بر اساس تصویب‌نامه ستاد ملی گذر، ورود و خروج کالا از مبادی مجاز گمرکی به سایر اماکن گمرکی، بدون محدودیت ناشی از مقصد درج‌شده در اسناد حمل یا ثبت سفارش، امکان‌پذیر شده و دستگاه‌های مجوزدهنده نیز موظف شده‌اند در مهلت‌های زمانی مشخص، نمونه‌برداری و بررسی‌های قانونی را انجام دهند
باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - تصویب‌نامه تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» با هدف تسریع در فرآیندهای مرزی، اصلاح فرآیندهای گذر و لجستیک بین‌المللی و هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مرزها به تصویب ستاد ملی گذر رسیده است.
این تصویب‌نامه در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ و به استناد بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و بر تسهیل جابه‌جایی کالا، کاهش توقف محموله‌ها در مبادی ورودی و خروجی و سامان‌دهی فرآیندهای گمرکی تأکید دارد.
بر اساس مفاد این مصوبه، تسهیل تشریفات گمرکی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که انجام بررسی‌ها، نمونه‌برداری‌ها و دریافت مجوزهای قانونی، تا حد امکان مانع انتقال کالا به گمرک مقصد و ادامه فرآیند ترخیص نشود.
انتقال کالا به گمرک مقصد بدون محدودیت مقصد درج‌شده در اسناد
مطابق ماده ۲ این تصویب‌نامه، ورود، خروج و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی مجاز است و این موضوع فارغ از مقصد درج‌شده در اسناد حمل یا ثبت سفارش انجام می‌شود.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است درخواست واردکنندگان، اعم از تجار و تولیدکنندگان، و شرکت‌های حمل‌ونقل را برای انتقال کالا از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد بپذیرد تا تشریفات کامل گمرکی در مقصد انجام شود.
همچنین توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی و گمرکات مجاز، صرفاً برای نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای و گیاهی و حداکثر به مدت ۲۴ ساعت مجاز خواهد بود. دستگاه‌های متولی نیز در مبادی مجاز شبانه‌روزی موظف‌اند به‌صورت ۲۴ ساعته مستقر باشند و خدمات موردنیاز را ارائه دهند.
در این مصوبه تصریح شده است که استقرار دستگاه‌های مسئول و انجام اقدامات مربوط به نمونه‌برداری نباید مانع ورود، ارسال و حمل کالا به گمرکات مقصد شود.
در مواردی که انتقال کالا به گمرک مقصد امکان‌پذیر نباشد، گمرک ایران مجاز است تشریفات واردات قطعی را در مبادی ورودی و خروجی مجاز انجام دهد.
تعیین تکلیف مغایرت‌های ثبت سفارش و مشخصات کالا
یکی دیگر از محورهای این تصویب‌نامه، تعیین تکلیف مغایرت‌های مربوط به اطلاعات ثبت سفارش کالاهای وارداتی است.
بر اساس ماده ۳، مغایرت در اطلاعاتی مانند سال ساخت، کشور سازنده، ارزش کالا، گمرک مقصد و مرز ورود با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، با رعایت محدودیت‌های زمانی ساخت و حجم مجاز تعیین‌شده در قوانین و مقررات، به‌تنهایی مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه کالای موردنظر طبق قوانین و مقررات در زمره کالاهای ممنوعه قرار نداشته باشد و مشمول عنوان قاچاق نباشد.
در عین حال، تغییر ارزش ثبت سفارش به معنای تأمین ارز مازاد از سوی بانک مرکزی نیست و هرگونه تأمین ارز اضافی ناشی از اصلاح اطلاعات، بر عهده صاحب کالا خواهد بود.
همچنین درباره کالاهای وارداتی دارای مغایرت در سال ساخت، ارزش یا کشور سازنده که نیازمند تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، مهلت حداکثر هفت‌روزه از زمان اظهار برای اعلام نظر این وزارتخانه در نظر گرفته شده است. در صورت اعلام‌نشدن نظر در مهلت مقرر، مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در تصویب‌نامه اقدام خواهد شد.
در بخش دیگری از این ماده تأکید شده است که تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور پروانه، تخلیه یا قبض انبار برای کالاهای وارده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در صورت برخورداری از تخصیص ارز، برقرار نخواهد بود.
مهلت دو ساعته برای آغاز نمونه‌برداری
بر اساس ماده ۴، دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ساعت پس از اعلام گمرک، اقدامات لازم برای آغاز نمونه‌برداری را انجام دهند تا کالا و ناوگان حمل‌ونقل بتوانند به گمرک مقصد اعزام شوند.
