رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی گفت:واردات قانونی زیر فشار بروکراسی و تخصیص ارز، اما قاچاق در دسترس است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وضعیت واردات کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است. محدودیت‌های ارزی، پیچیدگی فرایندهای اداری، طولانی شدن زمان تخصیص ارز، مشکلات رفع تعهد ارزی و مقررات متعدد تجاری، فعالیت واردکنندگان رسمی را با دشواری‌های فزاینده‌ای روبه‌رو کرده است.
در چنین شرایطی، بخشی از نیاز بازار از مسیرهایی مانند کولبری و ته‌لنجی تأمین می‌شود؛ مسیرهایی که اگرچه در برخی موارد با هدف تسهیل تأمین کالا و حمایت از معیشت مرزنشینان تعریف شده‌اند، اما به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، گسترش آنها در کنار محدودیت‌های واردات رسمی، می‌تواند زمینه شکل‌گیری شبکه‌های غیرشفاف و کاهش درآمدهای قانونی دولت را فراهم کند.
از سوی دیگر، سیاست‌های چندنرخی ارز و نحوه تخصیص منابع ارزی نیز همواره محل انتقاد فعالان اقتصادی بوده است. برخی معتقدند اختلاف نرخ‌های رسمی و آزاد، به‌جای حمایت مؤثر از مصرف‌کننده، زمینه ایجاد رانت، انحصار و شکل‌گیری انگیزه‌های غیرمولد در تجارت را فراهم کرده است.
در همین زمینه، مناقبی، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تشریح مشکلات واردات رسمی، پیامدهای سیاست‌های ارزی، وضعیت تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و گسترش واردات غیررسمی پرداخته است.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت رقابت به اقتصاد کشور معتقد است که بخش مهمی از مشکلات موجود نه صرفاً به کمبود منابع ارزی، بلکه به شیوه مدیریت و توزیع این منابع و موانع ایجادشده در مسیر فعالیت اقتصادی بازمی‌گردد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: وضعیت واردات قانونی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به محدودیت‌های ارزی و مشکلاتی که واردکنندگان با آن مواجه هستند، چه موانعی پیش روی فعالان این بخش قرار دارد؟
مناقبی: امروز واردات قانونی کشور درگیر پیچ‌وخم‌های اداری و بروکراسی شده است. تمام صحبت من این است که اگر مسئولان می‌گویند ارز نداریم یا امکان تأمین ارز وجود ندارد، باید به این مسئله توجه کنند که عملاً مسیر واردات کشور را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق داده‌ایم؛ یعنی واردات را به مسیری برده‌ایم که بخش قابل توجهی از آن از طریق کولبری، ته‌لنجی و روش‌های مشابه انجام می‌شود.
من از مسئولان کشور یک سؤال دارم؛ کالایی که امروز توسط این افراد وارد کشور می‌شود و گفته می‌شود واردات آن به ارز رسمی نیاز ندارد، ارز مورد نیاز برای خرید آن از کجا تأمین می‌شود؟
این منابع ارزی از کجا می‌آیند؟ قطعاً از بازار ارز و منابع ارزی کشور تأمین می‌شوند. فرقی نمی‌کند این منابع متعلق به چه کسی باشد یا چه عنوانی برای آن در نظر بگیریم. اگر فردی در خارج از کشور هیچ ارتباط اقتصادی با ایران نداشته باشد، طبیعتاً نمی‌آید دلار، درهم، یورو یا پوند خود را به ما بدهد و در مقابل ریال دریافت کند.
بنابراین، این پول از هر منبعی که تأمین شده باشد، در نهایت به منابع ارزی ایرانیان و اقتصاد کشور مربوط است. حالا ممکن است نام آن را قاچاق، سفته‌بازی یا هر عنوان دیگری بگذاریم، اما واقعیت این است که این منابع وجود دارند و باید امکان استفاده از آنها در مسیر قانونی تجارت فراهم شود.
من بارها این موضوع را مطرح کرده‌ام که باید بخشی از بروکراسی‌ها و مقررات دست‌وپاگیر را حذف کنیم و اجازه دهیم ارزهای سرگردانی که ایرانیان در نقاط مختلف دنیا در اختیار دارند، از مسیرهای قانونی برای واردات کالا استفاده شوند. چه‌بسا بخشی از این منابع ارزی متعلق به مجموعه‌هایی باشد که به‌نوعی با حاکمیت نیز ارتباط دارند.
باید اجازه دهیم این منابع از مسیر درست وارد چرخه تجارت شوند. اسکناس به‌تنهایی برای اقتصاد کشور ارزش‌آفرینی نمی‌کند؛ آنچه اهمیت دارد تبدیل منابع ارزی به کالا و تأمین نیازهای کشور است. وقتی صادرات انجام می‌دهیم و ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی بازمی‌گردانیم، هدف این است که بتوانیم نیازهای وارداتی کشور را تأمین کنیم.
پس این منابع ارزی باید در همین مسیر به کار گرفته شوند. با این حال، وقتی رقابت را از فعالیت اقتصادی می‌گیریم، نتیجه آن چیزی جز گسترش رانت، قیمت‌گذاری دستوری و شکل‌گیری مناسبات غیرشفاف نخواهد بود. حاصل این سیاست‌ها نیز شرایطی است که امروز مردم و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند.
همه مسئولان امروز از ضرورت توجه به معیشت مردم صحبت می‌کنند، اما سؤال این است که چگونه می‌خواهیم معیشت مردم را بهبود ببخشیم؟ آیا با ایجاد محدودیت برای واردات قانونی و سوق دادن تجارت به مسیرهای غیرشفاف می‌توان این هدف را محقق کرد؟
تسنیم: یکی از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح شده، امکان واردات از محل سپرده ارزی خود واردکنندگان است. چرا این سیاست نیز نتوانسته مشکل فعالان اقتصادی را برطرف کند؟
مناقبی: مسئله اینجاست که حتی وقتی اعلام می‌شود واردکننده می‌تواند از محل سپرده ارزی خود کالا وارد کند، باز هم با محدودیت‌های متعددی مواجه است.
شما باید همین امروز اعلام کنید که منابع ارزی‌تان در کدام کشور و در چه حسابی قرار دارد. در شرایط تحریمی، وقتی چنین اطلاعاتی را ارائه می‌کنید، ممکن است طرف مقابل نیز شناسایی شود و حسابش در معرض مسدود شدن قرار بگیرد.
