جوان آنلاین: تنگنای نقدینگی در بخش تولید به یکی از بارزترین پدیده‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. سیاستگذار پولی در راستای مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی، سیاست انضباطی مدیریت مقداری ترازنامه شبکه بانکی را در پیش گرفت. نتیجه طبیعی این انقباض، ایجاد محدودیت شدید برای بانک‌ها در اعطای تسهیلات سنتی بود. در این میان، بنگاه‌های اقتصادی با تشدید تورم به سرمایه در گردش بسیار بالاتری برای حفظ سطح فعالیت خود نیاز پیدا کردند. برای حل این تناقض، بانک مرکزی تمرکز خود را بر روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای گذاشت و اوراق گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام را به عنوان محور اصلی این راهبرد معرفی کرد؛ ابزاری که به جای خلق پول پرقدرت، اعتبار را در طول زنجیره تولید به گردش درمی‌آورد.
بررسی عملکرد این ابزار حکایت از جهش آماری قابل‌توجه دارد. آمار‌ها نشان می‌دهند عملکرد اوراق گام از حدود ۲۱ هزارمیلیاردتومان در سال ۱۴۰۳، با رشدی فراتر از ۱۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به مرز ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. با این احتساب، مجموع تأمین مالی انجام‌شده از مسیر صدور اوراق گام از ابتدای اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴، از مرز ۱۴۷ هزارمیلیاردتومان عبور کرده است. در این مسیر، ۱۷ بانک تجاری و تخصصی کشور مشارکت فعال داشته‌اند و این حجم از صدور بیانگر آن است که نظام بانکی توانسته از ظرفیت‌های پنهان اعتباری خود به عنوان جایگزین تسهیلات نقدی بهره گیرد.
مزایای ساختاری و قانونی اوراق گام دلیل اصلی این اقبال آماری است. از نگاه بانک‌ها و بنگاه‌های خریدار، مهم‌ترین ویژگی گام، معافیت آن از سقف‌های مقرر در سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی است. این امر دست بانک را برای اعطای اعتبار بدون نگرانی از جریمه‌های انضباطی باز می‌گذارد. همچنین بنگاه‌های خریدار از رعایت نسبت‌های محدودکننده آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط معاف هستند. علاوه بر این، فراهم‌شدن امکان استفاده از اوراق گام برای تسویه مطالبات و دیون دولتی از جمله بدهی‌های مالیاتی، عوارض گمرکی، حقوق دولتی معادن و بدهی‌های بیمه تأمین اجتماعی، یک مزیت نقدشوندگی بسیار حیاتی برای این اوراق ایجاد کرده و آن را به یک دارایی معتبر مالیاتی تبدیل ساخته است. با این وجود، واقعیت‌های کف بازار با داده‌های ثبت‌شده در دفاتر بانکی فاصله دارد. چالش‌های بنیادی متعددی پیش روی پذیرش عمومی اوراق گام قرار دارد که مانع از کارآمدی صددرصدی آن در بخش واقعی اقتصاد می‌شود. نخستین و مهم‌ترین مانع، سررسید‌های طولانی معمولاً ۱۲ماهه برای تسویه نقدی با دارندگان اوراق است. در یک فضای اقتصادی با تورم بالا، به تعویق انداختن تسویه نقدی فروشنده به مدت یک سال به معنای کاهش محسوس ارزش حقیقی سرمایه در گردش اوست.
این معضل به ویژه در صنایعی که حاشیه سود پایینی دارند و متکی به گردش سریع نقدینگی هستند، بحران‌ساز می‌شود. فروشنده کالا در مواجهه با خریدار دارای اوراق گام، بر سر یک دوراهی نامطلوب قرار می‌گیرد: یا باید افت ارزش ناشی از تورم را بپذیرد، یا برای پوشش هزینه تنزیل و خواب پول، قیمت فروش کالا را بالاتر اعلام کند. این افزایش قیمت که عملاً نوعی جریمه نقدشوندگی است، زنجیروار به حلقه‌های بعدی منتقل شده و در نهایت به رشد بهای تمام‌شده و تشدید تورم در سطح مصرف‌کننده می‌انجامد. تعارض منافع میان خریدار خواهان خرید اعتباری و فروشنده نیازمند نقدینگی فوری، باعث شده است استقبال شرکت‌های تولیدی و خدماتی در بسیاری از بخش‌ها سرد باشد و پذیرش اوراق اغلب به معاملات تحت فشار یا پروژه‌های دولتی محدود بماند.
