امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس، با انتقاد از عملکرد وزارت کشور در نظارت بر استانداران، فرمانداران و دستگاه‌های تابعه، خواستار شفاف‌سازی...

اقتصاد‌آنلاین: امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس، با انتقاد از عملکرد وزارت کشور در نظارت بر استانداران، فرمانداران و دستگاه‌های تابعه، خواستار شفاف‌سازی درباره معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران استانی، مقابله با تخلفات شهرداری‌ها و جلوگیری از رانت در واردات کالا توسط استانداران مرزی شد.

امید کریمیان با انتقاد از عملکرد وزارت کشور در حوزه نظارت بر استانداران، فرمانداران و دستگاه‌های تابعه، گفت: یکی از سؤالات جدی درباره عملکرد وزارت کشور، معیار انتخاب، ارزیابی و سنجش عملکرد استانداران است؛ چراکه در فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی فهرست‌هایی از استانداران برتر منتشر می‌شود، در حالی که وزارت کشور تاکنون ارزیابی رسمی، شفاف و مستندی از عملکرد استانداران ارائه نکرده است. مشخص نیست این رتبه‌بندی‌ها بر اساس چه شاخص‌هایی انجام شده و مبنای انتخاب استانداران برتر چیست.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت جدی وزارت کشور بر عملکرد شهرداری‌ها، افزود: وزارت کشور باید به‌صورت شفاف اعلام کند برای مقابله با تخلفات، ناکارآمدی و سوءمدیریت در شهرداری‌ها چه اقدامات مؤثری انجام داده است و چه سازوکاری برای برخورد با مدیران متخلف و اصلاح رویه‌های نادرست در مدیریت شهری در نظر گرفته است.

وی با اشاره به گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور، تصریح کرد: با وجود مسئولیت وزارت کشور در ساماندهی امور شهری و روستایی، این معضل همچنان در حال گسترش است و باید مشخص شود این وزارتخانه چه برنامه عملیاتی و مؤثری برای کنترل و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی دارد.

کریمیان همچنین با انتقاد از نحوه انتصابات در وزارت کشور و استانداری‌ها، اظهار کرد: انتصاب مدیران در این مجموعه باید بر اساس تخصص، تجربه، شایستگی و توانمندی‌های مدیریتی انجام شود، نه بر مبنای ملاحظات سیاسی و جناحی. وزارت کشور باید پاسخ دهد چه معیار‌هایی را برای انتخاب مدیران خود در نظر گرفته و چگونه از به‌کارگیری نیرو‌های توانمند و متخصص در سطوح مختلف مدیریتی اطمینان حاصل می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کاهش نارضایتی عمومی و تقویت اعتماد مردم به مدیریت اجرایی کشور نیازمند اقدامات عملی و قابل ارزیابی است، گفت: وزارت کشور باید مشخص کند برای پاسخگویی به مطالبات مردم، ارتقای کیفیت مدیریت اجرایی و افزایش رضایتمندی عمومی چه اقداماتی انجام داده و نتایج این اقدامات با چه شاخص‌هایی قابل سنجش است؛ چراکه تداوم ضعف مدیریتی و نبود پاسخگویی، موجب تشدید نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.

وی با انتقاد از وضعیت امنیت اجتماعی و افزایش نگرانی‌های شهروندان، ادامه داد: برنامه وزارت کشور برای ارتقای امنیت شهروندان، مقابله با افزایش جرائم و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی چیست؟ مردم باید آثار اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند و نمی‌توان صرفاً به ارائه گزارش‌های کلی و اعلام برنامه‌ها بسنده کرد.

کریمیان در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد استانداران استان‌های مرزی در حوزه واردات کالا، خاطرنشان کرد: وزارت کشور باید درباره تصمیمات و سازوکار‌های مربوط به واردات کالا توسط استانداران مرزی نظارت دقیق‌تری داشته باشد و مشخص کند چه سازوکاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و تضییع حقوق عمومی در این حوزه پیش‌بینی کرده است. هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید شفاف، ضابطه‌مند و به دور از ایجاد امتیازات ویژه باشد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و پاسخگویی دستگاه‌های تابعه وزارت کشور تأکید کرد و گفت: وزارت کشور باید مشخص کند چه سازوکاری برای رسیدگی به مطالبات عمومی، پیگیری شکایات مردم و الزام دستگاه‌های زیرمجموعه به پاسخگویی ایجاد کرده است. مردم باید بتوانند مطالبات خود را از مسیر‌های مشخص و مؤثر پیگیری کنند و در برابر ضعف عملکرد مدیران نیز پاسخ روشن دریافت کنند.

کریمیان در تشریح دلایل ضرورت پاسخگویی وزیر کشور، ضعف در مدیریت و نظارت بر عملکرد استانداران و فرمانداران، ناکارآمدی در مدیریت بحران، مشکلات حوزه شهری و ضعف در ساماندهی امور عمومی کشور را از جمله مسائل جدی این وزارتخانه برشمرد و افزود: تداوم این وضعیت، علاوه بر ایجاد اختلال در مدیریت اجرایی کشور، به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار مجلس از وزیر کشور این است که نسبت به مسائل و مطالبات مطرح‌شده پاسخگو باشد و برای اصلاح ضعف‌های مدیریتی و نظارتی، برنامه‌ای روشن، عملیاتی و قابل ارزیابی ارائه کند. در صورتی که این روند اصلاح نشود و وزارت کشور در انجام وظایف خود و رفع مشکلات موجود اقدام مؤثری انجام ندهد، از ابزار‌های نظارتی مجلس استفاده کرده و پیگیری استیضاح را نیز در دستور کار قرار خواهم داد.