یعنی شما از یک طرف می‌گویید از محل سپرده ارزی خودتان واردات انجام دهید و از طرف دیگر، برای استفاده از همان منابع باید اطلاعاتی ارائه کنید که می‌تواند برای صاحب منابع مشکل ایجاد کند.
من می‌خواهم از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم. امروز نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز با نرخ واقعی بازار فاصله دارد. به‌عنوان مثال، اگر نرخ ارز در بازار آزاد حدود 260 هزار تومان باشد و ارز تالار دوم با نرخ حدود 190 هزار تومان عرضه شود، اختلاف قابل توجهی میان این دو نرخ وجود دارد.
این اختلاف به معنای آن است که فردی که به ارز ارزان‌تر دسترسی پیدا میکند، از همان لحظه تخصیص ارز از یک منفعت قابل توجه برخوردار می‌شود. سؤال این است که کدام کالا را می‌توانیم در کشور پیدا کنیم که با ارز ارزان‌تر وارد شود و واقعاً با همان نرخ به دست مصرف‌کننده برسد؟
امروز دامنه تخصیص ارز ارزان به کالاهای محدودی اختصاص پیدا کرده است، اما همچنان باید پرسید چرا باید چنین فاصله‌ای میان نرخ‌های ارزی وجود داشته باشد و چرا منابع ارزی کشور باید با این سازوکار توزیع شوند؟
به اعتقاد من، باید اجازه دهیم تمام منابع ارزی موجود، چه منابع دولت و چه منابع بخش خصوصی و مردم، در یک بازار شفاف عرضه شوند. دولت هم منابع ارزی خود را دارد و می‌تواند از این طریق درآمد کسب کند.
به‌جای اینکه منابع ارزی در ابتدای زنجیره به گروهی خاص اختصاص پیدا کند تا بخشی از آنها از این اختلاف نرخ منتفع شوند، می‌توان این منابع را در انتهای زنجیره و به شکل حمایت مستقیم از مصرف‌کننده به کار گرفت.
در گذشته نیز قرار بود ارز ترجیحی با همین هدف اختصاص پیدا کند، اما این سیاست نتوانست به نتیجه مورد انتظار برسد. دلیل اصلی آن هم نگرانی از افزایش نرخ ارز بود.
در حالی که امروز نیز می‌بینیم نرخ ارز با وجود تمام مداخلات و تزریق منابع، دوباره افزایش پیدا میکند. گاهی با مداخله ارزی چند روزی نرخ ارز کاهش پیدا میکند، اما مجدداً روند افزایشی خود را از سر می‌گیرد.
تخصیص 10 هزار دلار با کارت ملی چه هدفی را دنبال میکند، جز پالس تضعیف پول ملی؟
مناقبی گفت: گاهی نیز به مردم مقدار محدودی ارز اختصاص می‌دهند تا گفته شود منابع ارزی در اختیار مردم قرار گرفته است. اما باید پرسید این اقدامات چه مشکلی از جامعه حل میکند؟ آیا واقعاً قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکند یا فقط این پیام به جامعه منتقل می‌شود که ریال ارزش خود را از دست داده و مردم باید برای حفظ دارایی خود به خرید دلار روی بیاورند؟
منطق این سیاست‌ها را نمی‌فهمم. ممکن است مسئولان برای این تصمیمات استدلال‌هایی داشته باشند، اما از نگاه من، هر روزی که تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی به این سمت برود که نرخ ارز باید توسط بازار تعیین شود و نه با دستور و مداخله، کشور یک قدم به سمت اصلاح ساختار اقتصادی حرکت میکند.
اولین نتیجه این اقدام، از بین رفتن بسیاری از ارتباطات رانتی است؛ زیرا وقتی ارز در یک بازار شفاف عرضه شود، دیگر تخصیص آن به افراد و مجموعه‌های خاص با قیمت‌های متفاوت معنا و توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
البته نمی‌گویم با حذف ناگهانی محدودیت‌ها هیچ نوسانی در بازار اتفاق نمی‌افتد، اما معتقدم باید این واقعیت را پذیرفت و به‌جای حفظ ساختارهای معیوب، به سمت اصلاح آنها حرکت کرد.
تسنیم: برخی منتقدان معتقدند آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فشار وارد کند. پاسخ شما به این نگرانی چیست؟
مناقبی: به اعتقاد من، اتفاقاً بهترین زمان برای برداشتن این دندان لق همین دوره است. دلیلش هم این است که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و فشار تقاضا در بازار کمتر شده است.
مردم ممکن است به کالا نیاز داشته باشند و تمایل به خرید آن داشته باشند، اما توان مالی لازم برای خرید را ندارند. همین موضوع تا حدودی فشار تقاضا را از بازار برداشته است.
از طرف دیگر، باید توجه کنیم که سود واردکننده صرفاً از نگهداری کالا و فروش آن با قیمت بالاتر به دست نمی‌آید. بخش مهمی از سود فعالیت تجاری به گردش مالی و سرعت گردش سرمایه مربوط است.
اگر شما بتوانید سرمایه خود را در طول یک سال چهار مرتبه در چرخه خرید و فروش به گردش درآورید، فعالیت اقتصادی برایتان سودآور خواهد بود. اما اگر نتوانید سرمایه را به گردش درآورید، حتی اگر در یک معامله سود مقطعی کسب کنید، در مجموع فعالیت شما اقتصادی نخواهد بود.
ممکن است در یک مرحله از افزایش قیمت کالا سود ببرید، اما برای خرید کالاهای بعدی باید هزینه بیشتری بپردازید. بنابراین، سودی که از افزایش قیمت موجودی انبار به دست آمده، لزوماً به معنای سودآوری مستمر کسب‌وکار نیست.
به همین دلیل معتقدم امروز زمان مناسبی برای اصلاح ساختار ارزی است. نخستین اتفاقی که با اصلاح این ساختار رخ می‌دهد، کاهش زمینه‌های فساد در دستگاه‌های مجوزدهنده و تخصیص‌دهنده ارز است.
وقتی قرار است ارز به یک فرد یا شرکت اختصاص پیدا کند و به فرد دیگری اختصاص پیدا نکند، زمینه شکل‌گیری رانت و انحصار فراهم می‌شود. با اصلاح این روند، بخشی از افرادی که صرفاً به دلیل دسترسی به ارتباطات و مسیرهای خاص وارد بازار شده‌اند، دیگر امکان ادامه فعالیت به همان شکل را نخواهند داشت.
