لندن – ایرنا – یک دهه پس از آنکه وعده استقلال اقتصادی انگلیس را از اتحادیه اروپا جدا کرد، فشارهای انباشته برگزیت و بحران‌های پی‌درپی، در کنار پیامدهای سنگین اقتصادی ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران و تشدید شکاف فراآتلانتیک، بازگشت به اروپا را از یک تابوی سیاسی به موضوعی جدی در محافل سیاسی و اقتصادی این کشور تبدیل کرده است.
به گزارش ایرنا، مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی انگلیس (IPPR) امروز (دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵) در گزارشی خواستار قرار گرفتن عضویت مجدد این کشور در اتحادیه اروپا به‌عنوان یک هدف میان‌مدت دولت شد و هشدار داد که فرضیات اقتصادی و راهبردی حاکم بر سیاست خارجی لندن، در جهانی که با بی‌ثباتی آمریکا، جنگ اوکراین و رقابت قدرت‌های بزرگ روبه‌رو است، دیگر اعتبار گذشته را ندارد.
این اندیشکده که از مراکز فکری نزدیک به حزب کارگر محسوب می‌شود، در گزارش خود با عنوان «دنیای جدید، رابطه جدید؛ آینده ما با اروپا» تأکید کرده است که انگلیس برای حفاظت از امنیت، رفاه اقتصادی و جایگاه بین‌المللی خود، دیگر نمی‌تواند تنها به توافق‌های تجاری محدود با اتحادیه اروپا تکیه کند و باید مسیر بازگشت به این بلوک را مورد بررسی قرار دهد.
استدلال اصلی این گزارش آن است که جهانی که انگلیس راهبرد پسابرگزیت خود را برای آن طراحی کرده بود، دیگر وجود ندارد. قدرت اقتصادی، امنیت و نفوذ سیاسی در جهان امروز بیش از گذشته به مقیاس و قدرت جمعی وابسته شده و انگلیس نمی‌تواند به‌تنهایی چنین ظرفیتی ایجاد کند.
اهمیت انتشار این گزارش تنها در پیشنهاد بازگشت به اتحادیه اروپا نیست، بلکه در هم‌زمانی آن با تغییر محسوس مواضع دولت انگلیس، افزایش فشار محافل اقتصادی برای بازنگری در برگزیت و بحران‌های ژئوپلیتیکی نهفته است که یکی پس از دیگری مفروضات اصلی خروج از اروپا را زیر سؤال برده‌اند.
در واقع، بحثی که تا چندی پیش حتی در میان رهبران حزب کارگر با احتیاط و پرهیز مطرح می‌شد، اکنون به یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگو درباره آینده اقتصادی و راهبردی انگلیس تبدیل شده است.
برگزیت چگونه از وعده استقلال به معضل اقتصادی تبدیل شد؟
در همه‌پرسی سال ۱۳۹۵، حدود ۵۲ درصد رأی‌دهندگان به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رأی دادند. نایجل فاراژ، بوریس جانسون و دیگر چهره‌های برجسته جریان برگزیت، این تصمیم را فرصتی تاریخی برای بازپس‌گیری کنترل مرزها، قوانین، منابع مالی و سیاست تجاری کشور معرفی می‌کردند.
تصویر ارائه‌شده از آینده انگلیس، کشوری بود که با رهایی از مقررات بروکسل می‌توانست توافق‌های تجاری مستقل منعقد کند، سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری جذب کند و موقعیت خود را به‌عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی تقویت کند.
اما این تصویر بر فرضی استوار بود که تحولات دهه گذشته به‌تدریج آن را تضعیف کرد. طرفداران برگزیت انتظار داشتند اقتصاد جهانی به سمت تجارت آزادتر و کاهش موانع حرکت کند، در حالی که جهان به طور عملی وارد دوره تازه‌ای از حمایت‌گرایی، رقابت بلوک‌های اقتصادی و استفاده سیاسی از ابزارهای تجاری شد.
انگلیس در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به طور رسمی اتحادیه اروپا را ترک کرد و با پایان دوره انتقالی در ابتدای سال ۲۰۲۱ (دی‌ماه ۱۳۹۹)، از بازار واحد و اتحادیه گمرکی اروپا نیز خارج شد.
نتایج اقتصادی این تصمیم زمان برد تا آشکار شود. طبق ارزیابی نهاد ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس (OBR)، برگزیت در بلندمدت بهره‌وری اقتصاد کشور را در مقایسه با سناریوی باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا حدود چهار درصد کاهش می‌دهد.
