صندوق بین‌المللی پول هشدار داد با کاهش ذخایر و محدود شدن ظرفیت مازاد تولید، ادامه اختلال در تنگه هرمز می‌تواند شوک تازه‌ای به بازار انرژی وارد کرده و قیمت نفت را با افزایش شدیدتری روبه‌رو کند.
جهاد أزعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، امروز پنج‌شنبه در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک گفت، جنگ یک شوک اقتصادی نامتوازن به کشورهای منطقه وارد کرده و اقتصاد کشورهایی که مستقیماً از درگیری‌ها آسیب دیده‌اند، تحت فشار شدید قرار گرفته است.وی گفت: چشم‌انداز اقتصادی منطقه بیش از هر چیز به سرعت بازگشت تولید و تجارت انرژی به شرایط عادی و توانایی دولت‌ها برای حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد.
ذخایر منطقه در حال کاهش است
أزعور توضیح داد که وجود مازاد نفت پیش از جنگ، استفاده از مسیرهای جایگزین صادرات، تعدیل تقاضای انرژی و برداشت گسترده از ذخایر، تاکنون بخشی از شوک ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی تهران را مهار کرده است.وی با این حال هشدار داد: «این ظرفیت‌ها برای ما زمان خریدند، اما نامحدود نیستند.» به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول، ذخایر کاهش یافته و ظرفیت مازاد تولید نیز محدودتر شده است؛ بنابراین ایجاد اختلال جدید در بازار انرژی می‌تواند این بار تغییرات بسیار شدیدتری در قیمت‌ها ایجاد کند.اقتصاد منطقه امسال ۱.۳ درصد کوچک می‌شودبراساس تازه‌ترین برآورد صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ پس از رشد ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵، با انقباض ۱.۳ درصدی روبه‌رو خواهد شد.صندوق پیش‌بینی می‌کند در صورت عادی شدن شرایط، رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۷ با جهشی قابل توجه به ۶.۶ درصد برسد؛ هرچند أزعور تأکید کرد وضعیت کشورها بسیار متفاوت خواهد بود.این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که تجارت و کشتیرانی عادی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ از سر گرفته شود، صادرات تا اواسط سال به‌تدریج به شرایط طبیعی نزدیک شود و قیمت نفت همچنان در سطوح بالاتر باقی بماند.
صادرکنندگان نفت بیشترین آسیب را می‌بینند
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد کشورهای صادرکننده نفت که مستقیماً تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، در سال ۲۰۲۶ با افت شدید اقتصادی مواجه شوند و سپس در سال ۲۰۲۷، همزمان با عادی شدن تولید انرژی، رشد قابل توجهی را تجربه کنند.با وجود این، حتی پس از بازگشت رشد، حجم تولید این اقتصادها همچنان پایین‌تر از مسیری خواهد بود که پیش از جنگ برای میان‌مدت پیش‌بینی شده بود. خسارت به زیرساخت‌ها نیز هزینه‌های بیشتری به این کشورها تحمیل خواهد کرد.در مقابل، به گفته أزعور، اقتصاد کشورهای واردکننده نفت منطقه تاکنون مقاومت بیشتری نشان داده‌اند و انتظار می‌رود این وضعیت ادامه یابد.هشدار درباره تورم و هزینه استقراضصندوق بین‌المللی پول هشدار داده است طولانی شدن جنگ علاوه بر کاهش فعالیت اقتصادی، می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و وضعیت بودجه و تراز خارجی کشورهای منطقه را دشوارتر کند.سخت‌تر شدن شرایط مالی در جهان و افزایش هزینه استقراض نیز به‌ویژه برای کشورهایی که نیاز بالایی به تأمین مالی دارند، خطر دیگری محسوب می‌شود.اقتصادهای کم‌درآمد و شکننده نیز به دلیل وابستگی زیاد به واردات مواد غذایی، منابع مالی محدود و کاهش کمک‌های خارجی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.رشد آسیای مرکزی و قفقاز کاهش می‌یابد.
صندوق بین‌المللی پول رشد منطقه منطقه قفقاز و آسیای مرکزی را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۵ درصد پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۵ به ۶.۲ درصد رسیده بود.مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در پایان از دولت‌های منطقه خواست کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند، ذخایر و حاشیه امن مالی خود را دوباره تقویت کنند و به جای یارانه‌های گسترده، حمایت‌های موقت را به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهند.