زنجان - ایرنا - نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخهای دستوری گفت: در شرایطی که مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینههای تولید به سمت آزادسازی قیمتها حرکت کرده است، الزام تولیدکنندگان به بازگشت ارز با نرخهای دستوری، توجیه اقتصادی ندارد و زمینه ساز تشکیل پروندههای قضایی برای فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نبی الله محمدی روز چهارشنبه در بیستونهمین آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با اشاره به بهبود تعامل و پاسخگویی برخی دستگاههای اجرایی، افزود: در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، روابط و تعاملات با فعالان اقتصادی تا حدودی بهبود یافته و دسترسی به مدیران و پاسخگویی مسئولان نیز وضعیت مناسبی دارد که این موضوع قابل تقدیر است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مسئولان باید در برابر مردم پاسخگو باشند و وظیفه ما بیان واقعیتها و مشکلات موجود است.
محمدی در ادامه با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان خطاب به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخهای دستوری یکی از مشکلات جدی بخش تولید و صادرات است، البته اعتقاد نداریم که ارز حاصل از صادرات نباید بازگردانده شود، بلکه معتقدیم این ارز باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، اما مسئله اصلی شیوه و نرخ بازگشت آن است.
وی ادامه داد: امروز انرژی مورد استفاده تولیدکنندگان و مواد اولیه مورد نیاز آنها با قیمتهای آزاد تأمین میشود و سایر هزینهها از جمله دستمزد و هزینههای سربار نیز به سمت قیمتهای آزاد حرکت کرده است. در چنین شرایطی، چرا باید از تولیدکننده انتظار داشته باشیم ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری به کشور بازگرداند؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه چنین سیاستی در عمل انگیزه اقتصادی لازم را برای صادرکننده ایجاد نمیکند، گفت: وقتی بازگرداندن ارز با نرخ تعیین شده صرفه اقتصادی نداشته باشد، صادرکننده با مشکل مواجه میشود و نتیجه آن تشکیل پروندههای متعدد قضایی است.
محمدی با دفاع از عملکرد دستگاه قضایی در اجرای قوانین خاطرنشان کرد: ایراد اصلی را نباید متوجه دستگاه قضایی دانست؛ چراکه این دستگاه بر اساس قانون و وظایف قانونی خود عمل میکند و هرجا تخلف یا شکافی در اجرای مقررات وجود داشته باشد، وظیفه رسیدگی دارد. مشکل اصلی به مصوبات و قوانینی بازمیگردد که صادرکننده را ملزم به بازگرداندن ارز با نرخهای دستوری میکند.
وی تغییرات مداوم قوانین و مقررات را از دیگر چالشهای فعالان اقتصادی برشمرد و افزود: تغییرات پیدرپی مقررات در حوزه بانک مرکزی، گمرک و سایر بخشهای مرتبط، برنامهریزی و فعالیت اقتصادی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دشوار کرده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات زیرساختی حوزه حملونقل گفت: کمبود ناوگان حملونقل، بهویژه خودروهای یخچالدار، یکی از موانع جدی صادرات محصولات فسادپذیر است.
این نماینده مجلس، هزینه بالای حملونقل و خواب کامیونها در مرزها را از دیگر مشکلات صادرات عنوان کرد و گفت: با وجود آزادسازیهای انجامشده در بخشهای مختلف اقتصادی، همچنان هزینههای حملونقل و تأخیرهای گمرکی فشار زیادی بر فعالان اقتصادی وارد میکند.
محمدی با اشاره به وضعیت مرز بازرگان و توقف کامیونها در مرز ترکیه افزود: در حال حاضر برخی رانندگان ایرانی تا ۳۱ روز در مرز معطل ماندهاند و طرف ترکیهای هر بار دلایل متفاوتی از جمله تعمیرات یا اصلاح سامانههای پایانهای را برای این تأخیرها مطرح میکند.
