مطابق قانون مجازات اسلامی، توهین و فحاشی می‌تواند مجازات نقدی از ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فحاشی در خیابان، برخلاف تصور برخی افراد، صرفا یک رفتار ناپسند اجتماعی نیست و می‌تواند پای فرد را به دادگاه باز کند. حتی اگر یک درگیری با چند کلمه توهین‌آمیز آغاز شود، ممکن است در ادامه به ضرب و جرح، پرداخت دیه یا حتی قتل منجر شود.احمد جمشیدوند، وکیل پایه‌یک دادگستری به تشریح مجازات‌های قانونی نزاع‌های خیابانی و پیامد‌های حقوقی رفتار‌های خشونت‌آمیز پرداخته است.

جمشیدوند با اشاره به مجازات فحاشی و توهین می‌گوید: «مطابق قانون مجازات اسلامی، توهین و فحاشی می‌تواند مجازات نقدی از ۲۰تا۸۰میلیون تومان داشته باشد. البته برخی توهین‌ها ممکن است عنوان مجرمانه دیگری پیدا کنند و مجازات‌های سنگین‌تری ازجمله حبس یا شلاق برای آنها درنظر گرفته شود.»

به‌گفته او، برای شکایت کیفری از فردی که فحاشی کرده، لازم نیست حتما درگیری فیزیکی رخ داده باشد؛ صرف توهین نیز قابلیت پیگیری قضایی دارد.

این وکیل دادگستری تأکید می‌کند که توهین به اشخاص یک جرم مستقل است، اما نمی‌تواند مجوزی برای درگیری فیزیکی باشد؛ بنابراین فردی که در پاسخ به فحاشی دیگری اقدام به ضرب‌وجرح می‌کند، ممکن است هم بابت توهین و هم بابت ضرب و جرح با مجازات روبه‌رو شود.

جمشیدوند درباره استفاده از سلاح در نزاع‌های خیابانی می‌گوید: «صرف همراه‌داشتن چاقو و قمه در نزاع می‌تواند قابل مجازات باشد. همچنین قدرت‌نمایی با این سلاح‌ها در مکان عمومی مجازات حبس و تا ۷۴ضربه شلاق را به‌دنبال دارد.»

او معتقد است کاهش نزاع‌های خیابانی را نمی‌توان صرفا به اجرای قانون یا عملکرد پلیس نسبت داد. آموزش، افزایش آستانه تحمل افراد و اصلاح رفتار‌های خشونت‌آمیز نیز نقش مهمی در کاهش این جرائم دارند.

جمشیدوند با اشاره به اینکه برخی درگیری‌ها از سنین ۱۵ و ۱۶سالگی آغاز می‌شود، می‌گوید: «رسیدگی به جرائم افراد زیر ۱۸سال در صلاحیت دادگاه اطفال است. در این دادگاه، بسته به نوع جرم، امکان اعمال اقدامات تربیتی، ارجاع به کانون اصلاح و تربیت یا سایر تدابیر قانونی وجود دارد».

او درباره تأثیر این اقدامات نیز معتقد است برخی افراد پس از حضور در کانون اصلاح و تربیت به جامعه بازمی‌گردند و اصلاح می‌شوند، اما برخی دیگر همچنان رفتار‌های مجرمانه را تکرار می‌کنند.

به‌گفته این وکیل، انتشار فیلم یک نزاع در فضای مجازی، اگر با قصد خاص و به شکلی باشد که عفت عمومی را جریحه‌دار کند، می‌تواند قابلیت تعقیب قانونی داشته باشد.

همچنین توهین در فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی می‌تواند مجازات کیفری داشته باشد.

جمشیدوند توصیه می‌کند افراد تا حد امکان از درگیری‌های خیابانی دوری کنند و درصورت مواجهه با توهین یا نزاع، برای پیگیری قانونی و اثبات ادعا‌های خود از مشورت وکیل یا متخصص حقوقی کمک بگیرند.

به اعتقاد او، افزایش آگاهی عمومی از قوانین و آموزش از طریق رسانه‌ها می‌تواند در پیشگیری از خشونت‌های اجتماعی مؤثر باشد.

اردشیر گراوند، جامعه‌شناس و پژوهشگر دلیل کاهش نزاع را بیشتر تغییر ساختار جامعه می‌داند. او می‌گوید: «موضوعاتی مانند نزاع و رفتار‌های خشن تابعی از عوامل مختلف است و در جوامع مختلف، ثابت باقی نمی‌ماند، بلکه در طول زمان کم و زیاد می‌شود. این نوسان هم تابعی از ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. کاهش نزاع در فضای عمومی نشانه افزایش تاب‌آوری است که از درون جامعه ریشه گرفته است.»

گراوند بیان می‌کند: «من تصور می‌کنم جامعه ما نوعی بلوغ پیدا کرده است. نسل‌های دهه‌های ۸۰ و ۹۰ همانطور که نسبت به نسل دهه ۶۰ تحصیلات و دانش بیشتری دارند، از توانایی کنترل خشونت بیشتری هم بهر‌ه‌مند هستند.»

این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: «تغییرات اقتصادی به تغییر سبک زندگی و در ادامه آن به تغییرات رفتاری منجر شده است. در نظام جدید شغلی و اقتصادی افراد از برخورد و درگیری خودداری می‌کنند. این نوع معیشت روابط انسانی متفاوتی ایجاد می‌کند که در چارچوب آن باید از خشونت پرهیز کرد.»

منبع: روزنامه همشهری