اراک - ایرنا - مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق گفت: سهم بازار عراق از صادرات غیرنفتی کشور به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد و حفظ و توسعه این بازار راهبردی باید در صدر اولویت‌های سیاست تجاری ایران قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، حسن دانایی‌فر عصر سه‌شنبه در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی در اراک، افزود: از مجموع حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات سالانه کشور عراق، نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار به کالاهای ایرانی اختصاص دارد که این حجم از مبادلات نشان‌دهنده مزیت کم‌نظیر، دسترسی مناسب و قرابت‌های اقتصادی ۲ کشور است.
وی بیان کرد: ورود به بازارهایی از جمله روسیه یا چین با پیچیدگی‌ها، هزینه‌ها و موانع متعددی همراه است، در حالی که بازار همسایه غربی یک ظرفیت کم‌نظیر و قابل اتکا برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود و نباید به هیچ عنوان سهم کشور در این بازار دستخوش غفلت شود.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم رفع موانع صادرکنندگان، افزود: عمده دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه ارزی و ضوابط رفع تعهدات ارزی خلاصه می‌شود و با تسهیل در این راستا، بخش عمده‌ای از موانع پیش‌روی صادرات برطرف خواهد شد.
دانایی فر گفت: الزامی وجود ندارد که همه واحدهای تولیدی رأسا وارد فرآیند صادرات شوند و راهکار اصلی، ایجاد و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات و خدمات بازرگانی است که چرخه عرضه و بازاریابی محصولات تخصصی شود.
وی تصریح کرد: ایران وارد مرحله نوینی از ارتقای تراز قدرت و تاب‌آوری در منطقه شده است و فعالان اقتصادی باید ظرفیت‌ها و ساختارهای تولیدی و تجاری خود را با این موقعیت جدید هماهنگ کنند.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق به ظرفیت‌های انسانی، صنعتی و تاریخی استان مرکزی اشاره کرد و گفت: سرمایه اراک منحصر به صنایع سنگین نظیر ماشین‌سازی، فولاد و پتروشیمی نیست، بلکه مهد مفاخر علمی، نخبگان برجسته و تاریخ دیرپای صنعت و هنر به شمار می‌رود و این توانمندی باید پیشران تجارت خارجی منطقه باشد.
روابط تجاری با عراق باید بر پایه برنامه بلندمدت تثبیت شود
دانایی‌فر توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با تاکید به اینکه پایداری روندهای تجاری نتیجه برنامه‌ریزی است، گفت: رشد ۲ دهه‌ای مبادلات ایران و عراق بدون برنامه و اراده پایدار محقق نمی‌شود و باید این مسیر با برنامه‌های دقیق‌تر مستند شود.
وی با اشاره به تفاوت‌های تاریخی روابط ایران و ترکیه با عراق، اظهار کرد: ترکیه ۶ قرن بر عراق حاکم بود و پس از فروپاشی عثمانی در سال ۱۹۲۰ نیز پیوندهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را با این کشور حفظ کرد، اما روابط ایران با عراق فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده و از سال ۴۸ تا سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ دچار گسست‌های جدی بوده است.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: امروز سرمایه بزرگ و ارزشمندی با نام پیوند تجار ایرانی و عراقی شکل گرفته که دستاورد مهمی برای ۲ کشور به شمار می‌رود و نباید آن را کم‌اهمیت تلقی کرد.
دانایی‌فر افزود: در شرایط کنونی که محدودیت‌هایی در مسیر واردات برخی کالاها ایجاد شده، عراق می‌تواند به عنوان یکی از مبادی واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای مورد توجه قرار گیرد و این ظرفیت باید در سیاست‌های تجاری کشور تقویت شود.
وی گفت: با وجود اینکه عراق جایگزین امارات در تامین کالا نخواهد شد، اما بخشی از نیازهای وارداتی کشور در شرایط فعلی از این مسیر قابل تامین است و این تغییر نگرش می‌تواند به کاهش فشار ناشی از محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی کمک کند.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسئله رفع تعهد ارزی مهمترین دغدغه صادرکنندگان است، تصریح کرد: فعالان اقتصادی برای حفظ حاشیه سود اندک خود زحمت زیادی متحمل می‌شوند و باید سازوکارهای پذیرش این تعهدات با واقعیت‌های بازار متناسب باشد.