امروز افرادی در برخی بخش‌های اقتصادی حضور دارند که شاید توان و تخصص لازم برای فعالیت در آن حوزه را نداشته باشند، اما به دلیل ارتباطات یا دسترسی به یک مسیر خاص توانسته‌اند وارد بازار شوند. این وضعیت به‌تدریج انحصار ایجاد میکند.
در ابتدای اجرای اصلاحات ممکن است افزایش قیمت‌هایی اتفاق بیفتد، اما وقتی چندین رقیب جدید، حتی شرکت‌های کوچک‌تر، وارد بازار شوند، رقابت به‌تدریج می‌تواند قیمت‌ها را به سمت تعادل هدایت کند.
ممکن است در ابتدا یک جهش قیمتی رخ دهد، اما با افزایش رقابت و ورود عرضه‌کنندگان جدید، بازار به‌تدریج در یک سطح متعادل‌تر قرار می‌گیرد.
تسنیم: برخی تولیدکنندگان نیز معتقدند با حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش مورد نیاز آنها چند برابر می‌شود و در نتیجه امکان ادامه فعالیت برایشان دشوار خواهد شد. آیا این نگرانی را وارد می‌دانید؟
مناقبی: این موضوع را باید در بستر کل اقتصاد بررسی کرد. من اخیراً اظهاراتی از رئیس اتحادیه لبنیات شنیدم که گفته بود آزادسازی ارز از سوی وزیر اقتصاد به تولیدکنندگان آسیب زده و سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی باید حدود 300 درصد افزایش پیدا کند.
این موضوع را نمی‌توان صرفاً با یک جمله تأیید یا رد کرد. باید پرسید چند درصد از تولیدکنندگان کشور واقعاً از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند؟ چه تعداد از کارخانه‌ها مواد اولیه خود را با همان نرخ‌های ترجیحی تأمین می‌کردند و چه تعداد ناچار بودند نیازهای خود را از بازار آزاد تهیه کنند؟
اگر قرار بود تمام تولیدکنندگان از ارز ترجیحی استفاده کنند، پس چرا بازار آزاد ارز و مواد اولیه همچنان وجود داشت؟
باید آمار و واقعیت‌های کف بازار را بررسی کنیم. ممکن است یک تولیدکننده در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه مواجه شود، اما باید دید در بلندمدت چه اتفاقی برای ساختار رقابت در بازار می‌افتد.
من معتقدم نمی‌توانیم برای همیشه به دلیل نگرانی از افزایش هزینه سرمایه در گردش، یک ساختار رانتی و انحصاری را حفظ کنیم. باید به سمت رقابت برویم؛ زیرا در نهایت این رقابت است که می‌تواند منافع عمومی را تأمین کند.
در این میان، نباید فراموش کنیم که تحریم‌ها نیز بر ساختار تجارت کشور تأثیر گذاشته‌اند. ما از ابتدای انقلاب با محدودیت‌ها و تحریم‌های مختلف مواجه بوده‌ایم، اما از مقطعی به بعد، به‌ویژه از سال 1397، شرایط تجارت خارجی کشور به شکل جدی‌تری تغییر کرد.
در سال‌های گذشته بعضاً گفته می‌شد تحریم‌ها تأثیر چندانی ندارند، اما واقعیت این است که تحریم‌ها هزینه تجارت خارجی را افزایش داده‌اند و مسیرهای مبادلات مالی و تجاری را دشوار کرده‌اند.
با این حال، مسئله فقط تحریم نیست. ما در کنار تحریم با پدیده‌ای به نام کاسبان تحریم نیز مواجه شده‌ایم؛ افرادی که منافع اقتصادی آنها به تداوم همین شرایط گره خورده است.
ممکن است بتوان بخشی از مشکلات ناشی از تحریم را با روش‌های مختلف مدیریت کرد، اما وقتی افرادی از همین محدودیت‌ها منتفع می‌شوند، طبیعی است که تمایل چندانی به اصلاح وضعیت نداشته باشند.
من معتقدم تا زمانی که رقابت را از اقتصاد بگیریم و به‌جای آن رفاقت، امضاهای طلایی و رانت را جایگزین کنیم، شرایط اقتصادی کشور اصلاح نخواهد شد.
باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی در کنار همکاری با یکدیگر، امکان رقابت نیز داشته باشند. رقابت است که در نهایت می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و تأمین منافع عمومی منجر شود.
تسنیم: با توجه به محدودیت‌های حمل‌ونقل و شرایط تجارت خارجی، آیا فعالیت واردکنندگان در ماه‌های اخیر با اختلال جدی مواجه شده است؟
مناقبی: امروز در حوزه واردات با مشکلات متعددی مواجه هستیم. هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش پیدا کرده و محدودیت‌های مختلفی نیز در مسیر تجارت وجود دارد، اما یک نکته را باید در نظر بگیریم؛ هیچ‌وقت فعالیت اقتصادی به‌طور کامل متوقف نمی‌شود.
حتی اگر دور یک کشور دیوار بکشند، مردم برای تأمین نیازهای خود راهی پیدا می‌کنند. اگر مسیرهای معمول بسته شود، مسیرهای دیگری ایجاد می‌شود. این یک واقعیت اقتصادی است.
ما نزدیک به 48 سال است که با تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف مواجه هستیم. نمی‌توانیم بگوییم چون یک مسیر تجاری بسته شده، نیازهای کشور هم از بین می‌رود.
یکی از مزیت‌های کشور ما این است که اگر یک مسیر محدود شود، مسیر دیگری برای تأمین نیازها پیدا می‌شود. البته نمی‌خواهم بگویم محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و سایر مشکلات تجاری اهمیت ندارند. این محدودیت‌ها قطعاً هزینه تجارت را افزایش می‌دهند، اما سؤال این است که آیا با وجود این محدودیت‌ها، در بازار کالا کم شده است؟
امروز اگر به قفسه فروشگاه‌ها نگاه کنید، لزوماً با کمبود گسترده کالا مواجه نیستید. اگر کالایی در جایی کمتر عرضه می‌شود، همیشه به این معنا نیست که امکان تأمین آن وجود ندارد؛ گاهی فروشنده یا توزیع‌کننده به دلیل شرایط بازار و کاهش قدرت خرید مردم، انگیزه‌ای برای خرید و عرضه آن ندارد.
