تهران- ایرنا- قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت ارزیابی اثربخشی سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر گفت: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره اصلاح این سیاست‌ها، باید میزان اجرای آن‌ها، عملکرد دستگاه‌های مسئول و نتایج اقدامات انجام‌شده با شاخص‌های دقیق و مبتنی بر شواهد ارزیابی شود.
به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمد زارعی در جلسه کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قدردانی از تلاش‌های کارشناسی صورت‌گرفته برای تدوین و بازطراحی شاخص‌های ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر طی سال گذشته، بر ضرورت عملیاتی‌شدن این شاخص‌ها و استفاده از آن‌ها در سنجش عملکرد دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت ارزیابی مستمر برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اظهار کرد: هر برنامه‌ای باید از قابلیت ارزیابی برخوردار باشد؛ چرا که بدون برخورداری از شاخص‌های مشخص، امکان سنجش میزان تحقق اهداف، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح مسیر اجرا وجود نخواهد داشت. از این رو، لازم است اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید و شاخص‌های ابلاغی به‌صورت دقیق بررسی و نتایج آن‌ها به‌روشنی تبیین شود.
ضرورت عبور از اقدامات پراکنده به ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه فعالیت‌های متعدد در حوزه مقابله، پیشگیری و درمان لزوماً به معنای دستیابی به نتایج مطلوب نیست، تصریح کرد: باید مشخص شود که اقدامات انجام‌شده چه دستاوردهایی داشته‌اند، کدام برنامه‌ها به اهداف خود رسیده‌اند، چه موانعی در مسیر اجرا وجود داشته و برای رفع کاستی‌ها چه راهکارهایی باید در پیش گرفته شود.
زارعی افزود: ارزیابی عملکرد نباید به ارائه گزارش فعالیت‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی یا اعلام تعداد اقدامات محدود شود؛ بلکه باید روشن باشد هر اقدام با چه هدفی انجام شده، چه مسئله‌ای را حل کرده و چه تأثیری بر کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر داشته است.
شاخص‌های ارزیابی ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مبنای مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول باشد
زارعی با اشاره به ضرورت تبدیل شاخص‌های بازطراحی‌شده به سازوکار اجرایی، گفت: این شاخص‌ها باید به الگوهای روشن و چک‌لیست‌های ارزیابی تبدیل شوند تا هم در دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم در دستگاه‌های عضو، مبنای سنجش عملکرد و پیگیری مسئولیت‌ها قرار گیرند.
وی افزود: سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر صرفاً متوجه دبیرخانه ستاد نیست، بلکه دستگاه‌های مختلف کشور متناسب با مأموریت‌ها و تکالیف خود در اجرای آن‌ها مسئولیت دارند. بنابراین، ضروری است میزان ایفای تعهدات هر دستگاه به‌صورت مشخص بررسی شود و نتایج ارزیابی‌ها، مبنای پیگیری و مطالبه‌گری قرار گیرد.
برنامه‌های ملی مبارزه با مواد مخدر نیازمند پیگیری مستمر
وی با اشاره به تدوین برنامه مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران و تجمیع برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در قالب یک برنامه ملی اظهار کرد: تدوین این برنامه، اقدامی ارزشمند و مهم است؛ اما اثربخشی آن در گرو پیگیری مستمر، مطالبه‌گری از دستگاه‌ها و ارزیابی دقیق اقدامات و نتایج خواهد بود.
زارعی تأکید کرد: صرف تدوین و ابلاغ برنامه‌ها برای تحقق اهداف کافی نیست. باید مشخص شود دستگاه‌ها تا چه اندازه به تعهدات خود عمل کرده‌اند و اقدامات آن‌ها چه پیامدها و نتایجی به همراه داشته است. در غیر این صورت، حتی برنامه‌های جامع و کارشناسی‌شده نیز ممکن است در مرحله اجرا از اثربخشی لازم برخوردار نشوند.
اصلاح سیاست‌ها باید مبتنی بر شواهد و آسیب‌شناسی باشد
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به جامعیت سیاست‌های ۱۱ گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصور امام شهید در سال ۱۳۸۵ و آینده‌نگری این سیاست‌ها، تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی رویکردها متناسب با تحولات حوزه مواد مخدر گفت: این حوزه در سطح جهانی با تغییرات گسترده‌ای مواجه شده و برنامه‌های کشور نیز باید با درنظرگرفتن شرایط روز، تحولات اجتماعی و نیازهای آینده مورد بازبینی قرار گیرند.
وی در پاسخ به برخی نظرات کارشناسان برای بازنگری سیاست‌ها گفت: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره اصلاح سیاست‌های کلی، لازم است مشخص شود که سیاست‌های موجود تا چه اندازه اجرا شده‌اند و میزان موفقیت یا ناکامی اقدامات انجام‌شده چه بوده است و طبق ارزیابی ستاد، سیاست‌های ابلاغی از چنان عمق راهبردی و نگاه دوراندیشانه‌ای برخوردار بوده‌اند که طی ۲۰ سال گذشته، علیرغم تحولات حوزه مواد مخدر و اعتیاد در داخل و محیط پیرامونی جامعیت و کارآمدی خود را نشان داده‌اند.
