تبریز- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی جزئیات تازهای از تیراندازی مرگبار در محله حیدرآباد تبریز ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدزاده روز پنجشنبه گفت: این حادثه شامگاه چهارشنبه رخ داد و فردی که با خانواده قاضی نسبت خانوادگی داشت، به دلیل اختلافات و با استفاده از سلاح شکاری، قاضی جوان، همسر و فرزند او را به قتل رساند.
ضارب از بستگان همسر قاضی بود
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با تشریح نسبت خانوادگی ضارب با قربانیان گفت فرد مهاجم از بستگان همسر قاضی متوفی بوده و اختلافاتی میان آنها وجود داشته است.
به گفته وی، ضارب پس از به قتل رساندن سه عضو خانواده، اقدام به خودکشی کرد، اما این اقدام به مرگ او منجر نشد و در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.
محمدزاده تأکید کرد که علت و ابعاد دقیق این حادثه همچنان در دست بررسی است و به دلیل مجروح شدن ضارب و بستری بودن او، در شرایط فعلی امکان بازجویی از وی وجود ندارد؛ بنابراین هنوز نمیتوان درباره جزئیات اختلافات و انگیزه دقیق ارتکاب این جنایت اظهارنظر قطعی کرد.
قاضی در پیرانشهر خدمت میکرد، اما ساکن تبریز بود
بر اساس توضیحات دادستان، قاضی جانباخته در شهرستان پیرانشهر مشغول خدمت بوده، اما محل سکونت او شهر تبریز بوده است.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که تیراندازی در محله حیدرآباد، خیابان پاسداران تبریز رخ داده و پس از اعلام موضوع به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، مأموران انتظامی به محل اعزام شدهاند.
در روایت منتشرشده از سوی برخی رسانههای محلی نیز آمده است که ضارب با تفنگ برنو به سمت قاضی جوان و اعضای خانوادهاش شلیک کرده است. بر اساس این گزارشها، دختر خردسال خانواده که هنگام وقوع حادثه در یک ساندویچی حضور داشت، از تیراندازی جان سالم به در برده است.
با این حال، جزئیات رسمی منتشرشده از سوی دادستانی تاکنون بر کشته شدن قاضی، همسر و یک فرزند خردسال او تأکید دارد و بررسی ابعاد دیگر حادثه ادامه دارد.
علت دقیق جنایت هنوز روشن نیست
اگرچه دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، اختلافات را علت اولیه این حادثه اعلام کرده، اما جزئیات این اختلافات، انگیزه دقیق ضارب و چگونگی شکلگیری درگیری هنوز مشخص نشده است.
بستری بودن ضارب و فراهم نبودن امکان بازجویی از او، فعلاً روند روشن شدن همه ابعاد این پرونده را با محدودیت مواجه کرده است. از این رو، تعیین انگیزه نهایی و جزئیات چگونگی وقوع جنایت به تکمیل تحقیقات قضایی و انتظامی موکول خواهد بود.