برای مثال، امروز بخشی از محصولات لبنی به کارخانه‌ها مرجوع می‌شود. چرا؟ چون مردم توان خرید ندارند. بنابراین، مسئله فقط تولید و عرضه نیست؛ قدرت خرید مصرف‌کننده نیز اهمیت دارد.
من بار دیگر تأکید می‌کنم که اصلاح ساختار ارزی باید با درک شرایط واقعی اقتصاد انجام شود. امروز اقتصاد کشور مانند فنری است که برای مدت طولانی تحت فشار قرار گرفته است. وقتی دست از روی این فنر برداشته می‌شود، طبیعی است که ابتدا بالا و پایین برود.
این نوسانات ممکن است مدتی ادامه پیدا کند تا انرژی انباشته‌شده تخلیه شود. اگر این فرایند به‌درستی مدیریت شود، می‌توان فنر را به وضعیت متعادل بازگرداند؛ اما اگر مدیریت درستی وجود نداشته باشد، ممکن است بازار از تعادل خارج شود و دوباره نیازمند مداخله و اصلاح باشد.
باید این واقعیت را بپذیریم که اصلاحات اقتصادی بدون تحمل برخی نوسانات امکان‌پذیر نیست. مشکل اینجاست که در ذهن مردم این تصور ایجاد شده که با اصلاح نرخ ارز، فقط واردکننده و صادرکننده منتفع می‌شوند.
در حالی که صادرکننده امروز با محدودیت‌های متعددی مواجه است. از یک طرف کالا را با نرخ‌های بالاتر و هزینه‌های مختلف تولید و تهیه میکند و از طرف دیگر، ملزم می‌شود ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار عرضه کند.
طبیعی است که چنین سازوکاری انگیزه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد. واردکننده نیز وقتی نتواند از منابع ارزی خود به‌درستی استفاده کند و مجبور باشد ماه‌ها برای تخصیص ارز منتظر بماند، انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهد.
تسنیم: شما به گسترش واردات از مسیر کولبری و ته‌لنجی اشاره کردید. این روند چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد و چه تفاوتی میان واردات قانونی و این روش‌ها وجود دارد؟
مناقبی: من می‌خواهم تأکید کنم که موضوع صرفاً حمایت از کولبر یا ملوان نیست. اگر قرار باشد از این مسیرها دفاع کنیم، باید ببینیم در نهایت چه کسی از این وضعیت منتفع می‌شود.
امروز آیا واقعاً وضعیت معیشتی کولبر تغییر کرده است؟ آیا درآمد او به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که بتوانیم بگوییم این سیاست به نفع او بوده است؟ کولبر همچنان همان درآمد کارگری را دارد و با همان مشکلات معیشتی روبه‌رو است.
پس سؤال این است که اگر قرار بوده این سیاست به نفع مرزنشینان باشد، چرا منفعت اصلی آن به افرادی می‌رسد که در پشت این فعالیت‌ها قرار دارند؟
من یک واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار را در نظر می‌گیرم که فعالیتش قابل رصد است، مالیات پرداخت میکند، به دولت درآمد می‌رساند و برای مصرف‌کننده نیز مسئولیت دارد. چرا باید چنین فردی را درگیر انواع محدودیت‌ها کنیم و در مقابل، اجازه دهیم کالا از مسیرهایی وارد شود که شفافیت و نظارت کمتری بر آنها وجود دارد؟
واردکننده قانونی باید مالیات و عوارض پرداخت کند؛ برای مثال، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد. اما وقتی کالا از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شود، ممکن است بخشی از این درآمدها از چرخه رسمی دولت خارج شود.
از طرف دیگر، واردکننده رسمی باید خدمات پس از فروش ارائه دهد و پاسخگوی اصالت کالا و کیفیت آن باشد. اما در واردات غیررسمی مشخص نیست کالایی که وارد بازار می‌شود، اصالت دارد یا خیر، برچسب آن دستکاری شده یا نشده و در صورت بروز مشکل چه کسی مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد.
امروز در بازار لوازم خانگی خارجی، برندهای مختلفی دیده می‌شوند. سؤال این است که چند مورد از این کالاها واقعاً خدمات پس از فروش معتبر و قابل پیگیری دارند؟
بنابراین، باید به این مسئله توجه کنیم که با محدود کردن واردات قانونی و گسترش مسیرهای غیرشفاف، چه منافعی از دست می‌رود و چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند.
من معتقدم این تصمیم‌ها باید از منظر منافع ملی بررسی شوند. وقتی واردکننده قانونی می‌تواند کالا را با شناسنامه مشخص وارد کند، مالیات بپردازد، خدمات پس از فروش ارائه دهد و فعالیتش قابل نظارت باشد، چرا باید این مسیر را دشوار کنیم و به سمت روش‌هایی برویم که امکان نظارت بر آنها کمتر است؟
تسنیم: با توجه به اینکه شما خودتان از فعالان باسابقه حوزه واردات هستید، آیا مشکلات فعلی صرفاً به محدودیت‌های ارزی مربوط می‌شود یا موانع دیگری نیز وجود دارد؟
مناقبی: من خودم در حوزه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های صنایع غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی فعالیت دارم و می‌توانم از تجربه شخصی خودم صحبت کنم.
امروز شرایط به‌گونه‌ای شده که گاهی نمی‌توانیم فعالیت خود را ادامه دهیم. برای تخصیص ارز باید 300 روز، 260 روز یا حتی بیشتر منتظر بمانیم؛ در برخی موارد این انتظار به یک سال و نیم هم می‌رسد.
بعد از این مدت، تازه باید با مشکلات دیگری مواجه شویم. کالا را وارد می‌کنیم، اما برای ترخیص آن نیز با محدودیت روبه‌رو هستیم و گاهی مجبور می‌شویم کالا را به‌صورت درصدی ترخیص کنیم.
پس از آن نیز ممکن است به دلیل تغییر نرخ ارز و اختلاف قیمت تمام‌شده کالا با نرخ‌های اعلامی، با مشکلات نظارتی و تعزیراتی مواجه شویم. یعنی واردکننده باید هم زمان زیادی برای تخصیص ارز منتظر بماند، هم برای ترخیص کالا هزینه و زمان صرف کند و هم در نهایت پاسخگوی تغییراتی باشد که خودش نقشی در ایجاد آنها نداشته است.
