تومان در اختیار داشت. با اضافه شدن ۵۰لیتر بنزین نرخ سوم، مجموع سهمیه قابل دریافت از کارت شخصی به ۱۶۰لیتر در ماه می‌رسد.
با این حال، پیش از اجرای طرح جدید، رانندگانی که به بنزین بیشتری نیاز داشتند می‌توانستند پس از احراز هویت از کارت اضطراری جایگاه استفاده کنند؛ امکانی که با جمع‌آوری این کارت‌ها از ۵ استان یادشده از بین می‌رود.
به این ترتیب، مسئله دیگر صرفا افزایش زمان انتظار در صف جایگاه‌ها نیست، بلکه محدود شدن مسیر تأمین بنزین برای افرادی است که مصرف ماهانه آنها از سقف تعیین‌شده فراتر می‌رود. در عمل، اگر راننده‌ای تمام سهمیه‌های کارت شخصی خود را مصرف کند، حتی با آمادگی برای پرداخت نرخ آزاد ۱۰هزار تومانی نیز راه مشخصی برای سوخت‌گیری بیشتر در اختیار نخواهد داشت. این وضعیت به معنای آن است که دولت، با وجود تعیین نرخ سوم برای بنزین، امکان خرید بنزین مازاد بر سهمیه را نیز محدود می‌کند.
از اختلال در توزیع تا محدودیت در دسترسی
تغییرات ایجادشده در شبکه تولید و توزیع بنزین پس از جنگ تحمیلی سوم، شرایط سوخت‌رسانی را دشوار کرد. حمله به واحدهای پتروشیمی متانولی بر تولید بنزین تأثیر گذاشت و حمله اسرائیل به مخازن ذخیره بنزین در استان‌های تهران و البرز نیز لجستیک انتقال سوخت به جایگاه‌ها را مختل کرد.
همزمان، کاهش تراز تولید و مصرف بنزین و نیاز دوباره کشور به واردات در کنار محاصره اقتصادی و محدودیت ورود محموله‌ها از بنادر جنوبی، تأمین و توزیع سوخت را با چالش بیشتری مواجه کرد.
در این شرایط، بنزین مورد نیاز جایگاه‌های تهران که پیش‌تر از مخازن ذخیره و به‌وسیله تانکرها تأمین می‌شد، باید با پیمایش بیشتر تانکرها از پالایشگاه تهران و پالایشگاه‌های استان‌های همجوار منتقل می‌شد. همین مسئله حفظ پایداری توزیع سوخت را دشوار کرد و برخی جایگاه‌ها برای دوام آوردن موجودی مخازن تا رسیدن محموله بعدی، تعدادی از تلمبه‌های خود را موقتا از مدار خارج کردند.
دولت نیز برای مدیریت مصرف و حفظ استمرار سوخت‌رسانی، ابتدا استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها را محدود کرد و سپس با اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت اضطراری، محدودیت بیشتری برای دریافت بنزین مازاد بر سهمیه به وجود آورد.
محدودیت سوخت‌گیری به میزان ۲۵لیتر در تهران و مراکز استان‌ها و ۱۵لیتر در سایر مناطق نیز باعث شد رانندگان برای دریافت بنزین مورد نیاز خود، در فاصله‌های کوتاه‌تری به جایگاه‌ها مراجعه کنند. این سیاست‌ها به مدیریت توزیع سوخت کمک کرد، اما در برخی مناطق به افزایش صف خودروها انجامید.
بن‌بست سهمیه در ۵ استان
لزوم جلوگیری از قاچاق سوخت انکارناپذیر است، اما سیاست‌های این حوزه نباید مشکلی برای مردم عادی ایجاد کند و پیامدهایی برای جامعه و کشور به همراه داشته باشد.
اکنون در ۲۶استان کشور مشکل اصلی همچنان صف‌های ناشی از محدودیت سوخت‌گیری و مراجعه مکرر خودروها به جایگاه‌هاست، اما در ۵ استان مشمول طرح جدید، جمع‌آوری کارت‌های اضطراری مسئله را از ازدحام در جایگاه‌ها فراتر می‌برد.
در این استان‌ها راننده‌ای که سهمیه ماهانه خود را تمام کرده باشد با محدودیتی روبه‌رو می‌شود که صرفا با انتظار بیشتر یا پرداخت هزینه بالاتر هم قابل‌حل نیست.
این در حالی است که احراز هویت در طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری تنها چند ثانیه زمان می‌برد و به‌تنهایی نمی‌تواند عامل اصلی صف‌های طولانی باشد.
محدودیت حجم هر نوبت سوخت‌گیری و مراجعه دوباره رانندگان نقش مهم‌تری در افزایش رفت‌وآمد به جایگاه‌ها دارد؛بنابراین اگر هدف از اصلاح شیوه توزیع کاهش ازدحام و مدیریت مصرف باشد، باید میان محدود کردن سوخت‌گیری در هر نوبت و حذف امکان دسترسی به بنزین مازاد تفاوت قائل شد.
افزایش ۵۰لیتر بنزین نرخ سوم به کارت‌های شخصی در ظاهر امکان استفاده از بنزین با قیمت بالاتر را فراهم می‌کند، اما جمع‌آوری کارت‌های اضطراری همزمان با اجرای این طرح، این پرسش را ایجاد می‌کند که رانندگان بعد از مصرف بیشتر از سقف تعیین‌شده چگونه باید نیاز خود را تأمین کنند.
در بهترین حالت، شرایط موجود به سهمیه‌فروشی خودروهای دارای سهمیه مازاد، به‌ویژه وانت‌بارها و تاکسی‌ها ختم خواهد شد، مگر اینکه دولت بخواهد با اختراع نرخ چهارم متقاضیان سوخت مازاد را به مسیر دیگری سوق دهد.