تهران- ایرنا- رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارش مقایسه‌ای عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص درخواست‌های مربوط به سه ماه تابستان ۱۴۰۵ و رتبه آنان را برای وزرا، معاونین رییس جمهور و رییس دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه ارسال کرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارش مقایسه‌ای عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص درخواست‌های مربوط به سه ماه تابستان ۱۴۰۵ و رتبه آنان را برای وزرا، معاونین رییس جمهور و رییس دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه ارسال کرد.

بر پایه این آمار، ۳۸ دستگاه و سازمان در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زیرمجموعه قوه مجریه هستند و رتبه آنها بر اساس ترکیب سه شاخص تعداد درخواست‌ها، درصد پاسخگویی و میانگین زمان پاسخگویی محاسبه شده است.

برای محاسبه رتبه‌ها، «درصد پاسخگویی» ۵۰ درصد امتیاز، «زمان پاسخگویی» ۳۰ درصد و «حجم درخواست‌ها» ۲۰ درصد امتیازها را در برمی‌گیرند و بر همین اساس، وزارت نفت رتبه اول و سازمان انرژی اتمی رتبه آخر را کسب کرده‌اند.

همچنین طبق گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت کشور (با احتساب زیرمجموعه‎‌هایش شامل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها) با ۷۳۹ درخواست، پردرخواست‌ترین دستگاه دولتی در سه‌ماهه تابستان ۱۴۰۵ بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۴۷۶ درخواست و وزارت راه و شهرسازی با ۴۴۶ درخواست، رتبه دوم و سوم را در تعداد درخواست‌ها به خود اختصاص داده است.

نامه و گزارش سیدعباس صالحی رییس کمیسیون ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره عملکرد کلی دستگاه‌ها و سازمان‌های قوه مجریه در تابستان ۱۴۰۵ را اینجا ملاحظه کنید.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که از سال ۱۳۹۶ برای اجرای این حق قانونی مردم به دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده است، تاکنون بیش از سه هزار و ۳۰۰ دستگاه عمومی و خصوصی در این سامانه عضو شده‌اند و شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه، درخواست‌های خود را ثبت و پیگیری کنند.

نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کمیسیونی بین‌قوه‌ای است که دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است؛ ساختاری که نشان می‌دهد قانونگذار برای تضمین اجرای حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سازوکار نظارتی مشخص و فرابخشی پیش‌بینی کرده است.