واقعاً باید پرسید آیا یک فعال اقتصادی باید این‌همه مشکل را تحمل کند؟
امروز اگر پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کنید، می‌توانید بدون درگیر شدن با این حجم از مشکلات، سودی در حدود 34 درصد دریافت کنید. حالا منِ واردکننده باید چه کاری انجام دهم که بتوانم در فعالیت اقتصادی خود چنین بازدهی خالصی داشته باشم؟
واردات به‌خودی‌خود فعالیتی پرریسک است. شما باید سرمایه خود را درگیر کنید، کالا بخرید، هزینه حمل‌ونقل بپردازید، برای تأمین ارز و ترخیص کالا زمان صرف کنید و در نهایت نیز با نوسانات بازار مواجه شوید.
وقتی یک فعال اقتصادی می‌بیند می‌تواند بدون تحمل این مشکلات، از سپرده‌گذاری بانکی درآمد کسب کند، طبیعتاً درباره ادامه فعالیت تجاری خود تجدیدنظر میکند.
این در حالی است که برخی تصور می‌کنند بازار تشنه کالا است و هر کالایی وارد شود، به‌راحتی به فروش می‌رسد. اما واقعیت این است که امروز مردم قدرت خرید ندارند.
تسنیم: کاهش قدرت خرید مردم چه تأثیری بر فعالیت کارخانه‌ها و تقاضای مواد اولیه گذاشته است؟
مناقبی: امروز نمی‌توانیم صرفاً با این استدلال که بازار به کالا نیاز دارد، درباره وضعیت تولید و واردات تصمیم‌گیری کنیم. باید ببینیم مصرف‌کننده توان خرید دارد یا خیر.
بسیاری از کارخانه‌های کشور با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. برخی مجموعه‌ها به حدود 30 تا 40 درصد ظرفیت رسیده‌اند و بعضی دیگر حداکثر با 50 تا 60 درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ دلیل اصلی نیز کاهش تقاضای مصرف‌کننده است.
من همین دیروز با یکی از تولیدکنندگان مطرح بیسکویت کشور صحبت می‌کردم. توضیح می‌داد که بخشی از تقاضای محصولات آنها به دلیل مقایسه قیمت این کالا با سایر اقلام مصرفی ایجاد شده است.
به‌عنوان مثال، مصرف‌کننده وقتی می‌خواهد میان خرید یک محصول غذایی گران‌تر یا یک بسته بیسکویت تصمیم بگیرد، ممکن است به دلیل قیمت پایین‌تر بیسکویت، آن را انتخاب کند. به گفته این تولیدکننده، قیمت هر کیلوگرم محصول آنها حدود 300 هزار تومان است، در حالی که برخی اقلام غذایی دیگر با قیمت‌های 700 تا 800 هزار تومان عرضه می‌شوند.
بنابراین، بخشی از فروش آنها به این دلیل است که مصرف‌کننده به دنبال کالای ارزان‌تر است، نه اینکه قدرت خرید مردم بهبود پیدا کرده باشد.
این وضعیت نشان می‌دهد که حتی در بخش‌هایی که تقاضا وجود دارد، نمی‌توان از رونق واقعی بازار صحبت کرد. مردم برای تأمین نیازهای خود ناچارند کالاهای ارزان‌تر را انتخاب کنند و همین مسئله بر ترکیب تقاضا در بازار تأثیر گذاشته است.
پس وقتی می‌گوییم واردات انجام شود، باید به این سؤال هم پاسخ بدهیم که کالا قرار است به چه کسی فروخته شود؟ اگر مصرف‌کننده توان خرید نداشته باشد، واردات بیشتر به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات تولید و تجارت را حل کند.
تسنیم: شما به دشواری فعالیت واردکنندگان رسمی اشاره کردید. آیا این شرایط باعث شده برخی فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیررسمی بروند؟
مناقبی: بله، وقتی مسیر قانونی تا این اندازه دشوار می‌شود، افراد به‌دنبال راه‌های دیگری برای ادامه فعالیت خود می‌روند.
من بارها گفته‌ام که ظاهر زندگی و فعالیت اقتصادی برخی بازرگانان را نباید با شرایط واقعی کسب‌وکار آنها اشتباه گرفت. ممکن است وقتی به یک فعال اقتصادی باسابقه نگاه می‌کنید، تصور کنید شرایط مالی بسیار خوبی دارد، اما این وضعیت لزوماً مربوط به امروز نیست.
گاهی این ظاهر نتیجه چند دهه فعالیت و تجربه است. ممکن است یک مجموعه اقتصادی سابقه 45 ساله داشته باشد و دارایی‌های آن نیز حاصل همان سال‌ها فعالیت باشد، اما این به معنای آن نیست که امروز هم شرایط مناسبی برای ادامه کار دارد.
من امروز به‌عنوان یک واردکننده رسمی نمی‌توانم به‌راحتی مدارک و مستندات مورد نیاز برای فعالیت تجاری خود را تأمین کنم. طرف خارجی هم حاضر است با من کار کند و من نیز منابع ارزی لازم را در خارج از کشور دارم، اما در داخل کشور با موانعی مواجه هستم که اجازه نمی‌دهد معامله را به‌درستی انجام دهم.
مسئله اصلی این است که باید منشأ ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کنم و در عین حال، بتوانم تمام الزامات مربوط به رفع تعهد ارزی و اسناد تجاری را رعایت کنم.
در گذشته نیز با وجود تحریم‌ها، فعالان اقتصادی راه‌هایی برای انجام مبادلات پیدا می‌کردند. دو طرف معامله، هم خریدار و هم فروشنده، برای انجام کار با یکدیگر همکاری می‌کردند. طرف خارجی اسناد و مدارک مورد نیاز خود را تنظیم می‌کرد و ما نیز سازوکارهای پرداخت و تأمین منابع مالی را فراهم می‌کردیم.
به این ترتیب، تجارت انجام می‌شد. اما امروز مشکل فقط تحریم خارجی نیست؛ گاهی در داخل کشور با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که حتی امکان استفاده از روش‌های متعارف تجارت را نیز از ما می‌گیرد.
من می‌خواهم تأکید کنم که گاهی از طرف خارجی مشکلی وجود ندارد، اما ما در داخل کشور نمی‌توانیم از موانع اداری و مقرراتی عبور کنیم.