علاوه بر این، هجوم دارندگان اوراق به بازار سرمایه برای تنزیل سریع و دستیابی به نقدینگی، بار‌ها نرخ بازده تا سررسید این اوراق را در بازار ثانویه افزایش داده و نرخ سود بدون ریسک را بالا برده است. این رویداد نه تنها به بازار سرمایه شوک وارد می‌کند، بلکه هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها به شدت سنگین می‌سازد. از سوی دیگر، انتقال اوراق به حلقه‌های پایین‌دست و صنوف خرد به دلیل نبود زیرساخت‌های یکپارچه و ناآشنایی فعالان بازار با کارکرد‌های مالی آن، همچنان با کندی پیش می‌رود.
برای خروج از این چالش‌ها و تحقق کارکرد‌های مولد اوراق گام، سیاستگذار باید چند راهکار کلیدی را به مرحله اجرا درآورد:
نخست، کاهش سررسید اوراق به دوره‌های سه تا شش ماهه و طراحی اوراق با سررسید‌های منعطف، متناسب با دوره گردش عملیاتی هر صنعت است. کاهش فاصله زمانی تا تسویه نقدی، ریسک نوسانات تورمی را برای فروشنده به حداقل می‌رساند و انگیزه گران‌فروشی را از میان می‌برد.
دوم، توسعه و روان‌سازی کامل سازوکار تهاتر دولتی است. بخش دولتی و سازمان‌های وصول‌کننده درآمد مانند سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی باید پذیرش بدون وقفه و سهل‌گیرانه این اوراق را در تمام سطوح اداری تضمین کنند تا شرکت‌ها بدون نیاز به تنزیل در بورس، بتوانند دیون خود را با این اوراق تسویه کنند. سوم، تقویت زنجیره پذیرش درون‌بخشی از طریق اتصال اوراق گام به سایر ابزار‌های خرد و میانی است. اقدام اخیر در طراحی کارت تأمین‌یار و توسعه سامانه‌های اعتباری متصل به بورس کالا باید تعمیق شود تا اوراق پیش از رسیدن به بازار سرمایه، حداقل چهار تا پنج دست میان حلقه‌های واقعی تولید و توزیع بچرخد و وظیفه ذاتی خود در تأمین مالی زنجیره‌ای را به سرانجام برساند.
چهارم، تسهیل نقدشوندگی در بازار بین‌بانکی و استفاده بانک مرکزی از عملیات بازار باز با پایه اوراق گام می‌تواند به عنوان یک سوپاپ اطمینان عمل کند تا فشار فروش در فرابورس مهار شده و نرخ تنزیل اوراق در محدوده منطقی تثبیت شود. در جمع‌بندی می‌توان یادآور شد که اوراق گام با بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان صدور تجمعی، جایگاه خود را به عنوان یک ستون اصلی در مدیریت انقباضی بانک‌ها تثبیت کرده است. با این حال، پایداری این سازوکار به توانایی سیاستگذار در ایجاد جذابیت برای سمت فروشنده کالا بستگی دارد. تا زمانی که معضل کاهش ارزش سرمایه ناشی از تورم حل نشود و نقدشوندگی اوراق با هزینه‌ای معقول در زنجیره محقق نگردد، اوراق گام ممکن است به جای روان‌کننده تولید، به عاملی برای افزایش قیمت‌های زنجیره‌ای تبدیل شود. متناسب‌سازی سررسید‌ها و تعمیق زنجیره اعتبار، مسیر دستیابی به تعادل میان انضباط پولی و رونق تولید را هموار خواهد ساخت.
کارشناس اقتصادی
|