این دستگاه‌ها همچنین موظف‌اند برای انجام آزمایش‌های مشترک، بررسی و اعلام نظر، تمدید مجوز، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام نبود منع قانونی برای کالاها، به‌صورت شبانه‌روزی و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان اعلام گمرک و با ثبت درخواست در سامانه مربوط اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه، فهرست نمونه‌برداری‌هایی که به زمان بیشتری نیاز دارند و همچنین آزمایش‌های زمان‌بر باید مطابق ضوابط پیش‌بینی‌شده تعیین تکلیف شوند؛ به‌طوری که مهلت آزمایش‌های زمان‌بر حداکثر هفت روز خواهد بود. جزئیات اجرایی این فرآیند نیز در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط تعیین می‌شود.
این مهلت‌ها با هدف جلوگیری از توقف طولانی‌مدت محموله‌ها در مرزها و کاهش هزینه‌های ناشی از معطلی کالا و ناوگان حمل‌ونقل در نظر گرفته شده‌اند.
جلوگیری از توقف کالاهای سلامت‌محور در مبادی ورودی
در تبصره مربوط به کالاهای سلامت‌محور تصریح شده است که ترخیص قطعی کالاهایی که مصرف مستقیم انسانی یا دامی دارند یا در گروه کالاهای دارویی و بهداشتی قرار می‌گیرند، همچنان منوط به رعایت ضوابط بهداشتی و فنی مربوط است.
با این حال، انتقال و نگهداری تحت نظارت، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی، ترانزیت اداری و اقدامات مربوط به نمونه‌برداری نباید به دلیل تکمیل‌نشدن تشریفات اداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز متوقف شود.
به این ترتیب، میان الزامات قانونی مربوط به سلامت و ایمنی کالاها و ضرورت تسریع در جابه‌جایی و انتقال محموله‌ها تفکیک قائل شده است؛ به‌گونه‌ای که رعایت الزامات تخصصی، مانع غیرضروری برای انتقال کالا به مقصد ایجاد نکند.
تدوین دستورالعمل برای کاهش هزینه و تسریع ترخیص
در بخش دیگری از تصویب‌نامه، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌منظور رفع موانع اجرایی، کاهش هزینه‌های موازی‌کاری و تسریع در ترخیص کالاها، دستورالعمل اجرایی مربوط به نمونه‌برداری و صدور مجوزها را حداکثر ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ کند.
این دستورالعمل باید موارد زیر را در بر بگیرد:
نمونه‌برداری واحد یا مشترک: نمونه‌برداری از هر محموله با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و تقسیم نمونه میان آزمایشگاه‌های مربوط، به‌گونه‌ای که از هر محموله بیش از یک بار نمونه‌برداری نشود؛ مگر در مواردی که ضرورت فنی مستند وجود داشته باشد.
استقرار تیم بازرسی مشترک: استقرار تیم‌های مشترک در پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی گمرکات مرزی برای هماهنگی اقدامات نظارتی و اجرایی.
تعیین سقف زمانی مشخص: تعیین مهلت واحد برای کل فرآیند بررسی و صدور مجوزها، بدون تجاوز از مهلت‌های مقرر در تصویب‌نامه.
پذیرش نتایج معتبر آزمایشگاهی: استفاده از گزارش‌های آزمایشگاهی معتبر و گواهی‌های صادرشده از مراجع رسمی کشورهای مبدأ در موارد قابل قبول، با هدف کاهش آزمایش‌های تکراری.
حل اختلافات فنی: تعیین سازوکار حل اختلاف میان دستگاه‌های مسئول، بدون توقف کالا.
سامان‌دهی توالی نمونه‌برداری: تعیین ترتیب نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای در مبادی ورودی مجاز و نمونه‌برداری سایر دستگاه‌ها در محل واحد یا انبار مقصد.
تعیین هماهنگ‌کننده فنی: مشخص‌کردن مسئول هماهنگی نمونه‌برداری و آزمایشگاه‌های مرجع برای گروه‌های مختلف کالا.
این اقدامات قرار است ضمن جلوگیری از تکرار فرآیندهای نظارتی، هماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز را افزایش دهد و از تحمیل هزینه‌های اضافی به واردکنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری کند.تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های مجوزدهنده در این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین خاص برای صدور مجوزهای گمرکی، از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، در زمره دستگاه‌های مجوزدهنده قرار گرفته‌اند.
بر اساس مفاد مصوبه، همکاری این دستگاه‌ها با گمرک در اجرای فرآیندهای نمونه‌برداری، بررسی و صدور مجوزها اهمیت ویژه‌ای دارد و ارائه خدمات در مهلت‌های تعیین‌شده باید به‌گونه‌ای انجام شود که روند انتقال و ترخیص کالا با وقفه‌های غیرضروری مواجه نشود.
در مجموع، تصویب‌نامه تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا بر انتقال بخش بیشتری از فرآیندهای بررسی و ترخیص به گمرک مقصد، کاهش توقف محموله‌ها در مرز، تعیین مهلت مشخص برای نمونه‌برداری و صدور مجوز و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد؛ رویکردی که هدف آن کاهش هزینه‌های لجستیکی و تسریع گردش کالا در زنجیره تأمین کشور است.