وی با تأکید بر اهمیت روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه افزود: ترکیه کشور همسایه و برادر ماست و مردم دو کشور پیوندهای دینی و فرهنگی مشترکی دارند و انتظار داریم مسائل و مشکلات مرزی با همکاری و تعامل دو طرف برطرف شود و موانعی که موجب توقف کامیونها و اختلال در مبادلات تجاری میشود، ادامه پیدا نکند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر این محدودیتها بر منافع اقتصادی دو کشور گفت: وقتی صادرات ایران با تأخیر مواجه میشود، واردکنندگان ترکیهای نیز از این وضعیت متضرر میشوند؛ بنابراین این مشکلات صرفاً به صادرکنندگان ایرانی آسیب نمیزند، بلکه طرف مقابل نیز از آن زیان میبیند.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمایت از بستهبندی و برندسازی محصولات صادراتی تأکید کرد و گفت: در برخی صنایع بهویژه صنایع کشاورزی و غذایی، توسعه فرآوری، بستهبندی و ایجاد برندهای معتبر اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی افزود: برای صادرات محصولاتی مانند سنگآهن یا شمشهای فلزی، مشخصات فنی و عیار محصول تا حد زیادی تعیینکننده است و شاید نیاز کمتری به برندسازی وجود داشته باشد، اما در محصولاتی مانند پوشاک و صنایع غذایی، برند و بستهبندی نقش مهمی در رقابتپذیری و حضور در بازارهای جهانی ایفا میکند.
این نماینده مجلس خواستار حمایت ویژه از صنایع تبدیلی، بستهبندی و صنایع غذایی شد و اظهار کرد: باید از این صنایع حمایت بیشتری صورت گیرد تا محصولات تولیدی کشور با ارزش افزوده بالاتر و قابلیت رقابت بیشتر در بازارهای صادراتی عرضه شود.
محمدی همچنین با اشاره به مشکلات بخش معدن گفت: یکی از مسائل مهم، تأمین بهموقع مواد اولیه و نیازهای واحدهای معدنی، بهویژه معادن کوچک و متوسط است که بسیاری از آنها فاقد انبار و امکانات کافی برای ذخیرهسازی هستند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات این واحدها افزود: انتظار داریم در تأمین نیازهای معادن کوچک و متوسط، تسهیلات و حمایتهای لازم در نظر گرفته شود و در صورت قرار نداشتن این موضوع در حیطه مسئولیت مستقیم مدیران حاضر، موضوع به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع سامانه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانیهای سرمایهگذاران، نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعاتی است که در این سامانه ثبت میکنند.
محمدی افزود: سرمایهگذاران این پرسش را مطرح میکنند که اطلاعات و دادههای اقتصادی و تجاری خود را با چه اطمینانی در این سامانه ثبت کنند. ضروری است مدیریت و نظارت بر این اطلاعات بهگونهای باشد که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند اطلاعات آنها در اختیار مجموعههای دولتی و مراجع ذیصلاح قرار دارد و از امنیت و محرمانگی لازم برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان: ۲۰۰ صادرکننده استان با پروندههای قضایی مواجه هستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان هم در این جلسه با انتقاد از برخوردهای قضایی با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان گفت: از مجموع حدود ۳۰۰ صادرکننده استان، نزدیک به ۲۰۰ نفر در حال حاضر پروندههایی در محاکم قضایی، تعزیرات حکومتی و دادستانی دارند که این موضوع نشاندهنده وجود اشکال در سیاستگذاریها و فرآیندهای اجرایی حوزه صادرات است.
صمد یوسفی اصل افزود: امروز در شرایطی روز ملی صادرات را گرامی میداریم که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان کشور به جای تمرکز بر فعالیت اقتصادی و توسعه صادرات، درگیر پروندههای قضایی هستند.
وی گفت: در سطح ملی نیز نزدیک به ۳۰ هزار نفر از فعالان حوزه صادرات با پروندههای قضایی مواجهاند. این وضعیت نشان میدهد که در کلیات سیاستها و مقررات صادراتی اشکالاتی وجود دارد که باید برای رفع آن چارهاندیشی شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با ابراز تأسف از صدور احکام جلب برای برخی صادرکنندگان استان تصریح کرد: جای تأسف دارد افرادی که روزگاری به عنوان سربازان اقتصادی کشور و فعالان اثرگذار در عرصه تولید و صادرات معرفی میشدند، امروز با چنین شرایطی مواجه باشند و حتی امکان حضور آزادانه در محل کار و زندگی خود را نداشته باشند.