این نهاد همچنین برآورد کرده است که حجم واردات و صادرات انگلیس در بلندمدت حدود ۱۵ درصد کمتر از شرایطی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. این ارقام برآورد آثار ساختاری برگزیت در مقایسه با یک سناریوی فرضی هستند، نه کاهش ثبت‌شده تولید ناخالص داخلی در یک سال مشخص.
از سوی دیگر، آمار پژوهشکده پارلمان انگلیس نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری انگلیس است.
در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۱ درصد کل صادرات کالا و خدمات انگلیس روانه اتحادیه اروپا شده و این بلوک مبدأ حدود نیمی از واردات این کشور بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد که خروج از اتحادیه اروپا وابستگی اقتصادی انگلیس به بازار کشورهای اروپایی را از میان نبرده، بلکه دسترسی به مهم‌ترین بازار تجاری این کشور را با موانع مقرراتی و اداری تازه‌ای همراه کرده است.
از کرونا و اوکراین تا ماجراجویی ترامپ علیه ایران
مشکلات اقتصادی انگلیس البته تنها محصول برگزیت نبوده است. همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، سپس جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و جهش قیمت انرژی، فشارهای سنگینی بر اقتصادی وارد کرد که پیش از آن نیز با ضعف سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری مواجه بود.
این بحران‌ها نه‌تنها ظرفیت دولت برای تحریک رشد اقتصادی را محدود کردند، بلکه یکی از آسیب‌پذیری‌های اصلی انگلیس را آشکار ساختند.
اقتصاد این کشور با وجود خروج از ساختارهای اقتصادی اروپا، همچنان به تحولات بازار انرژی، زنجیره‌های تأمین و تقاضای کشورهای اروپایی وابسته است.
اکنون تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با ایجاد اختلال در بازار انرژی و حمل‌ونقل بین‌المللی، فشار تازه‌ای به این مجموعه بحران‌ها افزوده است.
افزایش بهای نفت و گاز، هزینه تولید صنعتی و حمل‌ونقل را بالا برده و بار دیگر برنامه‌های دولت انگلیس برای مهار تورم، احیای صنایع و تقویت قدرت خرید خانوارها را با چالش روبه‌رو کرده است.
اما اهمیت این تحول برای آینده برگزیت، فراتر از افزایش قبوض انرژی یا هزینه تولید است.
جنگ علیه ایران نشان داده است که تصمیم‌های نظامی و سیاسی واشنگتن می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای متحدان اروپایی آمریکا ایجاد کند، حتی هنگامی که این کشورها در اتخاذ آن تصمیم‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای نداشته‌اند.
در چنین شرایطی، این پرسش برای سیاست‌گذاران انگلیسی اهمیت بیشتری پیدا کرده که آیا ادامه فاصله گرفتن از مهم‌ترین بلوک اقتصادی همسایه و اتکا به مناسبات ویژه با واشنگتن، همچنان بهترین راهبرد برای حفاظت از منافع ملی این کشور است.
گزارش امروز (دوشنبه) روزنامه گاردین درباره صنعت فولاد انگلیس، نمونه مشخصی از تأثیر هم‌زمان جنگ علیه ایران و آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد این کشور ارائه می‌کند.
بر اساس بررسی انجمن فولاد انگلیس (UK Steel)، افزایش قیمت جهانی گاز در پی جنگ علیه ایران، فاصله هزینه برق تولیدکنندگان فولاد انگلیسی با رقبای فرانسوی آنان را به حدود ۳۰ پوند برای هر مگاوات‌ساعت رسانده است.
این اختلاف، بالاترین سطح در سه سال گذشته محسوب می‌شود و رقابت‌پذیری یکی از صنایع راهبردی انگلیس را تضعیف کرده است.
اهمیت موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم حدود ۷۵ درصد صادرات فولاد انگلیس، به ارزش نزدیک به سه میلیارد پوند، روانه بازار اتحادیه اروپا می‌شود.
به این ترتیب، تولیدکنندگان انگلیسی از یک‌سو با جهش هزینه انرژی ناشی از جنگ روبه‌رو شده‌اند و از سوی دیگر برای حفظ سهم خود در بازار اروپا با رقابت فشرده و محدودیت‌های تجاری ناشی از برگزیت مواجه هستند.
