تهران - ایرنا - رئیسجمهور سومالی، دولت امارات عربی متحده را به مداخله آشکار در امور داخلی و تضعیف حاکمیت ملی کشورش و همچنین تهدید صلح و ثبات منطقهای از طریق دامن زدن به مناقشهها و درگیریهای نیابتی در لیبی، سودان و یمن متهم کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، به نقل از «عربی ۲۱» ، «حسن شیخ محمود» روز گذشته (سهشنبه ۲۶ آبان) در یک سخنرانی تلویزیونی تصریح کرد که امارات علاوه بر دخالت در امور داخلی سومالی و تلاش برای تضعیف وحدت و حاکمیت ملی آن، با دامنزدن به مناقشات منطقهای در کشورهای یمن، لیبی و سودان نقشآفرینی میکند.
شیخ محمود همچنین امارات را به ایجاد پایگاههای نظامی و تشکیل نیروهای امنیتی خارج از فرماندهی نهادهای امنیتی ملی سومالی و ارائه حمایت مالی و سیاسی به ادارات محلی برای تضعیف اقتدار دولت مرکزی متهم کرد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه بنادر، داراییهای ملی کشور محسوب میشوند و مدیریت آنها نباید خارج از چارچوب قدرت فدرال باشد، از انعقاد قراردادهای مستقیم میان امارات و دولتهای محلی در خصوص بنادر بربره، بوصاصو و کسمایو بهشدت انتقاد کرد.
رئیس جمهور سومالی فاش کرد که ابوظبی در ژانویه ۲۰۲۶ (دیماه ۱۴۰۴)، بدون اطلاع و موافقت دولت فدرال موگادیشو، از منطقه و بندر «بربره» در اقلیم خودخوانده و جداییطلب «سومالیلند» بهعنوان گذرگاهی مخفی برای فراریدادن «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن استفاده کرده است.
رئیسجمهور سومالی با هشدار نسبت به تلاش ابوظبی برای گسترش بحرانهای لیبی، یمن و سودان به خاک سومالی، امارات را به راهانداختن جنگ نیابتی از طریق حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای مسلح و شبهنظامی خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولتی متهم کرد؛ روندی که به گفته او ثبات کل منطقه را تهدید میکند.
شیخ محمود گفت: امارات موجب شکاف و جدایی در لیبی و یمن شده و اکنون میخواهد همان کار را در سودان و سومالی انجام دهد.
ایفای نقش در به رسمیت شناختن سومالیلند توسط رژیم صهیونیستی
رئیسجمهور سومالی درباره پرونده سومالیلند نیز امارات را به ایفای نقش مستقیم در بهرسمیتشناختن این منطقه جداییطلب از سوی رژیم اسرائیل و خودداری از امضای بیانیههای عربی و اسلامی محکومکننده این اقدام متهم کرد.
حسن شیخ محمود یادآور شد که هیات وزیران از ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دیماه ۱۴۰۴) به دنبال ماجرای فراریدادن الزبیدی، لغو تمامی توافقهای امنیتی، دفاعی و اقتصادی با امارات و بستن حریم هوایی سومالی به روی هواپیماهای نظامی و باری این کشور را تصویب کرده است؛ تصمیمی که به گفته او پس از گذشت ۱۰ ماه، دلایل اختلاف همچنان پابرجاست.