یوسفی اصل با اشاره به مفهوم تعهد در فعالیتهای اقتصادی گفت: تعهد زمانی معنا پیدا میکند که کشور به حضور و فعالیت افراد در عرصههای مختلف نیاز دارد و از آنها میخواهد برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی پای کار باشند؛ اما پس از عبور از آن شرایط، همان افراد با برخوردهایی مواجه شوند که نتیجه آن گرفتار شدن در فرآیندهای قضایی است.
وی ادامه داد: در حوزه صادرات نیز زمانی که کشور به افزایش صادرات نیاز داشت، از فعالان اقتصادی خواسته شد با تمام توان وارد میدان شوند و اهداف صادراتی کشور را محقق کنند، در آن مقطع، صادرکنندگان با وجود برخی ابهامات و مشکلات قانونی و اجرایی با امید به اصلاح مقررات و حمایت مسئولان به فعالیت خود ادامه دادند، اما امروز همین تعهدات به عاملی برای گرفتار شدن آنها در پروندههای قضایی تبدیل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: چگونه میتوان انتظار داشت کارخانهای که حتی توانایی تحمل یک یا دو ماه تأخیر در دریافت منابع مالی خود را ندارد، بتواند ارز حاصل از صادرات را برای مدت طولانی خارج از کشور نگهداری کند؟
یوسفی اصل با بیان اینکه اختلاف نرخهای مبنای محاسبه ارز در سامانههای مختلف، مشکلات جدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، افزود: برای نمونه، ممکن است صادرکننده محصول خود را با نرخی معادل ۵۰۰ هزار تومان صادر کند، در حالی که نرخ مبنای محاسباتی در سامانه گمرک ۶۰۰ هزار تومان باشد، در چنین شرایطی، صادرکننده با اختلاف قابل توجهی مواجه میشود که عملاً امکان ایفای تعهدات را برای او دشوار میکند.
وی خاطرنشان کرد: نمیتوان از صادرکنندهای که طی یک یا دو سال برای ورود به یک بازار خارجی تلاش و میلیاردها تومان هزینه کرده است، خواست که ناگهان صادرات خود را متوقف کند، حفظ بازارهای صادراتی به زمان، هزینه و تلاش مستمر نیاز دارد و توقف فعالیت به معنای از دست دادن فرصتهایی است که بازگرداندن آنها بسیار دشوار خواهد بود.
یوسفی اصل با تأکید بر اینکه صادرکنندگان به دلیل حفظ بازارهای هدف و تداوم فعالیت اقتصادی ناچار به ادامه صادرات هستند، گفت: فعالان اقتصادی با این امید به کار خود ادامه میدهند که مشکلات فنی و قانونی موجود در مقررات اصلاح شود، اما در نهایت ممکن است همین مسائل به صدور احکام قضایی و حتی حکم جلب برای آنان منجر شود.
وی در ادامه از پیگیریهای استاندار زنجان برای حل مشکلات صادرکنندگان قدردانی کرد و افزود: در سطح استان اقدامات مختلفی برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی انجام شده که برگزاری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار و ارسال مصوبات برای پیگیری در سطح ملی از جمله این اقدامات بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین از همکاری دستگاه قضایی و مسئولان استانی در این زمینه تشکر کرد و گفت: جلسات و کارگروههای مختلفی از جمله در حوزه اقتصاد مقاومتی برگزار شده تا برای صادرکنندگان فرصت و راهکاری قانونی فراهم شود و مشکلات آنها تا زمان اصلاح مقررات در سطح ملی در استان به حداقل برسد.
یوسفی اصل با اشاره به پیگیری این موضوع در شورای گفتوگوی ملی اظهار کرد: در نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، نمایندگان دولت، مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی حضور داشتند و موضوع مشکلات صادرکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با ابراز نگرانی از تداوم رویکردهای تنبیهی در برخورد با صادرکنندگان گفت: در نهایت، نتیجه بسیاری از این پروندهها به دریافت جریمه و مبالغ مالی ختم میشود؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چرا باید فعال اقتصادی که زمانی به عنوان سرباز اقتصادی کشور معرفی شده، امروز با چنین برخوردهایی مواجه شود؟
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به تجربه سالهای گذشته در برخورد با تعهدات ارزی افزود: در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نیز شاهد برخوردهای مشابهی با صادرکنندگان بودیم که در نهایت بخش قابل توجهی از این پروندهها به دریافت جریمه و مباحث مالی منتهی شد. امروز نیز به نظر میرسد همان رویکرد در حال تکرار است.