این وضعیت البته به معنای مصونیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بحران انرژی نیست. اقتصادهای اروپایی نیز از افزایش قیمت سوخت و اختلال در تجارت جهانی آسیب دیده‌اند، اما تفاوت در ظرفیت سیاست‌گذاری مشترک، ساختار تولید انرژی و دسترسی به بازار واحد، موضوعی است که اکنون در محاسبات اقتصادی لندن اهمیت بیشتری یافته است.
از این منظر، جنگ علیه ایران را می‌توان یکی از عوامل تشدیدکننده بحث بازنگری در برگزیت دانست، زیرا آسیب‌پذیری‌های موجود را برجسته‌تر کرده و هزینه اقتصادی حفظ وضع موجود را در معرض توجه بیشتری قرار داده است.
شکاف فراآتلانتیک و تردید در اتکای راهبردی به واشنگتن
تحول مهم دیگری که محاسبات انگلیس را تحت تأثیر قرار داده، تغییر رفتار آمریکا در قبال متحدان اروپایی است.
یکی از مفروضات اصلی جریان برگزیت، امکان تقویت جایگاه جهانی انگلیس از طریق گسترش روابط تجاری و امنیتی با آمریکا و دیگر قدرت‌های اقتصادی خارج از اروپا بود.
با این حال، سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، فشار بر متحدان اروپایی در حوزه دفاعی و اختلاف‌ها بر سر جنگ اوکراین، این تصور را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.
بحران ناشی از تجاوز نظامی علیه ایران نیز به این مجموعه اضافه شده و تصمیم‌های واشنگتن در غرب آسیا را به عاملی اثرگذار بر امنیت انرژی و ثبات اقتصادی اروپا تبدیل کرده است.
در چنین فضایی، نزدیکی دوباره لندن به بروکسل تنها یک انتخاب تجاری نیست، بلکه می‌تواند بخشی از تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تصمیم‌های یک‌جانبه واشنگتن و افزایش قدرت چانه‌زنی انگلیس در تحولات بین‌المللی باشد.
این همان نکته‌ای است که اندیشکده مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی در گزارش امروز بر آن تأکید کرده و غیرقابل‌پیش‌بینی شدن آمریکا را یکی از دلایل ضرورت تغییر راهبرد انگلیس دانسته است.
چرخش سیاسی در لندن و شکستن خطوط قرمز برگزیت
نشانه‌های تغییر رویکرد انگلیس اکنون به محافل اقتصادی و اندیشکده‌ها محدود نمی‌شود. اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس، در سخنرانی ۲۹ سپتامبر خود (۷ مهرماه ۱۴۰۵) در کنفرانس حزب کارگر اعلام کرد که برگزیت بیش از آنکه برای کشور منفعت داشته باشد، به آن آسیب رسانده است.
او سپس از آغاز بررسی گسترده گزینه‌های آینده روابط با اتحادیه اروپا خبر داد و تأکید کرد که دولت باید درباره مسیر بلندمدت مناسبات لندن و بروکسل گفت‌وگوی جدی انجام دهد.
این اظهارات با مواضع دولت سابق کی‌یر استارمر متفاوت است. استارمر هرچند به دنبال بهبود روابط با اتحادیه اروپا بود، اما بازگشت به بازار واحد، اتحادیه گمرکی و عضویت مجدد را از خطوط قرمز دولت خود اعلام کرده بود.
برنهام اکنون این امکان را مطرح کرده است که گزینه‌های مختلف، از حفظ ترتیبات موجود و پیوستن به اتحادیه گمرکی گرفته تا بازگشت به بازار واحد یا عضویت کامل، در بررسی آینده روابط با اروپا مطرح شوند.
داگلاس الکساندر وزیر امور اسکاتلند و وزیر پیشین تجارت انگلیس، هفته پیش در مصاحبه با گاردین اذعان کرد که ایجاد موانع تجاری جدید میان انگلیس و همسایگان اروپایی آن، هزینه اقتصادی واقعی برای کشور داشته است.
او که پیش‌تر در مذاکرات تجاری انگلیس با آمریکا و هند نقش داشت، اکنون معتقد است منافع اقتصادی مناسبات نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا می‌تواند از دستاورد توافق‌های تجاری مستقل فراتر رود.
الکساندر تأکید کرد که جغرافیا همچنان در تجارت اهمیت دارد و اتحادیه اروپا، به دلیل نزدیکی و حجم مبادلات، بزرگ‌ترین شریک تجاری انگلیس باقی خواهد ماند.
