تهران-ایرنا- کارزار موسوم به «طرد اقتصادی» آمریکا علیه ایران، با هدف قطع پیوندهای اقتصادی کشور با جهان و تشدید فشار بر مردم، در حالی دنبال می‌شود که شواهد و سخنان مقام‌های آمریکایی، این سیاست را به‌عنوان ابزاری برای جبران ناکامی در میدان نبرد و وادار کردن ایران به تغییر رفتار مطرح می‌کند؛ رویکردی که پیامدهای حقوقی و انسانی آن، به‌ویژه از منظر ممنوعیت مجازات جمعی و محروم‌سازی غیرنظامیان از نیازهای اساسی، پرسش‌های جدی طرح می‌کند.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، کارزار موسوم به طرد اقتصادی در هفتمین ماه تجاوز نظامی ناکام ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران، ابزاری بود که قرار بود یک پیروزی فوری در میدان نبرد برای دولت ایالات متحده آمریکا ایجاد کند، اهرمی که از همان نخستین روزهای اجرایش از سوی تحلیل‌گران بین‌المللی محکوم به شکست توصیف شده‌بود.
آنچه از روز نخست قابل پیش‌بینی بود، آثار غیرقابل جبران اجرای چنین سیاستی بر شهروندان عادی ایران و ایجاد رنج مضاعف بر زندگی آنان در میانه تجاوز نظامی تحمیلی بود. دولت آمریکا به رغم تجربه موجود از آثار فاجعه‌بار بشری چنین اقدامی، از جمله فجایع بشری در عراق و تجربه محکوم شده سیاست فشار حداکثری در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، انتخاب کرد که این جنایت را به کارنامه جنایات پیشین خود اضافه کند.
تلاش آمریکا برای محاصره کامل ایران و حذف تمامی منابع درآمدی کشور، به وضوح ابزاری برای اعمال مستقیم تنبیه علیه مردم عادی تلقی می‌شود. ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو و قاعده ۱۰۳ حقوق بشردوستانه عرفی مجازات جمعی را ممنوع می‌کنند؛ قاعده ۵۳ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان را به‌عنوان روش جنگ منع کرده است.
از «فشار حداکثری» تا «طرد اقتصادی»
دولت آمریکا از اواخر مرداد ۱۴۰۵، همزمان با تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها، از مرحله‌ای تازه در فشار اقتصادی علیه ایران سخن گفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد کشورها یا نهادهایی که به ایران «شریان حیاتی» اقتصادی، تجاری یا انرژی بدهند، با پیامدهای اقتصادی شدید روبه‌رو خواهند شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز از اعمال «سخت‌ترین تحریم‌ها در تاریخ» سخن گفت و ترکیب محاصره و فشار اقتصادی را بخشی از یک راهبرد واحد معرفی کرد. او گفت: «این یک ضربه دوگانه است. ما محاصره داریم و سخت‌ترین تحریم‌ها در تاریخ را خواهیم داشت.» بسنت همچنین هدف این سیاست را فروپاشاندن ساختار حاکم در ایران توصیف کرد.
این اظهارات از نظر حقوقی اهمیت دارند؛ زیرا نشان می‌دهند فشار اقتصادی در این رویکرد، صرفاً ابزار جانبی دیپلماسی نیست، بلکه با راهبرد جنگی و تلاش برای تغییر رفتار یا تغییر ساختار سیاسی ایران پیوند خورده است. بسنت به وضوح تشدید فشار اقتصادی را راهی برای کاستن از نیاز آمریکا به عملیات نظامی وسیع‌تر می‌دانست.
شکاف میان هدف اعلامی و اثر اجتماعی
واشنگتن می‌گوید هدف اصلی عملیات جنگ اقتصادی، حکومت ایران، نهادهای نظامی و منابع مالی دولت است. اما ابزارهای انتخاب‌شده، از جمله تحریم گسترده، محاصره دریایی، تهدید بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، خطوط کشتیرانی، تحت فشار قرار دادن دولت‌های ثالث و انسداد مسیرهای تجاری، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که آثارشان فقط به نهادهای حکومتی محدود نمی‌ماند.