وی تأکید کرد: انتظار این است که به جای برخوردهای قضایی و تنبیهی، راهکارهای منطقی و حمایتی برای حل مشکلات صادرکنندگان در نظر گرفته شود تا ضمن حفظ شأن و جایگاه این فعالان اقتصادی، امکان ادامه فعالیت و بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز فراهم شود.
یوسفی اصل با انتقاد از غلبه سیاستهای تنبیهی بر سیاستهای تشویقی در حوزه اقتصاد گفت: امروز در این مراسم از تعدادی از صادرکنندگان برگزیده تقدیر میکنیم، اما در عمل بخش دیگری از فعالان این حوزه با برخوردهای تنبیهی مواجه هستند.
مدیرکل صمت زنجان: بیش از ۸۵ درصد صادرکنندگان استان تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد صادرکنندگان استان تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند، گفت: بخش عمده مشکلات در این حوزه ناشی از موانع زیرساختی، ناهماهنگی سامانههای گمرکی و بانکی و مشکلات اجرایی است و باید برای واحدهای تولیدی و صادراتمحور راهکارهای متناسب و اختصاصی در نظر گرفته شود.
امیرعلی مسیبی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش تعداد شرکتکنندگان در سالهای آینده افزود: امیدواریم در دورههای بعدی شاهد حضور گستردهتر واحدهای تولیدی و صادراتی استان و درخشش تعداد بیشتری از صادرکنندگان در سطح ملی باشیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به شرایط دشوار فعالیتهای صادراتی در سال گذشته گفت: سال گذشته سال سختی برای صادرکنندگان بود و فعالان این حوزه با مشکلات متعددی از جمله شرایط ناشی از جنگ و حملات دشمن، مسائل مربوط به ورود و صدور کالا، رفع تعهد ارزی، سهمیهبندی کالاها، تخصیص و تأمین ارز مواجه بودند.
مسیبی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارگران و مدیران بخش خصوصی تصریح کرد: با وجود همه این مشکلات، آمارهای موجود نشاندهنده تلاش و همت صادرکنندگان و روند مثبت صادرات استان است و ما نیز به عنوان خادمان کوچک این مجموعه تلاش کردهایم در کنار فعالان اقتصادی باشیم و از ظرفیتهای موجود برای تسهیل فعالیت آنها استفاده کنیم.
وی با اشاره به سهم بالای واحدهای تولیدی در صادرات استان گفت: بیش از ۱۰۰ درصد صادرات استان به واحدهای تولیدی اختصاص دارد و این موضوع نشان میدهد که صادرات زنجان به طور مستقیم به وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی وابسته است.
مدیرکل صمت زنجان ادامه داد: همین وابستگی، حساسیت صادرات استان را در برابر تغییرات بخشنامهها، سیاستهای تخصیص و تأمین ارز و مقررات سهمیهبندی افزایش میدهد؛ بهگونهای که هرگونه تغییر در این حوزهها مستقیماً بر روند صادرات استان اثرگذار است.
مسیبی تأکید کرد: برای مدیریت این شرایط، لازم است واحدهای تولیدی و صادراتمحور به صورت مشخص و موردی شناسایی شوند و متناسب با شرایط و نیازهای هر واحد، تصمیمگیری و تدبیر لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه صادرات استان گفت: جلسات کارگروه توسعه صادرات به صورت منظم و ماهانه به ریاست استاندار زنجان یا معاونان مربوط برگزار میشود، همچنین میزهای کالایی، برنامههای اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، نشست با رایزنان و وابستگان بازرگانی کشورهای مختلف و جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت مسائل صادراتی در دستور کار قرار دارد.
