خبر تازه درباره جعفر پناهی منتشر شد؛ پرونده قضایی این کارگردان سینما به مرحله صدور رأی رسیده و جزئیات آن مورد توجه قرار گرفته است.
ماجرای قضایی جعفر پناهی خبرساز شد؛ آخرین جزئیات از حکم دادگاه
خبرگزاری مهر از صدور حکم پرونده یکی از کارگردانان سینما خبر داده؛ حکمی که به گفته پیگیری‌ها، واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته و همچنان در مرحله حق واخواهی قرار دارد.
بر اساس گزارش‌ها، در فروردین‌ماه سال جاری و هم‌زمان با تجاوز نظامی دشمن، دادستانی کل کشور علیه تعدادی از کنشگران فضای مجازی، سلبریتی‌ها و هنرمندانی که مواضعی علیه امنیت ملی و به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا داشته‌اند، اعلام جرم کرد. در این پرونده‌ها، درخواست تعقیب کیفری، شناسایی و توقیف اموال مطرح شده بود.
در میان افراد مورد اشاره، این کارگردان سینما نیز قرار گرفت و برای او پرونده قضایی تشکیل شد. سپس رسیدگی پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد.
از احضار تا عدم حضور در جلسات بازپرسی و دادگاه
بازپرس رسیدگی‌کننده نسبت به احضار متهم اقدام کرد، اما با وجود ابلاغ، نامبرده در هیچ‌یک از جلسات بازپرسی حضور نیافت. بعدتر نیز قرار جلب به دادرسی صادر شد؛ اتهام او فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی بود.
این قرار بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد. با این حال، متهم با وجود احضار از سوی دادگاه، در جلسه رسیدگی نیز حاضر نشد.
در جریان رسیدگی ذکر شده که نامبرده پس از پایان روند رسیدگی، در تاریخ ۱۴۰۵/۸/۴ اقدام به معرفی وکیل به دادگاه کرد و پرونده از سوی وکیل وی مورد مطالعه قرار گرفت.
حکم پنج سال و یک ماه حبس و ضبط اموال
در نهایت، دادگاه با توجه به مستندات پرونده، تأثیرگذاری متهم، فعالیت مجازی و رسانه‌ای، هم‌صدایی و مشارکت‌گونه با رژیم صهیونیستی، سیاه‌نمایی، هم‌صدایی با معاندین خارج از کشور و همچنین سوابق متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست.
بر این اساس، حکم دادگاه شامل ۵ سال و یک ماه حبس و ضبط کلیه اموال به نفع دولت اعلام شده است.
دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، متهم را به ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به شغل، حرفه و کار معین و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و هنری و نیز ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
ابلاغ رأی؛ انجام اقدامات برای توقیف اموال و حق واخواهی
بررسی‌ها از مرجع قضایی نشان می‌دهد با وجود ابلاغ رأی به متهم، او در مهلت قانونی نسبت به واخواهی یا تجدیدنظرخواهی اقدام نکرده است.
هم‌زمان با لازم‌الاجرا شدن حکم، اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال متهم به منظور ضبط آنها در حال انجام است و همچنین متهم از سوی مقام قضایی برای اعزام به زندان و تحمل حبس احضار شده است.
با این حال، طبق گفته خبر، با توجه به ابلاغ قانونی رأی به متهم، نامبرده همچنان حق واخواهی در مهلت قانونی را دارد.