ضرورت بازنگری در رویکردهای پیشگیری و درمان
وی با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشگیری و درمان تصریح کرد: در بررسی طرح‌های جدید باید از تجربه‌های گذشته استفاده شود و پیش از اجرای برنامه‌ها، نقاط قوت و ضعف اقدامات پیشین به‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طرح‌های تحول در حوزه درمان و ایجاد مراکز امید و زندگی گفت: در تدوین و اجرای چنین برنامه‌هایی، ضروری است عملکرد طرح‌های قبلی، از جمله مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بررسی شود تا مشخص شود این اقدامات تا چه اندازه به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یافته‌اند و چه اصلاحاتی برای افزایش اثربخشی آن‌ها لازم است.
زارعی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جامعه علمی، پژوهشگران، صاحب‌نظران و پیشکسوتان این حوزه تأکید کرد و خواستار آن شد که یافته‌های پژوهشی و مطالعات آینده‌پژوهانه، به‌صورت مؤثر در فرایند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های ملی مورد استفاده قرار گیرند.
وی با بیان اینکه طراحی برنامه‌های بلندمدت بدون توجه به نیازهای آینده نمی‌تواند پاسخگوی تحولات این حوزه باشد، افزود: تصمیم‌گیری درباره طرح‌های جدید، به‌ویژه برنامه‌هایی که به منابع و زمان قابل توجهی نیاز دارند، باید بر پایه شناخت دقیق مسئله، ارزیابی تجربه‌های گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده انجام شود.
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تغییر نگرش بخشی از جامعه، به‌ویژه جوانان، نسبت به مصرف مواد مخدر، بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و بازنگری در شیوه‌های مواجهه با این مسئله تأکید کرد.
وی اظهار کرد: اثربخشی مبارزه با مواد مخدر تنها به اقدامات مقابله‌ای محدود نمی‌شود، بلکه تغییر نگرش جامعه نسبت به مصرف مواد مخدر، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت برنامه‌های پیشگیری نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. از این رو، باید مشخص شود در کدام بخش‌های پیشگیری، آموزش و آگاه‌سازی با ضعف مواجه هستیم و چگونه می‌توان با رفع این کاستی‌ها، همراهی بیشتری در جامعه ایجاد کرد.
زارعی با تأکید بر تدابیر ابلاغی رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر و رویکرد دانشی در دوران اخیر، روحیه تعامل‌گرایی دکتر ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور را فرصت مناسبی برای هم افزایی بین دستگاه‌های عضو ستاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.
شاخص‌های ارزیابی مبارزه با موادمخدر باید از گزارش‌دهی صرف به سنجش اثربخشی تغییر کنند
همچنین خلیل الله همایی‌راد رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۵، اظهار کرد: این سیاست‌ها در قالب ۱۱ بند تدوین شده‌اند و با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ آن‌ها، ضرورت داشت شاخص‌های دقیق و متناسبی برای ارزیابی میزان اجرای آن‌ها طراحی و تدوین شود.
وی با قدردانی از تلاش‌های کارشناسان، صاحب‌نظران دانشگاهی، مدیران اجرایی و اعضای کارگروه‌های پیشین، روند تدوین شاخص‌های ارزیابی را حاصل یک کار جمعی و مستمر دانست و افزود: اقدامات انجام‌شده در دوره‌های گذشته زمینه‌ساز شکل‌گیری چارچوب فعلی بوده است و تلاش‌های صورت‌گرفته در این مسیر را باید بخشی از یک فرایند پیوسته و تکمیل‌کننده دانست.
وی گشوده شدن گره توقف ۱۹ ساله شاخص‌های ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی مصوب رهبر شهید رضوان الله علیه را ناشی از قرار گرفتن ستاد در ریل اصلی دانست و با اشاره به تفاوت رویکرد جدید در تدوین شاخص‌ها تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های اصلی این دوره، توجه به جایگاه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و طراحی شاخص‌هایی است که بتوانند میزان تحقق اهداف کلان سیاست‌های کلی را مشخص کنند؛ چراکه هدف، ورود به جزئیات اجرایی دستگاه‌ها نیست، بلکه باید مشخص شود اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه به تحقق اهداف موردنظر منجر شده‌اند.
وی ادامه داد: در رویکردهای پیشین، تعداد فعالیت‌ها، میزان کشفیات، شمار مراکز درمانی و تعداد برنامه‌های آموزشی از جمله شاخص‌های مورد توجه بودند؛ اما در رویکرد جدید، پرسش اصلی این است که این اقدامات چه تأثیری بر جامعه هدف داشته‌اند و آیا توانسته‌اند به کاهش آسیب، تغییر الگوی مصرف و بهبود وضعیت پیشگیری و درمان منجر شوند یا خیر.