این موضع از آن جهت قابل توجه است که یکی از اعضای دولت، به طور عملی استدلال اقتصادی اصلی طرفداران برگزیت درباره جایگزین کردن بازارهای جهانی به‌جای بازار اروپا را به چالش کشیده است.
سرمایه‌گذاران نیز به بازگشت به اروپا چشم دوخته‌اند
فشار برای تجدیدنظر در برگزیت تنها از سوی سیاستمداران مطرح نمی‌شود و نشانه‌های آن در میان فعالان اقتصادی نیز مشهود است.
روزنامه تایمز امروز نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو (YouGov) برای شرکت مشاوره تنئو (Teneo) از ۱۰۰ مدیر ارشد مالی و سرمایه‌گذاری را منتشر کرد که نشان می‌دهد ۹۲ درصد شرکت‌کنندگان خواهان روابط نزدیک‌تر انگلیس با اتحادیه اروپا هستند.
بر اساس این نظرسنجی، ۴۷ درصد معتقدند انگلیس باید هرچه سریع‌تر برای عضویت مجدد در اتحادیه اروپا اقدام کند و ۴۵ درصد دیگر از همگرایی بیشتر با بروکسل بدون عضویت رسمی حمایت کرده‌اند.
البته این نظرسنجی در ماه ژوئیه و با مشارکت ۱۰۰ مدیر ارشد انجام شده و نماینده دیدگاه تمام جامعه سرمایه‌گذاران نیست، اما تصویری از تمایل بخشی از محافل مالی انگلیس به تغییر وضع موجود ارائه می‌کند.
از سوی دیگر، شوان هاویلند، مدیرکل اتاق‌های بازرگانی انگلیس، روز ۱۶ اکتبر خواستار آن شد که دولت برنهام ترمیم آسیب‌های اقتصادی برگزیت را در اولویت قرار دهد.
او هشدار داد که بیش از نیمی از شرکت‌های مورد بررسی، توافق تجاری کنونی انگلیس و اتحادیه اروپا را برای فعالیت خود سودمند نمی‌دانند و دولت باید بحث رابطه با اروپا را از مناقشه سیاسی به موضوعی اقتصادی تبدیل کند.
این مواضع نشان می‌دهد که تجدیدنظر در برگزیت دیگر تنها مطالبه بخشی از جریان‌های طرفدار اروپا نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری صنایع و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.
تغییر افکار عمومی و بازگشت مسئله اروپا به متن سیاست
در کنار تحول مواضع دولت و فعالان اقتصادی، نظرسنجی‌های جدید نیز از تغییر نگرش بخشی از جامعه انگلیس نسبت به برگزیت حکایت دارند.
بر اساس پژوهش منتشرشده امروز مؤسسه IPPR با همکاری مؤسسه Persuasion UK، حدود ۵۲ درصد پاسخ‌دهندگان از عضویت مجدد در اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند، در حالی که ۲۹ درصد با این گزینه مخالف بوده‌اند.
این نظرسنجی با مشارکت بیش از سه هزار نفر در خردادماه انجام شده و نشان می‌دهد زمینه اجتماعی بازنگری در برگزیت پیش از تحولات اخیر نیز وجود داشته است.
البته، احیای بحث عضویت در اتحادیه اروپا با مخالفت جریان‌های طرفدار برگزیت مواجه شده است.
نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاح انگلیس و از چهره‌های اصلی کارزار خروج از اتحادیه اروپا، تغییر مواضع برنهام را فرصتی سیاسی برای حزب خود توصیف کرده است.
او در مقاله‌ای که هفته پیش منتشر شد، خواستار مناظره مستقیم با نخست‌وزیر درباره بازگشت به اتحادیه اروپا شد و هشدار داد که عضویت مجدد با تعهدات مالی، مقرراتی و موضوع آزادی رفت‌وآمد همراه خواهد بود.
این مواضع نشان می‌دهد که هرچند تابوی بحث درباره بازگشت به اروپا شکسته شده، اختلاف سیاسی بر سر برگزیت همچنان پابرجاست و می‌تواند بار دیگر به یکی از محورهای رقابت انتخاباتی تبدیل شود.
در این میان، اتحادیه اروپا نیز علاقه خود را به تقویت روابط با انگلیس نشان داده است.
وزیر دارایی فرانسه، هفته پیش در واکنش به اظهارات برنهام اعلام کرد که از بازگشت کامل انگلیس به اتحادیه اروپا استقبال می‌کند.