دانایی‌فر با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به شیوه‌های حضور در بازار عراق گفت: بخشی از صنایع میان‌رده، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشت فراسرزمینی و مشارکت با گروه‌های اقتصادی عراقی توسعه یابد؛ زیرا قوانین و تعرفه‌های این کشور ثابت نمی‌مانند و ممکن است در فصول مختلف محدودیت‌های جدیدی اعمال شود.
وی افزود: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در عراق قابل توجه است و با پیوندهای ایجادشده میان تجار ۲ کشور، امکان جذب بخشی از سرمایه‌های عراقی در داخل ایران نیز فراهم شده است.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های عراقی چهار محور اصلی همکاری اقتصادی تهران و بغداد است که باید در قالب پرونده‌های مشخص پیگیری شود و ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق آمادگی دارد موضوعات ارجاعی از جمله ماده سه را در دستور کار قرار دهد.
دانایی‌فر با اشاره به تجربه تنزل مبادلات با ترکمنستان از بیش از چهار میلیارد دلار به کمتر از ۴۰ میلیون دلار گفت: خلاف آن مسیر نزولی، نمودار روابط تجاری ایران و عراق در ۲ دهه گذشته روندی صعودی و پایدار داشته است، این تداوم نشان می‌دهد روابط تجاری ۲ کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و ایجاد ساختارهای بادوام‌تر برای آینده است.
وی گفت: سطح کیفی و توان کارشناسی تجار ایرانی در سال‌های اخیر به‌طور محسوس ارتقا یافته و طرفین با درک بیشتر از منافع مشترک، بر تحمل دیدگاه‌های متفاوت تاکید دارند.
بازگشت ارز باید در مسیر کمک به اقتصاد کشور باشد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در این نشست با تاکید به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و پیمان‌سپاری، گفت: ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و هدف‌گذاری آن محدود به بازگشت فیزیکی به صندوق بانک مرکزی نیست.
یحیی آل‌اسحاق افزود: درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و همه بر ضرورت انجام آن اتفاق نظر دارند، اما برداشت‌ها از مفهوم بازگشت ارز میان بخش تجاری کشور و بانک مرکزی اختلافی اساسی و دیرپا است.
وی بیان کرد: بخشی از مسئولان بانک مرکزی بازگشت ارز را به معنای بازگشت فیزیکی پول به صندوق این نهاد می‌دانند، در حالی که دیدگاه بخش تجاری کشور این است که ارز باید به اقتصاد بازگردد و در چرخه تولید، واردات و تسهیل تجارت به کار گرفته شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق افزود: در اختیار گرفتن تمام نظارت‌ها، کنترل‌ها و سیاست‌گذاری‌های تجاری از سوی بانک مرکزی، از جمله تعیین نوع کالای وارداتی و صادراتی، پذیرفته است، اما این نظارت نباید به آن معنا تفسیر شود که تعیین مسیر مصرف ارز تنها در اختیار این نهاد قرار گیرد.
آل‌اسحاق گفت: اعمال سیاست‌های تجاری کشور زیرمجموعه سیاست پولی و نگاه حاکم بر بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز، یکی از موانع اصلی پیش روی فعالان اقتصادی است و اگر این رویکرد ادامه یابد، سازوکارهای تسهیل تجارت و رشد اقتصادی کارایی خود را از دست می‌دهند.
وی اظهار کرد: هدف مشترک ۲ طرف تسهیل تجارت در مسیر رشد اقتصادی است و اعمال سیاست‌های پولی نباید به مانعی برای فعالیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان تبدیل شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید به ضرورت هم‌افزایی نهادهای سیاست‌گذار و بخش خصوصی گفت: حل این اختلاف دیدگاه نیازمند گفت‌وگوی مستمر و تعریف سازوکار شفاف برای مصرف ارز حاصل از صادرات در اقتصاد کشور است و اتاق مشترک ایران و عراق آمادگی دارد در این مسیر با نهادهای مسئول همکاری کند.