تسنیم: این مشکلات چه تأثیری بر تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها گذاشته است؟ آیا احتمال بروز اختلال در تولید وجود دارد؟
مناقبی: قطعاً این خطر وجود دارد. وقتی تخصیص ارز به‌طور مداوم به تعویق می‌افتد، ذخایر مواد اولیه واردکنندگان و کارخانه‌ها به‌تدریج مصرف می‌شود.
امروز بسیاری از کارخانه‌ها از موجودی انبار خود استفاده می‌کنند. اما این موجودی هم بالاخره تمام می‌شود. انبار واردکننده و انبار کارخانه هر دو محدودیت دارند و نمی‌توانند برای همیشه جایگزین واردات جدید شوند.
وقتی واردات مواد اولیه انجام نشود، در نهایت کارخانه با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد شد و تولید آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر، مقررات و محدودیت‌های تخصیص ارز به‌گونه‌ای است که حتی امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی نیز به‌راحتی فراهم نیست.
برای مثال، بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از طریق توافق با صادرکنندگان، ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. یک صادرکننده منابع ارزی دارد و واردکننده نیز می‌خواهد با استفاده از آن منابع، کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.
اما در این مسیر نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. باید کدها و اطلاعات طرفین با یکدیگر مطابقت داشته باشد و تمام الزامات اداری و مقرراتی رعایت شود. در نتیجه، حتی زمانی که یک صادرکننده و یک واردکننده برای انجام معامله توافق دارند و منابع مالی نیز وجود دارد، ممکن است مقررات داخلی مانع انجام آن شود.
این دقیقاً همان مشکلی است که درباره آن صحبت می‌کنم. وقتی واردات رسمی با این حجم از محدودیت و هزینه مواجه می‌شود، اما واردات غیررسمی با حاشیه سود بالایی انجام می‌شود، طبیعی است که انگیزه فعالیت از مسیر قانونی کاهش پیدا کند.
امروز کالاهای مختلف و حتی برندهای گوناگون از این مسیرها وارد بازار می‌شوند. باید پرسید چرا چنین وضعیتی شکل گرفته و چرا یک واردکننده رسمی نمی‌تواند همان کالا را از مسیر قانونی وارد کند؟
تسنیم: یکی از پرسش‌های مهم درباره گسترش قاچاق کالا این است که چگونه کالاها از مرزهای کشور وارد می‌شوند و تا مرکز کشور توزیع می‌شوند، بدون اینکه در مسیر با مانع جدی مواجه شوند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
مناقبی: من معتقدم این سؤال باید به‌صورت جدی مطرح شود.
ما در کشور نیروهای امنیتی و انتظامی توانمندی داریم و بارها نیز توانایی آنها در کنترل و مدیریت مسائل امنیتی نشان داده شده است. حالا سؤال این است که چگونه ممکن است حجم قابل توجهی از کالاهای غیررسمی از مرزهای کشور وارد شود و تا مرکز کشور برسد؟
فاصله مرزهای ورودی تا بسیاری از مراکز مصرف کشور حدود هزار و 200 کیلومتر است. آیا واقعاً در تمام این مسیر کسی متوجه جابه‌جایی این حجم از کالا نمی‌شود؟
چگونه ممکن است کالا از مرز وارد شود، از مسیرهای مختلف عبور کند و به بازارهای مرکزی کشور برسد، اما امکان شناسایی و کنترل آن وجود نداشته باشد؟
من نمی‌خواهم درباره افراد یا مجموعه‌های خاص قضاوت کنم، اما معتقدم این موضوع باید بررسی شود. اگر واردات قانونی با این همه سخت‌گیری مواجه است، چرا کالاهایی که از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند، می‌توانند در سطح گسترده در بازار عرضه شوند؟
امروز واردات قانونی عملاً با مشکلات زیادی مواجه شده است. در مقابل، کالاهای خارجی مختلف در بازار دیده می‌شوند، اما مشخص نیست چه تعداد از آنها از مسیر قانونی وارد شده‌اند و چه تعداد خدمات پس از فروش معتبر دارند.
این وضعیت نشان می‌دهد که باید در سیاست‌گذاری‌ها تجدیدنظر کنیم. نمی‌توانیم واردکننده قانونی را با انواع محدودیت‌ها مواجه کنیم و در همان حال، نسبت به گسترش واردات غیررسمی بی‌تفاوت باشیم.
تسنیم: شما معتقدید منافع گروه‌های خاصی در تداوم این شرایط وجود دارد. چه شواهد و مصادیقی برای این موضوع مطرح می‌کنید؟
مناقبی: من معتقدم باید به آنچه در میدان اقتصاد اتفاق می‌افتد نگاه کنیم، نه صرفاً آنچه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نوشته شده است.
وقتی یک واردکننده شناسنامه‌دار و قانونمند نمی‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد، اما کالاهای مختلف از مسیرهای غیررسمی وارد بازار می‌شوند، باید بپرسیم چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند.
من به‌عنوان یک فعال اقتصادی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌ام، این شرایط را از نزدیک می‌بینم. مسئله فقط مشکلات شخصی من یا یک شرکت نیست؛ موضوع، ساختار تجارت کشور است.
امروز بسیاری از فعالان اقتصادی با این واقعیت مواجه شده‌اند که فعالیت در مسیر قانونی هزینه و ریسک بسیار بیشتری نسبت به مسیرهای غیررسمی دارد.
من می‌گویم باید این وضعیت را از منظر منافع عمومی بررسی کنیم. اگر یک واردکننده قانونی کالا را وارد کند، دولت می‌تواند مالیات و عوارض دریافت کند، فعالیت اقتصادی قابل رصد است، خدمات پس از فروش ارائه می‌شود و مصرف‌کننده نیز از اصالت کالا اطمینان بیشتری خواهد داشت.
اما وقتی همان کالا از مسیر غیررسمی وارد شود، بخشی از درآمدهای دولت از بین می‌رود و امکان نظارت بر کیفیت و اصالت آن نیز کاهش پیدا میکند.
در نهایت، هزینه این وضعیت را مردم پرداخت می‌کنند. به اعتقاد من، ما در عمل به حقوق شهروندان توجه کافی نداریم و گاهی منافع عمومی را فدای منافع گروه‌های محدود می‌کنیم.
