به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس با توجه به تحولات اخیر و شرایط جدید کشور، تداوم الگوهای گذشته در اداره اقتصاد نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های پیش‌رو باشد و باید زمینه برای نوسازی ساختارهای اقتصادی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی فراهم شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اکبر رنجبرزاده با اشاره به تحولات ناشی از جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و آنچه استقرار نظم جدید حقوقی در پهنه راهبردی تنگه هرمز خواند، اظهار کرد: کشور به مرحله‌ای رسیده است که دیگر نباید مانند گذشته اداره شود و استمرار الگوهای قدیمی در مدیریت اقتصادی، خطایی راهبردی خواهد بود.
وی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه فراهم‌سازی بسترهای جدید برای تأمین مالی تولید افزود: دستیابی به ثبات اقتصادی، نوسازی زیرساخت‌ها، بازسازی کشور، توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری، مستلزم تحول در نهادهای سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت منابع مالی داخلی و خارجی است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: طراحی رویدادها و سازوکارهای جدید تأمین مالی از سوی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با هدف ایجاد بسترهای لازم برای تحقق این رویکرد در دستور کار قرار گرفته است.
رنجبرزاده با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد تصریح کرد: تقویت تولید نیازمند ایجاد ساختارهای منسجم و مدرن در حوزه سرمایه‌گذاری است؛ به‌گونه‌ای که منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند و امکان تأمین مالی پایدار پروژه‌های اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از روش‌های تأمین مالی غیرتورمی گفت: به‌کارگیری این روش‌ها می‌تواند ضمن کاهش اتکا به اضافه‌برداشت‌ها، زمینه توزیع بار مالی پروژه‌ها را فراهم کند و فشار بر منابع پولی کشور را کاهش دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه توسعه ابزارهای نوین مالی می‌تواند به تحول در تأمین مالی تولید منجر شود، خاطرنشان کرد: ایجاد سازوکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه، بازار سرمایه، نهادهای اعتباری و حوزه رمزپول‌ها و اقتصاد دیجیتال، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ظرفیت تأمین مالی اقتصاد را افزایش دهد.
رنجبرزاده افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها علاوه بر تقویت منابع مالی بخش تولید، می‌تواند روند بازسازی، سازندگی و افزایش بهره‌وری اقتصادی را تسریع کند.
وی با تأکید بر ضرورت مأموریت‌محور کردن جریان سرمایه در کشور اظهار کرد: جهت‌گیری دولت برای افزایش سهم بازار سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال، می‌تواند به تقویت نظام تأمین مالی و توسعه نهادهای پشتیبان سرمایه‌گذاری مولد کمک کند.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به افق توسعه اقتصادی کشور گفت: ایران باید تا افق ۱۴۱۴ در زمره کشورهای دارای سطح بالای سرمایه‌گذاری قرار گیرد و تحولات پیش‌بینی‌شده در نظام مالی کشور نیز باید در راستای تحقق این هدف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی دنبال شود.