دولت آلمان اقدامات سخت‌گیرانه علیه شرکت‌های تحت مالکیت تجار و فعالان ایرانی را تشدید کرده است.
جوان آنلاین: بنا بر گزارش‌های دریافتی از برخی تجار ایرانی فعال در آلمان، در ماه‌های اخیر با محوریت مرکز تخصصی اجرای تحریم‌ها آلمان (ZfS) و اتخاذ رویه‌های قضایی سخت‌گیرانه، دولت آن کشور در تلاش است به‌طور سیستماتیک دارایی‌های شرکت‌های تحت کنترل اشخاص ایرانی را مسدود و مصادره کند.
به گزارش دفاع پرس، بر اساس این گزارش‌ها، با پرونده‌های تشکیل شده در این مرکز، در چندین مورد طی ماه‌های اخیر، دادگاه‌های آلمانی حتی انتقال سهام به اعضای خانواده را «دور زدن تحریم‌ها» تلقی کرده و حساب‌های ویژه تصفیه را نیز مسدود کرده‌اند.
این وضعیت نگرانی‌هایی جدی را برای تجار و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی فعال در آلمان ایجاد کرده است.
بررسی عملکرد مرکز تخصصی اجرای تحریم‌ها (ZfS) نشان می‌دهد حجم گزارش‌های تهیه شده این نهاد در موضوع آنچه که نقض تحریم‌ها خوانده می‌شود فقط در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل از آن سه برابر رشد داشته است.
این روند بویژه پس از تهاجم غیرقانونی و ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، که با همراهی علنی مقامات ارشد آلمانی همراه بود روندی صعودی به خود گرفته است.
بر همین اساس، نهاد نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) نیز در تازه‌ترین به‌روزرسانی دستورالعمل‌های خود، بانک‌های آلمانی را ملزم به گزارش‌دهی تمامی تراکنش‌های مرتبط با ایران کرده و حتی اخیرا یک بانک آلمانی را به دلیل آنچه تمرد از این دستورالعمل خوانده، جریمه کرده است.
دادسرای اسن نیز اخیرا پرونده کیفری به بهانه نقض تحریم‌ها علیه مدیران یک شرکت خصوصی ایرانی تشکیل داده است. طبق ماده ۱۸ قانون تجارت خارجی آلمان، نقض تحریم‌ها می‌تواند به حبس از سه ماه تا پنج سال منجر شود.
اتخاذ رویکرد امنیتی و ایران‌ستیزانه دولت آلمان که دارایی‌های شرکت‌های تحت کنترل ایرانی را در معرض توقیف و مسدودسازی قرار داده، بسیاری از فعالان قدیمی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی ایرانی را ناچار کرده است برای صیانت از اموال خود و تداوم مراوده با طرف‌های اروپایی، به دنبال خروج دارائی‌هایشان از آن کشور و یافتن نقاط امن‌تر و قابل اعتمادتر در اروپا باشند.
روند محدودسازی و فشار بر فعالان اقتصادی ایران توسط دولت آلمان در حالی رو به افزایش است که تاکنون واکنش یا اقدام ملموسی از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان و نیز سازمان توسعه تجارت جهت مقابله‌به‌مثل و یا ارائه راهنمایی به تجار و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی دیده نشده است.