اندیشکده مرکز پیشرفت آمریکایی (Center for American Progress) نوشت محاصره دریایی و فشار بر تنگه هرمز، علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، واردات و صادرات ایران را محدود می‌کند و اقتصاد کشور را زیر فشار شدید قرار می‌دهد. نویسندگان این گزارش هشدار دادند که شهروندان ایرانی، به‌ویژه اقشار عادی، به‌طور نامتناسب پیامدهای سیاست محروم‌سازی گسترده را تحمل می‌کنند.
موضوع فقط محدودشدن فروش نفت نیست. تحریم ثانویه زمانی عمل می‌کند که یک بانک، شرکت بیمه، شرکت حمل‌ونقل، تأمین‌کننده یا دولت ثالث، به دلیل نگرانی از محرومیت از بازار یا نظام مالی آمریکا، حتی همکاری‌هایی را که تحت تحریم قرار ندارند نیز با ایران متوقف کند. این پدیده که «بیش‌اجتنابی» یا over-compliance نامیده می‌شود، معاملات بشردوستانه و غیرتحریمی را نیز مختل می‌کند.
در چنین وضعیتی، پرسش حقوقی از این فراتر می‌رود که آمریکا چه کسانی را در فهرست تحریم قرار داده است. پرسش این است که آیا ساختار تحریم و محاصره، با علم به پیامدهای قابل‌پیش‌بینی آن، زندگی غیرنظامیان را به اهرم فشار برای تغییر رفتار حکومت تبدیل می‌کند یا نه.
دروغ معافیت‌های بشردوستانه
مقام‌های آمریکایی معمولاً بر وجود استثنا برای غذا، دارو و اقلام بشردوستانه تأکید می‌کنند. اما وجود یک معافیت در متن مقررات، تضمین نمی‌کند که کالاهای ضروری واقعاً و به‌موقع به دست بیماران و مصرف‌کنندگان برسند. واردات اقلام حیاتی وابسته به انتقال وجه، خدمات بانکی، اعتبار اسنادی، بیمه، حمل‌ونقل، دسترسی به بندر، ترخیص و تأمین‌کنندگان خارجی است؛ حلقه‌هایی که محاصره، انسداد مسیرها، تحریم ثانویه و ترس از مجازات آمریکا می‌تواند آن‌ها را مختل کند.
همزمان با دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اجرای کارزار موسوم به فشار حداکثری، دیدبان حقوق بشر در گزارش «فشار حداکثری؛ تحریم‌های اقتصادی آمریکا و آسیب به حق سلامت ایرانیان» نوشت تحریم‌های گسترده آمریکا، با وجود استثناهای رسمی، توان ایران برای تأمین مالی واردات بشردوستانه، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، را به‌شدت محدود کرده است. این سازمان گزارش داد تحریم‌های بانکی و بیش‌اجتنابی شرکت‌ها و بانک‌ها، دسترسی برخی بیماران ایرانی به دارو و تجهیزات درمانی را دشوار کرده است.
این گزارش نمونه‌هایی از اختلال در دسترسی به داروهای بیماران مبتلا به صرع، سرطان، هموفیلی و بیماری پروانه‌ای را ثبت کرده است. گزارش، علت اصلی را صرفاً ممنوعیت مستقیم واردات دارو نمی‌دانست، بلکه نشان می‌داد چگونه قطع یا محدودشدن کانال‌های مالی، بیمه‌ای و حمل‌ونقلی، واردات اقلامی را که در ظاهر از تحریم مستثنا هستند، ناممکن یا بسیار دشوار می‌کند.