او با اشاره به ضرورت همکاری برای مقابله با تهدیدهای جهانی، تأکید کرد که تصمیم نهایی بر عهده مردم انگلیس است، اما اروپا برای استقبال از این کشور آمادگی دارد.
در همین حال، نشست بعدی سران انگلیس و اتحادیه اروپا قرار است ۲۰ نوامبر در بروکسل برگزار شود و بر اساس اعلام شورای اروپا، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در این نشست میزبان نخست‌وزیر انگلیس خواهند بود.
موضوعاتی مانند کاهش موانع تجارت محصولات کشاورزی و غذایی، همکاری در بازار برق، اتصال نظام‌های مبادله انتشار کربن، تبادل جوانان و تقویت همکاری‌های امنیتی از محورهای مورد انتظار این مذاکرات است.
یکی دیگر از نشانه‌های نزدیکی دو طرف، گسترش رایزنی‌های امنیتی و انتظامی است. بر اساس گزارش گاردین، شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس، قرار است با مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، درباره همکاری در حوزه مهاجرت، کنترل مرزها، مقابله با تروریسم و دسترسی مجدد انگلیس به برخی پایگاه‌های اطلاعاتی اروپایی گفت‌وگو کند.
این مذاکرات نشان می‌دهد که بحث تجدیدنظر در مناسبات پسابرگزیت از اقتصاد و تجارت فراتر رفته و حوزه‌هایی را در بر گرفته است که به طور مستقیم با امنیت داخلی انگلیس ارتباط دارند.
آیا جنگ علیه ایران برگزیت را معکوس کرده است؟
هنوز نمی‌توان نتیجه گرفت که انگلیس تصمیم قطعی برای لغو برگزیت یا بازگشت به اتحادیه اروپا گرفته است، اما می‌توان استدلال کرد که پیامدهای اقتصادی و راهبردی آن، ضرورت بازنگری در مناسبات پسابرگزیت را برجسته‌تر کرده است.
عضویت مجدد انگلیس در اتحادیه اروپا نیز مستلزم طی فرایند رسمی درخواست عضویت، پذیرش تعهدات اتحادیه اروپا و موافقت همه ۲۷ کشور عضو خواهد بود.
موضوعاتی مانند آزادی رفت‌وآمد شهروندان، مشارکت در بودجه اتحادیه، پذیرش مقررات مشترک و آینده جایگاه پوند در برابر یورو نیز می‌توانند به موانع دشوار سیاسی تبدیل شوند.
انگلیس در دوران عضویت پیشین از برخی معافیت‌های ویژه برخوردار بود، اما تضمینی وجود ندارد که در صورت درخواست عضویت مجدد بتواند همان شرایط را حفظ کند.
با این حال، اهمیت تحولات کنونی در آن است که برای نخستین‌بار پس از سال‌ها، گزینه بازگشت به اتحادیه اروپا نه تنها در محافل دانشگاهی و گروه‌های مخالف برگزیت، بلکه در گفت‌وگوهای مربوط به راهبرد اقتصادی و سیاسی دولت انگلیس مطرح شده است.
در واقع، بحران‌های پی‌درپی دهه گذشته، از برگزیت و همه‌گیری کرونا گرفته تا جنگ اوکراین، سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ و تجاوز نظامی علیه ایران، به‌تدریج محیط بین‌المللی را از شرایطی که طرفداران خروج از اتحادیه اروپا برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند، دور کرده است.
انگلیس اکنون با این واقعیت روبه‌رو است که جدایی از اتحادیه اروپا نه وابستگی اقتصاد این کشور به بازار اروپا را از میان برده و نه آن را از پیامدهای بحران‌های ژئوپلیتیکی و تصمیم‌های یک‌جانبه واشنگتن مصون کرده است.
از این منظر، پیامدهای ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران را می‌توان یکی از عوامل شتاب‌دهنده بازنگری در محاسبات برگزیت ارزیابی کرد.
یک دهه پیش، طرفداران برگزیت وعده می‌دادند که خروج از اتحادیه اروپا، کنترل بیشتری بر سرنوشت انگلیس ایجاد خواهد کرد. اکنون مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی، به‌ویژه بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های آمریکا و پیامدهای تجاوز نظامی علیه ایران، این پرسش را پیش روی لندن قرار داده است که آیا انگلیس برای بازیابی کنترل بر آینده اقتصادی و راهبردی خود، ناچار است بار دیگر به اروپا نزدیک شود؟