من اگر درباره این مسائل صحبت می‌کنم، به این دلیل است که معتقدم باید واقعیت‌های اقتصاد کشور به جامعه منتقل شود. فرقی نمی‌کند مخاطب من خبرنگار باشد یا فعال اقتصادی یا مسئول؛ این مشکلات باید مطرح شوند.
تسنیم: به موضوع منابع ارزی کشور و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات اشاره کردید. با توجه به آمارهای صادرات و واردات، آیا واقعاً کشور با کمبود ارز مواجه است یا مشکل در نحوه بازگشت و تخصیص منابع ارزی قرار دارد؟
مناقبی: این یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید درباره آن صحبت کنیم.
امروز اگر به آمارهای صادرات و واردات کشور مراجعه کنیم، می‌بینیم که حجم تجارت خارجی کشور قابل توجه است. برآورد من این است که صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در مجموع حدود 110 میلیارد دلار است.
از طرف دیگر، نیاز وارداتی کشور نیز حدود 70 تا 75 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین، اگر مجموع صادرات و واردات را در نظر بگیریم، با گردش تجاری قابل توجهی مواجه هستیم.
وقتی از مجموع صادرات و واردات صحبت می‌کنیم، رقم گردش تجارت خارجی کشور در حدود 180 تا 200 میلیارد دلار قرار می‌گیرد. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با وجود تمام محدودیت‌ها، همچنان حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری دارد.
سؤال این است که اگر کشور با کمبود ارز مواجه است، پس این حجم از تجارت چگونه انجام می‌شود؟
مردم کشور ما همچنان نیازهای مصرفی دارند. جمعیت کشور نیز از حدود 50 تا 60 میلیون نفر در سال‌های گذشته به نزدیک 90 میلیون نفر رسیده است. حتی اگر فرض کنیم میزان مصرف سرانه مردم کاهش پیدا کرده باشد، باز هم نیاز وارداتی کشور از بین نمی‌رود.
بنابراین، نمی‌توانیم بگوییم چون قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، دیگر نیازی به واردات کالا نداریم. نیازهای کشور همچنان وجود دارد و باید از مسیرهای مختلف تأمین شود.
من معتقدم بخش مهمی از مسئله به نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و چگونگی مدیریت منابع ارزی مربوط است.
امروز درباره ارقام بسیار بزرگی از ارز بازنگشته حاصل از صادرات صحبت می‌شود. ارقامی در حدود 80 تا 120 میلیارد دلار نیز در این زمینه مطرح شده است. سؤال این است که این منابع کجا هستند و چرا امکان مدیریت و استفاده از آنها برای تأمین نیازهای کشور فراهم نشده است؟
این منابع حاصل فعالیت اقتصادی در کشور هستند و باید به چرخه اقتصاد بازگردند. وقتی اجازه می‌دهیم منابع کشور در اختیار برخی افراد قرار بگیرد، اما امکان مطالبه و مدیریت مؤثر آنها وجود ندارد، طبیعتاً با مشکل مواجه می‌شویم.
از طرف دیگر، باید بررسی کنیم چرا با وجود اعلام تخصیص ارز به برخی واردکنندگان، همچنان شاهد بدهی‌های ارزی و مشکلات پرداخت در حوزه واردات کالاهای اساسی هستیم.
برای مثال، درباره بدهی حدود 4 میلیارد دلاری در حوزه واردات برنج نیز پرسش‌هایی مطرح است. اگر بانک مرکزی اعلام میکند ارز مورد نیاز تخصیص داده شده، پس چرا همچنان موضوع بدهی به واردکنندگان مطرح می‌شود؟ اگر کالا وارد کشور شده، اما پول آن پرداخت نشده است، باید مشخص شود این مسئله ناشی از چه سازوکاری است.
اینها پرسش‌هایی است که باید به‌صورت شفاف به آنها پاسخ داده شود.
من معتقدم مشکل اصلی را باید در ساختار مدیریت منابع ارزی و نحوه توزیع آن جست‌وجو کرد. وقتی منابع وجود دارد، اما واردکننده قانونی نمی‌تواند از آنها برای تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند، باید در سازوکارهای موجود تجدیدنظر کنیم.
تسنیم: یکی از روش‌هایی که برای تأمین ارز واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از ارز صادراتی دیگران و توافق میان صادرکننده و واردکننده است. آیا این روش را می‌توان راهکار مناسبی برای تسهیل تجارت دانست؟
مناقبی: اصل استفاده از ظرفیت صادرکنندگان برای تأمین ارز واردات، به‌خودی‌خود می‌تواند به تسهیل تجارت کمک کند، اما مسئله این است که این سازوکار باید به شکل صحیح اجرا شود.
امروز رویه‌هایی ایجاد شده که در عمل باعث شده برخی فعالان اقتصادی به‌جای انجام فعالیت تخصصی خود، به دنبال استفاده از امتیازها و مجوزهای دیگران باشند.
برای مثال، ممکن است یک صادرکننده در حوزه خشکبار فعالیت کند و یک مجموعه دیگر در زمینه واردات قطعات خودرو فعال باشد. در چنین شرایطی، توافق‌هایی انجام می‌شود که بر اساس آن، صادرات به نام یک مجموعه ثبت شود و امتیاز واردات یا امکان استفاده از ارز آن در اختیار مجموعه دیگری قرار بگیرد.
این نوع رویه‌ها اگر خارج از چارچوب شفاف و ضابطه‌مند انجام شوند، می‌توانند ساختار تجارت را از مسیر اصلی خود خارج کنند.
ما باید مشخص کنیم هدف از مقررات ارزی چیست. اگر قرار است ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهای مورد نیاز کشور اختصاص پیدا کند، باید سازوکاری ایجاد شود که این فرایند شفاف، قابل رصد و متناسب با نیاز واقعی اقتصاد باشد.
نمی‌توانیم مقرراتی ایجاد کنیم که در ظاهر برای تسهیل تجارت طراحی شده‌اند، اما در عمل فعالان اقتصادی را به سمت پیدا کردن راه‌های غیرمتعارف سوق می‌دهند.
وقتی یک مسیر اشتباه ایجاد می‌شود، افراد به‌تدریج تلاش می‌کنند کوتاه‌ترین و پرسودترین راه را برای ادامه فعالیت خود پیدا کنند. این رفتار هم فقط مختص یک گروه نیست؛ هر فعال اقتصادی وقتی با محدودیت‌های متعدد مواجه شود، به دنبال راهی برای حفظ کسب‌وکار خود خواهد بود.