این یافته‌ها نشان می‌دهند اتکا به «معافیت‌های بشردوستانه» بدون بررسی کارکرد واقعی مسیرهای پرداخت، حمل‌ونقل و بیمه کافی نیست. در آن دوران مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، ۷ نوامبر ۲۰۱۸ به وضوح اعتراف کرده‌بود وضع مردم ایران بر اثر تحریم‌ها «خیلی بدتر» خواهد شد و واشنگتن معتقد است این فشار مردم را به تغییر رفتار حکومت سوق می‌دهد. دیده‌بان حقوق بشر این منطق را نشانه استفاده از فشار بر مردم عادی به‌عنوان ابزار تأثیرگذاری سیاسی دانست.
واکنش تهران به تروریسم اقتصادی واشنگتن
ایران کارزار آمریکا را نه تحریم هدفمند، بلکه طرحی برای بریدن پیوندهای اقتصادی قانونی ایران با جهان توصیف می‌کند. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در واکنش به تهدیدهای اقتصادی آمریکا گفت: «تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند.»
عراقچی در نشست «ابتکار جهانی توسعه» در نیویورک، ۳ مهر ۱۴۰۵، گفت تحریم‌های آمریکا با محدودکردن تجارت، منابع مالی، دارو، فناوری، آموزش و همکاری‌های علمی، «مستقیماً بر زندگی روزمره مردم» ایران اثر می‌گذارد. او «آثار ویرانگر» این اقدامات بر مردم عادی را مصداق تروریسم اقتصادی دانست.
او همچنین در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد که ۴ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، گفت هدف اعلامی عملیات «طرد اقتصادی»، پایان‌دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران از طریق تهدید تحریم‌های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکاست. عراقچی در این نامه تصریح کرد این سیاست به‌طور عامدانه و بدون تبعیض، غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و از مسیر محروم‌سازی از غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی و دیگر نیازهای اساسی، به مجازات جمعی می‌انجامد.
مجازات جمعی جنایت جنگی است
ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌کند هیچ فردی نباید به‌خاطر جرمی که شخصاً مرتکب نشده مجازات شود و «مجازات‌های جمعی» و تدابیر ارعابی یا تروریستی ممنوع‌اند. قاعده ۱۰۳ حقوق بشردوستانه عرفی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز ممنوعیت مجازات جمعی را در مخاصمه‌های مسلحانه تأیید می‌کند.
تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو نشان می‌دهد این ممنوعیت فقط ناظر به محکومیت کیفری نیست. یک تدبیر غیرقضایی نیز، اگر برای تنبیه یا ارعاب گروهی از افراد به دلیل اعمالی که آنان شخصاً مرتکب نشده‌اند طراحی یا اجرا شود، می‌تواند در دایره ممنوعیت قرار گیرد. با این حال، صرف آسیب اقتصادی گسترده برای اثبات تنبیه جمعی کافی نیست؛ باید ماهیت تنبیهی یا ارعابی سیاست، زمینه اجرا و عنصر قصد نیز بررسی شود.
در مورد کارزار آمریکا علیه ایران، چهار شاهد مشخص برای تنبیه جمعی وجود دارد:
- فراگیری ابزارهای فشار: تحریم ثانویه، محدودسازی حمل‌ونقل، فشار بر بیمه و بانکداری، و محدودکردن تجارت، می‌تواند کل اقتصاد و نه فقط نهادهای تحریم‌شده را متأثر کند.
- فقدان مسئولیت فردی غیرنظامیان: بیماران، کودکان، کارگران، صاحبان کسب‌وکار و خانواده‌ها در تصمیم‌های مربوط به سیاست خارجی یا نظامی ایران نقش فردی ندارند، اما در معرض پیامدهای تورم، کمبود و اختلال در واردات قرار می‌گیرند.
- استفاده از فشار اقتصادی برای هدف سیاسی: اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره منزوی‌کردن ایران، تحمیل پیامدهای شدید بر شرکای تجاری آن و تغییر رفتار یا فروپاشی ساختار سیاسی، این پرسش را مطرح می‌کند که رنج اجتماعی تا چه حد به یک اهرم آگاهانه فشار تبدیل شده است.
