دادستان تهران از دستور شناسایی زندانیان بازداشت‌شده به دلیل ناتوانی در معرفی وثیقه یا کفیل و بررسی راهکارهای تأمین ضمانت و رفع مشکل آنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران، در نشست مربوط به رونمایی از سامانه ضمانت الکترونیک، با اشاره به ضرورت شناسایی افرادی که به دلیل ناتوانی در معرفی وثیقه یا کفیل در زندان به سر می‌برند، اظهار کرد: به سازمان زندان‌ها، از جمله مجموعه زندان‌های استان تهران، اعلام شده است افرادی که به دلیل عجز از معرفی وثیقه یا کفیل در بازداشت هستند، در اسرع وقت شناسایی شوند.
وی افزود: باید با این افراد درباره امکان تأمین ضمانت گفت‌وگو شود و اطلاعات آنان برای پیگیری و بررسی راهکارهای رفع مشکل به مراجع مربوط اعلام شود.
دادستان تهران با اشاره به آغاز اجرای سامانه ضمانت الکترونیک در دادسراهای تهران گفت: اجرای آزمایشی این سامانه از اول شهریور سال ۱۴۰۵ در سه دادسرای تهران آغاز شد و از بیست‌ودوم شهریورماه نیز تمامی دادسراهای شهر و استان تهران به این سامانه پیوستند.
صالحی با بیان اینکه اجرای موفق این طرح مستلزم هماهنگی میان بخش‌های مختلف قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی بود، اظهار کرد: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این طرح همکاری مؤثری داشتند. همچنین تلاش‌های معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر مسئولان و کارشناسان در پیشبرد این طرح نقش مهمی ایفا کرد.
وی با اشاره به برگزاری پنج نشست تخصصی با مدیران دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: در این جلسات، مشکلات موجود در فرایند ارائه خدمات برخط بررسی و ۴۱ مصوبه برای رفع موانع فنی و اجرایی به تصویب رسید که اقدامات لازم برای اجرای آنها انجام شد.
دادستان تهران، پایداری خدمات و سرویس‌های سازمان امور مالیاتی را یکی از محورهای اصلی اقدامات اصلاحی دانست و گفت: با توجه به ضرورت دسترسی مستمر به اطلاعات، بر پایداری سرویس‌های این سازمان در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری تأکید شد و مشکلات مربوط به این بخش مورد پیگیری قرار گرفت و برطرف شد.
صالحی افزود: به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات قیمت املاک در برخی مناطق کشور و نقاطی از تهران، مقرر شد اطلاعات و قیمت‌های جدید حداکثر ظرف یک هفته بارگذاری شود تا فرایند ارزش‌گذاری وثایق با دقت بیشتری انجام گیرد.
وی با اشاره به کاهش خطاهای سامانه ضمانت الکترونیک خاطرنشان کرد: میزان خطاها در ابتدای اجرای طرح حدود ۳۰ درصد بود که با اقدامات اصلاحی و رفع اختلال‌های موجود، اکنون به کمتر از پنج درصد رسیده است. بخش عمده مشکلات فنی مراحل نخست اجرای سامانه نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شده است.
دادستان تهران درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات ضمانت الکترونیک گفت: برای هر یک از دستگاه‌های همکار، مسئول مشخصی به‌عنوان رابط و پشتیبان اختصاصی تعیین شده است تا ارتباط مستقیم و مستمر میان آن دستگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌های مرتبط برقرار باشد و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، شناسایی زندانیانِ ناتوان از معرفی وثیقه یا کفیل را از اقدامات ضروری در راستای استفاده از ظرفیت‌های این سامانه دانست و تأکید کرد: وضعیت این افراد باید در اسرع وقت بررسی شود تا در صورت فراهم بودن امکان تأمین ضمانت، موانع موجود پیگیری و راهکارهای قانونی برای رفع مشکل آنان بررسی شود.
درباره سامانه ضمانت الکترونیک
سامانه ضمانت الکترونیک با هدف کاهش جمعیت زندانیان ناشی از عدم ارائه وثیقه در موعد مقرر، تسهیل و تسریع فرایند تأمین و پذیرش وثیقه برای آزادی متهمان، ارتقای سلامت اداری در فرایند تأمین قرارهای قضایی و افزایش رضایتمندی مراجعان راه‌اندازی شده است.
از جمله مزایای این سامانه می‌توان به تسریع فرایند تأمین وثیقه، شفافیت و اعتبارسنجی خودکار دارایی‌های معرفی‌شده، حذف مراجعات حضوری و کاهش روش‌های سنتی، کاهش خطای انسانی در ثبت و ضبط دارایی‌ها، ارزیابی هوشمند قیمت املاک بر اساس ارزش معاملاتی و شناسایی برخط اموال قابل وثیقه‌گذاری اشاره کرد. همچنین امکان توقیف و رفع توقیف برخط اموال در چارچوب فرایندهای پیش‌بینی‌شده فراهم شده است.
در این سامانه، پس از اعلام قرار وثیقه از سوی مقام قضایی، متقاضی می‌تواند درخواست شناسایی دارایی‌های خود را ثبت کند. سامانه به‌صورت برخط اموال قابل استفاده به‌عنوان وثیقه را شناسایی می‌کند و پس از انتخاب دارایی و درخواست توقیف آن به میزان قرار صادرشده، مراحل لازم برای پذیرش وثیقه انجام می‌شود. در نهایت، با تأیید مقام قضایی، امکان آزادی فرد فراهم خواهد شد.
همچنین اشخاص ثالث می‌توانند برای تأمین وثیقه متهم یا محکوم‌علیه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا سامانه خودکاربری عدل ایران، درخواست قبول ضمانت و اطلاعات دارایی خود را ثبت کنند. پس از تأیید شخص ثالث و شناسایی اموال، دارایی موردنظر به میزان قرار وثیقه توقیف می‌شود و پس از تأیید مراحل و پذیرش وثیقه از سوی مقام قضایی، امکان آزادی فرد فراهم خواهد شد.