بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آرژانتین با تورم ۳۲٫۵ درصدی و ترکیه با ۳۱٫۲ درصد، بالاترین نرخ تورم اقتصادهای گروه ۲۰ را در سال ۲۰۲۶ خواهند داشت. در مقابل، چین با تورم یک‌درصدی در پایین‌ترین جایگاه قرار می‌گیرد؛ وضعیتی که بازتاب ضعف تقاضای داخلی این کشور است.

به گزارش تجارت نیوز، تورم در سال ۲۰۲۶ همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد جهان است؛ اما اقتصادهای بزرگ با شرایط یکسانی روبه‌رو نیستند. درحالی‌که برخی کشورها با فشارهای ماندگار افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برخی دیگر با تقاضای ضعیف و رشد محدود قیمت‌ها مواجه‌اند.

پیش‌بینی تورم گروه ۲۰ در سال 2026 / آرژانتین و ترکیه در صدر

داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۶، پیش‌بینی میانگین سالانه تورم قیمت مصرف‌کننده در اقتصادهای گروه ۲۰ را مقایسه می‌کند. این برآوردها نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم در آرژانتین و ترکیه، فاصله این دو کشور با سایر اعضای گروه همچنان بسیار زیاد است.

فاصله چشمگیر آرژانتین و ترکیه با دیگر اقتصادها

بر اساس این پیش‌بینی، نرخ تورم آرژانتین در سال ۲۰۲۶ به ۳۲٫۵ درصد و ترکیه به ۳۱٫۲ درصد می‌رسد. هر دو رقم بیش از پنج برابر نرخ ۶٫۱ درصدی روسیه است که در جایگاه سوم قرار دارد.

به‌جز آرژانتین و ترکیه، تورم در سایر اقتصادهای گروه ۲۰ تک‌رقمی پیش‌بینی شده است. پس از روسیه، هند با نرخ پنج درصد قرار می‌گیرد و نرخ تورم بیشتر اقتصادهای دیگر در محدوده ۲ تا چهار درصد متمرکز است.

بااین‌حال، مسیر تغییر تورم در همه کشورها یکسان نیست. انتظار می‌رود تورم آمریکا از ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ژاپن از ۳٫۲ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کند.

چرا تورم آرژانتین و ترکیه همچنان بالاست؟

آرژانتین و ترکیه هر دو دوره‌های طولانی فشار تورمی را تجربه کرده‌اند اما عوامل زیربنایی این وضعیت در آن‌ها متفاوت است.

در آرژانتین، سابقه کاهش ارزش پول ملی و ریشه‌دارشدن انتظارات تورمی، بازگرداندن ثبات قیمت‌ها را دشوار کرده است. اگرچه تورم این کشور از ۲۱۹٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به رقم پیش‌بینی‌شده ۳۲٫۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش چشمگیری نشان می‌دهد، فشارهای ارزی و دیگر مشکلات اقتصادی همچنان روند تثبیت را پیچیده می‌کنند.

در ترکیه نیز ضعف ارزش پول ملی، انتظارات تورمی بالا و سیاست‌های پولی پیشین که زمینه ماندگاری فشارهای قیمتی را فراهم کرده بودند، از عوامل تداوم تورم به شمار می‌روند. نرخ پیش‌بینی‌شده ۳۱٫۲ درصدی برای سال ۲۰۲۶، در مقایسه با تورم ۵۸٫۵ درصدی سال ۲۰۲۴، نشان‌دهنده پیشرفتی قابل‌توجه است. بااین‌حال این نرخ همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد شرایط اقتصادی هر کشور می‌تواند به نتایجی بسیار متفاوت در زمینه تورم منجر شود؛ حتی در میان اقتصادهایی که همگی عضو گروه ۲۰ هستند.

تورم پایین چین؛ نشانه ضعف تقاضا

چین با تورم پیش‌بینی‌شده یک‌درصدی، پایین‌ترین نرخ را در میان اقتصادهای گروه ۲۰ دارد. برخلاف کشورهایی که با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه‌اند، چالش اصلی چین ضعف تقاضای داخلی است.

رکود طولانی‌مدت بخش املاک، ظرفیت مازاد صنعتی و مخارج کم‌جان مصرف‌کنندگان، رشد قیمت‌ها را در این کشور محدود کرده‌اند.

اگرچه تورم پایین می‌تواند به حفظ قدرت خرید کمک کند، تداوم رشد ضعیف قیمت‌ها ممکن است نشانه‌ای از کندی فعالیت اقتصادی نیز باشد. از این منظر، رابطه میان تورم و اعتماد مصرف‌کنندگان اهمیت دارد؛ چراکه تحولات قیمت‌ها می‌تواند بر ارزیابی خانوارها از شرایط اقتصادی و تصمیم‌های مصرفی آن‌ها اثر بگذارد.