- قابل‌پیش‌بینی‌بودن آثار انسانی: گزارش‌های حقوق بشری و هشدارهای سازمان ملل نشان می‌دهد تحریم بانکی و ثانویه، حتی در حضور معافیت‌های رسمی، می‌تواند دسترسی مردم به دارو و نیازهای ضروری را مختل کند.
گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان و محاصره
قاعده ۵۳ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ استفاده از گرسنگی‌دادن به جمعیت غیرنظامی به‌عنوان روش جنگ را ممنوع می‌داند. محاصره نظامی یا دریایی به‌خودی‌خود همیشه غیرقانونی نیست؛ اما اگر با هدف گرسنگی‌دادن به مردم اجرا شود، یا به محروم‌کردن غیرنظامیان از نیازهای ضروری برای بقا بینجامد و مسیر مؤثر امدادرسانی فراهم نباشد، با حقوق بین‌الملل بشردوستانه تعارض دارد.
بنابراین، ملاک حقوقی صرفاً وجود عبارت «معافیت غذا و دارو» در مقررات نیست. ملاک، دسترسی عملی مردم به کالاها و خدمات ضروری است: آیا بانک‌ها می‌توانند پول دارو را انتقال دهند؟ آیا شرکت‌های بیمه و کشتیرانی حاضرند کالاهای بشردوستانه را جابه‌جا کنند؟ آیا سوخت و تجهیزات ضروری بیمارستان‌ها و سامانه‌های آب و برق امکان ورود دارند؟ آیا طرف محاصره‌کننده مسیرهای سریع، امن و عملی برای کمک‌های بشردوستانه فراهم کرده است؟
سیاست «فشار حداکثری» در دوره نخست ترامپ، پیش‌تر نیز با زبان آشکاری درباره تحمل رنج اقتصادی از سوی مردم ایران همراه بود. برایان هوک، نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا در امور ایران، اردیبهشت ۱۳۹۸ در اظهاراتی مداخله جویانه گفته بود: «مردم ایران نمی‌خواهند برای اینکه حکومت سلاح هسته‌ای داشته باشد، علف بخورند.» چند ماه پیش‌تر، مایک پمپئو، وزیر خارجهٔ وقت آمریکا، گفته بود رهبران ایران باید تصمیم بگیرند که «آیا می‌خواهند مردمشان غذا بخورند؟»
آمریکا به وجود تجربه شکست‌خورده قبلی که نتوانست به اهداف ادعایی برسد و صرفا رنج مردم ایران را افزایش داد، بار دیگر به دلیل شکست در میدان نبرد نظامی بار دیگر به سیاست جنایتکارانه گذشته، این بار با ابعاد گسترده‌تر روی آورده‌است.
هشدارهای سازمان ملل و جامعه مدنی
از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون چندین گزارش مستند و مستقل در مورد جنایات جنگی علیه ایرانیان منتشر شده‌است، با این حال با توجه به اینکه زمان کوتاهی از آغاز عملیات تروریسم اقتصادی موسوم به «طرد اقتصادی» می‌گذرد، گزارش‌های بین‌المللی در مورد پیامدهای بشری این اقدام‌ها تدوین نشده‌است.
با این حال، این عملیات نمونه جدیدتر از عملیات مشابهی است که کمتر از یک دهه پیش توسط آمریکا با عنوان «کارزار فشار حداکثری» در پیش گرفته‌شد. در آن دوران ایدریس جزیری، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد درباره آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه، در آبان ۱۳۹۷ هشدار داد: «غیرنظامیان بی‌گناه نباید در اختلافات میان دو دولت در معرض تنبیه جمعی قرار گیرند.» او گفت انسداد تجارت یک کشور می‌تواند به جنگ اقتصادی علیه غیرنظامیان بدل شود؛ جنگی که قربانیانش ممکن است نه با گلوله و بمب، بلکه با فقدان غذا و دارو جان بدهند.
جزیری همچنین درباره ایران تأکید کرد که معافیت‌های بشردوستانه، وقتی نظام بانکی و تجاری در اثر تحریم مختل می‌شود، ممکن است در عمل برای تأمین نیازهای مردم کافی نباشند.
