به گزارش تجارت نیوز، اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره اینکه هیچ قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال داده نشده، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد را به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل کرده است. مهاجرانی با اشاره به علاقه دولت برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان گفته است میان خواسته دولت و توانایی آن برای تحقق این خواسته تفاوت وجود دارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کارگران از ابتدای سال با افزایش مداوم هزینه‌های زندگی مواجه بوده‌اند، اما درآمد آنها متناسب با این تغییرات افزایش پیدا نکرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که سرنوشت توافق مربوط به بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال چه شده و چرا با وجود طرح این موضوع در شورای عالی کار، هنوز تصمیم مشخصی برای ترمیم مزد اتخاذ نشده است؟
تورم ماهانه و کوچک‌تر شدن سفره کارگران
بررسی روند تورم ماهانه در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد خانوارهای حقوق‌بگیر در ماه‌های گذشته با افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات مواجه بوده‌اند. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم ماهانه فروردین ۵ درصد، اردیبهشت ۸.۸ درصد، خرداد ۵.۹ درصد، تیر ۳.۱ درصد، مرداد ۳.۴ درصد، شهریور ۴.۲ درصد و مهر ۴.۴ درصد بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد حتی در ماه‌هایی که سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده، هزینه زندگی کاهش پیدا نکرده است. به عبارت دیگر، پایین آمدن تورم ماهانه به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست.
تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه نیز به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. چنین شرایطی نشان می‌دهد فشار تورمی همچنان قدرت خرید خانوارها را تهدید می‌کند.
مشکل اصلی کارگران این است که درآمد آنها معمولاً در ابتدای سال تعیین می‌شود، اما قیمت کالاها و خدمات در طول سال بارها تغییر می‌کند. کارگری که با یک سطح مشخص از درآمد وارد سال جدید شده، اکنون باید همان درآمد را صرف تأمین نیازهایی کند که قیمت آنها در ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
فاصله دستمزد با سبد معیشت
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که با افزایش هزینه‌های زندگی، فاصله بیشتری با مخارج واقعی خانوار پیدا کرده است.
برآوردهای مربوط به سبد معیشت نیز تصویر روشنی از این شکاف ارائه می‌دهد. هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در برآوردهای اولیه حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، اما محاسبات جدیدتر نمایندگان کارگری با احتساب تورم، از عبور این رقم از ۷۰ میلیون تومان حکایت دارد.
این فاصله به آن معناست که بسیاری از کارگران حتی با اشتغال تمام‌وقت نیز برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل مواجه هستند. مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل بخش عمده درآمد خانوار را مصرف می‌کند و در بسیاری از موارد، خانواده‌ها ناچارند از هزینه‌های ضروری خود بکاهند.
ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش کیفیت تغذیه، به تعویق افتادن درمان، محدود شدن هزینه‌های آموزشی فرزندان و افزایش بدهی خانوارهای کارگری منجر شود.
در جریان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، ضرورت بررسی مجدد حقوق در صورت افزایش هزینه‌های زندگی مطرح شد و این موضوع در بند دهم مصوبه مزدی مورد توجه قرار گرفت
ایمان خسروی، فعال کارگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراض نمایندگان کارگری به اظهارات سخنگوی دولت، موضوع بازنگری مزد در نیمه دوم سال است. در جریان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، ضرورت بررسی مجدد حقوق در صورت افزایش هزینه‌های زندگی مطرح شد و این موضوع در بند دهم مصوبه مزدی مورد توجه قرار گرفت.
او می‌افزاید: گروه کارگری شورایعالی کار نیز بازنگری مزد در نیمه دوم سال را بسیار مهم دانست، زیرا شرایط اقتصادی پس از تصویب دستمزد تغییر می‌کند همانطور که از ابتدای سال شاهد این اتفاق بوده‌ایم و قدرت خرید کارگران را کاهش پیدا کرده است.
این فعال کارگری اظهار می‌دارد: در جلسه اول شهریور شورای عالی کار، نمایندگان کارگری خواستار اجرای این بند شدند. موضوع تشکیل کمیته مزد برای بررسی شرایط معیشتی نیز مطرح شد. با این حال، برگزاری جلسات و بررسی موضوع تاکنون به تصویب افزایش حقوق منجر نشده است.
خسروی تاکید می‌کند: البته باید میان توافق برای بررسی مجدد مزد و تصویب قطعی افزایش حقوق تفاوت قائل شد. در حال حاضر، افزایش مشخصی برای نیمه دوم سال تصویب نشده است؛ اما انتظار نمایندگان کارگری این است که دولت به توافق مربوط به بررسی شرایط جدید معیشت پایبند بماند و اجازه ندهد این موضوع بدون نتیجه باقی بماند.