همایی‌راد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از الگوهای نوین حکمرانی افزود: شاخص‌های جدید بر مبنای پیامدها و اثربخشی طراحی شده‌اند تا امکان ارزیابی نتایج واقعی سیاست‌ها فراهم شود. برای نمونه، در حوزه پیشگیری، به‌جای تمرکز صرف بر تعداد کلاس‌های آموزشی، باید بررسی شود که مجموعه اقدامات دستگاه‌های مسئول تا چه اندازه به شناسایی زودهنگام اعتیاد، افزایش آگاهی خانواده‌ها و کاهش فاصله زمانی میان بروز اعتیاد و اطلاع خانواده از آن کمک کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای سامان‌دهی شاخص‌ها گفت: به‌منظور ایجاد انسجام بیشتر در فرایند ارزیابی، ۱۱ بند سیاست‌های کلی در چهار خوشه اصلی شامل مقابله، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی، و توانمندسازها دسته‌بندی شده‌اند.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در تدوین این شاخص‌ها، علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های مسئول و صاحب‌نظران، الگوهای معتبر بین‌المللی و تجارب موفق نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند تا شاخص‌ها از قابلیت سنجش، دقت و کارآمدی لازم برخوردار باشند و بستر تعاملات منطقه‌ای و جهانی را تقویت کنند.
وی با اشاره به پایان یافتن مرحله تدوین و ارائه شاخص‌ها اظهار کرد: گام بعدی، ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی است؛ به این معنا که باید مشخص شود هر یک از سیاست‌ها تا چه اندازه محقق شده‌اند، در چه بخش‌هایی با عدم تحقق یا ضعف عملکرد مواجه بوده‌ایم و عوامل مؤثر بر این وضعیت چه بوده‌اند.
همایی‌راد یکی از چالش‌های مهم نظام نظارتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را غلبه نگاه مالی و انطباقی بر ارزیابی عملکرد دانست و گفت: در بسیاری از موارد، ارزیابی‌ها بر این متمرکز بوده‌اند که آیا اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه شده‌اند و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده انجام گرفته‌اند؛ درحالی‌که پرسش اساسی این است که این هزینه‌ها و فعالیت‌ها چه نتایجی به همراه داشته و تا چه اندازه در تغییر رفتار گروه‌های هدف و تحقق اهداف سیاستی مؤثر بوده‌اند.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح الگوی پیشنهادی نظارت سه‌سطحی بیان کرد: در این الگو، نخست پایش عملیاتی فرایندها و بررسی انجام اقدامات در زمان‌بندی مقرر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در سطح دوم، عملکرد دستگاه‌ها و میزان انطباق اقدامات آن‌ها با برنامه‌ها ارزیابی می‌شود و در سطح سوم، میزان تحقق اهداف راهبردی و اثربخشی سیاست‌ها در بازه زمانی بلندمدت مورد سنجش قرار می‌گیرد.
وی افزود: در این چارچوب، پایش عملیاتی به‌صورت فصلی، ارزیابی عملکرد انطباقی به‌صورت سالانه و سنجش آثار راهبردی در دوره‌های بلندمدت، از جمله دوره‌های ۵ ساله، پیش‌بینی شده است. هدف آن است که اطلاعات حاصل از این سه سطح، تصویری دقیق‌تر از عملکرد دستگاه‌ها و میزان موفقیت سیاست‌های کلی ارائه دهد.
همایی‌راد با اشاره به دیگر وظایف کارگروه اظهار کرد: کمک به تدوین برنامه‌های جامع، رصد و تبیین وضعیت موجود مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در کشور، ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی، بررسی ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و تطبیق قوانین، مصوبات و لوایح با سیاست‌های کلی از جمله محورهای کاری این کارگروه است که در چارچوب تدابیر کمیسیون علمی، فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام «کمیته اجتماعی» انجام می‌شود.
وی افزود: در فرایند ارزیابی نهادی شامل تعیین دقیق دستگاه مسئول و دستگاه‌های همکار برای هر یک از شاخص‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. از این طریق می‌توان مشخص کرد که هر دستگاه چه مسئولیتی بر عهده داشته، چه اقداماتی انجام داده و عملکرد آن تا چه اندازه به نتایج مورد انتظار منجر شده است و زاویه انحراف احتمالی سیستم از سیاست‌های ابلاغی چه میزان بوده است.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به بررسی مستمر قوانین و تصویب نامه‌های دولت خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری ذیل قانون اساسی و فراتر از تمام قوانین و مصوبات است لذا تطبیق قوانین و مقررات با سیاست‌های کلی و شناسایی موارد مغایرت احتمالی، از جمله وظایف مهم کارگروه است که با هدف تقویت انسجام سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی دنبال می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با استقرار نظام نظارتی یکپارچه، هوشمند و مبتنی بر سنجش اثربخشی، زمینه ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌ها، شناسایی موانع اجرای سیاست‌ها و ارائه تصویری روشن از میزان تحقق اهداف مبارزه با مواد مخدر فراهم شود و مجمع با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر بتوانند گزارش مستند، دقیق و راهبردی به محضر مقام معظم رهبری ارائه کند.