بنابراین، باید به‌جای برخورد با نتایج این سیاست‌ها، ریشه‌های شکل‌گیری آنها را اصلاح کنیم.
تسنیم: به نظر می‌رسد در برخی بخش‌ها، سیاست‌های ارزی به‌جای تسهیل واردات، به ایجاد رویه‌های پیچیده و حتی انحراف در تجارت منجر شده است. برای مثال، در حوزه واردات موبایل نیز مشکلاتی درباره تعهدات ارزی و مجوزها مطرح شده است. ارزیابی شما چیست؟
مناقبی: بله، این موضوع در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود. وقتی یک رویه نادرست در اقتصاد ایجاد می‌کنید، فعالان اقتصادی به‌تدریج به دنبال راه‌هایی می‌روند که بتوانند با استفاده از آنها فعالیت خود را ادامه دهند.
برای مثال، در حوزه واردات موبایل نیز برخی فعالان اقتصادی از روش‌هایی استفاده کرده‌اند که در نهایت با مشکلات مربوط به مجوز واردات و تعهدات ارزی مواجه شده‌اند.
وقتی به یک فعال اقتصادی گفته می‌شود از یک مسیر مشخص اقدام کند و او نیز بر اساس همان مقررات فعالیت میکند، اما بعداً مجوز یا امکان ادامه فعالیتش محدود می‌شود، طبیعی است که با مشکل مواجه شود.
این مسئله نشان می‌دهد که مقررات باید از ابتدا به‌گونه‌ای طراحی شوند که فعال اقتصادی بتواند بر اساس آنها برنامه‌ریزی کند و از تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی آسیب نبیند.
من معتقدم وقتی تجارت را از مسیر طبیعی خود خارج می‌کنیم، هر فردی تلاش میکند راه کوتاه‌تر و سودآورتری پیدا کند. این موضوع در نهایت به زیان فعالان اقتصادی قانونمند و کل اقتصاد کشور تمام می‌شود.
ما باید به این نکته توجه کنیم که هدف از مقررات‌گذاری، تسهیل تجارت و تأمین نیازهای کشور است، نه اینکه مقررات به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شوند.
تسنیم: با توجه به مجموع این مشکلات، چه اصلاحاتی را برای بهبود وضعیت واردات و تجارت خارجی کشور ضروری می‌دانید؟
مناقبی: به اعتقاد من، نخستین اقدام باید اصلاح نگاه سیاست‌گذار به فعالیت اقتصادی باشد.
باید بپذیریم که منابع ارزی کشور فقط از یک مسیر تأمین نمی‌شوند. منابع ارزی در اختیار دولت، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور وجود دارد. باید اجازه دهیم این منابع در یک چارچوب شفاف و قانونی به چرخه تجارت بازگردند.
دومین مسئله، حذف بروکراسی‌های غیرضروری است. امروز یک واردکننده ممکن است ماه‌ها برای تخصیص ارز منتظر بماند، در حالی که طرف خارجی آماده انجام معامله است و منابع ارزی نیز وجود دارد.
باید این موانع را برطرف کنیم تا واردکننده بتواند در زمان مناسب کالا را تأمین و وارد کشور کند.
سومین موضوع، اصلاح سیاست‌های چندنرخی ارز و حرکت به سمت سازوکار شفاف بازار است. تا زمانی که اختلاف قابل توجهی میان نرخ‌های مختلف ارز وجود داشته باشد، زمینه رانت و انحصار نیز باقی می‌ماند.
چهارمین مسئله، بازگشت رقابت به اقتصاد است. باید اجازه دهیم شرکت‌های مختلف با یکدیگر رقابت کنند و دسترسی به بازار واردات محدود به مجموعه‌های خاص نباشد.
پنجمین موضوع نیز تعیین تکلیف رویه‌های مربوط به رفع تعهد ارزی است. صادرکننده باید بداند با چه سازوکاری می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگرداند و واردکننده نیز باید بتواند از منابع ارزی موجود برای تأمین نیازهای کشور استفاده کند.
در کنار این موارد، باید وضعیت واردات غیررسمی نیز بررسی شود. نمی‌توانیم واردات قانونی را با محدودیت‌های متعدد مواجه کنیم، اما در همان حال اجازه دهیم کالا از مسیرهای غیررسمی وارد بازار شود.
اگر قرار است از مرزنشینان حمایت کنیم، باید این حمایت به‌گونه‌ای طراحی شود که منفعت واقعی آن به خود مرزنشینان برسد، نه اینکه زمینه ایجاد شبکه‌های اقتصادی غیرشفاف فراهم شود.
در نهایت، باید توجه کنیم که اقتصاد با دستور و بخشنامه اداره نمی‌شود. مردم و فعالان اقتصادی بر اساس نیازهای واقعی خود تصمیم می‌گیرند و اگر یک مسیر بسته شود، به دنبال مسیر دیگری خواهند رفت.
ما باید به‌جای ایجاد محدودیت‌های بیشتر، مسیر فعالیت قانونی را تسهیل کنیم. اگر واردکننده قانونی بتواند با هزینه و زمان منطقی کالا وارد کند، مالیات بپردازد، خدمات پس از فروش ارائه دهد و فعالیتش شفاف باشد، هم دولت منتفع می‌شود، هم مردم و هم خود فعال اقتصادی.
من تمام این صحبت‌ها را از منظر منافع ملی مطرح می‌کنم. ممکن است برخی از این حرف‌ها صریح باشد، اما معتقدم باید واقعیت‌های موجود را بیان کرد.
من اگر می‌گویم به کشور و مردمم علاقه دارم، این حرف را با علم به شرایط موجود می‌زنم. اگر قرار بود صرفاً به دنبال منافع شخصی باشم، می‌توانستم در کشورهای دیگری زندگی و فعالیت اقتصادی کنم. اما انتخاب من ماندن و فعالیت در همین کشور است.
به همین دلیل معتقدم باید مشکلات را مطرح کنیم و برای اصلاح آنها تلاش کنیم. نمی‌توانیم نسبت به شرایطی که فعالیت اقتصادی قانونمند را دشوار و مسیرهای غیرشفاف را سودآور کرده است، بی‌تفاوت باشیم.