دولت و کارفرمایان نسبت به افزایش هزینه‌های نیروی انسانی نگرانی‌هایی دارند / نمی‌توان تنها با استناد به نگرانی از افزایش هزینه تولید، ضرورت بازنگری مزد را نادیده گرفت
او در پاسخ به این سوال که شورایعالی کار چرا به یک تصمیم نهایی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال نرسیده است، می‌گوید: شورای عالی کار نهادی سه‌جانبه است که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در آن حضور دارند. مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، این شورا مسئولیت انجام وظایف محول‌شده در قانون کار را بر عهده دارد و تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های آن است.
ایمان خسروی ادامه می‌دهد: بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، جلسات شورای عالی کار باید دست‌کم ماهی یک بار برگزار شود و در صورت ضرورت نیز امکان تشکیل جلسات فوق‌العاده وجود دارد. همچنین ماده ۴۱ قانون کار دو معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد مشخص کرده است: نرخ تورم و تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده با تعداد متوسط.
این فعال کارگری می‌افزاید: بنابراین بررسی شرایط معیشتی کارگران و بازنگری احتمالی دستمزد از موضوعاتی است که باید در دستور کار شورایعالی کار قرار گیرد، اما دولت و کارفرمایان نسبت به افزایش هزینه‌های نیروی انسانی نگرانی‌هایی دارند.
او خاطرنشان می‌کند: دولت با محدودیت منابع مالی و ملاحظات مربوط به کنترل تورم مواجه است و کارفرمایان نیز معتقدند افزایش دستمزد می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد.
خسروی هشدار می‌دهد: ثابت نگه داشتن حقوق نیز پیامدهای اقتصادی خود را دارد. کاهش قدرت خرید کارگران به افت تقاضای مصرفی، کاهش انگیزه نیروی کار و افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین، نمی‌توان تنها با استناد به نگرانی از افزایش هزینه تولید، ضرورت بازنگری مزد را نادیده گرفت.
کالابرگ و یارانه نمی‌توانند جایگزین دستمزد شوند
او در بخش دیگری از سخنان خود ادامه وضعیت موجود به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید مزدبگیران دانسته اظهار می‌دارد: وقتی درآمد ثابت می‌ماند اما هزینه‌های ضروری افزایش پیدا می‌کند، خانواده‌ها ابتدا از خرید کالاهای غیرضروری صرف‌نظر می‌کنند، اما در ادامه حتی هزینه‌های خوراک، درمان و آموزش نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
خسروی تاکید می‌کند: کالابرگ و یارانه نمی‌توانند جایگزین دستمزد شوند. حمایت‌های دولتی باید در کنار حقوق و مزایای شغلی قرار بگیرند، نه اینکه به‌عنوان جایگزینی برای افزایش درآمد کارگران معرفی شوند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دستمزد، حق قانونی نیروی کار در برابر ساعات کاری و فعالیت اقتصادی اوست و پرداخت‌های حمایتی ماهیت متفاوتی دارند.
افزایش حقوق؛ مطالبه‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت
اکنون با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز سال، مساله اصلی این است که آیا دولت برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران تصمیمی اتخاذ خواهد کرد یا خیر.
اظهارات سخنگوی دولت درباره نبود قول قطعی برای افزایش حقوق، اگرچه محدودیت‌های مالی دولت را منعکس می‌کند، اما پاسخ روشنی به سرنوشت توافق مربوط به بازنگری مزد نمی‌دهد.
کارگران انتظار دارند جلسات شورای عالی کار به بررسی واقعی هزینه‌های زندگی، محاسبه مجدد سبد معیشت و تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد منجر شود. در شرایطی که تورم همچنان بالاست و فاصله حقوق با هزینه‌های ضروری زندگی افزایش یافته، ادامه بلاتکلیفی می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارهای حقوق‌بگیر را بیشتر کند.
واقعیت این است که افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم را برطرف کند، اما بی‌توجهی به کاهش قدرت خرید کارگران نیز راهکاری برای کنترل هزینه‌های اقتصادی نیست. دولت باید میان حمایت از تولید و حفظ معیشت نیروی کار تعادل برقرار کند؛ چراکه ادامه فرسایش دستمزدها نه‌تنها زندگی کارگران، بلکه تقاضای مصرفی و پایداری بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.