مسیبی افزود: مجموعه این اقدامات و پیگیریها زمینهساز تداوم روند رو به رشد صادرات استان شده و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، مشکلات فعالان اقتصادی را در بخشهای مختلف برطرف کنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به جایگاه این استان در برخی زنجیرههای تولید کشور اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد واحدهای فعال در زنجیره فولاد و صنایع معدنی کشور در استان زنجان فعالیت دارند. همچنین حدود ۴۵ درصد محصولات سلولزی و بهداشتی کشور در این استان تولید میشود.
وی ادامه داد: زنجان در حوزه صنایع دخانی نیز سهم قابل توجهی از تولید کشور را به خود اختصاص داده و حدود ۲۰ درصد تولید کشور در بخش شویندهها نیز در این استان انجام میشود.
مسیبی در ادامه با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: در این حوزه باید میان مشکلات عمومی و مسائل تخصصی هر واحد تفاوت قائل شد چون در حوزه صادرات نمیتوان برای همه واحدها یک نسخه واحد در نظر گرفت.
وی با یادآوری اینکه بیش از ۸۵ درصد صادرکنندگان استان تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند، افزود: این آمار نشان میدهد صادرکنندگان استان اساساً با اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلی ندارند و آمادگی دارند در صورت فراهم بودن زیرساختها و اصلاح فرآیندها، تعهدات خود را به طور کامل انجام دهند.
مدیرکل صمت زنجان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از شرایط و موانع اجرایی است و نمیتوان تمام مسئولیت آن را متوجه واحدهای صادراتی دانست برای نمونه، در برخی حوزهها از جمله صادرات شمش روی، مشکلات سامانهای و نبود ارتباط مناسب میان سامانه گمرک و بانک مرکزی، فرآیند رفع تعهد ارزی را با اختلال مواجه کرده است.
مسیبی ادامه داد: وقتی صادرکننده به دلیل ناهماهنگی سامانهها امکان ثبت و تکمیل فرآیند رفع تعهد ارزی را ندارد، نباید با همان رویکردی با او برخورد شود که با فردی صورت می گیرد که دارای قصد و نیت عدم بازگشت ارز است از این رو شرایط و دلایل بروز مشکل در هر پرونده باید به صورت جداگانه بررسی شود.
مدیرکل صمت زنجان افزود: دعوت از فعالان اقتصادی برای بررسی پروندهها در چارچوب وظایف قانونی دستگاههای نظارتی انجام میشود، اما انتظار داریم تا حد امکان با در نظر گرفتن شرایط واحدهای تولیدی و صادراتی، فرصت لازم برای رفع مشکلات فراهم شود و پروندهها با رویکرد کارشناسی مورد رسیدگی قرار گیرند.
مسیبی با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی برای حل مشکلات تعهدات ارزی واحدهای فولادی افزود: در این راستا، جلسهای با حضور بیش از ۲۵ واحد تولیدی و صادراتی و با همراهی معاونت معدنی و مدیران مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش فولاد مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات واحدهای پتروشیمی و تأمین مواد اولیه از طریق بورس اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰ واحد در این حوزه با مشکلاتی در زمینه سهمیهها، میزان عرضه و تأمین مواد اولیه مواجه هستند.
مسیبی افزود: اگرچه ممکن است در ظاهر سهمیه برخی واحدها کاهش نیافته باشد، اما محدودیت عرضه، مشکلات حملونقل و شرایط موجود در فرآیند تأمین و انتقال مواد اولیه موجب شده است میزان واقعی مواد دریافتی برخی واحدها کاهش پیدا کند و این موضوع فعالیت تولیدی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تأکید کرد: لازم است مشکلات این واحدها به صورت موردی بررسی شود تا سهمیههای تخصیصی با نیاز واقعی تولید و ظرفیت فعالیت واحدها تناسب داشته باشد و موانع موجود در تأمین و حمل مواد اولیه برطرف شود.
مدیرکل صمت زنجان با تبریک به صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی اظهار داشت: خوشبختانه امسال ۶ واحد از استان زنجان به عنوان صادرکننده ملی انتخاب شد که از این تعداد، ۲ واحد نیز عنوان صادرکننده ممتاز ملی را کسب کرد.
مسیبی ابراز امیدواری کرد: در سال آینده تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی و صادراتی استان در سطح ملی بدرخشند و شاهد افزایش سهم زنجان در صادرات کشور باشیم.