اندیشکده مرکز آمریکایی نیز در تحلیل خود از عملیات «طرد اقتصادی» هشدار داده است که سیاست محروم‌سازی فراگیر، هزینه‌های اجتماعی نامتناسبی بر مردم ایران تحمیل می‌کند. شورای ملی ایرانیان آمریکا، NIAC، نیز در تحلیلی درباره تحریم و حقوق بشر، استدلال کرده است که نبود کانال‌های بانکی مطمئن و اثر بیش‌اجتنابی، حق سلامت، معیشت و کرامت انسانی ایرانیان را تهدید می‌کند و فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر وارد می‌آورد.
سابقه مستند جنایات علیه بشریت در عراق
تحریم‌های فراگیر عراق در دهه ۱۹۹۰ یکی از مهم‌ترین هشدارهای تاریخی درباره پیامدهای انسانی انسداد اقتصادی گسترده‌اند. رژیم تحریم عراق پس از اشغال کویت در ۱۹۹۰ با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد و تا ۲۰۰۳ ادامه داشت. کارزار کنونی آمریکا علیه ایران از نظر مبنای حقوقی و ساختار اجرایی متفاوت است: تحریم عراق چندجانبه و مبتنی بر تصمیم شورای امنیت بود، اما سیاست کنونی علیه ایران عمدتاً بر تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه آمریکا و فشار دریایی و مالی استوار است.
بر اساس برآوردهای نهادهای بین‌المللی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ نسبت به دوره زمانی مشابه قبل از آن، ۵۰۰ هزار کودک زیر پنج سال بیشتر جان خود را از دست دادند که بر اساس ارزیابی یونیسف نتیجه مستقیم تحریم‌های تحمیل شده به مردم عراق بود.
با وجود این تفاوت‌ها، تجربه عراق یک درس روشن دارد: زمانی که درآمد صادراتی، تجارت خارجی، نظام بانکی و زنجیره واردات یک کشور در مقیاس وسیع مختل می‌شود، فشار معمولاً از ساختار حکومتی عبور می‌کند و به بیمارستان‌ها، دارو، آب، برق، غذا، حمل‌ونقل و معیشت مردم می‌رسد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود درباره ایران نیز به پیامدهای انسانی تحریم‌های جامع عراق اشاره کرده و هشدار داده که معافیت‌های بشردوستانه روی کاغذ، بدون سازوکار اجرایی مؤثر، مانع آسیب‌دیدن غیرنظامیان نمی‌شوند.
دولت آمریکا می‌گوید کارزار خود را علیه حکومت ایران، منابع مالی آن و نهادهای نظامی پیش می‌برد اما شیوه‌های اعلام‌شده برای اجرای این راهبرد (محدودسازی تجارت، تحریم ثانویه، فشار بر بانک‌ها و بیمه‌گران، تهدید شرکای تجاری و اعمال محدودیت دریایی) در سطح ساختاری بر زندگی مردم عادی اثر غیرقابل جبران می‌گذارند.
کارزار «طرد اقتصادی» آمریکا را در معرض اتهام جدی تنبیه جمعی قرار داده زیرا ابزارهایی را به کار می‌گیرد که آثار قابل‌پیش‌بینی آن‌ها بر جمعیت غیرنظامی گسترده است. تمامی شواهد نشان می‌دهد که محروم‌سازی از غذا، دارو، انرژی، آب، تجهیزات پزشکی یا دیگر ملزومات بقا عامدانه یا با بی‌اعتنایی آگاهانه دنبال شده و راه‌های مؤثر امدادرسانی نیز مسدود شده و به اعتراف مقام‌های آمریکا این اهرم برای اهداف سیاسی (شورش شهروندان و فروپاشی کشور) استفاده شده‌است. نتیجه همه این شواهد سندی دیگر بر جنایات جنگی غیرقابل چشم‌پوشی دولت آمریکا علیه مردم ایران است.