با بالا گرفتن نارضایتی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر احمد میدری، نام محسن حاجی میرزایی به‌عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده تا در آینده نزدیک کلیددار این وزارتخانه پرحاشیه شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ با افزایش نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد احمد میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گمانه‌زنی‌ها از احتمال تغییر سکاندار این وزارتخانه در آینده نزدیک حکایت دارد.
بر این اساس، نام محسن حاجی میرزایی به‌عنوان گزینه اصلی جانشینی میدری مطرح شده است. حاجی‌میرزایی از مردادماه ۱۴۰۳ تا امروز ریاست دفتر رئیس‌جمهور را در دولت مسعود پزشکیان بر عهده داشته است.
حاجی میرزایی پیش از این، در سال ۱۳۹۲ با حکم اسحاق جهانگیری به‌عنوان دبیر هیئت دولت منصوب شد و به مدت ۶ سال در این جایگاه فعالیت کرد؛ سپس در شهریورماه ۱۳۹۸ با کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، ردای وزارت آموزش و پرورش را بر تن کرد.
از سوی دیگر، در صورت انتقال حاجی‌میرزایی به ساختمان وزارت رفاه، از جمال عرف به‌عنوان جدی‌ترین گزینه برای تصدی ریاست دفتر رئیس‌جمهور یاد می‌شود. عرف در شهریورماه ۱۴۰۳ با حکمی از سوی حاجی‌میرزایی، به سمت معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور منصوب شده بود.
با قوت گرفتن این گمانه‌زنی‌ها، باید دید آیا میدری پیش‌دستی کرده و استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور می‌کند، یا اینکه سرنوشت او با کلید خوردن طرح استیضاح در صحن علنی مجلس رقم خواهد خورد.
پایان دو سال ناکارآمدی میدری؟
عملکرد احمد میدری در ماه‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای از سوی مردم و وکلای ملت روبه‌رو بوده است. در حالی که یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های او اجرای دقیق و مؤثر طرح حمایتی کالابرگ بود، تعلل وزارت رفاه و تیم مدیریتی آن انتقادهای صریح نمایندگان و حتی شخص رئیس مجلس را در پی داشت؛ تا جایی که طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر واگذاری مسئولیت این طرح به سازمان برنامه و بودجه منتشر شد؛ اقدامی که به‌وضوح از ناکامی مدیریتی در اجرای این طرح مهم معیشتی حکایت دارد.
علاوه بر این، پیش‌تر ۱۰۰ نماینده مجلس طرح «تحقیق و تفحص» از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده بودند؛ طرحی که محورهای اصلی آن شامل ارزیابی پایداری مالی و تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، سنجش کیفیت حکمرانی و ثبات مدیریتی در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت بهینه دارایی‌های بین‌نسلی، بررسی اثربخشی سیاست‌های اشتغال، مهارت‌آموزی و بهبود روابط کار، ارزیابی عدالت، دقت و کارایی نظام حمایت اجتماعی و در نهایت ارتقای شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی در مجموعه‌های اقتصادی وابسته است.
