نیکی فلوریس، ۴۶ ساله، و بردلی بناویدس، ۵۶ ساله، که هر کدام سمت‌های ارشد ضداطلاعاتی در اف‌بی‌آی داشتند، در دادگاه فدرال واشنگتن متهم شدند. طبق یک شکایت کیفری، آن‌ها ظاهراً یک هیئت مجلس نمایندگان را در مورد نقش یک گروه ویژه نفوذ خارجی اف‌بی‌آی در تحقیقات در مورد هانتر بایدن گمراه کرده‌اند.
فرارو- مقامات پیشین اف‌بی‌آی به دروغ گفتن به کنگره درباره تحقیقات مربوط به هانتر بایدن متهم شدند. بر اساس اسناد دادگاه که روز جمعه منتشر شد، وزارت دادگستری ایالات متحده دو مقام ارشد سابق اف‌بی‌آی را به دروغگویی به کنگره در مورد آگاهی از تحقیقات در مورد هانتر، پسر جو بایدن، رئیس جمهور سابق، متهم کرده است.
به گزارش فرارو به نقل از رویترز، نیکی فلوریس، ۴۶ ساله، و بردلی بناویدس، ۵۶ ساله، که هر کدام سمت‌های ارشد ضداطلاعاتی در اف‌بی‌آی داشتند، در دادگاه فدرال واشنگتن متهم شدند. طبق یک شکایت کیفری، آن‌ها ظاهراً یک هیئت مجلس نمایندگان را در مورد نقش یک گروه ویژه نفوذ خارجی اف‌بی‌آی در تحقیقات در مورد هانتر بایدن گمراه کرده‌اند.
این پرونده، جدیدترین تلاش وزارت دادگستری برای تحقیق و پیگرد قانونی مقامات آمریکایی در مورد حوادثی است که خشم دونالد ترامپ و متحدانش را برانگیخته است.
فلوریس و بناویدس در نقش‌های اصلی در گروه ویژه نفوذ خارجی اف‌بی‌آی خدمت می‌کردند، گروهی که با هدف مبارزه با تلاش‌ها برای نفوذ در انتخابات ایالات متحده فعالیت می‌کرد و پس از مواجهه با انتقاد جمهوری‌خواهان در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ منحل شد.
طبق گزارش‌های قبلی رسانه‌ها، این مقامات در سال ۲۰۲۰ دو سناتور جمهوری‌خواه را در جریان قرار دادند و به آن‌ها در مورد نگرانی‌های اطلاعاتی ایالات متحده مبنی بر اینکه برخی از اتهامات علیه هانتر بایدن بخشی از عملیات نفوذ روسیه است، هشدار دادند.
وکلای فلوریس روز جمعه این پرونده را محکوم کرده و آن را جدیدترین مورد از مجموعه پیگردهای قضایی با انگیزه‌های سیاسی دانستند که توسط وزارت دادگستری در دوران دولت ترامپ صورت گرفته است.
وکلای فلوریس در بیانیه‌ای اعلام کردند: «دلایل دولت برای طرح اتهام علیه نیکی، همان‌قدر که ناعادلانه است، آشکار نیز هست: ترویج روایتی دروغین با هدف کسب امتیازات سیاسی.»
یکی از وکلای بناویدس این اتهامات را «مایه شرمساری» خواند و گفت که بناویدس «یک میهن‌پرست واقعی است که تمام دوران کاری خود را وقف حفاظت از این کشور و مردم آن کرده است.»
جینین پیرو، دادستان ایالات متحده در منطقه کلمبیا، در پستی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد: «دروغ گفتن به کنگره توسط هر کسی، ضربه‌ای به قلب نظام دموکراتیک ماست؛ اما وقتی مأموران ارشد اف‌بی‌آی (FBI) با این تصور که فراتر از قانون هستند به کنگره دروغ می‌گویند، زمان آن فرا رسیده است که پتک عدالت بر سرشان فرود آید.»
فلوریس و بناویدس روز جمعه برای نخستین بار در دادگاه حاضر شدند. برای پیشبرد این پرونده، یک هیئت‌منصفه عالی فدرال در واشنگتن باید کیفرخواست را تأیید کند.
محور این پرونده موضوعی است که مدت‌ها مورد توجه ترامپ و متحدانش بوده است: نحوه رسیدگی اف‌بی‌آی (FBI) به لپ‌تاپی که گفته می‌شود متعلق به هانتر بایدن بوده و در هفته‌های منتهی به انتخابات سال ۲۰۲۰ انتخاباتی که ترامپ در آن مغلوب جو بایدن شد، پدیدار گشت.
در شکایت کیفری مطرح‌شده آمده است که فلوریس و بناویدس در جریان شهادت خود در سال ۲۰۲۳ در برابر «کمیته قضایی مجلس نمایندگان»، دروغ گفته‌اند؛ چرا که هر یک از آن‌ها مدعی شده بودند اطلاعات ناچیزی درباره تحقیقات مربوط به هانتر بایدن و ماجرای آن لپ‌تاپ دارند. این شکایت مدعی است که فلوریس و بناویدس در سال ۲۰۲۰ با اعضای تیم تحقیقاتیِ پرونده هانتر بایدن در ارتباط بوده‌اند و در واکنشِ اف‌بی‌آی به گزارش‌های رسانه‌ای درباره این لپ‌تاپ، نقش داشته‌اند.
بر اساس متن شکایت، بناویدس به کمیته مجلس نمایندگان گفته بود که از طریق جستجو در ویکی‌پدیا از تحقیقات پیرامون هانتر بایدن مطلع شده است.
هانتر بایدن بعدها به ارتکاب جرایم فدرال مرتبط با اسلحه و امور مالیاتی در دوران ریاست‌جمهوری پدرش متهم شد. جو بایدن، اندکی پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، پسرش را مورد عفو قرار داد.
ترامپ و متحدانش مدت‌هاست ادعا می‌کنند که اف‌بی‌آی، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی، برای محافظت از کمپین جو بایدن، داستان لپ‌تاپ را پنهان کرده‌اند. پرونده علیه فلوریس و بناویدس چنین ادعایی را مطرح نمی‌کند.
وزارت دادگستری در دوران ترامپ همچنین یافته‌های جامعه اطلاعاتی ایالات متحده مبنی بر تلاش روسیه برای کمک به کمپین انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ و حمله اف‌بی‌آی به اقامتگاه ترامپ در مارالاگو برای جمع‌آوری اسناد طبقه‌بندی‌شده در سال ۲۰۲۲ را بررسی کرده است. این تحقیقات با آشفتگی کارکنان مواجه شده است.
وزارت دادگستری همچنین علیه جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی، به اتهام دروغگویی به کنگره در مورد نشت اطلاعات رسانه‌ای، پرونده‌ای که بعداً رد شد، و به اتهام تهدید ترامپ در یک پست در رسانه‌های اجتماعی که صدف‌های دریایی را به شکل اعداد «۸.۴۷» نشان می‌داد، اتهاماتی مطرح کرده است.